|
تعداد مشاهده : 1988 بار
کد خبر :
DEN-
135245
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 13 آذر 1387
|
يادداشت
تصميم غيرقانوني
به بهانه محدودسازي پرداخت سود بانكي به مردم
دكتر محمدطاهر كنعاني*
بانك مركزي اخيرا بانكهاي دولتي و خصوصي را از پرداخت سود بانكي بيش از 19درصد براي سپردههاي بلندمدت و 9درصد براي سپردههاي كوتاه مدت تحت شرايطي منع كرده است. محدوديت پرداخت سود از نظر حقوقي و اقتصادي تا حدود زيادي شگفتآور است؛
زيرا همواره آنچه در نظامهاي حقوقي و اقتصادي و اصول اخلاقي و مذهبي مذموم و نگرانكننده تلقي شده، دريافت (و نه پرداخت) بهرههاي سنگين بانكي است. پرداخت سود مشاركت به مشتريان نه تنها مذموم نيست، بلكه نشانه پويايي و بالندگي فعاليت اقتصادي و بانكي و امتياز مثبتي براي مشتريان و مردم است. بنابراين اقدام بانك مركزي در جهت محدود كردن سود بانكي به جهات و دلايل زير غيرقانوني و برخلاف اصول پذيرفته شده اقتصادي، سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و اصول و قواعد حقوقي است:
الف) برابر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، چارچوب نظام اقتصادي ايران بر پايه اقتصاد آزاد و رقابتي و كاهش هر چه بيشتر مداخله دولت و تنظيم نرخهاي بازار بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا و روابط افقي عوامل بازار و كاهش روابط عمودي دولت و مداخله حداقلي در سازوكارهاي بازار است. موسسات نوپاي بانكي نيز بر اساس همين قوانين و سياستهاي معين وارد بازار بانكي شدهاند.
ب)بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، عموم و اطلاق قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي تفسير شوند. طبق قواعد فقهي به ويژه قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده «احترام مالكيت» و اصل «اباحه» مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند و نرخگذاري و محدود كردن اختيارات مالكانه مردم بر اموال خود وجاهت شرعي و اسلامي ندارد، مگر در موارد خاصه كه قانون صراحتا چنين اجازهاي داده باشد. پرداخت سود بانكي نيز در واقع از اختيارات مالكانه بانك براي تصرف در اموال و وجوه نقدي خودش است.
ج) به موجب قوانين و مقررات بانكي، چنين اختياري براي بانك مركزي وجود ندارد؛ زيرا:
1 - برابر قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 21/1/79 فعاليت بانكي توسط بخش خصوصي مجاز گرديده و اين فعاليت خصوصي براساس آزادي عمل حاكم بر بازار رقابتي است.
2 - بند «ب» قانون مزبور رعايت نسبتهاي مالي تعيين شده را تابع قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 دانسته و بنابراين به جز مقررات دوقانون مزبور، مقرره قانوني ديگري تاكنون براي محدود كردن آزادي عمل بانكها وضع نشده است.»
3 - بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كه تعيين حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها را از اختيارات بانك مركزي دانسته، به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا (كه پس از قانون فوقالذكر به تصويب رسيده است) بلا موضوع شدهاست؛ زيرا طبق اين قانون دريافت و پرداخت بهره ربا محسوب ميشود و خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است. مضاف بر اينكه اين مقرره به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا اصلاح شده؛ زيرا براساس بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362، بانك مركزي فقط حق تعيين حداقل و حداكثر كارمزد خدماتي بانكها را دارد (و نه نرخ سود آنهارا). بنابراين بر طبق آخرين اراده قانونگذار، مشخص است كه اختيار بانك مركزي صرفا به تعديل نرخ كارمزد فروكاسته شده است.
از سوي ديگر، به نظر ميرسد هدف بانك مركزي از وضع اين مقرره، حمايت از بانكهاي دولتي و جلوگيري از زيان آنها در رقابت با بخش خصوصي است؛ زيرا بانكهاي دولتي به علت نظام مديريت دولتي و ديوانسالاري و عدمانگيزه رقابت، تمايل كمتري براي كاهش هزينههاي ثابت و متغير داشته و در نتيجه سوددهي كمتري نسبت به بانكهاي خصوصي دارند. در نتيجه به لحاظ بالا بودن نرخ سود بانكي موسسات مالي غيردولتي، مشتريان تمايل كمتري براي سپردهگذاري در بانكهاي دولتي دارند. به همين دليل بانك مركزي در صدد برآمده كه چنين محدوديتهايي براي پرداخت سود بانكي به مردم قائل شود. با اين وجود چنين اقدامي گذشته از نداشتن وجاهت قانوني و حقوقي با اصول پذيرفته شده آزادي بازار و نظام باز اقتصادي و تقويت توان بخش خصوصي و كاهش مداخله غيرضروري و انحصار دولتي مغايرت دارد و موجب بالاتر رفتن ريسك سرمايهگذاري خصوصي و ناامني بخش خصوصي از اقدامات مداخلهجويانه دولت ميشود. لازم به ذكر است بانكهاي خصوصي براي دفاع از حق قانوني خود ميتوانند از طريق ديوان عدالت اداري ابطال اين بخشنامه را درخواست نمايند.
*وكيل پايه يك دادگستري
|
شاخص
دنيای اقتصاد
