بررسي سه سناريوي محتمل در رشد و توسعه‌ انتخاب عمومي
آينده انتخاب عمومي

دنيس مولر
مترجم: علي سرزعيم
ساده‌ترين راه براي پيش‌بيني آينده، تعميم گذشته است. اگر انتخاب عمومي حوزه‌اي ديگر از علم اقتصاد نظير سازماندهي صنعتي (IO) بود، آنگاه اين روش احتمالا پيش‌بيني خوبي از آينده به دست مي‌داد.

به طور مشخص، انتظار من اين است كه سازماندهي صنعتي (IO) در بيست و پنج سال آينده در مسيري پيش رود كه طي بيست و پنج سال گذشته رفته است. اين حوزه خاص علمي تا آنجا كه ممكن باشد به طور روزافزوني رياضي‌تر خواهد شد. اگر در برخي مقاطع كارهاي تئوريك غلبه داشته باشد، به دنبال آن مقاطعي از راه مي‌رسد كه گفته مي‌شود در آن كارهاي تجربي تشكيل دهنده مرز دانش باشند. هر از چندگاهي تئوري‌پردازان پيش رو به سازماندهي صنعتي علاقه‌مند خواهند شد و يك سازماندهي صنعتي جديد متولد مي‌گردد و اندكي بعد آنها كنار رفته و هوش و استعداد خود را در عرصه‌اي ديگر به كار مي‌گيرند و اين عرصه به جايي برمي‌گردد كه صرفا يك سازماندهي صنعتي ساده بود.
به دو دليل انجام چنين تعميم (برونيابي)‌هاي ساده‌اي در انتخاب عمومي دشوار است. نخست آنكه، اين حوزه علمي جوانتر از حوزه سازماندهي صنعتي، تجارت بين‌الملل، ماليه عمومي و ديگر گرايش‌هاي اصلي اقتصاد است و به همين دليل گذشته آن كمتر مي‌تواند راهنمايي براي پيش‌بيني آينده باشد. ثانيا، انتخاب عمومي حوزه‌اي است كه في‌نفسه ميان رشته‌اي است و اين فرض كه همانند ديگر حوزه‌هاي علم اقتصاد توسعه يابد، فرض قابل مناقشه‌اي است. بنابراين، اگرچه من سناريوهايي شبيه سناريويي كه براي سازماندهي صنعتي برشمردم را به كلي نفي نمي‌كنم، اما بعيد مي‌دانم كه چنين سناريويي در انتخاب عمومي تحقق يابد. لذا من ريسك شرط بندي خود در اين عرصه را اين گونه پوشش مي‌دهم كه سه سناريوي محتمل براي انتخاب عمومي طي بيست و پنج سال آينده توصيف خواهم كرد. با انجام اينكار، تلاش خواهم كرد تا در سال 2018 كه اين پيش‌بيني‌ها به دقت مورد بازبيني قرار خواهد گرفت از شهرت خود به عنوان يك پيشگو صيانت كنم. در خلال اين توصيفات، خواهم گفت كه من به كدام يك از اين سه سناريو متمايل هستم و چرا گمان مي‌كنم كه احتمال اين سناريو كمتر از ديگران است.
1. انتخاب عمومي به عنوان علوم سياسي
در خلال اين مقاله، من همه كارهايي كه بر اساس فرض رفتار عقلايي فعالان عرصه سياست صورت گرفته را فارغ از اينكه تحليل‌هاي آن چقدر بر اساس مدل‌هاي رياضي باشد يا نباشد و فارغ از اينكه آيا اين تحقيقات در درون رشته اقتصاد انجام شده يا در علوم سياسي يا جامعه شناسي و يا ديگر رشته‌ها، همه آنها را در قلمرو انتخاب عمومي مي‌دانم. من در اين تحقيقات بر حسب اينكه نگارنده آن تحقيق در كدام رشته آموزش ديده فرقي قائل نمي‌شوم. با توجه به اين مفروضات، مي‌توان روند توسعه انتخاب عمومي طي 25 سال گذشته را چنين تصوير كرد. پس از گسترش سريع اين حوزه پس از تولد آن در اواخر دهه 40 تا اوايل دهه 70، علاقه به انتخاب عمومي در ميان اقتصاددانان نضج گرفت. من تعداد صفحات مقالاتي كه در زمينه انتخاب عمومي در مجلات مربوطه منتشر شده را نشمرده‌ام اما مي‌توانم چنين قضاوت كنم كه تعداد صفحاتي كه از مجلات علمي مورد توجه به انتخاب عمومي اختصاص يافته به يك سطح ثابت و مشخص رسيده است.
(به تدريج) انتخاب عمومي همانند ديگر ديسيپلين‌هاي علمي اقتصاد جا افتاد و همانند ديگر ديسيپلين‌هاي علمي اقتصاد، پيش‌بيني مي‌كنم كه در آينده گاه دچار قبض و بسط گردد، اما به طور كلي سهم كوچكي از اقتصاد را به خود اختصاص خواهد داد. رابطه نزديك آن با ماليه عمومي ادامه خواهد داشت.
اگرچه كارهاي كلاسيك ارو، داون، بوكانان، تولوك و اولسون توجه بسياري از انديشمندان حوزه علوم سياسي را به خود جلب كرد، اما تا دهه 70 ميلادي، تعداد مقالات دانش آموختگان عرصه علوم سياسي كه بر اساس مفروضات رفتاري و تكنيك‌هاي مدل‌سازي انتخاب عمومي نوشته شده و در مجلات علوم سياسي مطرح منتشر شده باشد، چندان قابل توجه نبود. از آن زمان به اين سو، تعداد آنها رشد فراواني كرد. اگر اين رشد ادامه يابد (شواهد نيز دال بر تداوم همين وضع است)، ظرف يك نسل يا كمتر، شيوه مدل‌سازي رفتارهاي سياسي فعالان عقلايي در كل عرصه علوم سياسي حاكم خواهد شد.
وقتي كسي از چشم‌انداز بيروني به اين امر نگاه مي‌كند كه چه تحولي در علوم سياسي رخ داده، بايد به او تحولات كلان روش شناسانه‌اي كه در عرصه علم اقتصاد در خلال قرن گذشته صورت گرفته را يادآوري كرد. شبيه‌ترين تحول علمي به تحولات علم سياست در دهه‌هاي اخير، تحول اقتصاد نئوكلاسيك در اواخر دهه نوزده است. در آن ايام مهم‌ترين اختلاف نظر روش شناسانه ميان هواداران رويكرد استقرايي و تحليلي كه توسط والراس، اجورث، جوون و ديگر پيشكسوتان علم نئوكلاسيك عرضه شده بود با كساني كه در اروپاي قاره‌اي كه به رويكردهاي القايي و تاريخي متمايل بودند، به وجود آمد. اگر چه كورنو نيم قرن زودتر از رياضيات براي مطالعه رفتارهاي انحصاري استفاده كرد، اين به كارگيري رياضيات توسط نئوكلاسيك‌ها بود كه موجب شد كل عرصه اقتصاد به مدل‌سازي اقتصادي متمايل گردد. اين تغيير در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم با هدايت ساموئلسون، ارو، كوپمن و ديگران شدت گرفت. در حالي كه چنين تحولي در حال وقوع بود، صداي اعتراضات و شكايت‌هايي مبني بر اينكه اين تكنيك‌هاي جديد، اقتصاد نيستند و اين تكنيك‌ها مي‌خواهند چرخ را دوباره اختراع كنند يا اينكه از واقعيت دور شده اند و حرف‌هايي از اين دست نيز به گوش مي‌رسيد. اما كساني كه با مدل‌سازي نئوكلاسيكي مخالفت مي‌كردند، دائما در حال عقب‌نشيني و دفاع از خود بودند. حتي يك نگاه گذرا به مجلات مطرح نيز نشان مي‌دهد كه جنگ مغلوبه شده است. امروزه علم اقتصاد، علم اقتصاد نئوكلاسيكي است كه بر اساس مدل‌هاي رياضي و انتزاعي بنا مي‌شود.
امروزه مي‌توان مشابه همين اعتراضات را از زبان دانشمندان علوم سياسي در مورد رشد مدل‌هاي عقلايي سياست يا انتخاب عمومي شنيد. اما به دشواري مي‌توان باور كرد كه علوم سياسي آنگونه كه اقتصاد به تسخير مدل‌سازي رفتار عقلايي درآمده درنيايد. بي‌ترديد، تئوري پردازي القايي امروزه جاي خود را به استدلال‌هاي استقرايي داده و مدل‌سازي‌هاي غيراستاندارد ميدان را به مدل‌سازي‌هاي متعارف و استاندارد واگذار كرده است. پيش‌بيني شماره 1 اين است كه ظرف يك نسل انتخاب عمومي به عنوان نوعي مدل‌سازي از رفتارهاي خودمحورانه انسان‌هاي عقلايي در عرصه سياست غيرقابل تفكيك از علوم سياسي خواهد بود. انتخاب عمومي حوزه‌اي در درون اقتصاد خواهد بود كه همه علوم سياسي را در بر خواهد گرفت.
2. انتخاب عمومي به عنوان يك تئوري سياسي
تا چند سال گذشته، پيش‌بيني شماره 1 تنها پيش‌بيني‌اي بود كه من (در ذهن) داشتم. اما در خلال نشستي كه در انجمن انتخاب عمومي درسال 1990 در توكسان شركت كردم، مايكل مونگر پيمايشي را گزارش كرد كه او و جي داو از دانشكده‌هاي علوم سياسي ممتاز آمريكا صورت داده بودند. تغيير محتواي مجلات مطرح علوم سياسي به سمت مدل‌سازي‌هاي استاندارد از رفتارهاي عقلايي در برنامه‌هاي درسي دانشكده‌هاي علوم سياسي انعكاسي نيافته بود. كتاب‌هايي نظير كتاب‌هاي انلو و هينيچ (1984) و اوردشوك (1986) كه انتظار مي‌رود همانند كتاب واريان به عنوان متن درسي در سال اول دوره‌هاي تحصيلات تكميلي علوم سياسي رواج داشته باشد، تقريبا در هيچ كدام از درس‌‌هاي سال اول ديده نمي‌شود. همچنين چنين مدل‌سازي‌هاي استانداردي نيز جزو درس‌‌هاي ارائه شده توسط دانشكده‌هاي علوم سياسي نيز قرار ندارد.
بايد اذعان كنم كه من نيز همانند خود آنها از مشاهده نتايج اين پيمايش شوكه شدم. اين مساله كه تحقيقات علمي يك حوزه مسير رشد و تكامل خود را دنبال كند، ولي برنامه درسي دانشكده‌هاي علوم سياسي به راه خود روند و از تحقيقات علمي تبعيت نكنند (آنگونه كه در عرصه اقتصاد دنبال مي‌شود)، براي من غيرقابل فهم بود. اما اين امكان وجود دارد كه تحقيقات علمي دو شاخه گردد و دانشكده‌هاي علوم سياسي به موازات آن عمل كنند به اين نحو كه يكي روي مدل‌سازي رفتار عقلايي متمركز شود و ديگري رويكرد سنتي تر را حفظ كند. اگرچه اين وضع از ديد من يك تعادل
بي ثبات است، اما ساختار نهادي دانشگاه‌ها آنها را شديدا محافظه‌كار كرده است. اگر تعداد نسبتا زيادي از دانشكده‌هاي علوم انساني در مقابل مدل‌سازي‌هاي استاندارد مقاومت كنند و كماكان كنترل تعدادي از مجلات را حفظ كنند، اين احتمال وجود خواهد داشت كه علوم سياسي نهايتا به دو ديسيپلين جدا از حيث روش تقسيم گردد. اين وضعيت پيش‌بيني شماره 2 است.
3. انتخاب عمومي به عنوان بخشي از علوم اجتماعي
سناريوي سومي كه تشريح خواهم كرد، پيش‌بيني‌ از اينكه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد نيست، بلكه توصيه‌اي است مبني بر اينكه چه چيزي بايد به وقوع پيوندد.
اقتصاددانان، محققين عرصه تئوري بازي‌‌‌ها و ديگر كساني كه با مدل‌هاي استاندارد رفتارعقلايي سروكار دارند، سهم بسزايي در شكل گيري علوم اجتماعي دارند. اين مدل‌ها آنگونه كه در علم اقتصاد و علوم سياسي به كار گرفته مي‌شوند، به ما اين امكان را مي‌دهند تا بر اساس تعداد محدودي قضيه اساسي در مورد انگيزه‌هاي انسان‌ها، پيش‌بيني‌هاي دقيقي در مورد رفتار افراد داشته باشيم. اين مدل‌ها در بهترين حالت، بسيار ساده بوده و اغلب بسيار زيبا هستند و مي‌توانند چشم‌انداز قدرتمندي از تعاملات انسان‌ها در اختيار گذارند. البته گاه اين مدل‌ها به پيش‌بيني‌هايي منجر مي‌شوند كه نادرست هستند. واضح‌ترين مثال از ادبيات انتخاب عمومي اين پيش‌بيني است كه انسان‌هاي عقلايي حاضر به راي دادن نخواهند بود يا اين پيش‌بيني كه در شرايطي كه وضعيت همانند وضعيت معماي زنداني است، انسان‌ها به طور افراطي رفتار سواري مجاني گرفتن را از خود بروز مي‌دهند. من سابقا اين وضعيت را در اقتصاد و انتخاب عمومي شرح داده‌ام (1986 و 1992) و قصد ندارم تا آن را دوباره تكرار كنم. لذا به اين ادعا اكتفا خواهم كرد كه مدل‌سازان رفتار عقلايي نه تنها دستاوردهايي براي ديگر بخش‌هاي علوم اجتماعي دارند، بلكه گاه از آنها نيز چيزهايي مي‌آموزند، چيزهايي كه به آنها كمك مي‌كند تا دقت پيش‌بيني‌هاي مدل خود را افزايش دهند. خطر اينكه پيش‌بيني شماره 1 يا شماره 2 محقق شود اين است كه امكان چنين بهره‌برداري‌هايي از دست خواهد رفت. اگر پيش‌بيني شماره 1 محقق شود، علوم سياسي در آينده كاملا شبيه اقتصاد خواهد شد. مدل‌سازي رفتار عقلايي نهايتا بر علوم سياسي فائق خواهد شد، اما آنچه كه مايه ارتقاي آن خواهد بود را از درون علوم سياسي به دست نخواهد آورد. در پيش‌بيني شماره 2 همين امر در مورد بخش اعظمي از علوم اجتماعي نيز صدق خواهد كرد و انتخاب عمومي و علوم سياسي سنتي به همزيستي با هم ادامه خواهند داد با اين تفاوت كه بعيد است اين دو ديسيپلين چيز زيادي از هم بياموزند.
مدل‌سازهاي رفتار عقلايي زيادي هستند كه مي‌توانند از ديگر حوزه‌هاي علوم اجتماعي در مورد انگيزه‌هاي انسان‌ها و محدوديت‌هاي نهادي كه بر اين انگيزه‌ها حاكمند، چيز بياموزند. غالبا رفتارهاي عقلايي خودمحورانه به شكل حداكثرسازي يك هدف خاص نظير سود يك بنگاه و ثروت شخصي مدل مي‌گردد. اگرچه اين ساده‌سازي‌هاي فراوان غالبا مشكلي ايجاد نمي‌كند، اما در خيلي از مواقع منجر به پيش‌بيني‌هاي كاملا غلط مي‌شوند. قدرت يك تئوري رابطه معكوسي با تعداد و پيچيدگي مفروضاتي كه مدل بر اساس آنها بنا شده و رابطه مستقيمي با دقت پيش‌بيني‌هايش دارد. غالبا اقتصاددانان و محققان انتخاب عمومي از تلاش براي گسترده‌تر كردن بنيان‌هاي رفتاري و نهادي مدل‌هاي‌شان سرباز مي‌زنند؛ با اين استدلال كه اين وسعت بخشيدن موجب مي‌گردد تا تئوري آنها بي‌معني گردد و سپس باز هم تئوري‌هايي را قبول مي‌كنند كه به لحاظ نسبت آنچه واقعا در عمل ديده مي‌شود با آنچه پيش‌بيني شده بسيار ضعيف باشد.
چنانچه ما مدل‌هاي‌مان را بر بنيان‌هاي رفتاري غني‌تري بنا كنيم، پيش‌بيني‌هاي دقيق‌تر ممكن خواهند شد. يك قرن پيش در ميان توسعه‌دهندگان اقتصاد نئوكلاسيك نگراني‌هايي در رابطه با روانشناسي انسان‌ها و واقع‌نما بودن فرضيات آنها درباره رفتار انسان‌ها و انگيزه‌هاي‌‌شان ديده مي‌شد. در قرن جديد، اقتصاددانان ديگر نگراني خاصي در مورد واقع‌نما بودن مفروضات رفتاري‌‌شان ندارند و غالبا از لحاظ حرفه‌اي به اين امر مباهات مي‌كنند كه در مفروضات رفتاري مدل‌هاي‌‌شان واقع‌نمايي وجود ندارد. اين فخرفروشي روش‌شناسانه كه با اين تمايل كه يك تئوري را بدون داشتن پشتوانه تجربي بپذيريم همراه شده، به يك تنش غيرضروري ميان اقتصاددانان و ديگر اعضاي علوم اجتماعي منجر گرديده كه خود توسعه آنها را متوقف ساخته است.
سناريويي كه تمايل دارم محقق شود اين است كه اقتصاد و انتخاب عمومي بيشتر از يافته‌هاي علوم اجتماعي در مدل‌هايشان استفاده كنند. از روانشناسان چيزهاي فراواني در مورد اينكه ترجيحات چگونه شكل مي‌گيرند، اهداف انسان‌ها چيست و روال‌هايي كه انسان‌ها براي رسيدن به اهدافشان مي‌پيمايند، آموخته‌ايم. از جامعه‌شناسان هنجارها، رسوم و ديگر محدوديت‌هاي اجتماعي را كه بر هدف‌جويي انسان‌ها حاكم است را آموخته‌ايم. با استفاده بيشتر از دانش ديگر حوزه‌هاي علمي، مي‌توانيم بر دقت و غناي پيش‌بيني‌هايي كه از مدل‌هايمان به دست مي‌آوريم، بيافزاييم.
شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد عرصه انتخاب عمومي در جهت سناريوي سوم پيش رود. روان شناسان مجلات معتبر اقتصادي را پر كرده‌اند و شواهد تجربي‌اي عرضه مي‌كنند كه با مفروضات رفتاري‌اي كه مدل‌ها را بر اساس آنها بنا مي‌كنيم، در تعارض است. در نتيجه مدل‌هايي كه بر بنيان‌هاي روانشناسانه واقع‌بينانه‌تري مبتني شده‌اند به وجود آمدند. برخي جامعه شناسان نظير جيمز كلمن (1990) تلاش كرده‌اند تا مدل‌سازي رفتار عقلايي را در جامعه‌شناسي تركيب كنند. رشد ادبيات مربوط به كارهاي تجربي و آزمايشگاهي رابطه نزديكي با روانشناسي دارد و محققان را واداشته تا مستمرا در پرتو آنچه كه مستقيما در آزمايشگاه مشاهده مي‌كنند، در مفروضات خود در مورد رفتار انسان‌ها تجديدنظر نمايند.
به رغم اين شواهد اميدبخش، گمان نمي‌كنم كه سناريوي سوم بتواند در آينده به جريان غالب در تحقيقات اقتصادي و سياسي تبديل شود. پيشنهادي كه من مطرح كردم، در اساس هماني است كه هربرت سايمون يك نسل قبل در مورد تئوري بنگاه مطرح نمود. اگرچه چشم‌انداز سايمون موجب شد تا جايزه نوبل را از آن خود كند، اما اين چشم‌انداز نتوانست تحقيقات اقتصادي در مورد بنگاه را دستخوش تغيير كند (براي بحث بيشتر به مولر1992 مراجعه كنيد). حدس من اين است كه همين وضع در مورد تلاش‌هايي كه اخيرا در جهت به چالش كشيدن نسخه‌هاي رايج اقتصاد نئوكلاسيك و علوم سياسي مبتني بر رفتار عقلايي صورت گرفته، رخ خواهد داد. قابليت انتزاع از واقعيت اين خطر را با خود به همراه دارد كه واقعيت را ناديده مي‌گيرد يا اينكه افراد مدل را با واقعيت اشتباه مي‌گيرند. اگرچه منافع عمده كساني كه روانشناسي يا جامعه شناسي را در مدل‌هاي استاندارد اقتصاد و سياست وارد كرده‌اند، بسيار زياد است. هربرت سايمون را بياد آوريد، اما ريسك عدم اقناع صاحب نظران اين حوزه‌ها بسيار بزرگ‌تر است. معمولا افراد آكادميك آدم‌هاي ريسك‌گريزي هستند. لذا مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اكثر افراد ترجيح خواهند داد تا مدل‌سازي‌هاي خود را بر اساس مفروضات رفتاري محدودي كه در يك حوزه خاص وجود دارد، ادامه دهند؛ به جاي اينكه به عرصه وسيع‌تري كه در آن اقتصاد، علوم ‌سياسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي به هم مي‌رسند وارد شوند. اميدوارم كه تصور من نادرست باشد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104253071 نفر
  مراجعین امروز  : 161078 نفر