ملي‌سازي به روايت بريتيش پتروليوم

در سال 1908 بود كه رينولدز و دستيارانش كه براي ويليام فاكس دارسي كار مي‌كردند در مسجد سليمان ايران نفت قابل قبولي براي تجارت كشف كردند.

دارسي پس از اين كاميابي بود كه شركت بريتيش پتروليوم را در 1909 تاسيس كرد. لرداسترانكنا، نخستين رييس شركت ياد شده كه در آن سال 89 سال داشت، كار را در ايران شروع كرد. داستان نفت در ايران چنين آغاز شد و اكنون يك قرن از آن روزگار مي‌گذرد و سرنوشت جامعه ايراني را در چنگ خود گرفت. ملي شدن نفت در ايران كه با نام محمد مصدق عجين شده است، موضوع هزاران سخنراني، هزاران مقاله و صدها كتاب در ايران و جهان شده است. فايده ملي شدن صنعت نفت كه متاسفانه پس از مدت كوتاهي و حتي در همان روزگار نخست، دولتي شد در كانون توجه سياسيون ايران قرار دارد و هر ساله به همين مناسبت مراسمي برگزار مي‌شود و مطالب متفاوتي بيان مي‌شود. نوشته حاضر بخشي از كتاب «26 سال با صنعت نفت ايران» است كه توسط ج.بمبرگ، تاريخ‌نويس بريتيش پتروليوم نوشته و در سال 1380 توسط اداره كل روابط‌عمومي وزارت نفت منتشر شده است. اين يك روايت عيني از رويدادهاي ملي شدن صنعت نفت ايران در سال‌هاي 1951 به بعد است كه شايد با آنچه تاريخ‌نويسان ايراني نوشته‌اند تفاوت‌هايي دارد. داوري‌هاي اين نويسنده چيزي نيست كه قابل قبول همه باشد و فقط براي افزايش آگاهي‌هاي خوانندگان ارجمند علاقه‌مند به تاريخ اقتصاد ايران درج مي‌شود.
ملي‌سازي
زماني كه موافقتنامه الحاقي از مجلس پس گرفته شد، هيچ كس نمي‌دانست كه وقايع و رخدادها، راه به كجا مي‌برند. كاملا واضح و روشن بود كه شركت، مشكلات امتيازي بسيار نگران‌كننده‌اي دارد، لكن اين موضوع پديده جديدي نبود و اوضاع مانند بحران امتيازي اوايل 1933-1932 وخيم نشده بود. در آن موقع، امتياز ملغي شد، اختلافات به جامعه ملل ارجاع گرديد و به نظر مي‌رسيد مذاكرات به بن‌بست رسيده باشد كه كدمن و شاه در كاخ شاه واقع در تهران ملاقات كردند و به توافق لازم دست يافتند (فصل دوم). پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌گردد اين است كه از سال‌هاي 1933-1932 به اين طرف چه شده بود كه اين وضع مجددا تكرار نشد؟
شركت از رشد زيادي برخوردار شده بود، ولي به نظر مي‌رسيد كه از برخي جهات به هيچ‌وجه تغيير نكرده است و به اعتقاد برخي، شركت اصولا دستخوش تغيير و تحولي نشده بود. همان طور كه در فصل‌هاي گذشته ديديم، نيروي جوان چنداني وارد يات مديره سالخورده نشده بود كه اداره امور شرق وزارت خارجه نيز در فوريه 1951 به سبب «طرز برخوردهاي قديمي‌اش» از آن انتقاد كرده بود. يكي از مقامات آن اداره در انتقاد از شركت از عين جملات سرفرديك لگت، مشاور كارگري شركت استفاده كرد كه گفته بود «مديران شركت واقعا بي‌دست و پايند و غافل از امور، فاقد هرگونه ديدگاه تازه بوده، دچار ندانم‌كاري، پشت ميز نشيني و كوته‌بيني و كوته نظري و عمدتا فاقد كارآيي هستند». در ماه آوريل 1951 در وزارت خارجه گفته مي‌شد كه «ظاهرا شركت هنوز هم طرز تفكر رايج در قرن نوزدهم را دنبال مي‌كند»، حال آن كه در آمريكا، طبق گفته سراوليور فرانك (SIR OLIVER FRANK) سفير انگلستان در واشنگتن، تصور رايج اين بود كه شركت هنوز در عصر وطن‌پرستي ويكتوريايي به‌سر مي‌برد». اگر اين برداشت‌ها درست بوده باشد بايد گفت كه هيات مديره شركت تا حدودي گذشته‌نگر شده بود و به جاي دورانديشي و پيش‌بيني كردن روندها و انجام اقدامات به موقع، منتظر مي‌ماند تا واقعه‌اي رخ دهد تا نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهد.
با وجود اين كه طرز برخورد و فكر هيات مديره چندان تغييري نكرده بود، دنياي خارج از شركت دچار تحولات و تغييرات بسيار شده بود. گذشته از افزايش عمومي ملي گرايي در جهان غيرغربي، سه عامل مهم ديگر وجود داشت كه مخصوصا موجب متفاوت بودن وضعيت شركت در ايران سال 1951 و سال‌هاي 1933- 1932 مي‌شد. عامل اول اينكه ، در سال‌هاي 1933- 1932 قدرت سياسي در ايران در حيطه كنترل رضا‌شاه ديكتاتور متمركز بود كه براي دستيابي به توافق با شركت، از اختيارات بي‌چون و چرايي برخوردار بود. ولي در سال 1951، ايران از نظر سياسي فاقد يكپارچگي بود و شكاف‌هاي به وجود آمده بسيار عميق‌تر از اختلافات ساده ميان حزب كمونيست توده، جبهه ملي و سلطنت‌طلبان دربار شاه بود. در ايران، هم‌پيماني‌ها و وفاداري‌هاي سياسي، بيشتر تابع الگوهاي متغير وفاداري شخصي و جناحي بود تا حاصل فعاليت نهادينه‌تر، پايدارتر و تشكيلاتي‌تر احزاب در نقاط ديگر از جمله انگلستان. نكته مهم‌تر اينكه جبهه ملي مصدق، حزبي سياسي به مفهوم غربي آن نبود، بلكه ائتلافي بود متشكل از منافع گوناگون از جمله سلسله مراتب سنتي، جناح راست مذهبي كه كاشاني نماينده آن بود، حزب ملي داريوش فروهر يا بخش غيرمذهبي حاميان جناح راست جبهه ملي؛ حزب ايران مركز گراتر به رهبري الهيار صالح؛ و در جناح چپ، حزب زحمتكشان به سركردگي مظفر بقايي تحصيلكرده فرانسه. تنها عاملي كه اين مجموعه روحانيان جناح راست، ملي‌گرايان غيرمذهبي و چپگرا را متحد مي‌كرد، احساسات شديد ضدانگليسي بود كه امكان بروز و تجلي آن حول و حوش تنها موضوع مهم در سياست ايران يعني موضوع نفت، وجود داشت. مصدق نيز با توجه به پايگاه قدرتش و نيز امكان ابراز وجود كردن بر اساس شعار وحدت بخش ملي‌سازي نفت، قدرت مانور چنداني نداشت و قادر به پذيرش هيچ‌گونه مسامحه با انگلستان نبود، به نحوي كه اگر اقدام مثبتي در جهت دستيابي به توافق اتخاذ مي‌كرد، هوادارانش فورا او را متهم به خيانت مي‌كردند. خلاصه اينكه قدرت مصدق داراي ماهيتي اصولا منفي بود و بسياري از مفسران و مورخان نيز اين موضوع را تاييد كرده‌اند. مثلا جيمز بيل (JAMES BILL) يكي از مورخان آمريكايي كه عموما نسبت به مصدق نگرشي مبتني بر هواداري و همدردي داشت، وي را منفي‌گراي با شكوه و عظمت كه جرات چالش و درگير شدن را داشت، ولي فاقد ظرافت و توان لازم براي ساختن و سازندگي بود» توصيف كرده است. دبليو.آر.لوئيس (W.R.LOUIS) يكي ديگر از مورخان آمريكايي در اين زمينه گفته است، «احساسات ضدانگليسي يكي از منابع قدرت مصدق و در عين حال عامل الهام‌بخش منفي در حركت وي بود.» شكاف‌ها و اختلافات سياسي و ماهيت يا طبيعت پايگاه قدرت مصدق موجب شد كه رسيدن به راه‌حل در اوايل دهه 1950 بسيار سخت‌تر و صعب‌تر از بيست سال قبل از آن باشد.
عامل ديگري كه سبب متفاوت شدن شرايط سال 1951 و اوضاع سال‌هاي 1933- 1932 گرديده بود، به شرايط موجود در سطح بين‌المللي مربوط مي‌شد. مورد اول اختلافات اصولا از امور دو مليت يعني بريتانيا و ايران سرچشمه مي‌گرفت. در سال 1951، آمريكا كه تعريف منافع حياتي خود را چنان بسط و گسترش داده بود كه هر آرمان منجر به تحديد كمونيسم را در بر مي‌گرفت نگران از اين بود كه مبادا ايران شكار يا طعمه همسايه قدرتمند شمالي‌اش، شوروي يا حزب توده شود. مداخله آمريكا، قضيه را از يك بعد مثلثي بين‌المللي برخوردار نمود كه وضعيت و شرايط را بسيار پيچيده‌تر از بحران امتيازي سال‌هاي 1933-1932 مي‌كرد. در اين مناسبات سه جانبه يا مثلث‌گونه، بريتانيا و ايران به صورت دو قطب كاملا مخالف يكديگر ظاهر شدند. بريتانيا به عنوان يك قدرت امپرياليستي كه با مشكلات اقتصادي دوران بعد از جنگ نيز دست به گريبان بود، منافع شركت در ايران را دارايي حياتي خود محسوب مي‌كرد. مضاف بر اين، با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي مهم خارجي بريتانيا در ساير نقاط جهان، دولت انگلستان فكر مي‌كرد كه چنانچه در برابر ملي‌سازي دارايي‌هاي شركت در ايران از خود سرسختي نشان ندهد، كشورهاي ديگر نيز همان راهي را در پيش خواهند گرفت كه ايران مي‌پيمايد. در تمام طول مدت بحران ايران، در محافل دولتي انگلستان، اين نگراني به دفعات ابراز مي‌شد.
در همان حال كه دولت انگلستان و شركت مخالف اين بودند كه ايران صنعت نفت را تحت مالكيت و كنترل خود داشته باشد، مصدق و طرفدارانش به چيزي كم‌تر از آن رضايت نمي‌دادند، لذا روياي درگيري بريتانيا و ايران، آمريكا را در وضعيت سخت و دشواري قرار داده بود. از يك طرف، آمريكا نمي‌توانست نسبت به منافع بريتانيا يعني نزديك‌ترين هم پيماني غربي خود بي‌تفاوت باشد. از سوي ديگر آمريكا در خاورميانه، منافع نفتي خاص خود را داشت و مي‌بايست درحفظ آنها بكوشد. بنابراين دولت آمريكا مي‌خواست درايران مانع از حصول راه حلي گردد كه موجب از بين رفتن ثبات و توازن موافقتنامه‌هاي تسهيم سود 50-50 منعقد‌ه‌اي شود كه در چارچوب آنها شركت‌هاي نفتي آمريكايي در ساير كشورهاي توليدكننده نفت خاورميانه فعال شده بودند، علاوه براين، دولت آمريكا ملي گرايي ايران را سدي در برابر نفوذ كمونيسم مي‌دانست و به اين نتيجه رسيده بود كه چنانچه ملي‌گرايان تضعيف شده و به اهداف خود نرسند، ايران تحت سيطره كمونيسم قرار خواهد گرفت. لذا تنها راه حلي كه مي‌توانست پاسخگوي اين عناصر متناقض در سياست آمريكا باشد، پذيرش ملي شدن صنعت نفت در ايران بود و تقسيم مساوي سود حاصل از عمليات آتي در اين صنعت. در تلاش براي نيل به چنين راه‌حلي بود كه آمريكا به ايفاي نقش ميانجي بين بريتانيا و ايران پرداخت، هر يك از دوطرف دو كشور نيز كه حمايت از آمريكا از آرمان خود را حياتي مي‌دانستند، همواره سعي مي‌كردند نظر مساعد دولت آمريكا را به سمت خود جلب كنند. انگلستان كه معتقد بود در ابراز ترس آمريكا از اشاعه كمونيسم زياده از حد بزرگنمايي شده است، سعي داشت با تاكيد بر ضرورت حفظ حرمت قراردادهاي بين‌المللي و نامعقول بودن دولت ملي‌گراي مصدق، از حمايت آمريكا برخوردار شود. در مقابل مصدق نيز با بزرگنمايي خطر كمونيسم، تلاش مي‌كرد نظر مساعد آمريكا را به خود جلب كند.
شركت نيز كه در چنبره ديپلماسي بين‌المللي گرفتار آمده بود با اين خطر جديد روبه رو بود كه مي‌ديد ممكن است منافعش فداي نگراني‌هاي راهبردي بين‌المللي شود، مخصوصا به اين سبب كه آمريكا، شركت را مهره‌اي مي‌دانست كه در مسير دستيابي به راه حل تامين كننده نظر ملي گرايان ايران و تقويت كشور در برابر كمونيسم، قابل كنار گذاشتن بود.
عامل سوم گذشته از تاثير بسيار شديد موج تحولات و تغييرات بر موضوعات مورد بحث، نقش شخصيت‌هاي مختلف در مسير رخدادها و سرعت و نحوه وقوع آنها بود كه از نتايج و پيامدهاي آن نمي‌توان غافل بود. فريزر با وجود شايستگي‌ها و صلاحيت‌هايش به عنوان فردي عملگرا در امور نفت، طبيعتا دپيلماتي برخوردار از روحيه مسالمت جويانه نبود. مناسبات او با دولت انگلستان در بهترين شرايط پرتنش و در بدترين شرايط خصمانه بود به گفته لوئيس، او فردي بود كه «به كارمندان دولت به ديده تحقير مي‌نگريست» و ترديدي نيست كه اين خصومت و كينه توزي را طرف مقابل نيز بي‌پاسخ نمي‌گذاشت. مصدق نيز دقيقا همانند او آشتي‌ناپذير بود. شخصيتي جنجال برانگيز، سالخورده و دچار ضعف جسماني بود كه در انظار عمومي از حال مي‌رفت و عادت داشت كه با لباس خواب به مذاكره بپردازد، لذا به سهولت مورد استهزا و لطيفه‌بافي‌ها واقع مي‌شد. سرفرانسيس شپرد، سفير انگلستان در تهران به او اعتماد نداشت و او را به ديده تحقير مي‌نگريست و در سال 1951 درباره مصدق چنين نوشت:
«بايد به دقت مراقب او بود، چون هم حيله‌گراست و هم غيرقابل اطمينان و كاملا غيرقابل پيش‌بيني... قد بلند است ولي پاهايي كوتاه دارد. لذا مانند خرس راه مي‌رود كه معمولا نشانه بنيه قابل ملاحظه جسمي است. شبيه يك اسب گاري كش است و قدري ناشنوا، بنابراين با چهره‌اي سرد و بي‌روح به حرف‌ها گوش مي‌دهد. از فاصله بسيار نزديك گفت‌وگو مي‌كند لذا از او بوي ترياك به مشام مي‌رسد. اظهاراتش طولاني و كسالت‌آور مي‌شود و وانمود مي‌كند كه هيچ استدلالي را پذيرا نيست.»
گرچه انگليسي‌ها او را آشوبگري عوامفريب و افراطي لايعقلي مي‌دانستند، از نظر مردم ايران، مصدق يك قهرمان ملي بود و شماري از مورخان نيز او را ملي‌گراي ليبرال و مشروطه‌خواه، قهرمان شجاع استقلال ايران و رهايي آن از سلطه بيگانه و برپا دارنده دموكراسي در برابر ديكتاتوري سلطنتي‌شاهان پهلوي خوانده‌اند. ولي همه متفق‌القول بودند كه مصدق، ملي‌گراي ضد انگليسي بود، با اين اوصاف، معلوم نبود كه فريزر و مصدق چطور مي‌توانستند سر يك ميز نشسته و درست مانند كدمن و رضا شاه در سال 1933، به توافق برسند.
شمارش معكوس تا ملي شدن صنعت نفت ايران
روز 11 ژانويه 1951 مجلس بالاخره موافقتنامه الحاقي را مدفون كرد، يعني لايحه در برگيرنده موافقتنامه را رد كرد و از كميته نفت خواست كه ظرف مدت دوماه در مورد قضيه نفت، پيشنهادهاي خود را ارائه كند. به اين ترتيب، اختيارات كميته نفت تمديد شد و با برگزاري تظاهرات و تبليغات به طرفداري از ملي شدن نفت در تهران و استان‌ها، جبهه ملي جاي‌پاي خود را مستحكم‌تر نمود. به عنوان مثال، حتي مقامات دولتي هم شعار جبهه ملي يعني «صنعت نفت را ملي كنيد» با خود حمل مي‌كردند. در اثر تلاش روحانيان، مخصوصا آيت‌ا... كاشاني، در تاييد ملي‌سازي و راه‌اندازي راهپيمايي‌هاي گسترده و اصولا تهييج افكار عمومي عليه شركت، ميزان حمايت از جبهه ملي افزايش مي‌يافت.
نورتكرافت پس از ملاقات و گفت‌وگو با همكاران خود در شركت و نيز مقامات دولت انگلستان در لندن، در اواخر ماه ژانويه به تهران بازگشت و به شاه و رزم‌آرا اطلاع داد كه شركت آماده ارائه پيش‌پرداختي به مبلغ 25 ميليون پوند است تا به دولت ايران براي رفع مشكلات مالي خود كمك كرده باشد. اين پيشنهاد كه به صورت پرداخت فوري 5ميليون پوندي و پرداخت‌هاي 2ميليون پوندي در طول 10 ماه باقيمانده از سال 1951 بود، مقبول واقع شد. با اين وصف، فقط مبلغ اول و اولين قسط ماهانه پرداخت گرديد. علاوه بر اين، نورتكرافت به رزم‌آرا گفت كه شركت آماده گفت‌وگو پيرامون امور موافقتنامه تسهيم سود مساوي حاصل از عمليات شركت در ايران يا هر پيشنهاد معقول ديگر است. رزم‌آرا مصرانه خواست كه اين پيشنهاد شركت، محرمانه باقي بماند، زيرا به گفته او چنانچه نمايندگان مجلس از اين پيشنهاد باخبر شوند، خواست‌هاي ديگري را مطرح خواهند كرد. شپرد و نورتكرافت تلاش كردند او را متقاعد سازند كه اين پيشنهاد را علنا اعلام كند ولي او نپذيرفت. لذا تمايل شركت براي مذاكره پيرامون موافقتنامه 50-50 مخفي ماند، تا اين كه روز 19 فوريه، مصدق ملي‌سازي شركت را به كميته نفت پيشنهاد نمود. با اين استدلال كه ملي‌سازي تنها پيشنهاد شايان بحث و توجه است، مدعي شد كه شركت، عامل تمام بدبختي‌هايي است كه نصيب اين «ملت ستمديده» شده است. با اين وصف، رزم‌آرا تعمدا در غياب نمايندگان عضو جبهه ملي، خطاب به كميته نفت گفت كه ملي‌سازي فاجعه به بار خواهد آورد. با اين اعتقاد كه پيشنهاد صريح اين اقدام از نظر سياسي خطرناك است، پيشنهاد كرد كه از فرمول ديگري استفاده شود كه ملي‌سازي را به عنوان يك راه‌حل دراز مدت منتفي نخواهد كرد، اما بر اساس آن دولت مي‌بايست با شركت در مورد يك موافقتنامه تسهيم سود 50-50 وارد مذاكره مي‌شد. علاوه بر اين موضوع ملي‌سازي را به مجمعي متشكل از چهار عضو ديوان‌عالي كشور و كارشناسان وزارتخانه‌هاي مختلف ارجاع كرد.
ادامه دارد

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104251295 نفر
  مراجعین امروز  : 159364 نفر