|
تعداد مشاهده : 583 بار
کد خبر :
DEN-
137290
تاريخ
چاپ :
يكشنبه 1 دي 1387
|
مديرعامل بيمه البرز عنوان كرد
سياست هاي تحميلي، عمدهترين مشكل صنعت بيمه
عمدهترين مشكلات صنعت بيمه ناشي از تصميمات و سياستهايي است كه در كانونهايي خارج از حوزه بيمه اتخاذ و به اين صنعت تحميل ميشود.
|
محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز، در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: اين تصميمات عمدتا بدون در نظر گرفتن نظرات كارشناسان و فعالان صنعت بيمه اتخاذ ميشود و مديران اين صنعت در واقع مجري سياستهايي هستند كه پيامدهاي مثبتي براي صنعت بيمه به دنبال ندارد. وي افزود: اين تصميمات شامل قوانين، مقررات و دستورالعملهايي است كه در مراجع مختلف تهيه، تدوين و تثبيت و به صنعت بيمه ابلاغ ميشود.
بيمه در تامين نيروي انساني متخصص در مضيقه است
اين فعال حوزه بيمه افزود: اين محدوديتها، صنعت بيمه را در تامين مهمترين نياز حال حاضر خود، يعني نيروي انساني متخصص و كاربلد دچار مضيقه و چالش كرده است و به همين علت نيروي انساني متخصص كه مهمترين سرمايه صنعت بيمه است به تعداد كافي تربيت نشده و وجود ندارد. وي گفت: تقسيم نامتناسب نيروها باعث شد با اجراي سياستهاي خصوصيسازي و حضور بيمههاي غير دولتي در اين فضا، نيروهاي متخصص اندك موجود هم بيشتر جذب بيمههاي خصوصي شوند. به اعتقاد مديرعامل بيمه البرز فقدان تنوع لازم در محصولات بيمهاي، عدم حاكميت روحيه
مشتري مداري، نبود نگاه بنگاهداري به شركتهاي بيمه و عدمتوجه به سودآوري، همگي از جمله پيامدهاي نبود نيروي انساني متخصص به تعداد كافي در حوزه صنعت بيمه كشور است.
گسترش بيمههاي خصوصي در برنامه پنجم
امين با اشاره به اهداف تعيين شده براي صنعت بيمه در برنامه چهارم توسعه گفت: يكي از مهمترين دستاوردهاي برنامههاي سوم و چهارم براي صنعت بيمه، تشكيل شركتهاي بيمه خصوصي و فراهم آمدن زمينه رقابت در اين صنعت است، از اين رو ادامه و گسترش اين رويكرد در برنامه پنجم توسعه به همراه آزادسازي ميتواند نتايج بسيار مثبتي براي صنعت بيمه به ارمغان بياورد و جايگاه آن را در اقتصاد كشور ارتقا بخشد. وي گفت: واقعيت آن است كه محصولي كه شركتهاي بيمه به جامعه عرضه ميكنند، آسايش و امنيت خاطر است و اگر اين محصول به خوبي و درستي به جامعه عرضه شود، منجر به كاهش اضطراب و تنش در جامعه خواهد شد كه پيامد آن رشد خلاقيت، ابتكار و نوآوري در عرصه كار و توليد و ايجاد نشاط اجتماعي در آحاد مردم و زمينهسازي براي رشد اقتصادي بيشتر است.
مديرعامل بيمه البرز گفت: يكي از شروط تحقق اين نتايج، كاهش دخالتهاي دولت در امر قيمتگذاري و تعيين تعرفههاي بيمهاي است كه اميدواريم در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لزوم پرداخت ديه مساوي به زن و مرد گفت: شركتهاي بيمه به عنوان بنگاههاي تجاري و بازرگاني در صورتي كه قرار باشد محصولي را با كيفيت بالاتر ارائه كنند بايد بهاي اين كيفيت بيشتر را از مشتريان خود دريافت كنند و اين حكم كلي در مورد فروش بيمهنامه شخص ثالث و ديه نيز صدق ميكند يعني حال كه بنابر مصوبه دولت بايد ديه مرد و زن و اقليتهاي مذهبي در تصادفات يكسان باشد در واقع، محصولي با شمول و كيفيت بالاتري ارائه ميدهيم كه بايد بهاي آن را دريافت كنيم، اين در حالي است كه تا پيش از اين با همين تعرفه فعلي، ديه زنان و اقليتهاي مذهبي در تصادفات را نصف مردان پرداخت ميكرديم، بنابراين ديه افزايش يافته، بدون آنكه تعرفه بيمه شخص ثالث متناسب با آن افزايش پيدا كند و در قانون جديد پوشش سرنشين گسترش يافته و حوادث طبيعي را نيز شامل ميشود و همچنين سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني از سه درصد به پنج درصد افزايش يافته است.
ديه زن و مرد يكسان نشده بلكه...
مديرعامل بيمه البرز افزود: از اين رو منتظريم مجموعهاي از تعرفههاي جديد را كه به شورايعالي بيمه ارسال كردهايم بررسي و نرخهاي جديد نيز تعيين و اعلام شود و بنابراين پرداخت ديه مساوي به زنان و مردان و اقليتهاي ديني در تصادفات شامل بيمهنامههاي فعلي نميشود و آغاز اين رويه مستلزم تصويب نرخهاي جديد در دولت است. وي تاكيد كرد: مسالهاي كه به غلط شايع شده اين است كه ديه زنان و اقليتهاي مذهبي با مردان مساوي شده در حالي كه بنابر نص صريح احكام اسلامي اين ديات نصف ديه مردان است، نميتوان اين حكم را تغيير داد. آنچه در حال حاضر تصويب شده اين است كه شركتهاي بيمه ميتوانند بيمه حادثه و سرنشين بفروشند و بابت آن اگر مصدوم يا فرد فوت شده زن باشد، ديه برابر با مرد پرداخت كنند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)