آينده انتخاب عمومي‌‌‌‌‌

راجر كنگلتون
مترجم: علي سرزعيم
دانش بر صخره‌‌‌هاي خيلي محكم تكيه ندارد. بناي بلند تئوري‌‌‌هاي علمي‌ روي مرداب ساخته مي‌‌‌‌‌شود. اين‌كار شبيه ساختماني است كه بر پايه‌‌‌هايي بنا شده باشد.

اين پايه‌‌‌‌‌ها به درون مرداب كشيده مي‌‌‌‌‌شوند، اما نه تا آنجا كه به يك بنيان طبيعي و از پيش تعيين شده‌‌‌اي برسند. اگر ما پايين كشيدن اين ستون‌‌ها را متوقف كنيم، به دليل آن نيست كه به بنيان محكمي‌‌‌‌‌رسيده‌ايم. ما صرفا به اين دليل متوقف شده‌ايم كه فعلا به سفت بودن بنيان فعلي براي حمل ساختمان رضايت داده‌ايم. كارل پوپر، منطق اكتشافات علمي، نيويورك، هارپر و راو، 1968، ص 111.
1. مقدمه: انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌به عنوان يك دانش
دو ارائه ديگر در اين بخش از كنفرانس به اين موضوع پرداخت كه در مرحله دوم انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌چه موضوعات سياست‌‌‌گذاري باقي مانده كه بايد حل شود. سخنراني من به اين مساله مي‌‌‌‌‌پردازد كه در اين مرحله دوم، تحقيقات انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌چه سمت‌و‌سويي خواهند گرفت.
انتخاب عمومي‌ ‌‌‌‌يك دانش است كه تلاش مي‌‌‌‌‌كند قواعد عام و جهان‌شمول حاكم بر اقتصاد سياسي را كشف كند. در دانش در مسائل فكري كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد مرزهاي مليتي به رسميت شناخته نمي‌‌‌‌‌شود. لذا موضوعات تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ در ژاپن، كره، اروپا و آمريكا همه اساسا از يك سنخ هستند. همآن‌گونه كه فيزيك آمريكايي يا ژاپني وجود ندارد، انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌آمريكايي يا ژاپني هم وجود ندارد. اين به آن معنا نيست كه مسائل فكري مورد توجه يكي هستند يا همه پاسخ‌‌هاي موجود به يك سوال هميشه يك ارزش خواهند داشت. واضح است كه جوانبي از نهادهاي سياسي و طبيعت بشري مختص به يك فرهنگ يا منطقه خاص است و به تبع آن مدل‌‌هاي انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ از يك جا به جاي ديگر و از يك زمان به زمان ديگر تفاوت مي‌‌‌‌‌كند، اما منطق انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ جهان‌شمول است، زيرا كالاهاي عمومي ‌‌‌‌‌و مسائل مربوط به هماهنگي و اداره آنها بايد به نحوي حل شود و از ايجاد شرايط معماي زنداني در زمينه‌‌‌هاي اجتماعي مختلف جلوگيري شود. توجه به اين مسائل منوط به انتخاب است و به تبع آن، فرآيندهايي از تصميم‌‌‌گيري جمعي در هر جامعه‌‌‌اي وجود خواهد داشت.
1-1ساختن دانش در مرداب
همه آنچه كه ما درباره آينده مي‌‌‌‌‌دانيم بر اساس تجربه گذشته است. طبيعتا براي اينكه آينده انتخاب عمومي‌‌‌‌ ‌را پيش‌‌‌بيني كنيم، بايد دركي از روند توسعه آن در گذشته داشته باشيم. بنابراين ضروري است تا زماني را صرف درك گذشته نزديك كنيم تا بتوانيم در مورد آينده تحقيقات انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌سخن بگوييم.
اينك كمي‌‌‌‌‌ بيش از 50 سال از عمر انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ مي‌‌‌‌‌گذرد. انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌با مقاله دوران ساز دونكان بلك (1984) در مورد قضيه راي‌‌‌دهنده مياني و مقاله بوكانان (1949) در زمينه ماليه دولتي شروع شد. اين تحقيقات درطي دهه 50 و 60 با كتاب‌‌‌هاي مهم ارو (1951 و 1960) و همچنين بوكانان و تولوك (1962)، اولسون (1965) و انبوه مقالاتي كه در مجلات اقتصادي و علوم سياسي منتشر شد ادامه يافت. با ايجاد مجلات اختصاصي در اين عرصه و با مقبوليت يافتن رويكرد عقلايي در عرصه سياست توسط اقتصاددانان و محققان علوم سياسي دوآتشه، تحقيقات خاص در اين رابطه در دهه 70 و 80 نضج گرفت. در حال حاضر تقريبا حدود 10 مجله به طور اختصاصي روي تحقيقات انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌متمركز است و بيش از صدها مجله تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌‌‌را منتشر مي‌‌‌‌‌كنند.
تحقيقات منتشره در 50 سال اول بسيار انبوه بوده است. به عنوان مثال، پايگاه داده Econlit آدرس حدود 10000 مقاله و كتاب منتشره در مجلات اقتصادي و علوم سياسي را در اختيار دارد كه از سال 1969 تا به امروز به موضوع انتخاب عمومي‌‌‌‌‌پرداخته است. تنوع قابل قبولي در تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ديده مي‌‌‌‌‌شود اما روش‌‌‌شناسي مشترك در همه آنها بسيار واضح است. تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ تلاش مي‌‌‌‌‌كند تا دلالت‌‌‌هاي انتخاب عقلايي را در عرصه‌‌‌هاي باثبات سياسي و خصوصا در جوامع دموكراتيك مدرن بررسي كند.
دامنه تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌‌‌تحت تاثير عوامل گوناگوني چون 1) زمينه‌‌‌هاي نهادي كه در آن تصميمات جمعي اتخاذ مي‌‌‌‌‌شود،
2) رابطه‌‌‌هاي اطلاعاتي ميان فعالان يك عرصه خاص (كه گاه كاملا مطلع‌اند و گاه اطلاع ناقصي دارند، سيگنال‌‌‌‌‌ها و انتظارات داراي سوگيري يا فاقد سوگيري است)، 3)انتخاب‌‌‌هاي سياستي مورد بررسي، گسترش يافته است. اين تحقيقات بر اساس پيچيدگي روزافزون ويژگي نفع‌‌طلبي، نهادها، اطلاعات و بر حسب درك بهتر روابط حاكم بر متغيرهاي تصميم‌‌‌گيري سياسي عمق يافته است.
يك بخش از تحقيقات انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌صرفا روي زمينه‌‌‌هايي متمركز است كه در آن سياست‌‌ها به صورت غيرمستقيم توسط راي‌‌‌هاي انداخته شده در انتخابات تعيين مي‌‌‌‌‌شود. راي‌‌‌دهندگان نفع شخصي خود را اينگونه دنبال مي‌‌‌‌‌كنند كه رايي را به كانديدايي دهند كه به سياست‌‌هاي مورد نظر آنها نزديك‌‌تر است، در حالي‌كه كانديداها مواضعي را انتخاب مي‌‌‌‌‌كنند كه احتمال راي آوردن آنها را حداكثر كند. معمولا فرض مي‌‌‌‌‌شود كه ترجيحات راي‌‌‌دهندگان سازگار است و انبوه راي‌‌‌دهندگان، فهرست نامزدهاي انتخاباتي و قواعد حاكم بر شمارش راي‌‌‌‌‌ها بنابه فرض در خلال تحليل باثبات فرض مي‌‌‌‌‌شود. با فرض اينكه راي‌‌‌دهندگان آگاه هستند و ترجيحات آنها در مورد سياست‌‌ها را مي‌‌‌‌‌توان در طول يك محور مشخص نمود، رقابت ميان دو كانديدا موجب تعادل آرايي خواهد شد كه در آن هر دو كانديدا سياست‌‌هاي مورد نظر راي‌‌‌دهنده مياني را به عنوان مواضع خود برخواهند گزيد.
اگر راي‌‌‌دهندگان كاملا آگاه نباشند يا ترجيحات سياستي آنها به نحوي توزيع شده باشد كه فاقد ميانه باشد، تعادل آرا ممكن است كه وجود نداشته باشد يا ديگر ويژگي‌‌‌هاي نهادي عمدتا تعيين‌‌‌كننده سياست‌‌ها باشند. به عنوان مثال، يك كنترل‌‌‌كننده مواضع مي‌‌‌‌‌تواند به جاي راي‌‌‌دهنده مياني تضمين كند كه سياستي نهايتا اتخاذ خواهد شد كه منافع خود وي را حداكثر خواهد ساخت. همچنين، اگر راي‌‌‌دهندگان را بتوان نسبت به اهميت نسبي سياست‌‌ها اقناع كرد، گروه‌‌‌هاي ذينفع مي‌‌‌‌‌توانند از طريق سوبسيد دادن در عرضه اطلاعات و پول دادن به كانديداها در انتخابات دستكاري كنند تا مطمئن شوند كه سياستي نهايتا حاكم خواهد شد كه منافع خاص آنها را به زيان ديگر سياست‌‌ها تضمين مي‌‌‌‌‌كند.
طيف وسيعي از مدل‌‌ها توسط محققين انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌ايجاد شده كه همين پيش‌‌‌بيني را در مورد خروجي‌‌‌هاي سياسي در بردارند. در اين موارد، دلالت‌‌‌هاي مربوط به تحليل انتخاب عقلايي در زمينه‌‌‌هاي مختلف كاملا قطعي و با‌ثبات است و مدل‌‌هاي خاص مورد استفاده در تحليل‌‌هاي انتخاب عمومي‌ ‌‌‌‌نمي‌‌‌‌‌توانند پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي ما ‌‌‌‌‌را در مورد خط مشي‌‌‌هاي عمومي خيلي تحت تاثير قرار دهند. به عنوان مثال، راي‌‌‌دهنده مياني و راي‌‌‌دهنده ميانگين ممكن است كه ايستاي مقايسه‌‌‌اي و پيش‌‌‌بيني مشابهي در مورد سياست‌‌ها داشته باشند اگر توزيع ترجيحات راي‌‌‌دهندگان كاملا متقارن باشد. تحت برخي مفروضات خاص در مورد توزيع ترجيحات راي‌‌‌دهندگان و گروه‌‌‌هاي ذينفع، پيامد وجود گروه‌‌‌هاي ذينفع و مدل‌‌هاي انتخاباتي مي‌‌‌‌‌تواند كاملا مشابه هم باشد چرا كه برآيند سياستي آنها با توجه به خنثي كردن تاثير گروه‌‌‌هاي ذينفع موافق و مخالف، احتمالا چيزي بينابيني خواهد بود.
در شرايطي كه مدل‌‌ها تعادل‌‌‌هاي سياسي مختلف يا برآيندهاي سياسي گوناگوني را پيش‌‌‌بيني مي‌‌‌‌‌كنند، تست تجربي تئوري‌‌‌هاي رقيب هم ممكن و هم بااهميت خواهد بود. در اين شرايط نمي‌‌‌‌‌توانيم گزينه‌‌‌هاي سياستي را درك كرده يا پيش‌‌‌بيني كنيم مگر آنكه بهترين مدل ممكن را انتخاب نماييم. در اين موارد، تعيين بهترين تئوري يا استفاده از بهترين مدل در كانون تلاش‌‌‌هاي ما در جهت فهم و بهبود شكل‌‌‌گيري سياست‌‌ها قرار خواهد داشت. لازم به ذكر است كه در ديدگاه پوپر، هيچ بهترين مدلي وجود ندارد بلكه تنها مدل‌‌هايي وجود دارند كه مي‌‌‌‌‌توانند مستمرا به روز، بازتعريف و بهبود يابند. پيشرفت‌‌‌هاي علمي‌‌‌‌‌ عموما بطئي هستند نه انقلابي و دفعي. بنابراين، ديدگاه پوپر مويد آن‌ است كه برنامه پژوهشي محوري انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌مي‌‌‌‌‌تواند تا آينده قابل پيش‌‌‌بيني‌‌‌اي ادامه يابد چرا كه  تئوري پردازان شرايط بسيار پيچيده‌‌تر را بررسي مي‌‌‌‌‌كنند و اقتصادسنجي دان‌ها اين مدل‌‌ها را با ابزارهاي تكنيكي پيشرفته تري و با داده‌‌‌هاي غني تري تست خواهند كرد.
1-2 پيشرفت‌‌‌هاي علمي ‌‌‌‌‌در گذشته
در كانون موضوعات تحقيقاتي، آينده تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌‌ ‌به احتمال زياد شبيه نيم قرن گذشته خواهد بود. همان‌گونه كه در مورد علوم متعارف صادق است، بيشتر تحقيقات انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌مفاهيم موجود را اصلاح و تعميم خواهند داد و درك ما از قوت و ضعف‌‌‌هاي اين مفاهيم را ارتقا خواهند داد. همچنين تجربه‌‌‌هاي گذشته نشان مي‌‌‌‌‌دهد كه برخي تعميم‌‌‌‌‌ها به ادبيات علمي ‌‌‌‌‌موجود سوالات جديدي را در كانون توجه قرار خواهد داد. محورهاي جديد تحقيقي مي‌‌‌‌‌توانند ظاهر شود بدون اينكه چارچوب‌‌‌هاي تحليلي موجود را به كناري زنند. البته همه علوم متعارف كاملا بطئي و كاملا قابل پيش‌‌‌بيني نيستند.
نمونه‌‌‌هايي از شاخه‌‌‌هاي كاملا جديدي كه از برنامه تحقيقي در مورد انتخابات كه توسط بلك، بوكانان و داونز آغاز شد شامل موضوعاتي چون تعادل آراء، تعادل ايجاد شده توسط نهادها، تئوري ماليات ستاني، معضل بخشي‌‌‌نگري، ادوار تجاري سياسي، تامين مالي انتخابات و اقتصاد قانون‌‌‌گذاري مي‌‌‌‌‌شود. عرصه كاملا جديد اما مرتبط ديگر، عرصه‌‌‌اي است كه با اولسون (1965)، تولوك (1967)، استيگلر (1971) و نيسكانان (1971) آغاز شد و بر روي نقش گروه‌‌‌هاي ذينفع، معضل نمايندگي و زيان‌‌هاي ناشي از رانت‌‌‌جويي در شكل‌‌‌گيري سياست‌‌ها متمركز است. مدل‌‌هاي گروه‌‌‌هاي ذينفع به روشني دامنه تحليل‌‌هاي سياسي ما را گسترش داده‌‌‌اند و بنيان‌‌‌هاي آن را عمق بخشيده‌اند. اين تحقيقات در نحوه نگاه ما به سياست تغييرات اساسي به وجود آورده‌اند. با اينحال، اين عرصه‌‌‌هاي جديد انتخاب عمومي‌ ‌‌‌‌به معنايي كه توماس كوهن (1970) مي‌‌‌‌‌گويد انقلابي نبوده است بلكه شاخه‌‌‌اي از پارادايم رو به ظهور انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌هستند. هيچ تغيير اساسي و ناگهاني در زبان‌‌‌هاي اساسي يا مفاهيم بنيادي تحليل‌‌هاي سياسي ما به وقوع نپيوسته است. تحقيقات موجود در رابطه با گروه‌‌‌هاي ذينفع همانند تحقيقات مربوط به انتخابات، نشانگر كاربردهاي جديد مدل‌‌هاي انتخاب عقلايي در شرايط باثبات سياسي است كه در آن خط مشي‌‌‌هاي عمومي‌‌‌‌‌توسط افراد سياسي منفعت‌خواه تعيين مي‌‌‌‌‌شود.
تحقيقات آتي انتخابات عمومي‌‌‌‌‌نيز به نظر از همين الگو تبعيت خواهد نمود. تحقيقات زيادي اين خط فكري موجود را ادامه خواهند داد و توسعه‌‌‌هاي علمي‌‌‌ ‌‌اصيل اين تحقيقات را تكميل خواهد نمود و شايد شيوه‌‌‌اي كه از طريق آن در مورد سياست مي‌‌‌‌‌انديشيم را تغيير دهد. در اكثر حوزه‌‌‌هاي كاملا جا افتاده تحقيقي، با توجه به تغييرات نهادي ياد شده، داده‌‌‌هاي بهتر و ابزارهاي آماري پيچيده‌‌تر، پيشرفت‌‌‌‌‌ها همانند چند دهه گذشته ادامه خواهد داشت. بسيار بعيد است كه نتايج فعلي و مباني روش شناختي آن با تحقيقات جديد از اساس تغيير كنند. در عين حال درك ما از محدوديت‌‌‌هاي مدل‌‌هاي موجود و روش‌‌‌هاي تجربي بهبود خواهد يافت.
طبيعتا بيشتر تحقيقات انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌كماكان براي ما آشنا خواهند بود؛ زيرا مدل‌‌هاي فعلي به طور سيستماتيك داراي سوگيري يا خطا نيستند. در چنين عرصه‌‌‌هاي تحقيقي است كه تحقيقات آتي موجب خواهد شد تا پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي آتي انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌دقيق‌‌تر شوند، اما پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي جديد به طور سيستماتيك متفاوت از آنهايي كه متكي به تحليل‌‌ها و تخمين‌‌‌هاي موجود هستند نخواهند بود. در اينجا بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي پايه از دو دهه اول تحقيقات انتخاب عمومي‌ ‌‌‌‌به طور آشكار متفاوت از تحقيقات دو دهه آخر نيست. چيزهاي جديد در اين تحقيقات اخير زياد است، اما اكثر آنها كمابيش براي ما آشنا هستند. (افزايش تدريجي در دقت مباحث در ديگر علوم نيز فراگير است، به عنوان مثال، جاذبه زمين قبل از طرح پارادايم نيوتن و انيشتين كاملا شناخته شده بود). به زبان پوپر، تحقيقات متعارف بنيان‌ها را عمق مي‌‌‌‌‌بخشند و برج و باروي علمي ‌‌‌‌‌ايجاد شده را كم كم گسترش مي‌‌‌‌‌دهند. بنيان‌‌‌هاي انتخاب عمومي‌‌‌‌ ‌به طور عقلايي محفوظند و بناهاي ساخته شده بر روي آن در خلال پنج دهه گذشته عرصه‌‌‌هاي زيادي را پوشش داده است.
2. تحقيق در مورد بنيان‌‌‌هاي انتخاب عمومي
2-1 سوالات بدون پاسخ
البته، همانند ديگر علوم، سوالات تحقيقي بدون پاسخ زيادي برجا مانده است. در اين رابطه، انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌همانند ديگر علوم شناور بر مرداب است. بنيان‌‌‌هاي آن كمابيش براي زمان حال و براي بسياري از تحقيقات آتي كافي هستند، اما ممكن است كه براي همه سوالات تحقيقي بدون پاسخ كافي نباشد.
در بنيان‌‌‌هاي تحقيقي انتخاب عمومي، فرآيندهاي سياسي عرصه‌‌‌اي واكاوي نشده به شمار مي‌‌‌‌‌رود و به احتمال زياد درك ما از آن دستخوش تغييرات زيادي خواهد شد. تحقيقاتي كه احتمال مي‌‌‌‌‌رود در طرز تفكر ما تغييرات اساسي ايجاد كند، آنهايي هستند كه مفروضات ما در مورد طبيعت بشر را مورد واكاوي قرار مي‌‌‌‌‌دهند يا آنهايي كه تحليل‌‌هاي ما را به شرايط نهادي غيرعادي و بي ثبات تعميم مي‌‌‌‌‌دهند. تغيير در درك ما از طبيعت بشر و تغيير در طيفي از نهادهاي سياسي كه مورد تحليل قرار مي‌‌‌‌‌گيرند، ممكن است كه درك ما از سياست و شكل‌‌‌گيري خط مشي عمومي ‌‌‌‌‌را از اساس دستخوش تغيير كند. كاملا محتمل است كه اين تغييرات در 20 يا 30 سال آينده رخ دهد.
2-2 استفاده از تحقيقات اخير در رابطه با طبيعت بشر
كاملا مشخص است كه بنيان‌‌‌هاي روانشناختي و بيولوژيك مدل‌‌هاي انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌در رابطه با تصميم‌‌‌گيري انسان‌‌ها آن‌گونه كه بايد، عميق نيست. حتي اگر همه رفتارهاي انسان‌‌ها عقلايي و خودمحور باشد، همواره مشخص نيست كه چه چيزي عقلايي هست و چه چيزي عقلايي نيست و چه چيزي به نفع يك فرد هست و چه چيزي به نفع وي نيست. تحقيقات اخير در رابطه با طبع و محدوديت‌‌‌هاي عقلانيت و خودمحوري ممكن است انقلابي در انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌ايجاد كند و البته ممكن است نكند.
ادبيات اخير انتخاب عمومي‌‌‌‌‌شامل تحقيقاتي مي‌‌‌‌‌شود كه مفروضات مختلف در رابطه با طبيعت نفع‌طلبي را مورد بررسي قرار مي‌‌‌‌‌دهد. به عنوان مثال، كارهاي اخير شرايطي را بررسي مي‌‌‌‌‌كند كه تحت آنها فرد يا راي‌‌‌دهنده نوعي كمتر از حالتي كه معمولا در مدل‌‌هاي انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌فرض مي‌‌‌‌‌شود، عقلايي يا نفع طلب خواهد بود (به عنوان مثال، به برنان و لوماسكي، 1993؛ اوستروم، 1998؛ كاپلان، 2001 يا كانگلتون، 2002 نگاه كنيد.)، اين تحقيقات تا حدود زيادي تصويري انتزاعي، فردگرايانه و غيرتاريخي از انسان را به كار مي‌‌‌‌‌گيرند كه در تحقيقات اصلي انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌رواج دارد.
مسير تحقيقاتي كاملا متفاوتي توسط كتاب مشهور و برانگيزاننده ‌ اي. او. ويلسون (1998) به‌نام همزماني پيشنهاد گرديده است. اين كتاب پيشنهاد مي‌‌‌‌‌كند كه دانشمندان علوم اجتماعي نتايج جديد حاصل از مطالعه علمي‌‌‌‌‌بنيان‌‌‌هاي تكاملي طبيعت بشر را در كارهاي خود به كار گيرند. در نگاه ويلسون، طبيعت بشر كاملا مبتني بر مشخصات بيولوژيكي مبتني بر زمان و همچنين مسائل فرهنگي است و اين امورند كه نشان مي‌‌‌‌‌دهند يك فرد نوعي چگونه واكنش نشان مي‌‌‌‌‌دهد يا تمايل دارد تا واكنش نشان دهد. ويلسون معتقد است كه درك بهتر طبيعت بشر به طور سيستماتيك درك ما و پيش‌‌‌بيني ما را از رفتارهاي انساني تحت تاثير قرار مي‌‌‌‌‌دهد.
البته ضرورتا اين گونه نخواهد بود كه افزودن روانشناسي تكاملي در تحليل‌‌هاي انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ نتايج اصلي را تغيير دهد. افزودن اين تحقيق در مدل‌‌ها ممكن است صرفا طيف ترجيحاتي را كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، كاهش دهد. اگر ترجيحات كاملا تحت تاثير عوامل بيولوژيكي و فرهنگي باشند، طيف ديدگاه‌‌‌‌‌ها و ترجيحاتي كه بايد مورد تحليل قرار گيرد، بخش كوچكي از آن چيزي خواهد بود كه امروزه در مدل‌‌هاي كلي استفاده مي‌‌‌‌‌كنيم. در اين صورت، افزودن روانشناسي تكاملي به مدل‌‌هاي‌مان پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي دقيق‌تري نسبت به گذشته ايجاد خواهد كرد اما اين پيش‌‌‌بيني‌‌‌‌‌ها نسبت به گذشته به طور سيستماتيك متفاوت نخواهد بود. همچنين، تا جايي كه بهترين تابع پاسخ‌‌ها ذاتي باشند، طيف رفتارهاي استراتژيك ممكن كه بايد در اين شرايط مورد توجه قرار گيرند، كوچك‌‌تر مي‌‌‌‌‌شود نه بزرگتر. در اين موارد، عميق‌‌تر شدن در بنيان‌‌‌هاي علمي‌‌‌‌‌نفع‌‌طلبي و عقلانيت، تحليل‌‌هاي ما را ساده‌‌تر خواهد كرد، زيرا طيف رفتارهايي را كه بايد مورد تحليل قرار گيرد، كوچك‌‌تر مي‌‌‌‌‌كند. درك بهتر طبيعت انساني مي‌‌‌‌‌تواند بر شيوه‌‌‌نگرش ما به اقتصاد و سياست تاثير‌‌‌گذارد، بدون اينكه روش‌‌‌هاي تحليلي ما يا پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي عمده ما را از رفتارهاي انساني تحت‌تاثير قرار دهد.
با اينحال، اين احتمال هست كه چشم‌‌‌انداز حاصله از روانشناسي تكاملي بتواند به ما كمك كند تا برخي رفتارهاي غيرمتعارف در انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌را به شكلي روشن توضيح داده و به پيش‌‌‌بيني‌‌‌هاي جديدي از رفتارهاي سياسي منتهي گردد. به عنوان مثال، اين امكان هست كه انسان‌‌ها ذاتا به ريسك‌‌‌هاي جديد واكنش‌‌‌هاي زياده از حد نشان دهند و همچنين براي اطلاعات جديد وزن زيادي قائل شوند، چرا كه اين نوع از واكنش‌‌‌‌‌ها براي هزاران سال در طي تكامل آدمي‌‌‌‌‌مفيد بوده‌اند. اگر اين ادعا درست باشد، آن‌گاه اين تبيين شايد بتواند توضيح دهد كه چرا دولت‌‌هاي دموكراتيك به ريسك‌‌‌هاي مختلف، واكنش‌‌‌هاي مختلف نشان مي‌‌‌‌‌دهند و چرا گروه‌‌‌هاي ذينفع و كانديداها غالبا بر مخاطرات حال و آينده تاكيد مي‌‌‌‌‌كنند به جاي اينكه بر موفقيت‌‌‌‌‌ها تكيه نمايند. شواهد انبوهي وجود دارد مبني بر اينكه در قبال همه ريسك‌‌‌هاي سياسي و بهداشتي واكنش يكساني نشان داده نمي‌‌‌‌‌شود و همه اخبار به يك ميزان تاثيرگذار نيستند. شايد برخي از اين تفاوت واكنش‌‌‌‌‌ها ناشي از ريشه‌‌‌هاي فرهنگي يا ژنتيك در گذشته‌‌‌هاي دور باشد.
وجود چنين واكنش‌‌‌هاي بيش از‌‌‌ اندازه‌‌‌اي شايد بتواند دليل موثر بودن حملات تروريستي را توضيح دهد. تروريسم ممكن است بر اين گرايش عمومي‌‌ ‌‌‌مبتني گردد كه انسان‌‌ها در هنگام پيش‌‌‌بيني آينده وزن زياده از‌حدي براي حوادث بزرگ اخير قائل مي‌‌‌‌‌شوند. حتي در اسرائيل انسان‌‌هاي بيشتري در حوادث رانندگي كشته مي‌‌‌‌‌شوند (550 نفر در يك سال) تا در حملات انتحاري (از سپتامبر سال 2000 به اين سو، به طور متوسط 280 مورد در هر سال در طي دو سال بوده است)، اما با اين حال، توجه جهاني كمتر معطوف به مساله شيوه رانندگي اسرائيلي‌‌‌‌‌ها يا مشكلات ساخت جاده در آنجا گرديده است. تحليل‌‌هاي سيستماتيك از اين علاقه ديرينه مي‌‌‌‌‌تواند به ما كمك كند كه توضيح دهيم چرا سياست‌‌هاي دولت به شكلي است كه اكنون هست.
همساني‌‌‌هاي فرهنگي و بيولوژيكي مي‌‌‌‌‌تواند به ما كمك كند كه توضيح دهيم چرا انسان‌‌هاي عقلايي راي مي‌‌‌‌‌دهند، چرا مي‌‌‌‌‌توانند گروه‌‌‌هاي ذينفع و يك سري ائتلاف تشكيل داده و به گروه‌‌‌هاي ذينفعي كمك كنند كه واقعا در آينده نفع مادي براي آنها نخواهند داشت يا اينكه چرا سواري مجاني گرفتن في نفسه بي‌هزينه است. هيچ كدام از اين رفتارها را نمي‌‌‌‌‌توان با استفاده از مدل‌‌هايي كه بر اساس تعريف مضيق از منفعت‌‌طلبي بنا شده، توضيح داد. در اين موارد، نتايج حاصله از روانشناسي تكاملي و جامعه‌‌‌شناسي مي‌‌‌‌‌تواند به ما كمك كند تا از طريق بازبيني در مفهوم منفعت‌‌طلبي و عقلانيت، اين رفتارهاي غيرعادي را توضيح دهيم.
اين امكان هست كه درك عميق‌‌تر ما از رفتارهاي انساني بر درك ما از برخي ويژگي‌‌‌هاي اساسي سياست دموكراتيك تاثيرات شگرفي برجا بگذارد. به عنوان مثال، برخي نتايج حاصله از روانشناسي تكاملي نشان مي‌‌‌‌‌دهد كه انسان‌‌ها در گروه‌‌‌‌‌ها متفاوت از وقتي كه تنها هستند رفتار مي‌‌‌‌‌كنند. اينگونه به نظر مي‌‌‌‌‌رسد كه برخي احساسات كليدي تنيده شده در درون ما كه از آنها به عنوان طبيعت انسان ياد مي‌‌‌‌‌كنيم، طوري تكامل يافته كه بتواند مشكل تعارضات يا هماهنگي كه در گروه‌‌‌هاي كوچك با آن روبه‌رو مي‌‌‌‌‌شويم را حل كند فارغ از اينكه آيا اين خصوصيات از طريق فرهنگي منتقل شده يا بيولوژيكي. در اين مورد، همان هنجارهاي فرهنگي كه به روشني بر ذائقه ما از غذا، پوشاك و همسر تاثير مي‌‌‌‌‌گذارد، مي‌‌‌‌‌تواند رفتارهاي ما در گروه‌‌‌هاي كوچك را تحت تاثير قرار دهد. اگر رفتار انتخاب گروه در جهت رفتارهايي باشد كه معضل كالاهاي عمومي ‌‌‌‌‌را حل كند و اثرات بيروني را محدود سازد، مسائل رايج مربوط به كالاهاي عمومي‌‌‌‌‌و اثرات بيروني كمتر از آن چيزي خواهند بود كه مدل‌‌هاي مبتني بر تعريف مضيق از منفعت‌‌طلبي پيش‌‌‌بيني مي‌‌‌‌‌كنند و حل آنها نيز آسان‌‌تر از چيزي خواهد بود كه اين مدل‌‌ها بر آن دلالت دارند. حالت‌‌‌هاي توليد كمتر از آن چيزي كه مدل‌‌هاي ما بر آن دلالت دارند، شايع هستند.به عبارت ديگر، شايد سازماندهي گروه‌‌‌هاي ذينفع خاص آسان‌‌تر از چيزي باشد كه مدل‌‌هاي فعلي پيش‌‌‌بيني مي‌‌‌‌‌كنند كه نتيجه آن اين خواهد بود كه شكست سياسي رايج‌تر از چيزي كه فكر مي‌‌‌‌‌كنيم باشد. همان خصوصيات ذاتي ما كه معطوف به گروه هستند، نشان مي‌‌‌‌‌دهند كه شكست دولت مي‌‌‌‌‌تواند بيشتر از آن چيزي كه مدل‌‌هاي فعلي بر آن دلالت دارند، رواج داشته باشد زيرا سياست‌‌هايي كه به نفع گروه‌‌‌هاي ذينفع خاص باشد، وسيعا پذيرفته مي‌‌‌‌‌شود. وجود تمايل ذاتي انسان‌‌ها به همكاري با گروه‌‌‌هاي كوچك مويد آن است كه زيان‌‌هاي ناشي از رانت‌‌‌جويي و سياست‌‌هاي ناشي از جناح‌‌سازي مهم‌‌تر از چيزي هستند كه مدل‌‌هاي فردگرايانه مبتني بر نفع شخصي تصور مي‌‌‌‌‌كنند.
همچنين، ريسك چنين زيان‌‌هايي مي‌‌‌‌‌تواند خصوصيت سازنده اما مغفول دموكراسي‌‌‌هاي موفقي را كه مي‌‌‌‌‌توانند چنين زيان‌‌هايي را كاهش دهند، توضيح دهد.
2-3 سياست‌‌هاي غيرعادي: پويايي قانون اساسي
حوزه ديگري از تحقيقات كه مي‌‌‌‌‌تواند بر روش‌‌‌شناسي انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ تاثير بگذارد، كارهايي است كه در زمينه پويايي قانون‌‌هاي اساسي انجام گرفته است. تحقيقات موجود فرض شان اين است كه قانون‌‌هاي اساسي وقتي تدوين مي‌‌‌‌‌شوند، تا ابد برجا مي‌‌‌‌‌مانند. اين فرض تا حدودي براي راحتي كار است زيرا مدل كردن بازي‌‌هايي كه در آن قوانين بازي به صورت برونزا تعيين مي‌‌‌‌‌شوند، به مراتب آسان‌‌تر است. البته دليل ديگر آن، اين است كه تحقيقات موجود صرفا روي سياست مربوط به كشورهاي دموكراتيك مدرن غربي متمركز بوده‌‌‌اند و قوانين اساسي اين كشورها در دوراني كه تحقيقات مربوط به انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌توسعه يافت، معمولا بسيار با ثبات بوده است.
ادامه از صفحه30
البته به لحاظ تجربي مي‌‌‌‌‌دانيم كه قوانين اساسي هر از گاهي تغيير مي‌‌‌‌‌كنند. اصلاحات قانون اساسي در اغلب موارد منجر به ايجاد دموكراسي‌‌‌هاي مدرن گرديده است و افزون اينكه دموكراسي‌‌‌هاي مدرن جديد هر از چندگاهي اصلاحات قابل توجهي را در قانون‌‌هاي اساسي‌شان شاهد بوده‌اند. انگلستان در حال حاضر دارد قانون ناظر بر مجلس اعيان را بازبيني مي‌‌‌‌‌كند و ايتاليا و ژاپن اخيرا در سيستم راي‌‌‌گيري‌شان تجديدنظر كرده‌اند. سوئد چند دهه قبل از حالت دو مجلسي به يك مجلسي تغيير وضعيت داد. ممكن است كه گفته شود در اكثر اين موارد، اصلاحات قانون اساسي بطئي بوده نه انقلابي و دفعي. در هر مقطع يك اصلاح كوچك در قانون اساسي صورت مي‌‌‌‌‌گيرد، پس از پذيرش اين تغييرات، قوانين ناظر بر فرآيندهاي سياسي عمدتا دست نخورده باقي مي‌‌‌‌‌ماند. با اين حال، مجموعه‌‌‌اي از اين اصلاحات است كه مي‌‌‌‌‌تواند به روشني فرآيندهاي قانوني اصلي را تغيير دهد.
سوالات بي‌‌پاسخ فراواني در رابطه با پويايي‌‌‌هاي قانون اساسي وجود دارد كه بسيار مشخص هستند: چرا برخي قوانين اساسي با ثبات‌‌تر از بقيه هستند؟ چه نوع از تغييرات در شرايط سياسي و اقتصادي است كه تغييرات در قانون اساسي را القا مي‌‌‌‌‌كند و كدام يك از آنها ثبات قانون اساسي را افزايش مي‌‌‌‌‌دهد؟ آيا يك رابطه بده بستان ميان طول عمر قوانين اساسي و انعطاف‌‌‌پذيري آنها برقرار است؟ آيا برخي قانون‌‌هاي اساسي براي جنگ داخلي و براندازي مستعدتر از بقيه هستند؟ چگونه يك نفر مي‌‌‌‌‌تواند سياست‌‌هاي ناظر بر تكامل قوانين را مدل كند به اين ترتيب كه وقتي برخي فرآيندهاي اساسي و محدوديت‌‌‌‌‌ها ضرورتا با ثبات هستند، برخي ديگر تغيير مي‌‌‌‌‌كنند آن هم تغييرات اساسي؟
پويايي‌‌‌هاي قانون اساسي مي‌‌‌‌‌تواند به ما كمك كند تا ظهور دموكراسي‌‌‌هاي ليبرال مدرني كه اكثر ما از آن بهره‌مند هستيم را توضيح دهيم. اين مساله ممكن است نيازمند تئوري‌‌‌هاي متعددي باشد، زيرا دموكراسي‌‌‌هاي ليبرال در كشورهاي مختلف به صور گوناگون ظهور پيدا كرده‌اند. در شمال اروپا، دموكراسي‌‌‌‌‌ها از خلال تجديدنظرهاي جزئي در نهادهاي موجود در طي قرن‌‌‌هاي متمادي ظاهر گرديدند. در جاهاي ديگر دنيا نظير آمريكا و اكثر مناطق آمريكاي جنوبي، دموكراسي‌‌‌‌‌ها از خلال انقلاب‌‌‌هاي خشونت‌بار حاصل گرديدند. افزون بر اين، در حالي‌كه دموكراسي‌‌‌هاي ليبرال موفق در اروپا، آمريكاي شمالي و ژاپن ظاهر گرديده، كاملا مشخص است كه دموكراسي‌‌‌‌‌ها در مناطقي ديگر چون آمريكاي جنوبي در ابتداي قرن بيست و آفريقاي بعد از دوران استعمار شكست خوردند. اينكه اين تفاوت‌‌‌هاي تاريخي تا چه حد معلول شرايط اوليه متفاوت هستند يا اينكه صرفا تحت‌تاثير شوك‌‌‌هاي داخلي و خارجي سياسي بوده‌اند، موضوعي است كه بايد در تحقيقات آتي مشخص شود.
هم مدل‌‌ها و هم نتايج حاصل از تغييرات قانون اساسي تغييرات بسيار كرده است. انتخاب تكنيك (تغيير قانون يا جنگ) را مي‌‌‌‌‌توان به شكل متعارف مدل نمود به اين ترتيب كه انتخاب تكنيك تابعي از منافع پيش‌‌‌بيني شده در ازاي هر گزينه پيش رو باشد. تا كنون، اين فرآيندهاي تغيير قانون اساسي چندان مورد بررسي قرار‌‌‌نگرفته است و شايد تحقيقات آتي شايد حرف‌‌‌هاي بديعي به همراه بياورد كه در نحوه‌ ‌‌نگرش ما به فرآيندهاي سياسي كوتاه‌مدت و بلندمدت تغيير ايجاد كند.
تحليل‌‌هاي قانون اساسي ممكن است كه ذهنيت ما را از  مقوله شكست سياسي تغيير دهد. برخي قوانين اساسي به سادگي تغيير مي‌‌‌‌‌يابند و برخي ديگر در برابر تغيير از طريق دموكراسي بسيار صعب و سرسخت هستند. در موارد متعددي، كاملا مشخص است كه شكست دولت‌‌ها ناشي از ماهيت پويا و نه ايستايي قوانين اساسي بوده است. روشن است كه شكست پويايي‌‌‌‌‌ها وقتي رخ مي‌‌‌‌‌دهد كه دولت‌‌هاي دموكراتيك ناپديد شوند، يعني نتوانند همانند خود را تكرار كنند. ممكن است كه بعد از اولين انتخابات، انتخابات دومي‌‌‌‌‌ در كار نباشد يا رقابت‌‌‌هاي سياسي بر سر منافع قومي ‌‌‌‌‌يا اقتصادي موجب گردد تا احزاب انحصاري جايگزين شوند.
تحقيقات صورت گرفته در رابطه با تحولات قانون اساسي مي‌‌‌‌‌تواند پيش‌‌‌بيني ما در مورد فرآيندهاي سياسي و ارزيابي‌‌‌هايمان از آن را دستخوش تغييرات اساسي نمايد. اين عرصه از تحقيقات به ما اين امكان را مي‌‌‌‌‌دهد تا اثرات طراحي قانون اساسي را بهتر درك كنيم و ارزش گزينه‌‌‌هاي مختلف قانون اساسي را بهتر ارزيابي نماييم.
همپوشاني تحقيقات پيشرو و تحقيقات رايج  البته برنامه‌‌‌هاي تحقيقي پيشرو و رايج نمي‌‌‌‌‌توانند كاملا مستقل از يكديگر باشند. ايجاد يك تغيير در پارادايم يعني تعميم اشكالي از مدل‌‌هاي انتخاب عقلايي عمدتا توسط تحقيقاتي انجام خواهد شد كه در عرصه‌‌‌هاي جديد و همچنين عرصه‌‌‌هاي شناخته شده طي 50 سال گذشته انجام مي‌‌‌‌‌گيرد.
اگر راي‌‌‌دهندگان نسبت به برخي از سياست‌‌ها تمايل ذاتي دارند يا نسبت به شرايط جديد واكنش‌‌‌هاي مشخصي دارند، با توجه به ترجيحات ژنتيكي و فرهنگي شان و بهترين تابع پاسخ‌‌ها، ممكن است كه رفتار سازگاري از خود بروز ندهند. شايد فعاليت‌‌‌هاي گروه‌‌‌هاي ذي‌نفع در برخي جوامع آسان‌‌تر از جوامع ديگر باشد، زيرا مردم آن جوامع نسبت به جوامع ديگر، به بازي با قوانين يا همكاري عادت بيشتري داشته باشند.
تمايلات فرهنگي يا ژنتيكي مي‌‌‌‌‌تواند تحليل‌‌هاي قانون اساسي را نيز تحت تاثير قرار دهد. همه فرآيندهايي كه شكل‌‌‌گيري سياست‌‌ها را در يك دموكراسي رقم مي‌‌‌‌‌زنند، در قوانين اساسي رسمي‌ ‌‌‌‌و چارت‌‌‌هاي سازماني نوشته نمي‌‌‌‌‌شوند. قوانين غيررسمي‌‌‌‌‌ و مصوبات قانوني پارلمان معمولا تعادل قوا ميان احزاب مختلف، كميته‌‌‌هاي پارلماني و ميان سطوح مختلف دولت را برقرار مي‌‌‌‌‌سازد. اين قوانين به روشني بر شكل‌‌‌گيري سياست‌‌ها تاثير مي‌‌‌‌‌گذارند و تاثير آنها مشابه تاثيري است كه قوانين اساسي رسمي‌‌‌‌‌برجاي مي‌‌‌‌‌گذارند. اين امكان وجود دارد كه مدل‌‌هايي از روانشناسي تكاملي و هنجارهاي سياسي به ما كمك كند تا برخي ويژگي‌‌‌هاي غيررسمي‌‌‌‌‌ نهادهاي سياسي مدرن را تبيين كنيم.
به عكس، به كارگيري مدل‌‌هاي موجود به زمينه‌‌‌هاي تاريخي و غيرآمريكايي ممكن است كه تحليل پويايي‌‌‌هاي فرهنگي و قوانين اساسي را الزام كند. همين امر ممكن است كه در مطالعات بلندمدت جوامع غربي نيز صادق باشد، اما در جوامعي كه اصلاحات قانون اساسي طي هر نسل به صورت راديكال انجام مي‌‌‌‌‌شود اهميت بيشتري خواهد داشت. درك پويايي‌‌‌هاي قانوني به روشني منوط به ارزيابي احتمال انجام اصلاحات موفق و طيف پيامدهايي است كه اين اصلاحات براي گروه‌‌‌هاي ذي‌نفع فعال سياسي و راي‌‌‌دهندگان به همراه دارد. اين كار همچنين منوط به آنست كه واكنش‌‌‌هاي پايدار انساني به مقوله ريسك و درك آنها از منفعت خود را در نظر بگيريم. با اين‌حال، اصلاحات قانون اساسي نيازمند آن است كه دركي از پويايي‌‌‌هاي برداشت‌مان از خود محوري كه در اثر تغييرات ايدئولوژي در اروپا در طول قرن نوزدهم ايجاد شده پيدا كنيم. اين به آن معني است كه در بلندمدت تلاش براي درك سياست منوط به ارتقاي سطح دانش ما از پويايي‌‌‌هاي فرهنگي و قانوني در كنار درك بهتر دلالت‌‌‌هاي انتخاب عقلايي است.
3. نتيجه‌‌‌گيري: در مرحله دوم كارهاي زيادي بايد انجام گيرد
بحث من در مورد مرحله دوم تحقيقات عمومي‌‌‌‌‌بيشتر معطوف به دستور كار تحقيقات ايجابي  بود و نه دلالت‌‌‌هاي سياست‌‌‌گذاري آن. دستور كار سياست‌‌‌گذاري انتخاب عمومي‌‌‌‌‌توسط دو سخنران ديگر مورد بحث قرار گرفت. همان‌گونه كه آنها گفتند، موضوعات سياست‌‌‌گذاري زيادي در دستور كار قرار دارد.  ممكن است كه گفته شود تعدد موضوعات سياست‌‌‌گذاري انتخاب عمومي‌‌‌‌ ‌موضوعاتي هستند كه به لحاظ محتوا زمان‌مند نيستند و پيشرفت در آنها بسيار بطئي است. چگونه يك نفر مي‌‌‌‌‌تواند اثربخشي نسبي ساختارهاي نهادي و قانوني مختلف براي پيشبرد زندگي بهتر را مورد ارزيابي قرار دهد؟ دموكراسي چقدر كارآمد است؟ چگونه مي‌‌‌‌‌توان كارايي دموكراسي را افزايش داد؟ اين سوالات براي دو قرن تحقيقات سياسي را به حركت واداشته است. بسياري از سوالات كليدي هنجاري كه مورد توجه انتخاب عمومي‌‌‌‌‌ قرار دارد، براي ارسطو و شاگردانش و همه كساني كه كتاب سياست وي را در طي 2500 سال گذشته خوانده‌‌‌اند نيز مطرح بوده است. با اين‌همه، تئوري انتخاب عمومي‌‌‌‌‌نقش قابل توجهي در اين دستور كار داشته است. تحقيقات انتخاب عمومي‌‌‌ ‌‌توجه خود را به محدوديت‌‌‌هاي دموكراسي متمركز كرده و درك ما از مشكلات عرصه سياست به دليل وجود گروه‌‌‌هاي ذينفع و همچنين ارزش يك قانون اساسي ماندگار را عمق بخشيده است. به عبارت ديگر، شاگردان ارسطو با نتايج ايجابي‌‌‌اي كه تحقيقات انتخاب عمومي‌‌ ‌‌‌به آن رسيده كمتر آشنا بوده‌اند. ارسطو معضل نمايندگي سياسي مي‌‌‌‌‌دانسته، اما قضيه راي‌‌‌دهنده مياني يا يك مدل انتخاباتي در ذهن نداشته است و شايد تنها يك تئوري سطحي از جوامع رانتي در ذهن داشته است. روشن است كه پيشرفت‌‌‌هايي صورت گرفته است.
با اين‌حال، سوالات بي شماري بدون پاسخ باقي ماند يا مجال طرح نيافت. انتخاب عمومي ‌‌‌‌‌هنوز به عنوان يك فعاليت علمي‌‌‌‌‌ بسيار جوان است و اگرچه دانش متعارف بيش از سه دهه گذشته بر مجلات علمي‌‌‌‌‌هيمنه دارند، سوالات تحقيقي مهمي ‌‌‌‌‌در هر برنامه تحقيقي باقي مانده است. آنچه بيش از همه در مورد آينده تحقيقات احتمال مي‌‌‌‌‌رود آن است كه تحقيقات جديد بنيان‌‌‌هاي علمي ‌‌‌‌‌و روش‌‌‌شناسي موجود را عميق‌‌تر خواهد كرد و وسعت مدل‌‌هاي ما را خواهد افزود، بدون اينكه در نتايج اصلي موجود تغييرات فاحشي ايجاد كند. تا زماني كه نتايج ما معتبر هستند، اين احتمال وجود خواهد داشت كه نقش روزافزوني در تلاش‌‌‌هاي آتي براي ساختن نهادهاي جديد، كارآمدتر و بهبود نهادهاي جديد ايفا كنند.
همان‌گونه كه جيمز بوكانان معمولا دوست داشت به تايپيست‌اش بگويد: به پيش برو و بالا برو.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104248163 نفر
  مراجعین امروز  : 156298 نفر