|
تعداد مشاهده : 412 بار
کد خبر :
DEN-
137888
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 4 دي 1387
|
توضيحات سيمان خرمآباد درباره بروز مشكلات در كارشناسي شركت
نيازي به بررسي و تاييديه بورس براي پذيرهنويسي نداشتيم
بورس: افزايش سرمايه سيمان خرمآباد صحيح و قانوني نبوده است به دنبال خبر درج شده در صفحه 23 مورخ دوم ديماه جاري به نقل از خبرگزاري ايلنا، با عنوان «بروز مشكلات در كارشناسي سيمان خرمآباد»، اين شركت در توضيحاتي خطاب به دنياي اقتصاد آورده است:
1 -نفس درج چنين مطالبي بدون بررسي صحت و سقم اظهارات گوينده در مورد شركتي كه داراي 46هزار سهامدار است و يك طرح عظيم اقتصادي و توليدي و اشتغالزا در يكي از استانهاي محروم كشور را اجرا ميكند، بسيار تعجببرانگيز و نشاندهنده عدم توجه به پيامدهاي اجتماعي و قانوني است. 2 - كارشناسي مورد اشاره در مقطعي صورت گرفته كه شركت به صورت سهامي خاص بوده و برخلاف ادعاي ناموجه كارشناس محترم، يك كارشناسي رسمي بوده و در شروع گزارش توسط خود وي به رسمي بودن كارشناسي و ارزيابي صورت گرفته تصريح شده و ادعاي دوستانه بودن و جهت اطلاع مديرعامل مطلبي نامعقول و ناموجه بوده و كارشناس محترم با علم و اطلاع از اينكه اين كارشناسي جهت تقويم آوردههاي غيرنقدي سهامداران و دارايي شركت سهامي خاص در آن مقطع صورت ميگيرد ارزيابي رسمي و تخصصي خود را انجام داده و در يك گزارش مكتوب 11 صفحهاي و ممهور به مهر و امضاي كارشناس رسمي تقديم مديريت شركت كرده است و همانگونه كه مستحضريد، مطابق مقررات قانون تجارت ارزيابي آوردههاي غيرنقدي در شركتهاي سهامي خاص با جلب نظر كارشناسان رسمي صورت ميگيرد و نهايتا به تصويب و تائيد سهامداران شركت ميرسد كه در آن مقطع اين ترتيبات قانوني صورت گرفته است. 3 -كارشناس محترم رسمي بايد در ارزيابي خود ضمن بهرهگيري از دانش و تخصص خود كليه دقتهاي لازم را در محاسبه ارزش دارايي مورد نظر صورت دهد و برخلاف ادعاي مطروحه در گزارش كارشناس در چند جا تصريح شده كه اين ارزيابي كه قيمت و ارزش اموال در حال حاضر است و بديهي است هر مالي بر اساس قابليت انتفاع آن در طول زمان، ارزيابي و ارزشگذاري ميشود. 4 - بديهي است كه در مرحله تبديل شركت سهامي خاص به عام، دارايي منقول و غيرمنقول و كليه حقوق و امتيازات مالي شركت سهامي خاص كه در واقع متعلق به سهامداران موجود در آن زمان است، بايد به عنوان آورده اين سهامداران در شركت سهامي عام، ارزيابي و منظور شود و جهت تنوير افكار عمومي بايد گفت سهامداران شركت سهامي خاص (موسسان شركت سهامي عام) چندين ميليارد سرمايه خود را صرف اقدامات زيربنايي و اخذ مجوزهاي تاسيس، انجام عمليات اكتشاف، خريد زمين (قرارداد واگذاري)، پرداخت حقوق معارضين جهت تصرف قطعي زمين، خريد دفتر مركزي در تهران و ... نمودهاند و براي اخذ تسهيلات براي شركت (كه انتفاع آن به همه سهامداران عام ميرسد) چندين ميليارد تومان املاك شخصي خود را در وثيقه و رهن بانك گذاشتهاند. 5 - كليه اقدامات شركت پس از اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصلاح صورت گرفته و مجوز محيط زيست طي شماره 1094 -21 -5/4/84 كميسيون ماده 4 و 318 -117 -20/1/85 ادارهكل صادر شده و اظهار نظر اخير مديركل محيطزيست لرستان برخلاف مقررات قانوني بوده و نميتواند حقوق مكتسب شركت را ناديده بگيرد. 6 - برابر با نامه 3089/121 -23/12/85 سازمان بورس اوراق بهادار، تشكيل و پذيرهنويسي شركت سهامي عام سيمان خرمآباد در مقطعي قبل از قانون جديد بازار بورس بهادار و آييننامه آن بوده و مشمول اين قانون نبوده و نيازي به بررسي و تاييديه بورس اوراق بهادار نداشته است و مقررات قانون تجارت درخصوص موضوع پذيرهنويسي سهام اين شركت حاكميت داشته است. به هر حال، نشر چنين مطالبي بدون آنكه در مراجع صالح قضايي رسيدگي و اظهارنظر قطعي شده باشد، موجب تشويش اذهان عمومي بهويژه هزاران سهامدار محترم شركت است و لازم بود آن روزنامه به تبعات اجتماعي آن نيز توجه كافي مينمود. گفتني است، هماكنون پروژه با 24درصد پيشرفت فيزيكي روند مطلوب خود را ادامه ميدهد و عمده ماشينآلات و تجهيزات صنعتي آن خريداري شده است. «بورس» ما سيمان خرمآباد را ثبتنكردهايم اين در حالي است كه مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيدبر عدم ارائه مجوز افزايش سرمايه به سيمان خرمآباد گفت: به دليل عدم اجازه قانوني، بورس از حدود 10هزار شركت سهامي عام فقط به 500 شركت نظارت ميكند. بهروز زارع در گفتوگو با فارس، در رابطه با وضعيت سيمان خرمآباد اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار اين شركت را نه ثبت كرده و نه مجوز پذيرهنويسي اوراق بهادار ارائه كرده است. وي ادامه داد: موضوع افزايش سرمايه سيمان خرمآباد به اجرايي شدن قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر 84) در سال 85 مربوط است كه در آن زمان به دليل عدم وضع مقررات مربوطه اين شركت از شمول مقرراتي بورس خارج بود، اما بر اساس بررسيهاي انجام شده، در همان زمان اعلام شد كه افزايش سرمايه سيمان خرمآباد صحيح نبوده و مشكل دارد و بر اساس قانون نيست. مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه مسوولان سيمان خرمآباد از دريافت مجوز از بورس خبر داده بودند، خاطرنشان كرد: موضوع عدم ارائه مجوزهاي مربوط توسط سازمان بورس در دادگاه نيز اعلام شده، چراكه اين شركت در آن زمان تحتنظارت بورس نبود. به گفته زارع، از زمان اجرايي شدن قانون بازار اوراق بهادار تاكنون مديران سيمان خرم آباد براي اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامي نكردهاند. وي در برابر اين سوال كه با اين اوصاف تكليف شركتهايي مانند سيمان خرمآباد چيست؟ پاسخ داد: سازمان بورس قانونا فقط بر شركتهايي نظارت ميكند كه يا به درخواست خود در بورس به ثبت رسيده باشند و يا اينكه اقدام به عرضه عمومي اوراق بهادار كنند. زارع تعداد شركتهايي را كه خارج از نظارت بورس هستند، متعدد اعلام كرد و گفت: در حالي آمار دقيقي از تعداد شركتهاي سهامي عام كشور وجود ندارد كه به طور تقريبي حدود 10هزار شركت سهامي عام در كشور ثبت شدهاند كه از اين تعداد فقط 500 شركت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. اين مسوول سازمان بورس تصريح كرد: اين وضعيت در حالي باعث بروز مشكلاتي شده كه قانونگذار اجازه ورود بورس براي نظارت بر شركتهاي سهامي عام ثبت نشده در نزد بورس را نداده است.زارع با ابراز اميدواري بر حل اين مشكل در آينده افزود: در اين رابطه پيشنهادهايي از سوي بورس به وزارت اقتصاد ارائه شده، اما با توجه به مسبوق نبودن قانون بازار اوراق بهادار و عدم فعاليت گذشته بورس در حوزههاي مختلف، ابهاماتي در خصوص نظارت بر شركتهاي سهامي عام كشور به وجود آمده است. زارع تصريح كرد: سازمان بورس از حداكثر ظرفيتهاي قانوني براي حمايت از حقوق سرمايهگذاران استفاده خواهد كرد، اما در برخي موارد اجازه ورود ندارد.
|