ملاحظاتي پيرامون چگونگي شتاب گرفتن رشد اقتصادي

ريكاردو هوسمن، لانت پريچت، دني رودريك
ترجمه و تلخيص: علي سرزعيم
ريكاردو هوسمن
اينكه چگونه مي‌‌‌توان به رشد اقتصادي سرعت داد، يكي از مهمترين موضوعات سياست‌‌گذاري اقتصادي است. اقتصاددانان معمولا از ابزار اقتصادسنجي براي يافتن عواملي كه در بلندمدت موجب مي‌‌‌شود تا برخي كشورها سريعتر از ديگر كشورها رشد كنند استفاده مي‌‌‌كنند.

اكثر تحقيقات موجود عموما به سه عامل تعيين كننده رسيده اند كه عبارتند از: بازبودن اقتصاد، سياست پولي مناسب و احترام به حقوق مالكيت. مشكل اين تحقيقات اين است كه در مورد اينكه چرا نوساناتي در اطلاعات مربوط به رشد وجود دارد چيزي نمي‌‌‌گويند. نخستين بار ايسترلي و همكارانش (1993) بودند كه به اين مساله توجه كرد كه مقوله رشد اقتصادي، مقوله‌‌‌اي از اساس ناپايدار است و تنها برخي كشورها توانسته اند رشد مستمر را طي چند دهه پياپي تجربه كنند. الگوي رايج چنين است كه كشورها برهه‌‌‌هايي از رشد اقتصادي را تجربه مي‌‌‌كنند و سپس بعد از آن به دوره ركود وارد شده و مدت‌ها در آن دوران باقي مي‌‌‌مانند. مدل‌‌‌هاي رشد نئوكلاسيك پيش‌بيني مي‌‌‌كنند كه اگر از يك مقطعي (مثلا زمان T) اقتصاد رشد سريعي را تجربه كرد، بعد از مدتي به آن بر مي‌‌‌گردد، ولي مدل‌‌‌هاي رشد درونزا پيش‌بيني مي‌‌‌كنند كه اقتصاد بايد در همان رشد باقي بماند. توجه ما در اين مقاله به اندكي قبل و بعد از اين دوران گذار است و مي‌‌‌خواهيم بدانيم كه در اقتصاد چه اتفاقي مي‌‌‌افتد كه رشد شروع مي‌‌‌شود يا رشد پايان مي‌‌‌پذيرد. لذا اطلاعات مربوط به كشورها را در حوالي اين مقاطع زماني جمع‌‌‌آوري كرديم. سياست‌‌‌گذاران علاقه مندند تا بدانند كه كدام سياست‌‌‌ها موجب مي‌‌‌شود تا رشد اقتصادي شتاب گيرد.
ما براي رسيدن به جواب روش آماري را برگزيديم. تعريف ما از دوران شتاب گرفتن رشد اقتصادي چنين است: هر گاه اقتصاد رشدي بالاتر از 2 درصد را براي حداقل هشت سال تجربه كند و رشد سالانه اقتصاد در دوران بعد از شتاب گرفتن رشد حداقل 5/3درصد باشد، آن دوران را، دوران شتاب گرفتن رشد قلمداد مي‌‌‌كنيم. همچنين اين شرط را قرار مي‌‌‌دهيم كه درآمد سرانه بايد در دوران بعد از اين مقطع زماني بالاتر از قبل آن باشد. با اين تعريف به نتايج اوليه جالبي رسيديم. نخست آنكه، دوران شتاب گرفتن رشد در كشورهاي مختلف بسيار زياد و متناوب بوده است. بيش از 80 مقطع زماني از اين دست پيدا كرديم. احتمال اينكه يك كشور در طول يك دهه به دوران شتاب يافتن رشد برسد، حدود 25 درصد است. دوم آنكه متوجه شديم كه اين دوران معمولا با افزايش سرمايه‌‌گذاري، تجارت و كاهش ارزش پول ملي مقارن بوده است. سوم آنكه، تغييرات سياسي رژيم‌‌‌ها معمولا شاخص پيش‌بيني كننده خوبي براي از راه رسيدن چنين ايامي‌‌‌است. چهارم آنكه مشخصه اين ديگر متغيرها كاملا به تداوم يا عدم تداوم اين دوران بستگي دارد. شوك‌‌‌هاي خارجي مي‌‌‌تواند شتابي را در رشد اقتصادي ايجاد كند، اما اين شتاب نهايتا از بين مي‌‌‌رود، اما اصلاحات اقتصادي شتاب‌‌‌هايي را در رشد اقتصادي ايجاد مي‌‌‌كند كه تداوم دارد. نهايتا اينكه دوران شتاب يافتن رشد كاملا غيرقابل پيش‌بيني هستند. در خيلي مواقع تغيير رژيم سياسي يا اصلاحات اقتصادي صورت گرفته، اما رشد اقتصادي به وجود نيامده است.
روش ها، آمار توصيفي و ثبات نتايج
ما در مطالعات خود كشورهاي زير 1 ميليون نفر و كشورهايي كه اطلاعاتشان كمتر از 20 نمونه بود، را خارج كرديم. مقطع زماني مورد استفاده ما حدفاصل سال‌‌‌هاي 1957 و 1992 است. در جدول زير، 83 مقطع زماني نشان داده شده كه طي آن شتاب يافتن رشد محقق شده است.

دني رودريك

 در اين جدول ديده مي‌‌‌شود كه در برخي مقاطع زماني خاص شتاب يافتن رشد اقتصادي رخ داده، اما تعدد اين مقاطع زماني مويد آن است كه وجود اين برهه‌‌‌ها منوط به اتفاقات خاص مذكور نيست. طول دوره شتاب يافتگي رشد نيز جالب توجه است. اگر ملاك نرخ رشد 2 درصدي باشد، ميانه 7/4درصد رشد در سال از ميان كل نمونه‌‌‌ها بدست مي‌‌‌آيد. اين به معني آن است كه در پايان اين دوره زماني درآمد سرانه 40 درصد بيش از دوران قبل از شروع اين دوره مي‌‌‌گردد. براي اينكه احتمال وقوع چنين مقاطعي را محاسبه كنيم، در مي‌‌‌يابيم كه 2998 مقطع زماني وجود داشته كه طي آن رشد اقتصادي مي‌‌‌توانسته رخ دهد و تنها 83 مورد عملا محقق شده است. لذا احتمال وقوع چنين مقاطعي در هر سال 8/2درصد بوده است. اين به معني آن است كه احتمال وقوع شتاب يافتن رشد در طول يك دهه حدود 25 درصد است. از ميان 106 كشور مورد مطالعه در طي اين بازه زماني 36 ساله، به اين نتيجه مي‌‌‌رسيم كه تنها 60 كشور (5/54درصد) تنها يك دوران رشد سريع و 23 كشور (9/20درصد) دو دوران رشد سريع را تجربه كرده اند.
در جدول زير احتمال وقوع دوران شتاب يافتن رشد را به تفكيك مناطق و دهه‌‌‌هاي مختلف نشان داديم. در مورد دهه 90 بايد توجه داشت كه تنها اطلاعات دو سال اول در بررسي‌‌‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد دهه 50 نيز بايد توجه داشت كه اطلاعات موجود ناقص است. نكته جالب توجه در اين اطلاعات اين است كه بيشترين دوران رشد سريع در كشورهاي آفريقايي رخ داده است. در عين حال كمترين اميد به گذار كشورهاي اين منطقه به توسعه وجود دارد. آسيا بيشترين مقاطع رشد سريع را تجربه كرده و احتمال تحقق يك رشد سريع در طي يك سال براي آن حدود 9/4درصد است كه از همه مناطق ديگر بالاتر است. در آمريكاي لاتين 17 مورد از چنين مقاطعي رخ داده و احتمال وقوع اين پديده در سال 5/2درصد است.در خاورميانه و شمال آفريقا، 10 مرتبه پديده رشد سريع ديده شده و احتمال وقوع چنين پديده‌‌‌اي در اين منطقه بسيار بالا است (1/4 درصد). البته شايان ذكر است كه 9 مورد از اين ده مورد مربوط به دوران قبل از دهه هشتاد است كه مقارن با تكانه نفتي بوده است.
براي ما صرفا وقوع چنين پديده‌‌‌اي اهميت نداشته، بلكه تداوم آن نيز مهم بوده است. از اين رو در جدول زير، ميانگين رشد اقتصادي طي هفت سال قبل از شروع و ده سال بعد از شروع دوره شتاب يافتگي رشد آورده شده است. بازهم ملاك بررسي نرخ رشد 2 درصد بوده است. اين رقم معادل رشد بلندمدت كشورهاي عضو جامعه توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) است. از ميان 69 مقطع رشدي كه اين محاسبات در مورد آن صورت گرفته، 16 مورد با پايان يافتن دوران رشد سريع، رشد منفي و 16 مورد رشد آهسته (بين 0 تا 2 درصد) و 37 مورد رشد سريع را تجربه كرده اند.
در جدول بالا تفكيكي ميان كشورهايي كه قبل از پديدار شدن دوره شتاب سريع در دوران رشد منفي، رشد كم و رشد بالاتر از متوسط قرار داشتند ايجاد گرديده است. از اين 69 مورد 15 مورد كشورهايي بوده كه قبلا رشد منفي داشته، 22 مورد رشد كم و 32 مورد رشد بالاتر از متوسط داشته‌اند. كشورهايي كه قبل و بعد از اين مقاطع، رشد منفي داشته، عمدتا كشورهاي آفريقايي هستند (بخش بالا و چپ جدول). كشورهاي واقع در رديف پايين بعد از اين مقاطع رشد بالا داشته‌اند. اين كشورها شامل كشورهاي آسياي شرقي و اروپا مي‌‌‌شود.
روشن است كه اگر به جاي ملاك هشت سال، 5 سال را انتخاب مي‌‌‌كرديم، به جاي 83 مورد به 125 مورد مي‌‌‌رسيديم و اگر دوره زماني 10 سال را انتخاب مي‌‌‌كرديم، به 37 مورد مي‌‌‌رسيديم. اگر به جاي 2 درصد، 4 درصد رشد سالانه را ملاك قرار مي‌‌‌داديم به 68 نمونه مي‌‌‌رسيديم ولي اگر ملاك را 5/1 مي‌‌‌گذاشتيم 93 نمونه در اختيارمان قرار مي‌‌‌گرفت. همچنين اگر به جاي استفاده از پايگاه اطلاعاتي Penn World Table از پايگاه اطلاعاتي WDI كه مختص بانك جهاني است، استفاده مي‌‌‌كرديم، به نتايج كمي‌‌‌متفاوت مي‌‌‌رسيديم.
شتاب دهندگي رشد: نتايج اصلي
يكي از نتايج جالب توجه اين است كه هرچه درآمد سرانه كشورها پايين باشد، احتمال وقوع برهه‌‌‌هاي رشد سريع بيشتر مي‌‌‌شود. البته اين براي همه مقاطع زماني صحيح نيست. همه احتمالات در دهه 70 كاهش يافته و در دهه 90 افزايش يافته است.

لانت پريچت

نكته جالب ديگر اين است كه احتمال رشد سريع در دهه 60 براي كشورهاي فقير بسيار زياد و در دهه 80 بسيار پايين بوده است.
نكته ديگري كه براي ما دانستن آن مهم است اين است كه چه تغييرات مهمي ‌‌در متغيرهاي اصلي در دوران شروع پديده شتاب يافتن رشد و كل دوران شتاب گرفتن رشد به وقوع پيوسته است. پاسخ به اين سوال از طريق انجام دو رگرسيون به‌دست مي‌‌‌آيد. رگرسيون نشان مي‌‌‌دهد كه شتاب گرفتن رشد با افزايش نسبت صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي همراه بوده است (به ترتيب 7/10 و 7/8). نسبت سرمايه‌‌گذاري به توليد ناخالص داخلي 16 درصد و كاهش ارزش پول ملي 7/21درصد بوده است. همه اين نتايج به لحاظ آماري معنادار هستند. نكته مهم ديگر عدم رشد معنادار تورم در اين برهه‌‌‌ها است. حال اگر فقط به جاي زمان شروع برهه‌‌‌هاي رشد سريع، بر كل دوره رشد سريع متمركز شويم، نتايج جز در مورد نرخ ارز تغييري نخواهد كرد. نسبت صادارت، واردات و سرمايه‌‌گذاري به توليد ناخالص داخلي به متوسط 6/14، 2/14 و 9/14 افزايش يافته است. روشن است كه از اين نتايج نمي‌‌‌توان به عليت رسيد. اما مي‌‌‌توان برداشت كرد كه رشد سريع منوط به افزايش سرمايه‌‌گذاري، افزايش صادرات و نرخ ارز رقابتي است. ظاهرا اين رشد از طريق رشد بهره‌وري كل عوامل توليد يا افزايش واردات از محل كمك‌‌‌هاي خارجي فراهم نمي‌‌‌گردد.
شاخص‌‌‌هاي پيش‌بيني‌كننده گذار به دوران رشد
نكته‌‌‌اي كه مي‌‌‌خواهيم در اين بخش بررسي كنيم اين است كه سه عامل 1) شرايط بيروني، 2) سياست‌‌‌هاي اقتصادي داخلي، 3) شرايط سياسي، چقدر مي‌‌‌توانند وقوع رشد سريع را پيش‌بيني كنند. براي بررسي عامل اول از شاخص رابطه مبادله استفاده كرديم. براي بررسي شرايط سياسي از شاخص تغيير رژيم بر اساس داده‌‌‌هاي مركز خانه آزاديPolity IV استفاده كرديم. مرگ رهبران سياسي و طول دوره حكومت آنها را نيز در مدل وارد كرديم. براي سنجش سياست‌‌‌هاي اقتصادي داخلي از شاخص زاكس، وارنر و ولش (SWWW) استفاده كرديم. به طور مشخص دو سوال را دنبال خواهيم كرد. 1) چه مقدار از اين شتاب يافتن‌‌‌هاي رشد با تغيير در اين متغيرها همراه بوده است. 2)چه مقدار تغيير در اين متغيرها با تغيير در شتاب يافتن رشد همراه بوده است. ما 5 سال وقفه براي تاثيرگذاري اين متغيرها در نظر گرفتيم. همچنين براي زماني‌‌‌هايي كه رشد اقتصادي شتاب گرفته، فاصله زماني سه سال را در نظر گرفتيم. يكي از نتايج جالب حاصله (كه در جدول زير نيز نمايش داده شده) اين است كه تنها 5/14درصد از شتاب گرفتن رشد را مي‌‌‌توان به اصلاحات اقتصادي نظير آزادسازي‌‌‌هاي نسبت داد و 5/85درصد بقيه ربطي به اين اصلاحات نداشته است. نتيجه مهم ديگر اين است كه نيمي‌‌‌از شتاب گرفتن رشد با تغيير رژيم‌‌‌هاي سياسي همزمان بوده يا اين تغيير رژيم‌‌‌هاي سياسي قبل از آن بوده است. بخش دوم جدول نشان مي‌‌‌دهد كه تنها در 9/13‌درصد موارد تغيير رژيم‌‌‌هاي سياسي با شتاب گرفتن رشد همراه بوده است. تنها در يك چهارم موارد شتاب گرفتن رشد با تكانه‌‌‌هاي رابطه مبادله همراه بوده يا اين تكانه‌‌‌ها قبل از آن بوده است. جدول دوم نشان مي‌‌‌دهد كه تنها در 5 درصد موارد پس از يك تكانه رابطه مبادله رشد اقتصادي شتاب گرفته است. روي‌هم رفته اين اطلاعات نشان مي‌‌‌دهد كه خيز گرفتن اقتصاد رابطه كمي ‌‌با اموري چون تكانه‌‌‌هاي رابطه مبادله، تغييرات سياسي و اقتصادي دارد. با وجود اينكه بسياري از اين متغيرهاي توضيحي به لحاظ آماري معنادار هستند، اما بخش كمي‌‌‌از اين شتاب گرفتن رشد را مي‌‌‌توانند توضيح دهند.
همانگونه كه ديده شد نتايج بدست آمده خيلي روشن نيست و تفسير آن به سادگي ممكن نيست. اگر ميان شتاب گرفتن‌‌‌هاي رشدي كه در اقتصاد پايدار مي‌‌‌مانند و آنهايي كه بعد از مدتي فروكش مي‌‌‌كنند، تفكيكي قائل شويم برخي يافته‌‌‌ها قابل توضيح مي‌‌‌شوند. اگر اين ملاك را به كار گيريم كه چنانچه نرخ رشد اقتصادي 10 سال پس از شتاب گرفتن رشد بازهم بالاتر از 2 درصد باقي ماند، آنگاه رشد پايدار بوده و گرنه آن را غيرپايدار قلمداد مي‌‌‌كنيم. با اين تفكيك به نتايج جالبي مي‌‌‌رسيم: 1) تكانه‌‌‌هاي مثبت رابطه مبادله صرفا به رشدهاي غيرپايدار منتهي مي‌‌‌شود و اصلا نمي‌‌‌توانند ايجاد دوران رشدي را پيش‌بيني كنند. 2) اصلاحات اقتصادي تاثيرمعنادار و قابل توجهي بر احتمال پايدار شدن رشد اقتصادي دارد. 3) پيامدهاي مثبت آزادسازي مالي بر شتاب گرفتن رشد چندان پايدار نيست. 4)تغييرات سياسي مثبت نظير دموكراتيك شدن بر شتاب گرفتن رشد اقتصادي و پايدار ماندن آن اثرات مثبت دارد، اما بر شتاب گرفتن رشد ناپايدار تاثير خاصي ندارد. اين نتايج نشان مي‌‌‌دهد كه پايدار بودن رشد يا ناپايدار ماندن آن تابع عوامل متفاوتي است. تكانه‌‌‌هاي خارجي مثبت و آزادسازي مالي رشد پايدار به دنبال ندارد، اما اصلاحات اقتصادي بنيادين و تغيير رژيم‌‌‌هاي سياسي به سمت دموكراتيك شدن اثرات پايدار اقتصادي به دنبال دارد.
نتيجه گيري
دو نتيجه مهم و غيرمنتظره از اين مطالعه بدست آمد: 1) شتاب گرفتن رشد پديده‌‌‌اي كاملا متداول و متناوب است. از 110 كشور موجود در نمونه، 60 تاي آنها در فاصله سال‌هاي 1957 تا 1992 حداقل يك بار شتاب گرفتن رشد با تعريف گفته شده را تجربه كرده اند. به عبارت ديگر رسيدن به يك رشد سريع چيز خيلي سخت و غيرممكني نيست. 2)اكثر اين شتاب گرفتن‌‌‌هاي رشد با اقدامات مهمي‌‌‌چون اصلاحات اقتصادي، تغيير رژيم‌‌‌هاي سياسي يا شرايط خاص بيروني خاصي همراه نبوده اند. بسياري از اين شتاب گرفتن‌‌‌هاي رشد با يك تغيير كوچك شروع شده است. شناخت اين تغييرات كوچك خود نيازمند تحقيقات بيشتري است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104250462 نفر
  مراجعین امروز  : 158539 نفر