«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند
آثار طرح تحول بركسب و كار

يك تشكل بخش خصوصي در سه سناريو پيامدهاي طرح تحول را در 38 فعاليت اقتصادي بررسي كرد.

3 سناريوي آثار طرح تحول بركسب و كار ايراني
گروه صنعت و معدن- انجمن مديران صنايع در حالي كه مراجع رسمي هيچ تحليل دقيقي از آثار هدفمندسازي يارانه‌ها ارائه نمي‌كنند، طي يك گزارش تحليلي در نشريه سازماني خود (كارآفرين)  بر اساس جدول داده - ستاده سال 1384 آثار تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي در سه سناريو را بر روي 38 رشته ياحوزه صنعتي، توليدي، خدماتي، زيربنايي مورد بررسي قرار داده و افزايش قيمت تمام شده و هزينه توليدكنندگان را در سه جدول استخراج كرده است.
به طوري كه شاخص هزينه توليد در بخش صنعت و معدن در سه سناريو به ترتيب قيمت‌گذاري بر اساس فوب خليج‌فارس معادل 07/42درصد، قيمت‌گذاري بر اساس رشد 10 برابر قيمت‌ حامل‌ها معادل 17/82درصد و رشد 5 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي معادل 34/20درصد افزايش را تجربه مي‌كند.
خوي يارانه ها
با اين حال كارشناسان بر اين باورند كه حذف سوبسیدها به تنهایی نمی‌تواند کارآیی در اقتصاد را افزایش دهد. این امر زمانی به افزایش کارآیی منجر می‌شود که اختلال در قیمت‌ها از بین برود و در نتیجه «قیمت‌ها» امکان علامت‌دهی مناسب به عاملان اقتصادی را پیدا كنند.
 به گزارش خبرنگار ما، اگر حذف سوبسیدها بدون رقابتی کردن بازار (از جمله حذف انحصارها) یا حذف اختلال در قیمت‌ها و مقررات‌زدایی صورت پذیرد، مشکلات آن بیشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود، زیرا  افزایش قیمت‌ها ناراضیانی را به وجود می‌آورد که امکان بهره‌برداری از منافع آن (افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال) را پديدار نمي سازد.
دكتر مهدي بهكيش ،استاد اقتصاد بر اين باور است : «حذف سوبسید از کالا‌هاي عمومی چون برق، آب، گاز و مخابرات و... که تولید و عرضه همگی آنان دولتی است، مشکلات جدی به وجود می‌آورد، زیرا فرآیند دولتی تولید این‌گونه کالاها و خدمات عموما با عدم کارآیی همراه است و بنابراین قیمت تمام شده واقعی آنان بسیار بالا است.تحليل‌گر ارشد اقتصاد در بخشي از مقاله «بايدهاي طرح تحول»كه از سوي «دنياي اقتصاد»به چاپ رسيد، يادآور مي‌شود: «چگونگی بهره‌گیری از تجربیات مدیران بنگاه‌‌هاي تولیدي
(به خصوص بخش خصوصی) اهمیت بسیار دارد. بدیهی است که فرآیند تولید کالا و خدمات در حداقل 50 سال اخیر آغشته به سوبسید بوده است؛ به ترتیبی که از یک طرف بنگاه‌ها از منافع سوبسید و فعالیت در بازار بسته (عموما غیر رقابتی) بهره گرفته‌اند (قیمت‌‌هاي گران‌تر را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده‌اند) و از طرف دیگر مجبور به پرداخت هزینه‌‌هاي بسیاری بوده‌اند که معمولا در یک محیط رقابتی به بنگاه‌ها تحمیل نمی‌شود. مانند هزینه نگهداری و عدم اخراج کارگران مازاد، هزینه‌‌هاي بسیار سنگین ولی غیرمحسوس (یا غیر مستقیم) اخذ مجوزها، هزینه‌‌هاي مترتب بر قیمت‌گذاری‌ها، پرداخت مالیات‌‌هاي چندگانه (و عوارض متعدد)، هزینه عدم دسترسی سریع به تکنولوژی (به دلیل عدم کارآیی دانشگاه‌ها) و... به ترتیبی که اکثر بنگاه‌ها توانسته‌اند در طی زمان وجوه هزینه و درآمد (غیرمستقیم) را در تعادل نگه دارند و به کار ادامه دهند.»وي ادامه مي‌دهد:«با اجرای برنامه تحول ساختاری، بخش عمد‌ه‌اي از سوبسید‌هاي آشکار و پنهان آنان حذف خواهد شد و بنابراین لازم است هزینه‌‌هاي آشکار و پنهان آنان در زمینه‌‌هاي فوق نیز حذف شود.آن دسته از مدیران بنگاه‌ها که به منافع بلندمدت خود می‌اندیشند، از اجرای طرح تحول ساختاری استقبال می‌کنند.» اما گزارش انجمن مديران صنايع:
پرده اول
بر اساس سناريوي اول قيمت بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، نفت كوره بر مبناي قيمت متوسط فوب خليج‌فارس در تاريخ پنجم تير ماه امسال با نرخ تسعير ارز 9400 ريال، گاز طبيعي بر اساس قيمت گاز وارداتي 2211 ريال و برق بر اساس قيمت تمام شده 608 ريال تعيين شده است. بر اساس گزارش انجمن مديران صنايع چنانچه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تحت اين سناريو افزايش يابند، در مجموع قيمت‌ها در كل اقتصاد به طور ميانگين در حدود 108درصد افزايش خواهند يافت. بر اين اساس هزينه شاخص زندگي حدود 47درصد و شاخص هزينه توليد 60درصد افزايش مي‌يابد. در بين حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت گازوئيل بيشترين تاثير را بر شاخص‌‌هاي هزينه زندگي، هزينه توليد و هزينه كل (ميانگين قيمت‌ها) خواهد داشت.كم‌ترين ميزان اثرگذاري هم مربوط به افزايش قيمت نفت سفيد است.
سناريو اول در پازل اعداد
بر اساس جدول شماره يك ميزان تاثيرپذيري كالاهاي توليدي در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد در بين محصولات نفت خام و گاز طبيعي كم‌ترين تاثيرپذيري و فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي، حمل‌و‌نقل و برق بيشترين تاثيرپذيري را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارند. به طوري كه هزينه توليد نفت خام و گاز طبيعي تنها 2درصد و هزينه توليد فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي، حمل‌و‌نقل و برق بين 100 تا 260درصد افزايش مي‌يابد. بنابراين تحت اين سناريو هزينه توليد بخش صنعت و معدن به طور متوسط 42درصد افزايش مي‌يابد.
پرده دوم
در سناريو دوم فرض مي‌شود كه قيمت حامل‌هاي انرژي تا ده برابر افزايش يابد. چنانچه اين امر محقق شود در مجموع قيمت‌ها در كل اقتصاد به طور ميانگين در حدود 148درصد افزايش خواهند يافت. بر اين اساس هزينه شاخص زندگي حدود 66درصد و شاخص هزينه توليد 82درصد افزايش مي‌يابد. در بين حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت برق به تنهايي حدود 60درصد افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. افزايش قيمت بنزين نيز حدود 30درصد افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. بر اين اساس افزايش قيمت‌هاي برق و بنزين به ترتيب هزينه‌هاي توليد را به طور متوسط 49 و 22درصد افزايش مي‌دهد. كم‌ترين ميزان اثرگذاري هم مربوط به افزايش قيمت نفت سفيد و نفت كوره است.
سناريو دوم در پازل اعداد
طبق جدول شماره دو ميزان تاثيرپذيري كالاهاي توليدي در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تحت سناريو دوم نشان مي‌دهد كه در بين اين محصولات خدمات مستغلات و نفت خام و گاز طبيعي كم‌ترين تاثيرپذيري و خدمات پشتيباني و كمكي حمل‌و‌نقل، محصولات كاني غيرفلزي، حمل‌و‌نقل  ريلي، حمل‌و‌نقل جاده‌اي، فلزات اساسي، برق، آب و حمل‌و‌نقل هوايي بيش‌ترين تاثيرپذيري را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارند. تحت اين سناريو هزينه توليد بخش صنعت و معدن به طور متوسط 62درصد افزايش مي‌يابد.
پرده سوم
بر اساس سناريو سوم چنانچه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي 5 برابر شوند در مجموع قيمت‌ها در كل اقتصاد به طور ميانگين در حدود 51درصد افزايش خواهند يافت. بر اين اساس هزينه شاخص زندگي حدود 22درصد و شاخص هزينه توليد 28درصد افزايش مي‌يابد. در بين حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت برق به تنهايي حدود نيمي از افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. افزايش قيمت بنزين نيز قيمت‌ها را به طور ميانگين حدود 35درصد افزايش مي‌دهد. بر اين اساس هزينه‌هاي توليد بر اثر افزايش قيمت برق حدود 14درصد و بر اثر افزايش قيمت بنزين حدود 10درصد افزايش مي‌يابد. كم‌ترين ميزان اثرگذاري هم مربوط به افزايش قيمت نفت سفيد و نفت كوره و گاز طبيعي است.
سناريو سوم در پازل اعداد
طبق جدول شماره سه ميزان تاثيرپذيري كالاهاي توليدي در رشته‌ فعاليت‌هاي اقتصادي را در اثر افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي تحت سناريو سوم نشان مي‌دهد. در بين اين محصولات خدمات مستغلات و نفت خام و گاز طبيعي كم‌ترين تاثيرپذيري و خدمات پشتيباني و كمكي حمل‌و‌نقل،‌ حمل‌و‌نقل ريلي، فلزات اساسي، حمل‌و‌نقل جاده‌اي، برق،‌ آب و حمل‌ونقل‌ هوايي بيش‌ترين تاثيرپذيري را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارند. نكته جالب توجه اين كه در اين گزينه در بين محصولات صنعتي و معدني تنها توليد فلزات اساسي داراي بيش‌ترين تاثيرپذيري از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. تحت اين سناريو هزينه توليد بخش صنعت و معدن به طور متوسط 20درصد افزايش مي‌يابد.
نتيجه اينكه چنانچه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تحت سناريو اول (افزايش قيمت‌ها به قيمت فوب خليج‌فارس) افزايش يابند، در مجموع قيمت‌ها در كل اقتصاد به طور ميانگين در حدود 108درصد افزايش خواهند يافت.
محصولات نفت خام و گاز طبيعي كم‌ترين تاثيرپذيري و فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي، حمل‌و‌نقل و برق بيشترين تاثيرپذيري را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارند. به طوري كه هزينه توليد نفت‌خام و گاز طبيعي تنها حدود دودرصد و هزينه توليد فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي، حمل‌و‌نقل و برق بين 100 تا 260درصد افزايش مي‌يابد. تحت اين گزينه هزينه توليد بخش صنعت و معدن به طور متوسط 42درصد افزايش مي‌يابد.چنانچه قيمت همه حامل‌هاي انرژي 10 برابر شوند، در مجموع قيمت‌ها در كل اقتصاد به طور ميانگين در حدود 148درصد افزايش خواهند يافت. محصولات خدمات مستغلات و نفت خام و گاز طبيعي كم‌ترين تاثيرپذيري و خدمات پشتيباني و كمكي حمل‌و‌نقل، محصولات كاني غيرفلزي، ‌حمل‌و‌نقل ريلي،‌حمل‌‌و‌نقل جاده‌اي، فلزات اساسي، برق، آب و حمل‌و‌نقل هوايي بيش‌ترين تاثيرپذيري را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارند. تحت اين گزينه هزينه توليد بخش صنعت و معدن به طور متوسط 62درصد افزايش مي‌يابد.
چنانچه قيمت همه حامل‌هاي انرژي 5 برابر شوند، در مجموع قيمت‌ها در كل اقتصاد به طور ميانگين در حدود 51درصد افزايش خواهند يافت. محصولات خدمات مستغلات و نفت خام و گاز طبيعي كم‌ترين تاثيرپذيري و خدمات پشتيباني و كمكي حمل‌و‌نقل، حمل‌و‌نقل ريلي، فلزات اساسي، حمل‌و‌نقل جاده‌اي، برق، آب و حمل‌و‌نقل هوايي بيش‌ترين تاثيرپذيري از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارند. نكته جالب توجه اينكه در اين گزينه در بين محصولات صنعتي و معدني تنها توليد فلزات اساسي داراي بيشترين تاثيرپذيري از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. تحت اين گزينه هزينه توليد بخش صنعت و معدن به طور متوسط 20درصد افزايش مي‌يابد.
بررسي گزينه‌هاي قيمتي مختلف در گزارش انجمن مديران صنايع نشان مي‌دهد كه واقعي كردن قيمت‌ها به يك باره باعث جهش قيمت‌ها شده و علاوه بر آن كه هزينه توليد را بيش از 60درصد افزايش مي‌‌دهد، سبب 2برابر شدن سطح قيمت‌ها نيز مي‌شود. بنابراين راهكار عملي و كم‌هزينه‌تر اصلاح تدريجي قيمت‌ها (در يك دوره 5-3ساله) است.
در فرآيند تدريجي اصلاح قيمت‌ها بهتر است قيمت فرآورده‌هايي مانند نفت كوره، نفت سفيد و گاز طبيعي با شيب تندتر و قيمت فرآورده‌هاي ديگر مانند برق، بنزين و گازوئيل با شيب ملايم‌تري اصلاح شود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104251580 نفر
  مراجعین امروز  : 159648 نفر