New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 1104 بار                     کد خبر : DEN- 142982                   تاريخ چاپ : سه شنبه 8 بهمن 1387

نگاه
روشنفكران و اقتصاد بازار

علي سرزعيم
يكي از واقعيات اجتماعي كشور ما اين است كه روشنفكران ايراني با مكانيزم بازار بر سر مهر نيستند و اصولا نگاه مثبتي به اقتصاد بازار ندارند.

شاهد اين ادعا اين واقعيت است كه روشنفكران به جاي تعبير اقتصاد بازار از تعبير نظام سرمايه‌داري استفاده كرده و بار معنايي منفي براي آن قائل هستند. با توجه به اينكه روشنفكران ايراني قشر تاثيرگذاري بر جامعه دانشگاهي و همچنين نظام سياست‌گذاري هستند، بايد اين مساله را جدي گرفت براي حل آن تدابيري انديشيد. به بيان ديگر، روشنفكران اگرچه در چند دهه گذشته راهي به نظام تصميم‌گيري كشور نداشته‌اند، اما از طريق تاثيرگذاري فراوان بر جامعه دانشگاهي كه عملا نظام تكنوكراسي دولتي را تشكيل مي‌دهند از يكسو و از سوي ديگر القاي طرح‌ها و ديدگاه‌هاي خود در ذهن كساني كه به مناصب تصميم‌گيري و سياست‌گذاري راه مي‌يابند، عملا توانسته‌اند بر سياست‌هاي اقتصادي كشور تاثير قابل توجهي داشته باشند. حداقل كاركردي كه روشنفكران ايراني در اين جهت ايفا كرده‌اند، پشتيباني نظري و توجيه تئوريك تصورات و ديدگاه‌هاي سياست‌گذاراني بوده كه موضعي مخالف با اقتصاد بازار داشته‌اند. به عنوان مثال مرحوم عظيمي‌گرچه با سياسيون موسوم به چپ مذهبي به لحاظ ايدئولوژيك اختلاف نظر فراواني داشتند، اما همواره مورد استناد قرار مي‌گرفتند و نوشته‌ها و سخنراني‌هاي ايشان در مخالفت با سياست‌هاي تعديل به طور مرتب در روزنامه سلام منتشر مي‌شد. در اين مقاله تلاش مي‌شود تا دلايل مخالفت روشنفكران ايران با اقتصاد بازار مورد واكاوي قرار گرفته و ريشه‌هاي اين تعارض معرفي گردد. در مورد نقش حزب توده و ايدئولوژي چپ در مقالات ديگر سخن گفته شده است. لذا در اين مجال به تكرار اين عامل پرداخته نخواهد شد.
1. يك واقعيت آن است كه در 50 سال گذشته روشنفكران مجال چنداني براي حضور در پست‌هاي سياسي و به تبع آن در نظام سياست‌گذاري نداشته‌اند و همواره در موضع اپوزيسيون قرار مي‌گرفتند. حكومت‌ها براي تحت فشار قراردادن روشنفكران به لحاظ مالي مانع از فعاليت آنها در سازمان‌هاي دولتي مي‌شدند. اين امر دو پيامد مشخص به دنبال داشت: از يكسو روشنفكران به سمت دانش و تخصص‌هايي سوق مي‌يافتند كه رابطه چنداني با نظام اداره جامعه نداشته است. از سوي ديگر روشنفكران در عمل فاقد هر گونه ارتباط نزديك با فرآيند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها شده‌اند. اين امر موجب گرديده تا روشنفكران تصورات انتزاعي و غيرواقعي از مسائل اقتصادي كشور داشته باشند. در نتيجه مدل اداره كشور براساس نظام برنامه‌ريزي مركزي نظامي‌ قابل قبول جلوه كند، چرا كه اين مدل به لحاظ نظري مدلي بسيار جذاب، جالب و منسجم به نظر مي‌رسد. اصولا بسياري از صاحبنظران اقتصادي نيز معتقدند كه در عالم تئوريك مدلسازي‌هايي كه براي اثبات اينكه نظام برنامه‌ريزي مركزي مي‌تواند همانند نظام اقتصاد بازار كارآيي داشته باشد موجه بوده و هستند، اما اشكال اساسي آنها در عرصه عمل و اجرا نمود مي‌يابد. نظام برنامه‌ريزي مركزي قابليت اجراي عملي ندارد، چرا كه اطلاعات مورد نياز براي برنامه‌ريزي مركزي در جامعه پخش بوده و هزينه جمع‌آوري اين اطلاعات آنقدر زياد است كه اجراي اين مدل را غيرممكن و غيراقتصادي مي‌سازد. حال كاملا طبيعي است كه افرادي دور از عرصه عمل و اجرا از مشكلات و هزينه‌هاي اجراي نظام برنامه‌ريزي مركزي بي‌خبر باشند و صرفا جذابيت‌هاي آن را مشاهده كنند. بايد اذعان كرد كه نظام برنامه‌ريزي مركزي ظاهر جذاب تري نسبت به نظام اقتصاد بازار دارد، چرا كه بر حساب كتاب داشتن امور دلالت مي‌كند، اما نظام بازار در نگاه اول جاذبه چنداني ندارد، چرا كه بر وانهادن امور به حال خود و عدم كنترل دلالت دارد.
2.واقعيت تاريخي ديگر آن است كه روشنفكران در دهه‌هاي گذشته نوعا به لحاظ سياسي در نقطه مقابل نظام سياسي قرار داشته و نقش اپوزيسيون را ايفا مي‌كردند. با توجه به اينكه انگليس (در اوايل قرن) و آمريكا (از زمان محمد رضا شاه) پشتيبانان خارجي حكومت قلمداد مي‌شدند و در عين حال سمبل‌هاي نظام اقتصاد بازار شناخته مي‌شوند، نفرتي كه از اين حكومت‌ها به دليل حمايت از حكومت‌ها وجود داشت به نظام اقتصاد بازار نيز تسري مي‌يافت، چرا كه قبول اين مساله كه سياست خارجي يك كشور مي‌تواند منفي باشد، اما نظام اقتصادي آن مي‌تواند قابل قبول، قابل دفاع و توجيه‌پذير باشد براي روشنفكران دشوار بود در عوض آنها ترجيح مي‌دادند كه با حكومت‌هايي روبه‌رو باشند كه همه چيز آنها از سياست خارجي گرفته تا نظام اقتصاد داخلي شان نفرت انگيز و منفور تلقي گردد.
3.واقعيت تاريخي سوم آن است كه فاصله جغرافي عامل تاثيرگذاري بر انتقال ايده‌ها و انديشه‌ها بوده است. بعد مكاني آمريكا و تا حد كمتري انگليس موجب گرديد تا ديدگاه‌هاي چپ در اردوگاه شرق و گرايشات چپ گرايانه‌اي كه سال‌ها در فرانسه و برخي از كشورهاي اروپايي رواج داشت، بيشتر از ديدگاه‌هاي راست به كشور وارد گردد. از اين رو روشنفكران ايران بيشتر در معرض انديشه‌هاي چپ گرايانه قرار داشتند و به صورت طبيعي تاثير بيشتري از اين انديشه‌ها پذيرا مي‌شدند. ظهور روشنگري از فرانسه، عدم مداخله فرانسه در ايران همانند انگليس و آموزش‌هاي اوليه نخبگان ايراني در فرانسه موجب شد تا فرانسه و جريانات فكري فرانسوي تاثيرات بسزايي در گفتمان‌هاي فكري در ايران داشته باشند . بايد توجه داشت كه نظام اقتصادي فرانسه غيربازاري‌تر از ديگر كشورهاي غربي بوده و هنوز نيز تا حدودي اين‌گونه است.
4.معيشت روشنفكران عموما از محل نشر، تاليف، كارهاي فرهنگي و هنري تامين مي‌گردد. اين قبيل فعاليت‌ها اصطلاحا فعاليت‌هاي لوكس قلمداد مي‌شود به اين معنا كه با افزايش درآمد افراد تقاضا براي چنين كالاها و خدماتي افزايش مي‌يابد، اما وقتي كه درآمد سرانه مردم پايين باشد، تقاضاي زيادي براي آنها وجود نخواهد داشت، لذا عملا روشنفكران در فعاليت‌هاي اقتصادي خود در بازاري وارد شده بودند كه تقاضاي چنداني براي خدمات و محصولات خود نداشتند، لذا كاملا طبيعي بود كه نگاه مثبتي به مكانيزم عرضه و تقاضا نداشته باشند. اين واقعيت كه در مقاطعي حمايت‌هاي دولت از فعاليت‌هاي فرهنگي زمينه رونق بازار فرهنگ را فراهم مي‌كرد، در ذهن روشنفكران به كل عرصه اقتصاد بسط مي‌يافت و اين تصور در ذهن آنها تعميم مي‌يافت كه مداخلات دولت حلال مشكلات خواهد بود.
5.نظام فكري اقتصاد بازار داراي مفروضاتي است كه با مفروضات بسياري از روشنفكران ايراني در تناقض است. به عنوان مثال، فرض اساسي اقتصاد بازار اين است كه توده مردم يا همان عاملين اقتصادي عقلايي رفتار مي‌كنند و خود بهتر از هر كس ديگر خير و صلاح خود را در انتخاب‌هاي خود تشخيص مي‌دهند. جايي كه دولتمردان هوادار نظام دولتي و برنامه‌ريزي مركزي با روشنفكران به تفاهم و همدلي مي‌رسيدند ديدگاه مخالف با اين اعتقاد بود. هر دو گروه خود را برتر از توده مردم مي‌پندارند و خود را براي تصميم‌گيري براي توده مردم ذي‌صلاح مي‌پندارند و معتقد بوده و هستند كه توده مردم چندان عقلايي رفتار نمي‌كنند. روشنفكران حمايت مردم از برخي سياستمداران مستبد را دليلي بر غيرعقلايي بودن مردم قلمداد كرده و آن را به عرصه اقتصاد تعميم مي‌دهند و دولتمردان هوادار سياست متمركز وجود نمونه‌هاي فراوان از معتادان، بزهكاران و اقشاري مثل آنها را دليل يا شاهدي براي نفي عقلانيت عاملان اقتصادي بر مي‌شمرند. قيم مآبي برخي دولتمردان و از موضع بالا نگاه كردن به توده از سوي روشنفكران زمينه وحدت و همدلي آنها را در تخفيف عقلانيت توده مردم فراهم مي‌ساخت. 6.شايد بيان اين نكته ساده، اما واقعي قدري خنده دار به نظر رسد، اما اين مساله كه منطقه‌اي از تهران كه به فعاليت‌هاي توزيع اختصاص يافته بازار خوانده مي‌شود موجب گرديده تا هرگاه سخن از اقتصاد بازار به ميان آيد قشر بازاري تهران و فضاي مذكور در اذهان متبادر گردد. از آنجا كه بازاريان مذكور عمدتا فعاليت رانتي و غيررقابتي دارد و برخورداري آنها عموما به دليل سود غيرنرمالي است كه از غيررقابتي بودن فعاليت‌هايشان بدست مي‌آيد، لذا تعبير اقتصاد بازار متبادركننده بازار رانتي و نتايج نامطلوب آن است، لذا به صورت طبيعي يك اكراه نسبت به اين مفهوم در ذهن و ضمير تحصيلكردگان، دانشگاهيان و روشنفكران ايجاد شد. در ذهن و ضمير روشنفكران ايراني برندگان نظام اقتصاد بازار كساني هستند كه از رانت سياسي و اقتصادي برخوردارند، نان به نرخ روز مي‌خورند، با دين و متوليان ديني بده بستاني در جهت حفظ منافع خود انجام مي‌دهند، در حالي‌كه در دنياي امروز برندگان رقابت موجود در نظام اقتصاد بازار كساني هستند كه از خلاقيت و كارآيي بيشتري برخوردارند و با عرضه اين خلاقيت‌ها به عرصه تجارت و توليد مي‌توانند رفاه اجتماع را افزايش داده و خود نيز مزد اين خلاقيت‌ها را دريافت كنند.
به تعبير ديگر اگر در نظام بازار موجود در كشور رانت جبران كننده قدرت نوآوري و خلاقيت و ذكاوت است، در نظام اقتصاد بازار مطلوب خلاقيت و ذكاوت عوامل كليدي موفقيت به شمار مي‌روند.
7.واقعيت ديگر اين است كه وجود درآمد نفتي نه تنها تاثير منفي بر ذهن و ضمير سياستگذاران و تصميم‌گيران اقتصادي ايران داشته، بلكه روشنفكران را نيز در موهوم بافي‌شان ياري كرده است. در جوامع فاقد درآمد نفت، بديهي‌ترين مفهوم، مفهوم محدوديت منابع است به اين معني كه هر گاه سخن از هزينه كردن درآمد دولت در جايي به ميان مي‌آيد بلافاصله اين سوال مطرح مي‌شود كه اين درآمد از چه محلي بايد تامين شود، يعني چه كساني بايد اين هزينه را بپردازند يا در چه جاهاي ديگري بايد هزينه كمتري صورت گيرد. تبعات كاهش هزينه در بخش‌هاي ديگر اقتصاد يا افزايش ماليات از بخش‌هايي از جامعه موجب مي‌شود تا چنين طرح‌پردازي‌هايي همواره با عقلانيت، توجيه و منطق همراه گردد. به عبارت ديگر مقاومت‌هاي طبيعي در برابر چنين تصميماتي ضامن آن است كه عقلانيت بر چنين توصيه‌هايي حاكم گردد، اما وقتي كه درآمد نفت به ميان مي‌آيد، تصور محدوديت منابع رخت بر مي‌بندد و تصور نامحدود بودن منابع جايگزين مي‌گردد. در اين حالت عدم عقلانيت‌هاي موجود در طرح‌پردازي‌ها براي اداره كشور با اين توجيه كه درآمد فراوان نفت براي انجام آن وجود دارد امكان تداوم مي‌يابد. از اينرو اگر امواج ديدگاه‌هاي روشنفكري در جوامع غيرنفتي مي‌تواند در برخورد با صخره‌هاي سخت واقعيت فروريزد و به سمت ديدگاه‌هاي واقع‌بينانه‌تر سوق يابد، در كشورهاي نفتي مجالي براي تداوم جولان خواهند داشت. طبيعي است كه هرچه درآمد نفت بيشتر باشد بر شدت اين مساله افزوده مي‌گردد. مثال بارز اين مساله عملكرد دو دوره جناب آقاي خاتمي ‌است. در دوره اول كه دولت وي با افت بي‌سابقه درآمد نفت روبه‌رو بود ناچار شد تا شعارها و ديدگاه‌هاي چپ گرايانه را كنار زده و اصلاحات اساسي چون افزايش 75درصد قيمت بنزين را اعمال كند، اما در دوره دوم كه دولت وي از درآمد هنگفت نفت برخوردار شد، اصلاحات مذكور كنار گذاشته شد و به رغم سردادن شعارهاي زيباي توسعه و مبارزه با استبداد و تحقير، رشد بودجه، رشد نقدينگي و رشد دولت براي كشور به ارمغان آمد.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104258424 نفر
  مراجعین امروز  :
774 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved