New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 3458 بار                     کد خبر : DEN- 145184                   تاريخ چاپ : چهارشنبه 23 بهمن 1387

کامیابی بزرگ در کشوری کوچک

داستان تحول اقتصادی در کشور کوچک تونس که ممکن است الگوی کشورهای بزرگتر شود
نفیسه حقیقت جوان
کشور کوچک و کم‌جمعیت تونس، از معدود کشورهای آفریقایی است که با درک اهمیت جایگاه اقتصاد در محافل سیاسی توانسته از 22 سال بیش تا کنون مسير دشوار توسعه را با شتاب درخور توجهی بپيمايد، به طوری که اینک از این کشور به عنوان یکی از سرزمین‌های آفریقایی که می‌تواند الگویی برای توسعه باشد نام برده می‌شود.


دولت بن علي (از سال۱۹۸۷)، با انتقاد از رويه و سياست‌هاي قبلي حاکم، با هدف جلوگیری از بروز بي‌ثباتي و تزلزل‌هاي دوران قبل، اقدام به طراحی اقتصاد بر مبناي اصول بازار در تونس كرد. گروه مشاوران بن علی حوزه‌هاي جديدي را براي اقتصاد تعريف كرده و برای توسعه و ارتقاي آن از دریافت هیچ کمکی چه داخلی و چه خارجی (نهادهای بین‌المللی و NGO‌ های اقتصادی) اغماز نکردند.
آنان سعی کردند با كاهش و از بین بردن موانع تجاري زمینه باز بودن فعالیت‌های اقتصادی و افزايش رقابت را در بخش خصوصی فراهم کنند. همچنین با کاسته شدن محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري، نظارت بر قيمت‌ها، اصلاح نظام بانكي و بازارهاي مالي، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي عمومي مفهوم اقتصاد خصوصی در تونس از قالبی تئوری به درکی عملی تبدیل شد. به طوری که اینک دولت تونس رشد بالغ بر ۶‌درصد را در توليد ناخالص داخلي خود تجربه می‌كند.بسياري از كارشناسان اقتصادی بر این باورند با وجودی که واقعه 11 سپتامبر، ركود و بحران جهانی اقتصاد وغیره تاثيرات منفي فراواني بر تحولات اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از جمله تونس گذاشته اما دولتمردان این کشور به دلیل بهره‌مندی از نظرات مشاوران و کارشناسان خبره بین‌المللی توانسته‌اند روند اقتصاد اين كشور را همچنان رو به جلو و مثبت نگهدارند.
بهبود سطح زندگی در سایه خصوصي سازي
گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در دستور کار قرارگرفتن سياست خصوصي‌سازي در تونس با مطالعه روند خصوصي‌سازي در جهان و دلایل شكست این طرح در برخی از کشورها و كاميابي‌ها در اين راه به عنوان یک اصل مد نظر قرار گرفت. همین مطالعات گسترده نیز سبب شد تا قانون‌گذاران و مجریان طرح توسعه اقتصاد خصوصی در تونس از دچار شدن به بسیاری از افراط و تفريط‌ها جلوگيري كرده و برای رسیدن به مقصد آهسته و پیوسته طی طریق کنند.
در سپتامبر ۱۹۹۶ نزدیک به ۲۰۰ بنگاه عمومي به بخش خصوصی فروخته شد اما حقیقت این بود که این رقم به دلیل اینکه بيشتر آنها شركت‌هاي كوچكي بودند كه در زمينه گردشگري و ترابري فعال می‌کردند، چندان رضایت بخش نبود. همچنین بخش عمده‌ای از آنها هم به شدت سرمایه مالکان جدید خود را تهدید می‌کردند.
بانک جهانی پس از دریافت گزارش عملکرد تونس در خصوصی‌سازی، اقدام به اعمال فشار بر دولت این کشور کرد تا به این ترتیب روند شکل گیری اقتصاد خصوصی در تونس با توجه به ملاحظات اجتماعي و سياسي سرعت بیشتری بگیرد. به دنبال تذکرات پیاپی بانک جهانی دارايي‌هاي دولت به عنوان اصل اساسي در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادي با وجود مقاومت‌هاي سياسي به آرامي به بخش خصوصی واگذار شد. به ترتیب فرصت‌های شغلی جدید پدید آمد و رونق اقتصادی سبب ارتقای سطح رضایتمندی مردم این کشور از زندگی اقتصادی و اجتماعی‌شان شد.
زمینه‌سازی برای سرمايه‌گذاري خارجي
دولت تونس با درك شرايط عصر جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات گسترده ديجيتالي تلاش كرده كه در نظام مبادلات جهاني قدرت خودنمايي بيشتري داشته باشد. ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران خارجی در تونس از موارد کلیدی تضمین موفقيت روند اصلاحات اقتصادی در این کشور به شمار می‌آید.
از بین بردن و تسهیل قوانين و مقررات دست و پاگير سرمايه‌گذاري، لغو ماليات از سرمايه‌هاي خارجي، برابري حقوق سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي، تضمين امنیت سرمايه‌ها از سوی دولت، انعقاد قراردادها و پروتكل‌هاي بين‌المللي با كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي صنعتي پيشرفته، حل و فصل اختلافات سیاسی و اقتصادی تونس با کشورها، از مواردی است که راه ورود سرمايه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چند ملیتی را به اين كشور باز کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تونس در آينده نزديك با جذب بيشتر سرمايه‌هاي خارجي به يكي از قطب‌هاي صنعتي در شمال آفريقا تبدیل خواهد شد.
بستر مناسب برای رقابت در سرمایه‌گذاری
دولتمردان تونس بیش از یک دهه است با فراهم کردن و تضمین ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي توجه سرمایه‌گذاران كشورهاي اروپايي و برخی از كشورهای حوزه خليج فارس را همچون امارات متحده عربی، قطر و كويت به سمت خود جلب کرده‌اند، به طوری که بالغ بر 3 هزار شركت خارجي در حوزه‌هاي مختلف از اروپا و امیرنشینان حاشیه خلیج فارس، سرمایه‌گذاری‌های قابل تاملی در تونس انجام داده‌اند.
فضای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی برخی از کشورهای آفریقایی و به خصوص تونس به قدری چشمگیر است که امارات متحده عربي اقدام به تاسيس دفاتر مطالعاتي در كشورهاي مراکش و ساحل جنوبي مديترانه از جمله تونس کرده و در حال بستر سازي براي حضور قوي بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي و دولتي خود در بازارهاي اين منطقه است.
گزارش مشترک وزارت توسعه و همكاري‌هاي بين‌المللي و سازمان توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تونس حاکی از این واقعیت است که مطالعات گسترده امارات در مورد فضای اقتصادی تونس آنان را به سمتی هدایت کرد که تونس را حلقه وصل آفريقا و اروپا به كشورشان ببینند. از این رو اماراتي‌ها با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خود تا سقف سه‌ميليارد دلار تا پایان سال 2007 میلادی موفق شدند سرمایه‌گذاران كشورهايي همچون فرانسه، انگلیس، ايتاليا و آلمان را پشت سر بگذارند و عنوان سرمايه‌گذار خارجي برتر تونس را از آن خود کنند.
توسعه دانش، رشد اقتصاد
«تاکوی‌هامریتا»، استاد تونسی‌الاصل دانشگاه جورجیا (UGA) و برنده جایزه «اندرو هسکیل» برای نوآوری در تحصیلات بین‌المللی، معتقد است: «وقتی کسی متولد یک کشور در حال توسعه است، موفقیت‌های درسی‌اش می‌تواند نقش عمده‌ای در زندگی او داشته باشد و فرد با آرزوی به وجود آوردن تغییرات در جهان، بزرگ می‌شود.»
ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصاد خصوصی در تونس در واقع شرایط فوق‌العاده‌ای را برای توسعه دانش و ارتقای سطح علمی جامعه فراهم کرده است. خروج قدرت اقتصادی از بخش دولتی این امکان را برای مراکز علمی و دانشگاهی خارج از تونس فراهم کرده تا با سرمایه‌گذاری اقتصادی بر بخش علم و دانش تونس فضای مناسبی را برای رشد علوم اقتصادی و به دنبال قدرت گرفتن اقتصاد خصوصی فراهم کنند.
در حال حاضر تعداد دانشجویان تونس مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، مرتب رو به افزایش است؛ اما بر خلاف خیلی از کشور‌های در حال توسعه، تونس با همان اهدافی که دست به آزادسازی اقتصاد زد، رویکردی نوآورانه‌ای نسبت به تحصیل نسل جوان خود دارد. به همین دلیل هم دانشگاه مجازی تونس (VUT) در سال 2002 تاسیس شد تا به نیازهای دانشجویانی که امکان تحصیل در دانشگاه را ندارند پاسخ گوید. ضمن اینکه با این اقدام در واقع تعداد بیشتری از جوانان مستعد خواهند توانست از تحصیلات عالی برخوردار شوند. به این ترتیب مرزهای سنتی آموزش در تونس شکسته شده تا به زودی شاهد رونق علمی این کشور که به پشتوانه رشد اقتصاد خصوصی آن پا گرفته است باشیم.
مشارکت‌های تحصیلی تونس با مراکز آکادمیک و علمی در سراسر جهان، همان اهداف ملی تونس و استراتژی ابتکار عمل این کشور برای تحصیلات عالی و عملکردی همچون مغناطیس عملی، منابع انسانی و مالی را دنبال می‌کند.
حاشیه امنیت توریسم تونس در بحران جهانی
ایجاد فضای باز اقتصادی خصوصی در تونس به خصوص در صنعت توریسم که یکی از درآمدزاترین بخش‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، در شرایطی که ركود و بحران اقتصادی گریبان آمریکا و سپس اروپا و آسیا را به ویژه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۸ گرفت سبب شده سرمایه‌گذاران خصوصی در این کشور برای حفظ دارایی‌های خود دست به استراتژی‌های نجات بخش بزنند. این روزها که اغلب صنایع دوران رکود خود را سپری می‌کنند و وضعیت اقتصادی مردم اروپا و آمریکا به شدت افت کرده است، صنعت توریسم در تونس به عنوان یكی از بخش‌های كلیدی در اقتصاد این كشور همچنان باثبات و پررونق است. صنعت گردشگری دومین منبع تامین اشتغال تونس پس از كشاورزی به شمار می‌آید و این درحالی است كه ركود و بحران مالی جهانی بر اقتصاد تونس نیز سایه انداخته است، اما تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، نگاه باز دولت به خصوصی‌سازی و حمایت از فعالان صنعت توریسم، ایجاد شرایط مناسب براي کاهش فشار ماليات و کاهش عوارض واردات براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي سبب شده است که سرمایه‌گذاران این بخش با حاشیه امنیت بیشتری بحران جهانی اقتصاد را نرم نرمک پشت سر بگذارند.
اقتصاد قدرتمند، بحران جهانی اقتصاد
گروه اقتصاد و بازرگانی دانشگاه آکسفورد در گزارشی با رویکرد آگاهی و زیرکی سیاسی و اقتصادی در بازارهای خاورمیانه با توجه به بحران جهانی اقتصادی در سال 2008، تاکید کرده است که تونس از جمله کشورهایی است که به دلیل بهره‌مندی از مشاوره‌های متعدد اقتصادی و بازرگانی توانسته است در قیاس با بسیاری دیگر از کشورها شاخصه اقتصادی درخور توجهی را تا پایان سال 2008 ثبت کند.
اگرچه شاخص GDP سال 2008 کشور تونس 2/1 کمتر از سال 2007 میلادی بوده است اما چنانچه بحران اقتصادی آمریکا را که سبب ورشکستگی و ایجاد اختلالات عظیم در نظام اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان شد در نظر بگیریم باید اعتراف کنیم که سیستم کنترل سرمایه در تونس به قدری خوب و محافظه کارانه رفتار کرده است که در مسیر توسعه یافتن دچار لرزش و سقوط شدید نشده است. به خصوص که بخش عمده‌ای از نظام اقتصاد خصوصی این کشور در دست سرمایه‌داران اروپایی و عرب تبار خاورمیانه‌ای است و بحران جهانی اقتصاد به شدت بر قدرت مالی این سرمایه‌داران تاثیر گذاشته است؛ اما حمایت‌های نظام بانکی تونس که در چند سال گذشته به شدت دوره سختی را تجربه کرده است، در شرایط فعلی سبب شده که دیوارهای امنیتی تونس خاطر بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این کشور را از بابت ورشکستگی و به مخاطره افتادن اندوخته‌های در گردش آنان آسوده کند.
برنامه‌ریزی‌های توسعه در تونس نشان می‌دهد که این کشور مصمم است تا در هر شرایطی بازار و اقتصاد خود را استوار نگه دارد تا هرچه سریع‌تر و قبل از سر رسیدن سال 2015 تبدیل به یکی از کشورهای یکه تاز در عرصه اقتصاد خصوصی در خاورمیانه و جامعه اقتصاد جهانی شود.
منابع:
بیزنس ویک
نیویورک تایمز
میدل ایست آنلاین
مرکز خصوصی‌سازی بانک جهانی، موسسه اطلاع‌رساني تجارت خاورميانه

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104255312 نفر
  مراجعین امروز  :
163240 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved