نگاه
سقف برای حقوق مدیران عامل شرکت‌‌های آمریکایی

علی داپی *
هفته گذشته دولت فدرال آمریکا اعلام کرد که از این پس حقوق روسای شرکت‌‌ها و مدیران عامل شرکت‌‌های آمریکایی را، که از طرح نجات اقتصادی کمک دریافت کرده‌اند یا خواهند کرد، محدود به 500هزار دلار در سال مي‌‌‌کند.

دو نکته بر اهمیت این تصمیم مي‌‌‌افزاید: اول آنکه چنین تصمیمي‌‌‌ در کشوری که آزادی عمل بازار نه یک سیاست بلکه یک اصل است، اتخاذ مي‌‌‌شود. دوم آنکه طی سه دهه گذشته حقوق و درآمد مدیران ارشد شرکت‌‌ها همواره در حال افزایش بوده است. امری که باعث شده است تا بسیاری، مدیران شرکت‌‌ها را به سوءاستفاده از موقعیت خود و ثروت اندوزی متهم کنند؛ در حالی‌که سهامداران و کارکنان این بنگاه‌‌ها قربانی نوسانات بازار مي‌‌‌شوند. این نظریه حتی در میان دانشگاهیان طرفدارانی دارد( ببچوک، فراید و واکر 2002).
با این حال این تنها نظریه موجود نیست. مورفی و زابوژنیک (2004) با مطالعه روند افزایش درآمد این گروه از مدیران نتیجه مي‌‌‌گیرند در حالی که با متوسط حقوق مدیران ارشد شرکت‌‌های فوربس 800 در 1970 700هزار دلار در سال، به ارزش سال پایه 2002 بوده است ، در سال 2000 این متوسط با سه برابر افزایش به 2/2‌‌میلیون دلار مي‌‌‌رسد. ایشان همچنین مشاهده مي‌‌‌کنند که متوسط نسبت حقوق مدیران به کارگران از 25 در سال 1970 به 90 در سال 2000 افزایش یافته است. مورفی و زابوژنیک این افزایش حقوق را ناشی از تغییر در مجموعه مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز برای تصدی این پست‌ها مي‌‌‌دانند. ایشان استدلال مي‌‌‌کنند که این امر ناشی از افزایش رقابت بین بنگاه‌‌ها در جذب مدیران است. با این حال افکار عمومي همچنان به انتقاد از مدیران شرکت‌‌ها مي‌‌‌پردازند.
واقعیت اینجا است که طی سال‌‌های اخیر به ویژه در بحران اخیر افکار عمومي‌ ‌‌به این نتیجه رسیده است که مدیران شرکت‌‌ها گرچه از منافع موفقیت شرکت‌‌ها بهره مي‌‌‌برند، اما در ریسک بازار شریک سهامداران و کارکنان نیستند، در حالی‌که دولت فدرال با استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی مي‌‌‌کوشد تا سیستم بانکی را نجات دهد و اقتصاد کشور را احیا کند درآمدی چند‌ ‌میلیون دلاری برای مدیران این بنگاه‌‌ها از نظر نجات‌دهندگان آنها گناهی نابخشودنی است.
با این حال آیا چنین سیاستی عاقلانه است؟ آیا باعث نخواهد شد تا بهترین مدیران جذب بنگاه‌‌هایی شوند که به کمک دولت احتیاجی ندارند؟ و بنگاه‌‌های مورد نظر این سیاست ناچار باشند تا مدیرانی را برگزینند که مهارت حرفه‌ای کمتری دارند و در نتیجه همچنان محتاج کمک دولت باقی بمانند؟ البته مي‌‌‌توان استدلال کرد که تعیین چنین سقفی باعث تحمیل نوعی جریمه به مدیران این بنگاه‌‌ها خواهد بود و باعث خواهد شد تا ایشان در اصلاح امورشان و بازپرداخت وام‌های دولتی کوشاتر باشند تا بتوانند درآمد خود را به سطح پیش ار بحران بازگردانند. گذشت زمان نشان خواهد داد کدام عامل موثرتر خواهد بود. در حال حاضر این یک تصمیم سیاسي است تا مالیات دهنده آمریکایی همچنان از طرح نجات اقتصادی حمایت کند.
*دکترای اقتصاد و مشاور

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246767 نفر
  مراجعین امروز  : 154913 نفر