|
تعداد مشاهده : 2837 بار
کد خبر :
DEN-
145875
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 29 بهمن 1387
|
پروندهاي که دادستان ندارد
نرمافزارهای تخیلی در جعبههاي تجملی
م.ر.بهنام رئوف عكس: تزئيني است همینطور که داشتم قدم ميزدم یک دفعه نگاهم بهش افتاد. همانجا خشکم زد. دیگه نتونستم از جام تکون بخورم. مثل اینکه داشتم خواب ميدیدم. یعنی ميشه؟

|
درست همون چیزی بود که ميخواستم. تمام مشخصاتش همونی بود که دنبالش بودم. خیلی وقت بود که دنبالش ميگشتم. به دوستانم سپرده بودم که من دنبال همچین چیزی هستم. مشخصاتش را به همه داده بودم، اما هیچکس خبری ازش بهم نداده بود. کلی تو اینترنت دنبالش گشتم. داشتنش دیگه داشت برام یه آرزو ميشد که یک دفعه گمشدمو پیدا کردم. منتظر بودم که یک موقعیت خوب فراهم بشه تا جلو رفته، از نزدیک ببینمش و در مورد آن سوال کنم و آن موقعیت بعد از بیست دقیقه فراهم شد. مغازه خلوت شد و من تونستم وارد مغازه شوم. داخل که شدم با دست بهش اشاره کردم و به فروشنده گفتم که من آن بسته را ميخواهم. فروشنده کلی ازش تعریف کرد. در مورد مشخصاتش بهم توضیح داد. جعبه خیلی شیکی داشت. علاوه بر اینکه عکسه گوشی من روش بود عنوان شده بود که نرمافزارهای کاربردی برای ویندوز موبایل 1/6. وقتی از نزدیک دیدمش فهمیدم که خودشه، یک مقدار در موردش صحبت کردیم و فروشنده هم گفت این همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید. یک بسته نرمافزاری متشکل از 6 سیدی که همانطور که از عکس روی جعبه هم پیداست مربوط به گوشی . . . است. قیمت را سوال کردم و فروشنده گفت 15هزار تومان. نگاهم به پشت جعبه افتاد. برچسبی بود مربوط به شرکت پخشکننده که قیمت را 9هزار تومان اعلام کرده بود. در مورد قیمت با فروشنده بحث کردم، فروشنده گفت درسته که این قیمت درج شده، ولی این قیمت مربوط به روزهای اولی بود که این بسته به بازار عرضه شده و قیمت الان همین قیمتی است که من به شما ميگویم. آنقدر خوشحال بودم که دیگر قیمتش برایم مهم نبود. بسته پلمب بود. عنوان نرمافزارهای روی جعبه را ميخواندم. جالب بود که با تیتر درشت در کنار نام سایر نرمافزارها روی جعبه نوشته شده بود «انواع نرمافزارهای هک بلوتوثی برای پاکت پی سی ها». علامت تعجب بزرگی بالای سرم ظاهر شد. چقدر آسان قبح هک در جامعه ما شکسته شده که به راحتی نرمافزارهای آن را پشت شیشه مغازهها گذاشته و ميفروشند، درست مثله هیچ کجای دنیا!. بسته را در کیفم گذاشتم و محل را ترک کردم. خانه که رسیدم بسته را باز کردم. چشمم به یک کتابچه راهنما افتاد که روی 6 سیدی قرار گرفته بود. خوشحال شدم از اینکه حتما در این کتابچه در مورد برنامههاي موجود در سی دیها و نحوه نصب آنها توضیح داده شده است. کتابچه را ورق زدم، اما زهی خیال باطل. در صفحه اول، پایین توضیحات مرسوم نشر این کتابچه که توسط شرکت تهیه کننده این مجموعه منتشر شده، نوشته شده بود «قیمت این بسته نرمافزاری برای مصرف کننده 7هزار تومان» اما روی جعبه از سوی شرکت پخش کننده، 9هزار تومان به عنوان قیمت برای مصرف کننده درج شده و فروشنده هم از من 15هزار تومان در ازای فروش گرفته بود، جالب نیست؟! اما این تازه اول ماجرا بود. مشکل من قیمت نبود، چرا که حاضر بودم برای این بسته نرمافزاری هر قیمتی بپردازم. دلم خوش بود که با صرف یک هزینه سنگین گوشی موبایلم را به یک پاکت پی سی ارتقا داده بودم تا بتوانم علاوه بر مکالمات روزمره، نرمافزارهای کاربردی بیشماری را هم روی آن داشته باشم. مدت زیادی را در اینترنت دنبال نرمافزارهای مورد نظرم گشتم، اما متاسفانه نسخه رایگان آنها وجود نداشت. به دلیل آنکه کارتهاي اعتباری بینالمللی در ایران وجود نداشته یا اگر هم باشند به دلیل مشخص بودن اي پی ایران غیر قابل استفاده هستند، نميتوانستم نسخههاي فروشی آن را هم تهیه کنم. سی دیها را به نوبت در کامپیوتر گذاشتم و تازه فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته است. نرمافزارهای مورد نظر من در هیچکدام از این 6 سی دی موجود نبود. بیشتر دقت کردم، اما هر چی بیشتر ميگشتم نرمافزاری که با گوشی من سازگار باشد وجود نداشت و این درحالی بود که در طراحی این بسته نرمافزاری تماما از عکس مدل گوشی من و مارک آن استفاده شده بود. نرمافزارهای موجود در این بسته تنها با ویندوز موبایلهاي 5،4 یا 6 سازگار بودند و تنها نرمافزاری که ميتوانستم از آن استفاده کنم نسخه قفل شکسته ویندوز موبایل 1/6 بود که نسخه اصلی و تحت لیسانس مایکروسافت آن را در جعبه گوشی داشتم. اگر بگویم آن شب تا صبح از شدت عصبانیت خوابم نبرد اغراق نکردهام. شما هم اگر سری به مراکز خرید کامپیوتری زده باشید حتما در کنار فروشگاههایی که قطعات سخت افزاری و لوازم جانبی ميفروشند، فروشگاههاي نرمافزاری را هم دیده اید که ویترین آنها مملو از بستههاي جامع نرمافزارهای کاربردی و نرمافزارهای آموزشی است. اصلا چرا راه دوری برویم. اگر به وب گردی علاقهمند بوده باشید و کمی از وقت خود را هم روزانه در همین سایتهاي فارسی زبان خودمان صرف کرده باشید حتما تا به حال به انبوه تبلیغات فروش این نرمافزارها یا فیلمهایی که بعضا برخی از آنها از صدا و سیمای خودمان هم پخش ميشود برخورد داشتهاید. شاید شما هم مثل من فریب تبلیغاتی از این دست را خورده باشید و برخی از این محصولات را تهیه کرده باشید، البته اتفاقی که برای نگارنده رخ داده مشابه فروشهاي مجازی و اینترنتی نیست، بلکه این یکی کاملا هم واقعی است. پشت ویترین مغازهاي که این بسته نرمافزار را تهیه کرده بودم مملو بود از بستههاي نرمافزاری با مارکهاي مختلف. بستههایی که با قیمتهاي اندکی همچون 15 تا 20هزار تومان در قالب 5 یا 6 دی وی دی، انواع و اقسام نرمافزارهای کاربردی قفل شکسته معروف دنیا را در اختیار مصرفکننده قرار ميدهند که خدا ميداند چند تا از آنها فقط جعبه زیبایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند. جالب است که پشت تمام این بستهها یک جمله مشابه وجود دارد که ميگوید: «این بسته تحت قانون مالکیت معنوی قرار داشته و هر گونه کپی برداری از این بسته پیگرد قانونی دارد». نميدانم از کی تا حالا در کشور قانونی به تصویب رسیده که از دزدان در مقابل دیگر دزدان حمایت ميکند!. در بخش نرمافزارهای آموزشی هم تا دلتان بخواهد نسخههاي متفاوت آموزش فتوشاپ، ورد، اي سی دی ال و... وجود دارد. نرمافزارهای آموزشی که به جرات ميتوان گفت نه تنها بار آموزشی برای مصرفکننده ندارند، بلکه تماما شبیه به هم بوده و فقط نام ناشر آنها متفاوت است. شکایت برای 15هزار تومان! از آنجایی که خیلی عصبانی بودم و حس و حال کاربران مشابه خودم را هم کاملا درک ميکردم، برای پیگیری این موضوع تصمیم به طرح شکایتی در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهاي گرفتم. البته طرح شکایت و انتظار رسیدن روز جلسه هم داستانی دارد که موضوع این گزارش نیست. روز رسیدگی به شکایت فرا رسید. شاکی (بنده) و متشاکی (شرکت تهیه و توزیعکننده) در مقابل هیات نظارت شورای انتظامی قرار گرفتیم. برای هیات مذکور طرح این شکایت جالب بود و زمانی هم که موضوع شکایت مطرح شد، گویا لطیفه گفته شده باشد، لبخندی در گوشه لب تمام اعضای این هیات نقش بست. برای این افراد این شکایت به آن لحاظ جالب بود که هیچ کاربری وقت گرانبهای خود را صرف شکایت از یک بسته نرمافزاری 9هزار تومانی نميکند. هیات رسیدگی کننده متشکل بودند از مهرداد ذوالفقاریان، پیام کرباسی، رضا پرویزی و رضا حیدری رنجبر که همگی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهاي استان تهران هستند. شرح شکایت توسط ذوالفقاریان خوانده و توضیحات تکمیلی نیز به همراه بسته نرمافزاری توسط اینجانب ارائه شد. نماینده متشاکی هم مدیر فروش شرکتی بود که اقدام به ساخت این بسته نرمافزاری کرده بود. البته شرکتی که در قالب یک مغازه آن هم در طبقات فوقانی معروفترین پاساژ تلفن همراه کشور فعالیت ميکند. انتشار گفتوگوهای رد و بدل شده در آن جلسه در جایگاه این گزارش نیست، اما هیات حل اختلاف با اتفاق نظر، رای را به نفع شاکی صادر کردند. هرچند که به نظر ميرسید نماینده شاخه فروشگاههاي نظام صنفی سعی داشت به نوعی رفتار همکار خود را بپوشاند، اما موضوع شکایت و شواهد و مدارک موجود جایی برای تردید باقی نميگذاشت. رضا پرویزی که خود از نگارندههاي قانون جرایم رایانهاي است در این جلسه به متشاکی گفت که اگر این شکایت بعد از عید امسال صورت ميگرفت، فقط و فقط به دلیل توزیع نرمافزارهای هک به سه سال حبس محکوم ميشدید. به هر حال متشاکی به دلیل تبليغ کالایی خلاف بر آنچه که بوده محکوم و قرار شد با توجه به درج عکس گوشی منتشر شده روی این بسته، نرمافزارهای کاربردی این گوشی را تهیه و در اختیار شاکی قرار دهد. (هر چند که این فقط یک حکم بود و هیچکدام از طرفین هم پی گیر آن نشدند). متوليان سردرگم هدف از طرح این شکایت توسط نگارنده محکوم شدن یا نشدن شرکتی خاص نبود، چرا که ارزانی این بستههاي نرمافزاری و در کل سایر نرمافزارهای آموزشی به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران، جز یک اعصاب خردي مقطعی ناشی از نرسیدن به هدف مطلوب، ضرر قابل توجهی را برای کاربران به همراه ندارد. اما مسالهاي که در اینجا مطرح است آن است که چه کسی متولی بازار محصولاتی از این دست است؟ و آیا کسب درآمدهایی این چنيني در کنار خلاءهاي قانونی برای صنف آي تی کشور مشروع بوده و ساختار نیمه قانونمند این بازار را با مشکل مواجه نميکند؟ برای پاسخ به این سوالات با برخی از مسوولان ذیربط گفتوگو کردیم. برخی از آنها شفاف پاسخ دادند، برخی از آنها در لفافه سخن گفتند و برخی دیگر هم بر اساس روال معمول یا تلفنشان در دسترس نبود یا تقاضای نامه کتبی و درخواست برای مصاحبه داشتند!. محمد یوسفیان رییس کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهاي استان تهران در این باره ميگوید: ما در کمیسیون نرمافزار کارگروهی داریم که وظیفه آن بررسی برنامههاي بستههاي نرمافزاری داخلی است. در این کمیسیون نوع نرمافزار و نحوه ارائه و رعایت حقوق مصرفکنندگان بررسی ميشود. او ميگوید: در مورد بستههاي نرمافزاری که در آنها نرمافزارهای قفل شکسته عرضه ميشود نميتوان کاری انجام داد، مگر آنکه شرکتهاي ارائه دهنده این نوع از نرمافزارها عضو سازمان باشند. او ادامه ميدهد: البته نفس ارائه اینگونه نرمافزارها به دلیل آنکه قانون کپی رایت در آنها رعایت نميشود غیرقانونی است. رضا پرویزی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهاي و از کارشناسان جرایم رایانهاي در این باره ميگوید: این نرمافزارها چون نرمافزارهای خارجی هستند در مورد اصل نرمافزار هیچکس هیچ مسوولیتی قبول نميکند، ولی اگر این نرمافزارها را وسیلهاي برای کلاهبرداری قرار دهند و پول کاربر با خریدن آنها هدر رفته باشد، کلاهبرداری شناخته ميشود. ما در قانون داریم که هرکس با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را بفریبد و مال آنها را ببرد کلاهبرداری محسوب ميشود. پرویزی در مورد متولی و ناظر بر عرضه این نوع از نرمافزارها ميگوید: مغازهها زیر نظر اتحادیه ماشینهاي اداری و رایانه هستند و این اتحادیه باید روی فروشگاههایی از این دست که نرمافزارهایی این چنینی عرضه ميکنند نظارت داشته باشند. اما از آنجا که در این بخش شرکتها هم فعال هستند و با جمعآوری نرمافزار و شکاندن قفل آنها اقدام به عرضه آنها در قالب یک بسته نرمافزاری ميکنند، هم سازمان نظام صنفی رایانهاي و هم اتحادیه در نظارت این امر دخیل هستند. به گفته پرویزی البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این بستههاي نرمافزاری به نوعی محتوا ارائه ميدهند در نتیجه شورای عالی اطلاعرسانی نیز باید در این بخش نظارت داشته باشد، اما متاسفانه هیچکدام از این نهادها در این بخش فعال نیستند. او در مورد اینکه برخی معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد باید متولی این بخش باشد، ميگوید: ارشاد ميتواند در مورد سازگاری محتوای این نرمافزارها با فرهنگ اسلامی و ایرانی نظارت داشته باشد به عنوان مثال نرمافزارهای تم موبایل که در آنها از عکسهاي هنرپیشههاي خارجی استفاده ميشود وزارت ارشاد باید روي محتوای این تمها نظارت داشته باشد، اما این کار هم صورت نميگیرد. بازار بيصاحب مهرداد ذوالفقاریان، رییس شوراي انتظامی نظام صنفی رایانهاي تهران ميگوید: برای ارائه مجوز انتشار یا ثبت نرمافزار در حال حاضر وزارت ارشاد و شورای عالی انفورماتیک در حال فعالیت هستند، اما از آنجایی که هنوز ارائه و انتشار محتوا در قالب بستههاي نرمافزاری در کشور فراگیر نشده است، هنوز فعالیت خاصی در این بخش صورت نگرفته است. از نظر محتوایی کمیسیون نشر الکترونیک شورای عالی اطلاع رسانی در این بخش فعال است که آنها هم نظارتی روی بازار ندارند، اما در ساماندهی محتوا تا به حال فعالیتهاي جسته و گریختهاي انجام شده است. او ميگوید: شورای عالی انفورماتیک و ارشاد قرار بوده پیش از این نظارت بر محتوای این نوع از نرمافزارها را داشته باشند، همچنین قرار بود که ویژگیهای این نوع از نرمافزارها با توجه به مشخصات درج شده روی جعبه بررسی شود تا مشخص شود آیا اصولا این نرمافزارها کارایی داشته یا استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا خیر. قرار بود از لحاظ محتوایی وزارت ارشاد بررسیکننده موضوع باشد و از نظر فنی هم شورای عالی انفورماتیک. ذوالفقاریان ادامه ميدهد: ما قانون ثبت نرمافزار را داریم به این دلیل که هر فردی هر نرمافزاری که دلش خواست منتشر نکند و این نرمافزارها پیش از انتشار مجوز فعالیت اخذ کنند. در نتیجه هم شورای عالی انفورماتیک و هم وزارت فرهنگ و ارشاد باید در این روند نظارت کامل داشته باشند. اما در مورد بستههاي نرمافزاری که حاوی چندین نرمافزار کاربردی هستند نهتنها هیچ مجوزی از هیچ نهادی اخذ نميشود، بلکه به راحتی در مغازههاي نرمافزاری به فروش ميروند. البته در حال حاضر فروش اینترنتی این نوع از نرمافزارها و بعضا فیلمهاي سینمایی نیز گسترش پیدا کرده که در بعضی از موارد گزارش رسیده که سی دیهاي ارائه شده خالی یا اصطلاحا خام بوده است. به اعتقاد ذوالفقاریان نرمافزاری که ثبت نشده باشد نباید اجازه فروش هم داشته باشد. ختم کلام به هر حال آنچه مسلم است آن است که بازار این نوع از نرمافزارها این روزها گرمتر از پیش بوده و هیچ نوع نظارتی هم چه پیش از انتشار و چه بعد از انتشار و عرضه در بازار وجود ندارد. آنچه که از گفتوگوهای انجام شده برداشت ميشود بیانگر حضور متولیان و شاید بهتر باشد بگویم مدعیان بیشماری در بخش نظارت بر این حوزه بوده است. متولیان و مدعیانی که اما این بار هیچ کدام یا از روند حاکم بر بازار نرمافزاری کشور اطلاعی ندارند و یا اگر هم دارند فعلا چشمان خود را روی کارشکنیهایی از این دست بستهاند. سوالی که همچنان برای نگارنده بیپاسخ مانده است این است که تا چه زمانی بازار آي تی کشور به خصوص در بخش نرمافزار باید شاهد بی بند و باریهاي این چنینی باشد؟! امیدوارم مسوولان ذیربط با خواندن این گزارش بتوانند در این زمینه پاسخگو باشند.
|