به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی
مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد

ليلا اكبرپور
یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.

این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و عبدالعلی میر کوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود: تمامی سازمان‌های بیمه موظف به پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.
برای جلوگیری از احتمال بروز مشکل فقهی در ارائه پوشش بیمه‌ای یکسان زن و مرد در بیمه شخص ثالث نیز روشی پیشنهاد شد که براساس آن بیمه‌گران 50درصد خسارت را به عنوان دیه برای زنان و 50درصد باقی را به عنوان بیمه حادثه پرداخت نمایند.
شورای عالی بیمه نیز پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش دامنه پوشش‌های بیمه‌ای آن، تیمی متشکل از مدیران شرکت‌های بیمه را مسوول بررسی بازار و برآورد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث کرد که این گزارش پس از بررسی در شورای عالی بیمه مورد پذیرش وزیر امور اقتصادی و دارایی قرارگرفت و برای اخذ مصوبه راهی هیات وزیران شد.
قانون بيمه شخص ثالث که با سه هدف «توسعه حمايت‌هاي بيمه‌اي از زيان ديدگان و قربانيان تصادفات»، «قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت به خسارت ديدگان» و «ايجاد تضمين‌هاي لازم براي اجراي اين قانون» مورد اصلاح قرار گرفته بود تبدیل به قانون جدید شخص ثالث شد که براساس آن سقف تعهدات بیمه شخص ثالث تا میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام افزایش یافت، تمام قربانيان حوادث رانندگي تحت پوشش قرارگرفتند ، تعدد دیه در یک سانحه رانندگی باید پرداخت می‌شد، بخشی از خسارت قبل ازاعلام حکم قضایی باید پرداخت و سقف پرداخت خسارات بدون کروکی تا یک‌میلیون و 300هزار تومان افزایش یافت. دراین شرایط زمان اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث قبل از موافقت یا مخالفت هیات دولت با پیشنهاد شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث فرارسیده بود و این امر موجب شد تا شورای عالی بیمه ابلاغ کند:
«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق‌بيمه شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق‌بيمه‌اي معادل 8 درصد حق‌بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضيان ارائه نمايند.
هرچند براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌توان به منظور کنترل قیمت‌ها توقع داشت بدون توجه به قیمت تمام شده کالا و خدمات ارزان عرضه شود، اما دستگاه‌های نظارتی امروز مخالف دریافت 8درصد مازاد حق بیمه شخص ثالث هستند و این اعتراض تا جایی پیش رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای از رییس شورای‌عالی بیمه خواست تا مصوبه شورای‌عالی بیمه در این خصوص لغو شود.
براساس آمار قابل اتکا بيش از نيمي از خسارت‌هاي بازار بيمه (3/54درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت می‌شود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 134153897 نفر
  مراجعین امروز  : 114797 نفر