|
تعداد مشاهده : 1838 بار
کد خبر :
DEN-
145985
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 29 بهمن 1387
|
گزارش صنعتي
واكنش به دستور كاهش قيمتها
گروه صنعت و معدن- واكنش به كاهش دستوري قيمتها همچنان ادامه دارد.
دبير و عضو شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ميگويد: كساني كه به قول خودشان اقدام به كاهش توصيهاي قيمتها (و نه كاهش دستوري) كردهاند، بايد توجه داشته باشند كه نميتوان همه صنايع را با يك سنگ محك زد و به آنها توصيه كرد قيمتهايشان را كاهش دهند، چرا كه برخي صنايع مواد اوليه خود را به صورت بلندمدت خريداري كردهاند، و در حال حاضر امكان كاهش قيمت محصول نهايي خود را ندارند.
|
«آرمان خالقي» ادامه داد: در حال حاضر قيمت بسياري از مواد اوليه مورد نياز صنايع مابين 40 تا 50درصد كاهش يافته است، اما نميتوان از صنايع انتظار داشت به همين ميزان كاهش قيمتها را در محصولات خود اعمال كنند.
بنابراين توليدكنندگان بايد براساس انصاف خود، قيمت محصولات خود را كاهش دهند. وي در رابطه با ميزان اثرگذاري بحران اقتصادي غرب بر كاهش قيمتها به خبرنگار ما گفت: كاهش قيمتها صرفا به دليل بروز بحران اقتصادي در غرب به وجود نيامده است. اما به هر حال، در حال حاضر يك وضعيت چند وجهي و چندبعدي در اقتصاد به وجود آمده كه نتيجه آن كاهش قيمتهاست.
وي در مورد اينكه آيا روند كاهشي قيمتها ادامه پيدا خواهد كرد يا خير، گفت: به نظر ميرسد حداكثر تا 10 روز ديگر، قيمتها به ثبات برسند و ديگر دستخوش تغيير چنداني نشوند، بنابراين نبايد انتظار ارزاني بيش از حد موجود را داشت.
محمود ليايي، مديركل دفتر صنايع برق و فناوري وزارت صنايع نيز درخصوص فشار وزارت بازرگاني بر توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري براي كاهش قيمت اين محصولات گفت: كاهش قيمت نبايد بهصورت دستوري انجام شود، بلكه بايد تابع بازار عرضه و تقاضا باشد. وي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه كاهش قيمت مواد اوليه تاكنون تاثيري در قيمت تمام شده لوازم صوتي و تصويري داخلي نداشته است، ادامه داد: اگر كاهش قيمت بهصورت دستوري اعمال شود، توليدكننده يا محصول را توليد نميكند يا اگر توليد كند آن را به بازار عرضه نخواهد كرد تا شامل بحث كاهش دستوري قيمتها نشود.
وي با بيان اينكه هم اكنون در كشور با انباشت تقاضاي خريد روبهرو هستيم، گفت: اگر اين انباشت تا شب عيد ادامه يابد، تقاضاي خريد به مرحله خريد نميرسد و در مقابل زماني كه اين تقاضا آزاد شود، برخلاف خواست وزارت بازرگاني شاهد افزايش قيمت محصولات خواهيم بود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)