اقتصاد سياسي اصـلاحـات در چين

ترجمه و تاليف: علي سرزعيم *
مقدمه
در گذشته وقتي به موضوع اصلاحات اقتصادي توجه مي‌شد، اين مساله مطرح بود كه سياست‌هاي اقتصادي مناسب براي اين مقصود چيست.

تجربيات گوناگون كشورها و آزمودن توصيه‌هاي سياستگذاري مختلف پاسخ لازم براي اين سوال را فراهم كرده است. امروز ديگر در ميان سياستگذاران اقتصادي ترديدي نسبت به اصلاح قيمت‌ها، خصوصي‌سازي، تنظيم‌گري كارآمد دولت و بازشدن اقتصاد وجود ندارد و نوعي اجماع نسبت به اين سياست‌ها در ميان اقتصاددانان ديده مي‌شود. به‌رغم اينكه نسخه شفابخش براي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، بازهم بسياري از اين كشورها پاي در مسير توسعه اقتصادي نمي‌گذارند. بررسي‌ها و دقت‌نظرهايي كه نسبت به اين مساله صورت گرفت نشان داد كه عامل اصلي اين امر، عدم تمايل سياستمداران كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. تا زماني كه سياستمداران تمايلي به اجراي اين سياست‌ها نداشته باشند، اجراي آنها منتفي خواهد بود. لذا مساله اصلاحات اقتصادي از يك مساله فني اقتصادي به يك مساله اقتصاد سياسي تبديل شد.
اجراي اصلاحات اقتصادي به معني آن است كه وضع موجود در اقتصاد تغيير كند و چون از وضع موجود برخي منتفع مي‌گردند، آنها بيشترين پتانسيل مخالفت با اجراي اصلاحات اقتصادي را دارند. تجربه كشورها نشان داده است كه تا وقتي بر مقاومت سياسي بازندگان غلبه نشود، اصلاحات اقتصادي صورت نخواهد گرفت. غلبه بر اين مقاومت سياسي به اشكال مختلف مي‌تواند انجام گيرد. يكي از رايج‌ترين و امكان پذيرترين روش‌ها اين است كه به نحوي از انحا منافع منتفعين از وضع موجود تامين گردد و همراهي آنها با اصلاحات اقتصادي «خريده» شود. روشن است كه اجراي اصلاحات اقتصادي موجب بهبود وضعيت اقتصاد خواهد شد و همه اعم از برندگان وضع موجود وبازندگان از آن بهره‌مند مي‌گردند. لذا منفعت اجراي اصلاحات اقتصادي در طول زمان و در آينده ظاهر مي‌گردد. پارادوكسي كه مطرح است اين است كه چگونه مي‌توان منتفعين وضع موجود را راضي كرد كه از منفعت موجود بگذرند تا منفعتي بزرگ‌تر در آينده به‌دست آورند؟ از آنجا كه معمولا نمي‌توان چنين تضميني داد، سياست‌هاي اصلاح ساختار مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد. مشكل دومي كه وجود دارد محدوديت منابع است. اگر كشور آنقدر به لحاظ مالي غني بود كه مي‌توانست به منتفعين وضع موجود ما به ازاي نقدي
منفعت شان را بدهد تا رضايت آنها را بخرد، اجراي اصلاحات اقتصادي ممكن بود. اما معمولا اين حجم از منابع مالي وجود ندارد چرا كه در هر بخش از اقتصاد منتفعين گوناگوني وجود دارند و بخش‌هاي مختلف اقتصاد آنقدر گسترده و زياد هستند كه نياز به حجم بالايي از منابع مالي وجود خواهد داشت. از اين رو نمي‌توان به طور همزمان اصلاحات اقتصادي را در بخش‌هاي مختلف به كار بست.
با توجه به اين دو محدوديت، اينگجاي كيان چين شناس برجسته و استاد اقتصاد دانشگاه بركلي با نظر به تجربه توسعه اقتصادي در چين، راه حل بديلي عرضه كرده است. وي پيشنهاد مي‌كند تا سياست‌هاي اصلاح ساختار به طور تدريجي و محدود در بخش‌هايي از اقتصاد صورت گيرد كه پتانسيل‌هاي رشد خوبي دارد و در عين حال منفعت كمي را در حال حاضر براي سياستمداران و قدرتمندان فراهم مي‌كند. وقتي اجراي اين اصلاحات در اين بخش‌هاي كوچك منجر به نتيجه مطلوب شد و منابع قابل‌توجهي ايجاد شد، آنگاه محدوديت دوم تا حدودي مرتفع مي‌شود و مي‌توان دامنه اصلاحات اقتصادي را وسيع‌تر نمود. وقتي اصلاحات اقتصادي در سطح وسيعي صورت گرفت، آنگاه نوبت به تعميق اصلاحات اقتصادي از طريق دگرگون‌سازي نظام حقوقي ناظر بر مالكيت خواهد بود تا نظامي جايگزين گردد كه پاسدار مالكيت خصوصي و امنيت سرمايه گردد. به عبارت ديگر در ابتدا اصلاحات به صورت تدريجي صورت مي‌گيرد اما از يك مرحله‌اي به بعد اصلاحات به شكل عميق، وسيع، دفعي و با شتاب انجام خواهد شد. به شرحي كه گفته خواهد شد اين شيوه عملكرد داراي محاسني است كه در شيوه‌هاي ساده شوك درماني مشاهده نمي‌گردد. شايد يكي از دلايل اينكه اجراي اصلاحات اقتصادي در چين و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي به نتايج متفاوتي منجر شد، همين نكته باشد.
محدوديت‌هاي سياسي در چين
در كشورهاي دموكراتيك، مخالفين اجراي اصلاحات اقتصادي مي‌توانند از طريق پوپوليسم و دامن زدن نسبت به نااطميناني نسبت به آينده نظر اكثريت را به خود جلب كرده و از طريق انتخابات مانع اجراي اصلاحات اقتصادي شوند. در حالي كه در چين، بدليل غيردموكراتيك بودن، چنين مسائلي مطرح نبود. در چين تصميم‌گيري پيرامون اصلاحات اقتصادي از طريق بوروكراسي‌ها صورت مي‌گرفت. نظام بوروكراسي نيز به خوبي مي‌دانست كه سياستمداران از وضع موجود منتفع هستند و بايد سياست‌هاي اصلاح ساختار به شكلي انجام شود كه هيچ بازنده‌اي باقي نگذارد. به عنوان مثال آنها روش بازارهاي موازي( Dual Track) را به جاي آزادسازي قيمتي در پيش گرفتند. در آزادسازي قيمتي، همه كالاها و خدمات به قيمت رايج در بازار آزاد به فروش مي‌رسد اما در شيوه مبدعانه چيني‌ها، بازار به دو بخش رسمي و آزاد تقسيم مي‌شود. مردم چين از جمله كشاورزان موظف بودند تا توليدات خود را مطابق با مقدار و قيمت تعيين شده به دولت عرضه كنند اما مازاد توليد خود را مي‌توانستند در بازار آزاد به فروش رسانند. به اين ترتيب مسوولان سياسي همواره از برخورداري خود نسبت به توليدات موجود، مطمئن بودند. لذا حساسيت كمي نسبت به ايجاد بازار آزاد نشان مي‌دادند.
يك مدل‌سازي ساده
فرض كنيم كه اگر اصلاحات اقتصادي وسيع و گسترده‌اي صورت گيرد، حاكميت قانون و قاعده بازي چنان تغيير مي‌كند كه قراردادها در بلندمدت مورد حمايت قانوني قرار مي‌گيرند. لذا اگر با انجام اصلاحات منافعي ايجاد شد و برخي شركت‌ها به سودهاي كلان دست يافتند مطمئن خواهند بود كه سود آنها توسط حكومت مصادره نخواهد شد. اما اگر اصلاحات اقتصادي به صورت جزئي و تدريجي انجام شود، تنها برخي اقدامات و فعاليت‌ها توسط برخي عاملان اقتصادي مجاز خواهد شد. مثلا دهقانان اجازه يابند تا مازاد توليد خود را در بازار آزاد به فروش برسانند اما تضميني نيست كه چنين اجازه‌هايي دوام داشته باشد. فرض كنيم كه سياستمداران در دو سطح دولت مركزي و مسوولان محلي وجود دارند و هر دو به نسبتي از وضع موجود منتفع مي‌گردند. اگر سياست‌هاي اصلاح ساختار به طور وسيع و همه جانبه و در عين حال عميق اجرا شود، هم منافع حاكمان محلي و هم منافع سياستمداران مستقر در پايتخت را به خطرخواهد انداخت. تنها راه رفع اين نگراني‌ها اين است كه از دست رفتن اين منابع به نحوي جبران گردد كه نيازمند حجم بالايي از درآمد است.
اما اگر اصلاحات در يك بخش كوچك صورت گيرد و يك سرمايه‌گذار مجاز شناخته شود تا سرمايه‌گذاري مطلوبي صورت دهد، منفعت ناچيزي از مسوولان دولتي پايتخت و مسوولان محلي به خطر خواهد افتاد. سرمايه‌گذار مذكور مي‌تواند به راحتي اين دغدغه‌ها را مرتفع سازد و اين انگيزه را ايجاد كند تا آنها با فعاليت او موافقت نمايند. حال وقتي اين كار صورت گرفت و سود خوبي به دست آمد دو راه در پيش است. يا اين سود به‌دست آمده مجددا در بخش ديگري از اقتصاد به كار گرفته شود يا در خارج از كشور سرمايه‌گذاري شود چرا كه امنيت سرمايه و مالكيت شخصي چندان وجود ندارد. اگر سرمايه‌گذاري خارجي مجاز نباشد، چاره‌اي جز راه حل اول وجود نخواهد داشت. وقتي كمي سرمايه داخلي از محل پس‌انداز و سود فعاليت قبلي ايجاد شد امكان همكاري مشترك(Joint Venture) با شركت‌هاي خارجي پديد مي‌آيد.
معمولا موفقيت قبلي مخالفت‌ها را با برداشتن گام‌هاي جديد كاهش مي‌دهد و احتمال انجام اصلاحات وسيع‌تر و عميق‌تر را بيشتر مي‌كند. همزمان بخش‌هاي ديگر اقتصاد كه مزاياي چنين آزادسازي‌هايي را در يكي از بخش‌ها مشاهده كرده‌اند، خواهان چنين اختياراتي مي‌گردند. همزمان مسوولان و سرمايه‌گذاراني كه در مرحله قبل توانستند سرمايه‌گذاري سودآوري انجام دهند خواهان تغييرات وسيع‌تر در نظام حقوقي اقتصاد مي‌شوند چرا كه فرصت‌هاي سودآوري بيشتري را مشاهده مي‌كنند و هزينه فرصت تاخير در انجام اصلاحات اقتصادي را جدي‌تر مشاهده مي‌كنند. علت اينكه مسوولان محلي انگيزه زيادي براي چنين اقداماتي دارند اين است كه وقتي برخي شركت‌ها در منطقه آنها سودآوري بيشتري داشته باشند، نفع آن به آنها نيز منتقل مي‌شود. ماليات بيشتر به شكل مستقيم و ايجاد اشتغال براي مردم آن منطقه كه منجر به افزايش رضايت عمومي مي‌شود به طور غيرمستقيم منافع اين حاكمان محلي خواهد بود. حاكمان محلي براي اينكه بتوانند سياستمداران مقيم پايتخت را براي انجام اصلاحات عميق‌تر مجاب كنند بايد منافع آنها را تامين كنند كه اين امر نياز به منابع زيادي دارد و منوط به وجود سرمايه‌گذاري خارجي در سطحي كلان است. گاه اصلاحات اقتصادي در همين مرحله شكست مي‌خورد چرا كه اولا نگرش‌هاي ايدئولوژيك مسوولان مركزي چنان قوي است كه متقاعد كردن آن به راحتي ممكن نيست، ثانيا ممكن است سرمايه‌گذاران مختلف نتوانند به شكلي منسجم با هم هماهنگ شوند تا فشار لازم را بر حكومت وارد سازند تا به انجام تغييرات مذكور مجاب شود، ثالثا ممكن است برخي صنايع داخلي موجود و سياستمداران مركز موتلف شوند تا از شكل‌گيري صنايع جديد ممانعت كنند.
تجربه چين
در چين در دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد، اصلاحات اقتصادي از مناطقي آغاز شد كه سود چنداني ايجاد نمي‌كرد. لذا سياستمداران طمع چنداني نسبت به اين مناطق نداشتند اما در اين مناطق پتانسيل رشد خوبي وجود داشت. وقتي در اين مناطق و اين بخش‌ها اصلاحاتي انجام شد و سود خوبي به دست آمد، پس‌انداز مردم آن افزايش يافت و آنها به اين امر تمايل پيدا كردند كه سرمايه‌گذاري خود را در بخش‌هاي ديگر ادامه دهند. در اين بخش‌هاي جديد حساسيت سياستمداران و حداقل سرمايه‌گذاري لازم بيشتر بود و در عين حال انتظار سود سرمايه‌گذاري كمتري مي‌رفت. در دهه 90 كاملا احساس شد كه اقتصاد نيازمند انجام تغييرات وسيع و نسبتا شديد است. در اين مقطع سود فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هايي كه اصلاحات انجام گرفته بود چنان وسيع بود كه مي‌توانست زيان ناشي از انجام اصلاحات عميق‌تر و وسيع‌تر را جبران كند.
به عنوان مثال به استان گوانگدونگ توجه كنيد. در سال 1979 در اين استان مجوز چهار منطقه آزاد تجاري داده شد و آنها مجاز شدند تا سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنند. از آنجا كه اين استان يك مركز صنعتي نبود و به لحاظ توليدات صنعتي در ميان 30 استان چين رتبه 8 را داشت، حساسيت كمي نسبت به آن ديده مي‌شد. مضاف بر آن چون در اين مناطق واردات صورت مي‌گرفت تا از طريق آن كالاهاي صادراتي توليد شود، مسوولان اقتصادي و سياسي كشور نسبت به مبادلات خارجي آن و خصوصا واردات آنها واكنش نشان نمي‌دادند.
همچنين بايد توجه داشت كه به دليل انفكاك مناطق آزاد از داخل كشور، فعاليت‌هاي صنعتي صورت گرفته در مناطق آزاد تهديدي براي صنايع داخلي قلمداد نمي‌شد. لذا سياستمداران مقيم مركز چيزي در اين مناطق نداشتند كه از دست بدهند. در مقابل مسوولان محلي دريافتند كه فرصت‌هاي كسب سود فراواني در اينجا وجود دارد. لذا آقازاده‌هاي سياستمداران چين از اولين كساني بودند كه در اين مناطق سرمايه‌گذاري كردند و سود كلاني به جيب زدند. همچنين چون بخش بزرگي از اين سرمايه‌گذاران، از هنگ كنگ آمده بودند، هزينه چانه زني و متقاعد كردن مسوولان بسيار كم بود چرا كه زبان همديگر را به خوبي مي‌فهميدند.
در اواسط دهه 80 وقتي نتايج موفقيت آميز اصلاحات صورت گرفته در بخش كشاورزي و همچنين مناطق آزاد ظاهر شد، شركت‌هاي غيردولتي شروع به كار كردند و در سطحي وسيع رواج يافتند. در مناطق روستايي شركت‌هاي شهر و روستا
(Township-Village Enterprises) فعال شدند و در مناطق شهري شركت‌هاي ناشي از همكاري مشترك خارجي‌ها با دولت به تعداد زياد تاسيس شدند. شركت‌هاي شهروروستا از محل پس‌انداز روستائيان و دهقانان فراهم شده بود. اين پس‌اندازها ماحصل اصلاحاتي بود كه در سيستم كموني صورت گرفته و اجازه فروش آزاد مازاد محصولات را داده بود. در مناطق شهري نيز چون شركت‌هاي مشترك بيشتر براي صادرات شكل مي‌گرفتند تهديدي براي صنايع داخلي نبودند. لذا به سرعت و بدون مخالفت جدي گسترش يافتند. در دهه هشتاد اين شركت‌هاي غيردولتي بيشتر در مناطقي گسترش يافتند كه شركت‌هاي دولتي در آن فعال نبودند. نفع همه اين شركت‌ها متوجه سياستمداران نيز بود علاوه‌بر اينكه سطح پس‌انداز مردم چين را بالا برد. در نتيجه نياز به گسترش و تعميق شديد اصلاحات را به صورت جدي مطرح كرد.
در سال 1994 يعني زماني‌كه شركت‌هاي غيردولتي بخش عمده‌اي از اقتصاد شده بودند، خصوصي‌سازي شركت‌هاي كوچك دولتي آغاز شد. بايد توجه داشت كه حجم فعاليت شركت‌هاي غيردولتي و قدرت رقابت آنها عملا موجب شده بود كه سودآوري شركت‌هاي دولتي به شدت كاهش يابد. برخي از آنها حتي زيان ده شده بودند. لذا سياستمداران چيني انگيزه زيادي براي مخالفت با خصوصي‌سازي آنها نداشتند.
در سال 1997 بخش غيردولتي عملا 3/2درصد كل توليد صنعتي و 4/3درصد كل توليد ناخالص ملي را در بر گرفت و خصوصي‌سازي شركت‌هاي كوچك دولتي تجربه سه ساله‌اي داشت. با حمايت مناطق گوناگون، نهايتا حزب كمونيست چين در كنگره پانزدهم خود تغييرات قاطع و وسيع را به تصويب رساند. با تغيير قانون، مكانيزم بازار به عنوان مكملي براي برنامه‌ريزي مركزي خارج شد و بخش مهم اقتصاد قلمداد گرديد. به اين ترتيب مالكيت شخصي و امنيت آن به رسميت شناخته شد.
* اين متن بر اساس مقاله زير نوشته شده است:
Laffont, Jean-Jacques and Qian, Yingyi, “The Dynamics of Reform and Development in China: A Political Economy Perspective” . European Economic Review, Papers and Proceedings, April 1999, 43, pp. 1105-1114.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104233124 نفر
  مراجعین امروز  : 141407 نفر