نقصان منابع بودجه براي يارانه نقدي

مسعود نيلي: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حتي در كنار افزايش نرخ ارز هم منابع كافي فراهم نمي‌كند.

مسعود نيلي طي يك سخنراني در دانشگاه شريف به تحليل محتو‌ايي بودجه88 پرداخت
نقصان منابع براي پرداخت يارانه
زهرا واعظ- مسعود نيلي، رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف طي يك سخنراني پيرامون ارزيابي بودجه 88 كه با تاكيد بر تاثير اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز بر تامين منابع بودجه و نيز جبران خانوار صورت گرفت، تاكيد كرد: اصلاح قيمت انرژي به تنهايي كفاف مخارج دولت در تامين منابع بودجه را نمي‌دهد تا دولت بتواند منابعي را در اختيار جامعه در قالب پرداخت نقدي يارانه‌ها قرار دهد.
وي در اين سمينار اصلاح نرخ ارز در كنار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را يك ضرورت ارزيابي كرد و گفت: حتي در صورت افزايش نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي باز هم منابع قابل‌توجهي باقي نمي‌ماند كه دولت بتواند در اختيار جامعه قرار دهد.
نيلي سخنان خود را به استناد يك مدل فرضي كه بودجه 88 را مورد بررسي قرار مي‌دهد، مطرح كرد و گفت: سال جاري ميلادي و سال آينده شمسي براي دنيا به طور كلي سال سختي است و دنيا شرايط جديدي را به لحاظ ابعاد بحران مالي تجربه مي‌كند. البته هنوز ارزيابي كاملي از ابعاد اين مساله طي ماه‌هاي آينده وجود ندارد، اما به لحاظ عمق ركود اقتصادي، حداقل در حد برآوردهاي سال 2009 نشان مي‌دهد كه پس از ركود اوايل دهه 30 اين ركود، بزرگ‌ترين ركود است.
اين اقتصاددان افزود: كشورهاي مختلف دنيا در حال تدارك برنامه براي واكنش به اين اتفاقات هستند و اين بحران از چند كانال كاهش قيمت نفت، كاهش قيمت فلزات اساسي، شاخص بورس و كاهش صادرات غيرنفتي براي كشور ما تاثيرگذار است.
وي ادامه داد: اين بحران جهاني است، اما آنچه كشورها را از هم متمايز مي‌كند، شرايط اوليه كشورها براي برخورد با بحران است.
نيلي در تشريح شرايط كنوني اقتصاد ايران، علاوه‌بر پيامدهاي بحران مالي تصريح كرد: افزايش قابل‌توجه سطح مخارج دولت و در نتيجه افزايش شديد نيازهاي مالي دولت، افزايش واردات و در نتيجه آسيب‌پذيري تراز پرداخت‌ها نسبت به كاهش درآمدهاي ارزي، ركود سنگين بخش مسكن از جمله شرايط كنوني اقتصاد ما هستند كه بايد به آن تحولات گسترده‌اي را كه سابقه نداشته و هنوز نتايج آن مشخص نيست، اضافه كرد.
وي افزود: اين تحولات گسترده شامل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، راه‌اندازي نظام جديد ارتباط مالي بين دولت، بنگاه‌ها و خانوارها در چارچوب پرداخت مستقيم و اجراي قانون خدمات كشوري كه به معناي افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان است، مي‌شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه شريف ادامه داد: چون تصميم‌گيري درباره اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بسيار دشوار است، اما براساس تصويب كميسيون تلفيق زمان تغيير قيمت به تيرماه موكول شده است، بخش افزايش قيمت‌ها و نيز رابطه زماني افزايش قيمت‌ها روشن نيست و بسيار مبهم است و اين براي فضاي كسب‌و‌كار بسيار حائز اهميت مي‌باشد.
وي با اشاره به مدل بررسي‌شده كه شبيه‌سازي‌هاي آن براساس بودجه سال آينده است، گفت: در اين گزارش بودجه در سناريوهاي مختلف افزايش قيمت نفت و سياست‌هاي متفاوت درباره قيمت ارز مورد بررسي قرار گرفته است. بودجه در كشور ما سند بسيار مهمي است كه در آن درآمدهاي نفتي، نرخ ارز، نرخ تورم، رفاه اجتماعي، بيكاري و يارانه‌ها همه با بودجه مرتبط‌اند و تنها ابزاري كه در سال آينده براي كنترل بودجه در اختيار دولت قرار گرفته شده است، قيمت انرژي است كه البته در مدل بررسي ما، نرخ ارز به آن اضافه شده است.
همچنين در بخش مصارف، هزينه‌هاي جاري، عمراني و واردات بنزين و گازوئيل درنظر گرفته شده است كه با افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كند چرا كه از سويي به افزايش درآمدهاي نفتي منجر شده و از سويي روي افزايش هزينه كالاهاي وارداتي تاثير مي‌گذارد و بنگاه‌هايي كه وابسته به واردات ارزان در كوتاه‌مدت هستند، موجب تغيير در ساختار توليدي آنها به نفع بهره‌وري بالاتر و رقابت‌پذيري بيشتر مي‌شود.
نيلي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: وقتي قيمت انرژي تغيير مي‌كند، چون هزينه‌هاي دولت به دليل افزايش هزينه‌هاي جاري و عمراني بيشتر مي‌شود، هزينه واردات بنزين و گازوئيل هم تغيير مي‌كند.
به گفته نيلي، كل منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها در‌حال‌حاضر به پيشنهاد دولت به سه بخش دولت 25درصد، خانوارها 60درصد و بنگاه‌ها 15درصد تقسيم شده است كه هر تغييري در اين درصدها ايجاد شود، درصد منتفع‌شوندگان هم تفاوت پيدا مي‌كند و لذا هرچه منابع بيشتري به دولت برسد، به خانوارها كمتر مي‌رسد.
وي درباره پيش‌بيني منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها، رقم پيش‌بيني بودجه 88 را 85هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: مابقي به صورت يارانه براي جبران خانوارها و بنگاه‌ها مصرف خواهد شد. همچنين دولت براي خصوصي‌سازي 55هزار ميليارد ريال پيش‌بيني كرده كه به نظر مي‌رسد عدد بسيار بلند پروازانه‌اي است، اما ما در مدل بررسي خود فرض كرديم كه 50درصد اين رقم محقق شود.
رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف درباره رفتار هزينه‌ها تصريح كرد: وقتي قيمت نفت افزايش مي‌يابد، هزينه‌هاي دولت افزايش مي‌يابد اما با كاهش قيمت نفت، هزينه‌ها هيچ كاهشي پيدا نمي‌كنند. همچنين در اين مدل بررسي شده بخش رشد درآمدهاي نفتي به دو بردار موانع افزايش قيمت نفت و كاهش قيمت نفت تقسيم شد كه به قيمت ثابت محاسبه شده است.
در اين مدل رشد هزينه‌هاي جاري براي سال 88 در برآوردهاي اقتصادسنجي پايين درنظر گرفته شده كه در خصوص هزينه‌هاي عمراني نيز صادق است. به اين ترتيب زماني‌كه نرخ ارز افزايش مي‌يابد چون هزينه‌هاي واردات اضافه مي‌شود، بنابراين هزينه‌هاي عمراني دولت نيز افزايش مي‌يابد.
وي در خصوص پيش‌بيني هزينه واردات بنزين و گازوئيل گفت: در اين مدل فرض شد چنانچه در سال 88 قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح نشود، با توجه به محدوديت‌هاي ارزي 3ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم و البته اين فرض خوشبينانه و به نفع كاهش مصرف دولت است.
نيلي با اشاره به پيش‌بيني افزايش شاخص قيمت‌ها ناشي از اصلاحات اقتصادي در سال 88، افزود: در شرايط عادي رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده با رشد شاخص هزينه‌هاي دولت به هم خيلي نزديك است، هرچند كه با هم بسيار متفاوت هستند.
در سال آينده به دليل اين تغيير، حتما بايد به اين نكته مهم توجه شود كه رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده با هزينه‌هاي دولت حتما تفاوت پيدا مي‌كند.
وي گفت: در اين مدل كالاها و خدمات مصرفي را شامل 3 جزء كالاها و خدمات داخلي غيريارانه‌اي، يارانه‌اي و كالاهاي وارداتي در نظر گرفتيم كه با تغيير قيمت‌هاي نسبي بين اين 3 كالا سهم آنها در سبد خانوار تغيير مي‌كند. بنابراين با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، جانشيني آنها با ساير اقلام محدود مي‌شود.
نيلي در ادامه تاكيد كرد: مطالعات نشان مي‌دهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اثر تورمي به مراتب بيشتر از اثر افزايش نرخ ارز دارد؛ به دليل آنكه افزايش 20 تا 30درصدي نرخ ارز در مقايسه با افزايش 300درصدي قيمت انرژي سهم‌هاي متفاوتي ر ا براي دولت به لحاظ تورم ايجاد مي‌كند. استاد اقتصاد دانشگاه همچنين به 3 سناريوي در نظر گرفته شده در مدل مفروض اشاره كرد و گفت: سناريوي اول عدم اصلاح قيمت ارز و انرژي، سناريوي دوم اصلاح قيمت انرژي بدون اصلاح قيمت ارز و سناريوي سوم نرخ ارز و انرژي و هر دو تغيير كنند. وي ادامه داد: در سناريوي اول، رشد شاخص هزينه‌هاي دولت تقريبا برابر با رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده است كه اصولا غيرعملي است. در سناريوي دوم شاخص قيمت انرژي 300درصد رشد كرده كه بر اساس اين اصلاح، شاخص هزينه‌هاي دولت رشد بيشتري از تورم كالاها و خدمات مصرفي خواهد داشت و سهم كالاهاي يارانه‌اي در سبد دولت بيشتر است.
وي سناريوي سوم را اصلاح قيمت انرژي و نيز افزايش نرخ ارز تا 1300 تومان عنوان كرد و گفت: در اين حال با افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي دولت با توجه به سهم كالاهاي وارداتي افزايش مي‌يابد. همچنين قيمت نفت در بودجه 5/37دلار در نظر گرفته شده كه بر اساس دو سناريو بدبينانه نفت 30 دلاري و خوش‌بينانه نفت 50دلاري، درآمدهاي نفتي 24 و 40ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف در تشريح تفاوت نتايج مدل مفروض با لايحه بودجه 88 تصريح كرد: هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده در مدل، بسته به ميزان افزايش قيمت انرژي بين 35 تا 50درصد بيشتر از پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 88 است و علت اصلي اين تفاوت، تفاوت در تورم پيش‌بيني شده مي‌باشد. همچنين يكي از اين موارد اين است كه هر يك از تغييرات نه فقط ما به ازا در طرف درآمد دارد بلكه در طرف هزينه‌ها نيز داراي ما به ازا است.
وي افزود: همچنين درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در مدل مفروض حدود 15درصد از پيشنهاد لايحه بودجه 88 كمتر است.
نيلي تاكيد كرد: به اين ترتيب نتيجه مي‌گيريم كه سناريوي اول غيرواقعي است و هيچ كس موافق آن نيست. در سناريوي دوم نيز به دليل اصلاح برآوردها در درآمدها و هزينه‌ها نشان مي‌دهد كه تنها در حالتي كه قيمت نفت 50 دلار باشد مازاد مختصري باقي مي‌ماند، بنابراين پرداخت به خانوارها غيرعملي است چون درآمدها را بودجه مصرف مي‌كند.
وي ادامه داد: اما در سناريوي سوم، يعني اصلاح نرخ ارز و انرژي به صورت همزمان، منابع مازاد باقي مي‌ماند كه آن مقدار در حالي كه قيمت نفت 30دلار است قابل توجه نيست اما با قيمت‌هاي نفت بالاتر، عدد قابل برنامه‌ريزي به دست مي‌آيد.
نيلي با اشاره به محاسبات صورت گرفته در اين زمينه گفت: در حالي كه قيمت نفت 30 يا 5/37دلار باشد و نرخ ارز ثابت باشد چيزي نمي‌توان به 5 دهك جامعه پرداخت كرد. اما با قيمت نفت 50 دلار، به هر نفر در 5 دهك اول 5هزار تومان تعلق مي‌گيرد اما تنها با اصلاح نرخ ارز اين عدد موضوعيت مي‌يابد.
وي نتيجه گرفت: تنها در صورتي كه قيمت ارز را 1300تومان در نظر بگيريد، متوجه مي‌شويم كه مي‌توان منابعي را از اصلاح قيمت انرژي حاصل كرد. همچنين در سناريوي اول كسري بودجه زيادي خواهد بود و تنها راه آن استقراض از بانك مركزي است كه غيرعملي است. اما در سناريوي دوم و سوم رشد شاخص قيمت‌ها در نتيجه اصلاح قيمت‌ها 56/27 است كه با اصلاح قيمت ارز به 8/31 مي‌رسد و تورم‌زايي آن بسيار كمتر است. نيلي در خصوص رويكرد دولت با بحران بزرگ جهاني گفت: در اين زمينه دو ايراد اساسي وجود دارد؛ يكي اينكه تنها بودجه دولت به اين مساله مي‌پردازد، در حالي كه كشور ما نيازمند بسته‌هاي سياست‌گذاري در شرايط اضطراري است. در حالي كه اين بحران، نظام بانكي و مبادلات تجاري را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ما تنها روي اصلاح قيمت‌ انرژي متمركز شده‌ايم كه بسيار بد است و بايد اصلاحات اقتصادي همزمان صورت بگيرد.
وي اضافه كرد: به دليل اينكه يك سري اصلاحات اقتصادي را طي ساليان متمادي انجام نداده‌ايم و اكنون نيز با يك شوك ديگر مواجه هستيم، حتما بايستي نه تنها براي سال آينده بلكه براي برنامه پنجم با محوريت مقابله با آثار بحران مالي جهاني، بسته‌هاي سياستي تنظيم شود و در آن اصلاح نرخ ارز، نرخ بهره، نظام يارانه‌ها و سياست‌هاي پولي در نظر گرفته شود.
وي ورود به عرصه پرداخت نقدي به خانوارها را بسيار خطرناك دانست و گفت: اين امر تعهدات سنگيني ايجاد كرده و كسري بودجه دولت را در سال‌هاي آينده تشديد مي‌كند كه موجب تورم شده و قدرت خريد مردم را كاهش داده و به اين ترتيب نياز مردم را به پرداخت‌هاي نقدي افزايش مي‌دهد.
به عقيده نيلي از منظر اقتصاد سياسي، پرداخت نقدي به خانوارها عملا همه مردم را حقوق‌بگير دولت كرده و رابطه مالي معكوس ايجاد مي‌كند.
وي در پايان اين سمينار پيشنهادهاي جايگزين ارائه كرد و گفت: ايجاد منابع براي گسترش نظام تامين اجتماعي يا واگذاري سهام شركت‌هاي نفتي به مردم از جمله راهكارهاي جايگزين است تا از اين طريق مردم به جاي درآمد، صاحب ثروت شوند. آنگاه اگر دولت بخواهد از منابع بخشي كه مالكيت آن در اختيار مردم تلقي مي‌شود، استفاده كند بايد استقراض كند و اين باعث ايجاد روابط سالم‌تري مي‌شود.
وي در پايان نتيجه‌گيري كرد كه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به تنهايي ضمن اينكه رشد زيادي در قيمت‌ها ايجاد مي‌كند، بلكه حتما بايد در كنار اصلاح نرخ ارز باشد و اين ممكن نيست مگر آنكه در كنار آن تغيير نرخ سود تسهيلات سياست‌هاي پولي و مالي دولت صورت پذيرد و اين امر ايجاب مي‌كند كه يك بسته سياستي منسجم داشته باشيم و بودجه در آن موضوعيت مي‌يابد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104256025 نفر
  مراجعین امروز  : 196 نفر