رکود در ایالات متحده همچنان پابرجا است

جسیکا جی رنیر
مترجم: پريسا آقاكثيري
داده‌هایی که اخیرا ارائه شده، نشان مي‌دهند که اقتصاد ایالات متحده هم چنان در حال انقباض یافتن است. هم چنان که بنگاه‌های موجود در بخش صنعت با‌ درصد کمتری از ظرفیت خود فعالیت مي‌کنند و شرایط در بازار نیروی کار بدتر مي‌شود، رکود ایالات متحده عمیق تر مي‌شود.

در همین بین، اوضاع بازارهای مالی به طور نامتقارنی بهبود مي‌یابد و به نظر مي‌رسد که تورم تثبیت شده باشد. فروش کالاهای بادوام و گزارش‌های مربوط به بازار مسکن از آن چه که پیش‌بینی مي‌شد امیدوار کننده‌تر است.
تولید ناخالص داخلی با سرعت بیشتری کاهش مي‌یابد
تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در سه ماهه چهارم سال 2008، با نرخ سالانه 3/6‌درصد کاهش یافته است.
شایان ذکر است که در گزارش‌هایی که قبلا منتشر شده بود، پیش‌بینی شده بود که تولید ناخالص داخلی حقیقی با نرخ 8/3‌درصد کاهش ‌یابد. در حالی که در این کاهش شدید سطح تولید، همه بخش‌ها نقش داشتند، اما سهم سرمایه‌گذاری در موجودی انبار، صادرات و مخارج مصرفی شخصی (PCE) بیشتر از دیگر اجزای GDP بود (نمودار یک را ملاحظه کنید). مخارج مصرفی شخصی حقیقی در فوریه و پس از آنکه درآمد قابل تصرف حقیقی برای اولین بار از آگوست گذشته تنزل یافت، پنج‌درصد کاهش پیدا کرد. به علاوه، در سه ماهه چهارم سال 2008 سود شرکت‌ها 5/16‌درصد سقوط کرد. به عبارت دیگر در این دوره، سود شرکت‌ها 250‌میلیارد دلار کاهش یافت. این مقدار کاهش در 50 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
پس از شش ماه کاهش متوالی، افزایش 5/3‌درصدی سفارش کالاهای بادوام در فوریه، تحلیل‌گران بازار را متعجب کرد. سفارش کالاهای سرمایه‌ای غیر نظامی 9/7درصد افزایش یافت و خرده فروشی (البته به جز در صنعت اتومبیل‌سازی) از آن چه که انتظار مي‌رفت بهتر بود و یک افزایش 8/0‌درصدی از خود نشان داد. شاخص‌های بخش تولید که موسسه مدیریت عرضه منتشر کرده‌اند، در ماه دسامبر به حضیض خود رسیده بودند، اما اخیرا بهبود ملایمی را از خود نشان داده‌اند. با این وجود شاخص‌های مربوط به بخش خدمات همچنان کاهش فزاینده‌ای را از خود نشان مي‌دهند. سطح تولید در هر دو بخش به شدت نسبت به قبل کمتر است. تولید صنعتی که در فوریه 5/1‌درصد دیگر کاهش یافت و در حال حاضر نسبت به دسامبر 2007 (زمان تقریبی شروع رکود) 12‌درصد پایین‌تر است. ظرفیت مورد استفاده در بخش صنعت و در بخش تولید به ترتیب 2/70 و 8/66‌درصد است. رکورد تولید با ظرفیت پایین که متعلق به سال 1982 بود، در فوریه سال 2008 شکسته شد.
شاخص‌های اصلی اقتصادی که هیات کنفرانس محاسبه کرده است، در فوریه 4/0‌درصد کاهش یافته‌اند و روند عمومی کاهش (که از جولای 2007 آغاز شده بود) همچنان ادامه دارد.
با توجه به این که شاخص‌های اصلی اقتصادی بهبود معنی داری را از خود نشان نداده‌اند، (که این واقعیت را با توجه به بیکاری بالا، ضعف بخش تولید، نوسان شدید قیمت‌های سهام و پایین بودن بی‌سابقه انتظارات مصرف‌کننده مي‌توان مشاهده کرد) مي‌توان پیش‌بینی کرد که بهبود اوضاع اقتصادی ایالات متحده در آینده نزدیک از احتمال بالایی برخوردار نیست.
از بین رفتن مشاغل با شدت هر چه بیشترادامه خواهد یافت
در حال حاضر شاهد این هستیم که بازار نیروی کار به سرعت به وخامت مي‌گراید. این وضعیت، در سال آینده نیز به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. سرعت از بین رفتن مشاغل، در ماه مارس کمی از آنچه که انتظار مي‌رفت بالاتر بود و 663‌هزار نفر از شاغلان بخش خصوصی غیرکشاورزی، شغل خود را از دست دادند. با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بودند که در ماه ژانویه 655‌هزار شغل از بین خواهند رفت، اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها، در این ماه 741‌هزار نفر از کار بیکار شدند. اقتصاد آمریکا از دسامبر 2007، بیش از 1/5میلیون شغل را از دست داده در حالی که ابتدا پیش‌بینی مي‌شد تنها 3/1میلیون شغل از بین بروند. برای ملاحظه تفاوت پیش‌بینی‌هایی که قبلا انجام شده بودند، با رقم واقعی مشاغل از دست رفته به نمودار 3 مراجعه کنید. باید بگویم که در کوتاه‌مدت، دورنمای اشتغال بسیار تاریک است و فعالیت تمام بخش‌های اصلی اقتصاد به شدت کاهش یافته است. تقاضا برای بیمه بیکاری به شدت بالا رفته و نرخ بیکاری در بیست و پنج سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. نرخ بیکاری که در ماه فوریه 1/8‌درصد بود در ماه مارس به 5/8درصد رسید.
برخی از بازار‌های اعتبار از بین رفته‌اند و نرخ وام‌های رهنی بسیار پایین است.
همچنين کاهش اسپردهای نرخ بهره بین بانکی و بازارهای اوراق تجاری در طول ماه مارس ادامه یافت.
با این که بازارهای اعتبار کوتاه مدت به طور مداوم در حال بهبود یافتن هستند، بازارهای اوراق قرضه بلندمدت‌تر همچنان متلاطم‌اند. تفاوت بازدهی بین اوراق قرضه شرکتی با رتبه بندی Baa و Aaa از اواسط فوریه سال گذشته تقریبا 40 واحد پایه افزایش یافته است و این واقعیت نشان دهنده آن است که مشکلات بنگاه‌ها در زمینه تامین مالی ادامه خواهد یافت. اسپرد بازدهی اوراق قرضه بنجل (junk bond) از اواسط مارس حدود 250 واحد پایه کاهش یافته است و این در حالی است که این شاخص در ابتدای سال افزایش یافته بود. با وجود بالا بودن اسپردهای بازدهی، انتشار اوراق قرضه شرکتی در سه ماهه اول سال 2009 افزایش یافته است و این بهبود، تا سطح قابل ملاحظه‌ای مرهون انتشار debt backed توسط شرکت بیمه سپرده فدرال است.
نرخ بهره وام‌های رهنی در واکنش به تسهیلات اوراق بهادار رهنی مسکن فدرال رزرو کاهش یافته و از سطوح پایینی که در دهه هفتاد ایجاد شده بود نیز کمتر شده است. سقوط شدید نرخ بهره سی ساله که از ابتدای سال آغاز شد، باعث شده که تامین مالی دوباره افزایش پیدا کند(نمودار 4). نرخ بهره وام‌های کلان نیز در پی اعلان کمیته بازار باز به طور معنی داری(معادل 42 واحد پایه) کاهش یافته است. این کمیته اعلام کرد که فدرال رزرو تا 750‌میلیارد دیگر از اوراق بهادار رهنی را خریداری خواهد کرد.
آیا ساخت و ساز مسکن افزایش خواهد یافت؟
اخیرا در فعالیت‌های ساخت و ساز نشانه‌های مثبتی دیده مي‌شود. در ماه فوریه، مجوزهای ساخت ساز کل در نتیجه یک افزایش 1/16‌درصدی در مجوز‌های اعطا شده به خانواده‌ها، پس از نه ماه کاهش متوالی، سه‌درصد افزایش یافت. تعداد خانه‌های در حال ساخت ناگهان 2/22درصد افزایش یافت که دلیل اصلی آن افزایش 3/82‌درصدی آپارتمان‌های در حال ساخت بوده است. فروش خانه‌های تازه ساز 7/4‌درصد و فروش خانه‌های قدیمی 1/5درصد افزایش یافته است و کاهش‌هایی که در ماه ژانویه با آن روبه‌رو بودیم، جبران شده‌اند. با وجود بهبودهایی که در ماه فوریه ایجاد شد، فروش خانه‌های تازه ساز و قدیمی همچنان نسبت به سال 2005‌، به ترتیب 2/75‌درصد و 9/34‌درصد پایین‌تر است. همین موضوع در مورد مجوزها و خانه‌های در حال ساخت صادق است. با وجود بهبود اوضاع در ماه فوریه، نرخ خانه‌های خالی بسیار بالا بوده است(نمودار 5). کاهش‌های مداوم شاخص مرکب قیمت مسکن شیلر کیس/S&P نشانه این واقعیت است که همچنان یک عدم توازن قابل توجه بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود دارد.
تورم در سطوح پایین تثبیت شده است
در ماه فوریه پس از شش ماه تورم منفی‌، نرخ تورم در سطوح پایین تثبیت شد. تورم کل محاسبه شده بر اساس شاخص قیمتی مصرف کننده (CPI) نسبت به سال گذشته تنها 1/0‌درصد بالاتر است. البته در دو ماه پیش از آن با نرخ تورم منفی مواجه بودیم. تورم کل محاسبه شده بر اساس شاخص قیمتی مخارج مصرفی شخصی( PCE) که در ژانویه 8/0‌درصد بود نیز نسبت به سال قبل 1‌درصد افزایش یافت. درفوریه نرخ‌های تورم مبنای CPI و PCE سالانه 8/1‌درصد بود. شایان ذکر است که این شاخص در ژانویه برابر با 7/1‌درصد بود (نمودار شش را ملاحظه کنید).
افزایش بیکاری، توقف رشد جهانی، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، کاهش دستمزد و شرایط وخیم سیستم بانکی باعث مي‌شود که در سال‌های نزدیک تورم نتواند به سطوح بالا برسد.
با وجودی که رکود همچنان ادامه دارد، تلاش برای ایجاد بهبود در سیستم مالی اگر با محرک‌های پولی و مالی همراه شود، مي‌تواند در نهایت به بهبود یافتن اوضاع اقتصادی منجر شود.  

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104238727 نفر
  مراجعین امروز  : 146953 نفر