یک راهکار براي
مشکلی به نام طرح‌های نیمه تمام

مهدی فولادی
یکی از مشکلات گریبان گیر مسوولان اجرایی کشور در سال‌های اخیر طرح‌های نیمه تمام است. طرح‌هایی که به دلایل مختلف و بدون انجام کار کارشناسی، در دوره‌های مختلف به تصویب و به مرحله اجرا رسیده‌اند.

به عبارت بهتر بدون ارزیابی‌های مناسب در مورد اقتصادی بودن این گونه طرح‌ها یا بدون در نظر گرفتن منابع مالی لازم‌، این طرح‌ها در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های غیر‌اقتصادی و بیشتر با اهداف سیاسی به تصویب رسیده و به اصطلاح، کلنگ آن به زمین زده شده‌است و پس از مدتی کار، پیشروی این طرح‌ها متوقف شده و سال‌های سال است که به صورت نیمه تمام رها شده‌اند. این مشکل همانند میراثی نامبارک در دولت‌های مختلف دست به دست شده و بر تعداد آن افزوده شده‌است. به عبارت بهتر شمار این‌گونه طرح‌ها در طول زمان روند صعودی داشته‌است، به طوری که در حال حاضر در حدود 9000 طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. لازم به ذکر است که بسیاری از این طرح‌ها در ابتدا از توجیه اقتصادی برخوردار بوده‌اند، ولی با گذشت زمان طولانی و عدم اتمام و عدم بهره برداری از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد برای رهایی از این مشکل باید به دنبال راهکاری مناسب بود. در این یاداشت سعی بر آن است تا پیشنهادی برای رفع این مشکل ارائه گردد.
با توجه به محدود بودن بودجه عمرانی دولت، به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از این مشکل کمک گرفتن از بخش خصوصی باشد و دولت باید زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی را در این حوزه مهیا نماید.
 در مرحله اول دولت باید مطالعه کامل و جامعی در مورد این طرح‌ها انجام دهد و پس از بررسی‌های لازم، آنها را به دو دسته تقسیم‌بندی نماید:
الف) طرح‌هایی که با توجه به ماهیت آنها، امکان واگذاری‌شان به بخش خصوصی وجود ندارد و باید توسط دولت پیگیری و به اتمام برسند.
ب) طرح‌هایی که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد.
دولت آن دسته از طرح‌هایی را که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد، به مزایده گذاشته و طرح‌های مذکور را با توجه به پیشرفت فیزیکی آنها به بالاترین قیمت پیشنهادی به بخش خصوصی واگذار می‌نماید. در مرحله بعد دولت منابعی که از این طریق برای خود ایجاد کرده است و همچنین منابع محدود عمرانی خود را با توجه به اهمیت‌ و اولویت، به طرح‌های گروه اول(طرح‌هایی که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد) اختصاص می‌دهد. با اجرای این سیاست دولت می‌تواند منابع محدود خود و همچنین منابع ایجاد شده ناشی از واگذاری بخشی از طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را به تعداد کمتری از طرح‌ها اختصاص ‌دهد که این مساله باعث سرعت بیشتر در اتمام پروژه‌های ناتمام خواهد شد. 
 همچنین طرح‌های گروه دوم (طرح‌هایی که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد) نیز به وسیله منابع موجود در اختیار بخش خصوصی پیگیری خواهد شد. با این روش طرح‌های نیمه تمام بدون نیاز به افزایش بودجه عمرانی و همچنین بدون نیاز به تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد به سرانجام خواهند رسید. در غیر این صورت این مهم تنها از طریق افزایش نقدینگی امکان‌پذیر خواهد بود که باعث تشدید تورم موجود خواهد شد. از طرف دیگر این سیاست موجب خواهد شد تا نقدینگی افسار گسیخته و سرگردان موجود در اقتصاد کشور به جای ورود کاذب به بازارهای مختلف با انگیزه سفته‌بازی، به سمت تولید هدایت شود که خود باعث کاهش فشار تورمی بر‌ اقتصاد کشور خواهد شد.
پر واضح است که با اتمام هر چه سریعتر این گونه طرح‌ها گامی مثبت در جهت حل مشکل بیکاری موجود در جامعه نیز برداشته خواهد شد.
بنابراین دولت باید با تفکر صحیح و اعمال سیاست‌‌های مناسب در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی برای رفع این مشکل قدم بردارد و تا حد امکان از تصدی‌گری در اقتصاد پرهیز کرده و به وظایف اصلی خود در اقتصاد بپردازد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104256340 نفر
  مراجعین امروز  : 163986 نفر