اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی(۲)

آغاز مطلب را در خبر قبلی بخوانید

تركيب جغرافيايي صادرات و واردات ايران
در سال‌هاي اوليه قرن بيست، تقريبا 70‌درصد صادرات ايران به بازارهاي روسيه و 10‌درصد آن به انگليس و هند سرازير مي‌شد (بارير، 1971، فصل 6، جدول 5). عملا هيچ تجارت مستقيمي ميان ايران و آمريكا، ژاپن يا آلمان كه بعدها مهم‌ترين شركاي تجاري ايران شدند برقرار نبود.

 با اين حال، شايد بخشي از صادرات ايران به روسيه نهايتا به بقيه اروپا يا كشورهاي ديگر مي‌رسيده است. واردات همين الگو را داشته به‌رغم اينكه سهم روسيه حدود 45‌درصد و سهم انگليس و هند حدود 37‌درصد بوده است (بارير، 1971، فصل 6، جدول 3). اين الگوي تجارت، تا حدودي منعكس‌كننده موقعيت جغرافيايي ايران است. عامل ديگر در شكل‌گيري اين الگوي تجاري، تعرفه‌هاي نازلي است كه ايران متعهد شد به واسطه شكست در جنگ در برابر روسيه در نيمه اول قرن نوزده، بر كالاهاي وارداتي روسيه اعمال كند (كارشناس، 1990: 47). انگليس نيز همين امتياز تعرفه‌اي را كسب كرد. نتيجه اين وضع، تغيير تركيب واردات به سمت كالاهاي مصرفي توليدي كه در رقابت با كالاهاي توليدي داخلي قرار داشتند، بود. نكته جالب توجه اين است كه ابرقدرت‌هاي رقيب، سوبسيدهاي فراواني به چنين كالاهاي مصرفي مي‌دادند كه توليد داخلي اين كالاها را به كلي از بين برد (كارشناس، 1990: 48). الگوي تعرفه‌ها تاثيرات مهمي بر صادرات ايران بر جا گذاشت، به اين ترتيب كه آنها را به سمت مواد خام كشاورزي سوق داد و از نساجي و صنايع دستي به جز فرش دور نمود. با اين حال، اين امر موجب نشد تا ايران به اقتصادي تك محصولي(11) تبديل شود (كارشناس، 1990: 48).
همانگونه كه گفته شد پس از جنگ جهاني اول و انقلاب بلشويكي، تجارت با روسيه كاهش يافت و به سمت بريتانيا و آمريكا تغيير جهت داد. با اين وجود، تا اواخر دهه 20، حدود 40‌درصد صادرات غيرانتفاعي ايران به روسيه، 20‌درصد به بريتانيا و هند و 17‌درصد به آمريكا صورت مي‌گرفت (بارير، 1971، فصل 6، جدول 5). بازارهاي آلمان نيز به صورت محدود تبديل به بازارهاي هدف صادرات ايران گرديد، اما آلمان به يكي از مهم‌ترين تامين‌كنندگان واردات ايران تبديل شد (8‌درصد) در حالي كه سهم روسيه از واردات ايران 32‌درصد، بريتانيا و هند 29‌درصد، آمريكا 7‌درصد و ژاپن 9‌درصد بود (بارير، 1971، فصل 6، جدول 3).
تركيب صادرات غيرنفتي ايران تقريبا همان چيزي بود كه در سه دهه قبل بود، اما واردات اينك عمدتا شامل سرمايه و كالاهاي واسطه‌اي مي‌شد (كارشناس، 1990: جدول 3.1).
روند درآمدهاي نفتي و رشد توليد
براي اينكه چشم‌اندازي از تعامل ايران با اقتصادي جهاني از دهه 30 به اين سو داشته باشيم، با شكل 11 شروع مي‌كنيم كه صادارت و واردات را به عنوان سهمي از توليد از اواسط دهه 30 نشان مي‌دهد. شكل مذكور نشان مي‌دهد كه در نيمه دوم دهه 30، واردات ايران حدود 15‌درصد توليد ناخالص داخلي بود و صادرات ايران، 25‌درصد آن را تشكيل مي‌داد كه حدود نيمي از آن مربوط به درآمد نفت بود. چنين به نظر مي‌رسيد كه نفت درآمدي ايجاد مي‌كند كه بخشي از آن صرف واردات و سرمايه‌گذاري مي‌شود، اما بخش اعظم آن به انباشت دارايي‌هاي خارجي، بازپرداخت بدهي‌هاي باقي مانده از گذشته يا انتقال به خارج (بابت سفر، تحصيل يا فرار سرمايه) هدايت مي‌گرديد. با اين حال، اثرات درآمدهاي نفتي بر چشم‌انداز اقتصادي ايران آن قدر مثبت بود كه سرمايه‌گذاري عظيم در آن زمان را تشويق مي‌كرد (همانگونه كه قبلا ديديم (شكل 4)). پس از انقضاي توافقنامه‌هاي گذشته نظير قرارداد تركمانچاي كه توسط دولت روسيه تحميل شده بود و استفاده از محدوديت‌هاي تجاري را براي ايران ممنوع كرده بود، دولت استفاده از سياست جايگزيني واردات را به صورت محدود شروع نمود. همزمان دولت به صورت فعال در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نظير راه‌ها، امكانات تجاري و افزايش راه‌هاي دسترسي به واردات وارد شد. بدشانسي وقوع جنگ جهاني دوم اين فرآيند را متوقف كرد و افت شديد در تجارت، سرمايه‌گذاري و توليد را موجب شد.
خيزش مجدد اقتصاد در سال‌هاي پس از جنگ در عرصه تجارت خصوصا با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي، افزايش واردات را امكان‌پذير ساخت و سرمايه‌گذاري و توليد را تسهيل نمود. با اين حال، يك مازاد تجاري (موازنه مثبت) بزرگي با همان كاربري كه در اواسط دهه 30 داشت، ايجاد شد. حتي در خلال تحريم نفتي ايران توسط انگليس در سال 1952-53 يعني زماني كه همه درآمدهاي خارجي از محل صادرات غيرنفتي بود، مازاد تجاري (موازنه مثبت) وجود داشت. نكته جالب توجه اين است كه وقتي دولت در خلال دوران تحريم نفتي، صادرات غيرنفتي را تشويق مي‌كرد، مهم‌ترين دغدغه اش حل مشكل كمبود ارز خارجي بود و به اين مساله به عنوان يك استراتژي بلندمدت نمي‌نگريست.
پس از كودتاي 1953، درآمدهاي نفتي از سر گرفته شد و واردات تا حدي افزايش يافت كه ايران با كسري تجاري روبه‌رو گرديد و ناگزير از استقراض از خارج شد. دولت وقت يك استراتژي رشد اقتصادي جامع بر اساس سياست جايگزيني وارداتي كه از مزيت درآمد نفتي بهره‌مند بود، را توسعه داد و از بهره‌مندي از مزاياي همراه شدن در اقتصاد جهاني از طريق وارد كردن سرمايه و كالاهاي واسطه‌اي در كنار توسعه زيرساخت‌ها و بخش خدمات عمومي اطمينان‌خاطر حاصل كرد. تنها فعاليت درآمدزاي ارزي كه دولت به طور فعال آن را تشويق نمود، توريسم خارجي بود که با توجه به كاهش هزينه‌هاي سفر و افزايش درآمد در سطح جهان به يك فعاليت سودآور تبديل شده بود (شكل 13). چشم‌انداز افزايش درآمد ارزي از محل صادرات نفت و توريسم اين ايده را القا مي‌كرد كه مي‌توان به طور پيوسته صنايع جديدي ايجاد كرد تا مسير توسعه هموار شود. اين درآمدها همچنين به دولت اين امكان را مي‌داد تا براي مقابله با موارد شكست بازار يا ملاحظات سياسي كمتر از محدوديت‌هاي تجاري استفاده كرده و بيشتر بر سوبسيدهاي كمتر اختلال زا (نظير وام‌هاي ارزان) تكيه كند. متوسط تعرفه‌هاي حمايتي از 2/71‌درصد در سال 1953 به 33‌درصد در سال 1956 و 7/27‌درصد در سال 1960 تقليل يافت (كارشناس، 1990: جدول 503). در نتيجه اين وضع، با افزايش درآمد نفتي، صادرات غيرنفتي كاهش يافت (شكل 11) و رشد توليد ناخالص داخلي عمدتا از محل بخش خدمات و صنايع جايگزين وارداتي كه عمدتا توسط دولت تاسيس و اداره مي‌شدند، ايجاد مي‌شد. اين فرآيند موجب افت نسبتا سريع بخش كشاورزي و جانشيني آن با صنعت و خدمات به عنوان منبع توليد و اشتغال شد (شكل 6). (12)
سياست صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات
در سال‌هاي پس از 1963 كه بسته‌اي از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله اصلاحات ارضي به دولت دسترسي موثري به روستاها داد و توسعه بازار كار و سرمايه را تسهيل كرد، رشد اقتصادي ايران مبتني‌بر نسخه ايراني جايگزيني واردات شدت گرفت. از بين بردن اليگارشي زمين داران همچنين به شاه اين امكان را داد تا قدرت در دستان خود متمركز نمايد و انسجام رژيم خود را حداقل تا يك دهه افزايش دهد. ثبات و انسجام دولت، بزرگ شدن اقتصاد جهاني، رشد پيوسته درآمدهاي نفتي در دهه 60 موجب شد تا سياست جايگزيني واردات موفقيت خيره‌كننده‌اي در ايجاد رشد اقتصادي ايران و ايجاد تغييرات ساختاري داشته باشد. ناكارايي‌هاي موجود در سياست جايگزيني واردات به عنوان يك استراتژي توسعه پايدار با درآمد رو به افزايش نفت پوشانده مي‌شد به اين ترتيب كه تامين مالي سوبسيدهاي دولتي خصوصا وام‌هاي ارزان به سرمايه گذاران و توليدكنندگان را امكان‌پذير مي‌ساخت.

افزايش شديد قيمت نفت در سال‌هاي 1973 و 1974 تغييرات گسترده‌اي در استراتژي جايگزيني واردات ايران به دنبال داشت. درآمدهاي ارزي به وفور در اختيار بود و حمايت از صنايع داخلي موجود بسيار پرهزينه به نظر مي‌رسيد. همچنين، درآمدهاي نفتي و منابع داخلي مي‌توانست براي توليدات پيشرفته‌تر به‌كار گرفته شود به جاي اينكه صرف صنايع سبك داخلي كه در گذشته در پرتو سياست جايگزيني واردات تاسيس شد گردد. براي وصول به اين مقصود، دولت به عنوان يك كارآفرين پيشرو ظاهر شد و سرمايه‌گذاري در صنايع جديد را شديدا افزايش داد تا جايي كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي غير نفتي به 60‌درصد رسيد (شكل 3). همزمان، حمايت از صنايع داخلي منطق خود را از دست داد و به شدت كاهش يافت. اين نكته در شاخص موسسه فريزر در رابطه با سياست‌هاي تجاري در جدول 2 منعكس شده است. اين جدول نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تجاري ايران در فاصله سال‌هاي 1970 و 1975 به طور قابل‌توجهي باز شده بود در حالي كه كشورهاي ديگر ميزان حمايت از صنايع داخلي حفظ شده بود. همچنين، متوسط نرخ حمايت در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بود. با استفاده از شكل 12 سهم تجارت را به عنوان شاخصي از باز بودن اقتصاد مي‌گيرد(13)، مي‌توان همين مساله را مشاهده كرد. اين شكل نشان مي‌دهد كه سهم تجارت از توليدناخالص داخلي در طي دهه هفتاد به مراتب بالاتر از ديگر كشورهاي در حال توسعه بوده است كه نشان مي‌دهد واردات حاشيه‌اي در ايران بايد رقابتي را بر بخشي از توليدات داخلي تحميل كرده باشد. شاخص رو به رشد ديگر، هزينه‌هاي توليد داخلي به واردات (نرخ ارز حقيقي) است كه در فاصله سال‌هاي 1972-1976 بيش از 50‌درصد رشد را تجربه كرد (شكل 14). در هر صورت، پيامد سياست‌هاي بعد از سال 1973 اين بود كه صنايع جايگزين واردات و كشاورزي نسبت به صنايع جديدي كه دولت در حال ايجاد بود قابليت رقابتي خود (در رابطه با منابع داخلي) را از دست دادند. شاخص عيان اين فرآيند افول سهم بخش توليدات صنعتي از توليد ناخالص داخلي ايران در اوايل سال 1975 است (شكل 6).
در حالي كه صادرات غيرنفتي ايران در طي دهه‌هاي 50 و 70 افول كرد و در دهه 60 كماكان در سطح پاييني باقي ماند، ويژگي‌هاي آن شاخص جالب توجهي از توسعه‌هاي صورت گرفته در اقتصاد ايران است. نخست آنكه شكل 15 نشان مي‌دهد كه وزن صادرات غيرنفتي ايران بعد از جنگ جهاني دوم افزايش يافت. اين شاخص در حالي كه در سال‌هاي 1925- 1939 حول و حوش 2/0ميليون تن نوسان مي‌كرد، در خلال دوران جنگ شديدا كاهش يافت. همچنين، تا سال 1953 ارزش هر تن صادراتي عموما رو به افزايش بود. پس از 1953 اين فرآيند معكوس گرديد و تا سال 1970 با افزايش هر تن صادرات، ارزش هر واحد آن كاهش يافت. در عين حال، ميزان تمركز صادرات غيرنفتي كاهش يافت كه نشان مي‌دهد تنوع بيشتري در كالاهاي صادراتي ايجاد شده بود (شكل 16). علت اين پديده صنايع توسعه‌اي بودند كه صادرات خود به كشورهاي ديگر و اتحاد جماهير شوروي را آغاز كردند (شكل 17). دليل كاهش صادرات غيرنفتي، كاهش صادرات محصولات سنتي با ارزش نظير ؟؟؟؟ به كشورهاي توسعه يافته بود. نكته جالب توجه اين است كه همزمان، مبدا كالاهاي وارداتي ايران از كشورهاي در حال توسعه، آمريكاي شمالي، اروپا به ژاپن، استراليا، نيوزلند و شوروي سابق تغيير يافت (شكل 18).
روندهاي فوق تغييرات بزرگي را در دهه هفتاد به تبع افزايش قيمت نفت رخ داد تجربه كرد. به نظر مي‌رسيد كه صادرات غيرنفتي ايران به سطح اوليه خود بازگشته است: كالاهاي سنتي با ارزش زياد و حجم كم و تنوع كم در كشورهاي توسعه يافته به فروش مي‌رسيد. اين كشورها مجددا مبداء واردات ايران شدند. افزايش شديد نرخ ارز حقيقي انجام صادرات غيرنفتي را بسيار پرهزينه كرده بود. تنها استثنا در اين زمينه كالاهايي بودند كه ايران سنتا در آنها داراي مزيت رقابتي بود. نكته جالب توجه اين است كه مشابه همين روند در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب يعني زماني كه نرخ ارز حقيقي كمي گران شد ديده شد با اين استثنا كه صادرات به آمريكا متوقف گرديد. اين مساله شايد كمي عجيب به نظر رسد. در عين حال، تفاوت‌هاي مهمي كه ميان شرايط قبل و بعد از انقلاب وجود دارد، به ما اين امكان را مي‌دهد تا اين وضعيت را تبيين كنيم. كاهش ارزش پول ملي در سال‌هاي بعد از انقلاب عمدتا به دليل افزايش شديد هزينه‌هاي توليد و تجارت در ايران بود كه اين امر انجام صادرات حتي با نرخ حقيقي ارز كاهش يافته را به جز براي كالاهاي سنتي بسيار با ارزش دشوار مي‌كرد. جنگ با عراق، تغيير وضعيت برخي از صنايع خصوصي و دولتي به صنايع نظامي و كنترل بي‌سابقه دولت بر اقتصاد نه تنها انگيزه‌هاي كسب‌وكار را كاهش داد بلكه به كمبود مواد خام براي توليد انجاميد (آموزگار، 1997: 150؛ نوشيرواني، بي‌تا). به طور طبيعي، صادرات كالاهاي غيرنفتي به كمتر از يك‌درصد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي كاهش يافت (شكل 13).
سياست‌هاي تجاري و ارزي ايران درسال‌هاي پس از انقلاب
در سال‌هاي پس از انقلاب، خصوصا در طي سال‌هاي جنگ با عراق، صادرات نفتي و غيرنفتي ايران شديدا كاهش يافت. واكنش دولت به اين وضع افزايش سطح حمايت‌هاي دولت بود (شكل 12 و جدول 1). به يك معنا، اين يك پاسخ اقتصاد سياسي گونه بود؛ چرا كه در نبود ظرفيت براي واردات، در محاسبات مربوط به اعمال حمايت، وزن صنايع توليدي داخلي در قياس با مصرف‌كنندگان داخلي افزايش مي‌يابد (اصفهاني و اسكوير، 2007). پس از پايان جنگ، صادرات نفت مجددا افزايش يافت و ميزان حمايت‌گري كاهش پيدا كرد. با ساخت برخي زيرساخت‌ها و اعمال برخي سياست‌هاي معطوف به بازار، اقتصاد مجددا احيا شد و هزينه‌هاي تجارت كاهش يافت. با همه اينها، اين امكان فراهم شد تا ارزش واقعي ريال براي بخش خصوصي پايين بماند. در نتيجه صادرات غيرنفتي به سرعت افزايش يافت. در ابتداي كار، تمركز اين صادرات بر كشورهاي در حال توسعه خصوصا كشورهاي همسايه بود (شكل 17). اين امر با افزايش تنوع در تجارت (شكل 16) و صادرات اقلام حجيم‌تر و با ارزش واحد كمتر (شكل 15) ممكن گرديد.

بحران تراز پرداخت‌ها در سال 1993-1994 كه با كاهش درآمدهاي نفتي همراه شده بود، بسياري از كنترل‌ها را مجددا برگرداند و بر آتش حمايت‌گرايي دميد. كنترل نرخ ارز تشديد شد و هزينه‌هاي تجارت مجددا افزايش يافت. طبيعتا، صادرات غيرنفتي كاهش يافت و تا سال 2002 يعني وقتي كه قيمت نفت مجددا جهشي پيدا كرد، كنترل‌هاي موجود بر بازار كنار گذاشته شد و تجارت تا حدودي آزاد گرديد، افزايش نيافت. نكته جالب توجه در اين دوران اخير، اين است كه صادرات غيرنفتي هم از حيث تركيب توليد و هم از حيث مقصد صادراتي تغيير زيادي نمود. صادرات سنتي- فرش و محصولات كشاورزي- اينك بخش كوچكي از صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي‌دهند و جاي آنها را كالاهاي توليدي و صنعتي گرفته است (عميد و حاجي خاني، 2005: 54-55). يكي از عواملي كه ممكن است در مورد بسياري از اقلام صادراتي صنعتي مشترك باشد، شدت انرژي است كه يك مزيت نسبي به شمار مي‌رود؛ چرا كه سوبسيد فراواني به قيمت انرژي در اين كشور پرداخت مي‌شود. در عين حال، عوامل ديگري هم در كار بودند. كشورهاي همسايه به سرعت به بازارهاي هدف كالاهاي صادراتي ايران تبديل شدند. اين بازارها فاصله كمي با ايران داشتند و قرابت فرهنگي هم در اين ميان وجود داشت. به طور مثال، اين وضعيت خاص، خصوصا در مورد رابطه ايران با افغانستان و عراق صادق است. به دليل هزينه‌هاي اندك تجارت، هزينه‌هاي واحد صادرات غيرنفتي بسيار پايين مانده است، به‌رغم اينكه نهايتا افزايش يافت. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، اشغال عراق و افغانستان توسط آمريكا، افزايش درآمد نفتي و رشد اقتصادي در كشورهاي همسايه به طور كلي جهاني شدن را به دروازه ايران رساند. ايران شروع به استفاده از اين موقعيت كرده است، اما عدم اطمينان‌ها كماكان زياد است، زيرا صادرات نفتي و غيرنفتي ايران كماكان وابستگي زيادي به قيمت‌هاي نفت دارد. در اينجا مساله تحريم‌هايي كه روز به روز تشديد مي‌شود نيز مطرح است كه در بخش بعد به آن خواهيم پرداخت.
در عين حال كه طي چند دهه گذشته، اتكا به درآمدهاي نفتي واقعيتي روزمره در اقتصاد ايران شده (شكل 10)، عوامل ديگري وجود دارد كه مي‌تواند نقش ايران را در اقتصاد جهاني در طول قرن بيست و يكم تغيير دهد. نيروي كار ايران به طور روزافزوني تحصيل‌كرده گرديده و به دليل كاهش شديد نرخ باروري در ايران از اواسط دهه 80، اين طي چند دهه آينده از نيروي كار غيرمنتظره‌اي برخوردار خواهد بود. در عين حال، كشور زيرساخت‌ها و نهادهاي خوبي را فراهم كرده كه مي‌تواند پشتيبان كارآمدي براي بازار و خدمات اجتماعي باشد. اين عوامل بايد به كشور كمك كند تا در عرصه اقتصاد جهاني، مجال ديگري غير از صادركننده نفت بودن براي خود پيدا كند و با ريسك‌هاي ناشي از ادغام بيشتر با اقتصاد جهاني روبه‌رو گردد. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت داراي اين روحيه كارآفريني هست كه چنين فرصت‌هايي را شناسايي كرده و از آنها استفاده كند. يك فاكتور مهم در اين فرآيند، تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران است كه به اتهام برنامه‌هاي نظامي هسته‌اي ايران اعمال مي‌شود و شيوه‌اي كه اين مسائل حل‌وفصل خواهد شد.
تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا و واكنش ايران
اولين تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران در آوريل 1980 توسط كارتر پس از بحران گروگانگيري صورت گرفت و از آن زمان به انحاي گوناگون اعمال گرديده است. در فاصله سال‌هاي 1989-1991 يعني اوايل دوران حاكميت بوش پدر، محدوديت‌هاي تجاري عليه ايران تا حدودي كمتر شد. در سال 1993 سياست مهار دو جانبه توسط تيم كلينتون اعمال شد كه هدف آن تهديد همزمان ايران و عراق بود. به تبع آن قانون تحريم ايران و ليبي به تصويب رسيد كه (مشهور به قانون ILSA، 1996-2001) بر اساس آن متوقف كردن توسعه بخش نفت و گاز ايران هدف‌گيري شده بود. دامنه قانون مذكور به شركت‌هاي غيرآمريكايي نيز تعميم يافت و قانون آمريكا را به وراي مرزهاي جغرافيايي اعمال نمود كه بلافاصله مورد اعتراض اتحاديه اروپا قرار گرفت. نتيجه اين مناقشه كوتاه آمدن تيم كلينتون بود كه به تبع آن تحريم مذكور ملغي شد و در نتيجه در سپتامبر سال 1997، شركت توتال فرانسه و شريك كوچك خود گازپروم روسيه و پتروناس مالزي قراردادي به مبلغ 2‌ميليارد ‌دلار امضا كردند. مشابه همين لغو تحريم به ديگر شركت‌هاي اروپايي كه مي‌خواستند چنين قراردادهايي با ايران منعقد كنند نيز تعميم يافت. در مقابل اتحاديه اروپا قول داد تا در زمينه خلع سلاح و مقابله با تروريسم با آمريكا همراهي كند.
در حوالي سال‌هاي 1999 و 2000 در واكنش به سياست‌هاي دموكراتيكي كه رييس‌جمهور خاتمي اتخاذ كرد اين تحريم‌ها كمرنگ‌تر گرديد، اما با اين حال اين قانون در آگوست 2001 تمديد شد كه دامنه زماني آن 5 سال بود و تا 5 آگوست 2005 ادامه مي‌يافت. برخي از محدوديت‌هاي آن بيشتر شده بود و با توجه به اينكه ليبي ديگرتهديدي عليه منافع آمريكا شناخته نمي‌شد، نام اين قانون از ILSA به قانون تحريم ايران ISA تغيير يافت. با تشديد نگراني‌هاي آمريكا در رابطه با برنامه اتمي ايران، اتهام مداخله ايران در امور عراق، حمايت مستمر از حزب الله و حماس، قانون مذكور تشديد شد و تا سال 2011 تحت شمول قانون آزادي و حمايت ايران(14) بسط يافت.
ايران همانگونه كه انتظار مي‌رفت به اين تحريم‌ها واكنش نشان داد. صادرات غيرنفتي و واردات ايران به لحاظ جغرافيايي تنوع يافت. سهم كشورهاي بزرگ صنعتي از واردات ايران كاهش يافت و خلاء ناشي از تحريم‌هاي آمريكا را واردات از كشور امارات عربي متحده و چين پر كرد. بر اساس آخرين آمار تجاري، امارات عربي متحده در حال حاضر چيزي بالغ‌بر 3/22درصد از كل واردات ايران را تامين مي‌كند و پس از آن نوبت به آلمان (5/12درصد) و چين (9/6درصد) مي‌رسد. كاملا مشخص است كه بخشي از واردات از امارات عربي متحده به دليل تغيير مسير تجارت از آمريكا و ديگر كشورهاي ديگر براي پرهيز از گرفتار شدن در دام تحريم است و اين حجم از واردات همه از خود امارات سرچشمه نمي‌گيرد.
مشابه همين تغيير را مي‌توان در تركيب جغرافيايي صادرات نفتي و غيرنفتي ايران مشاهده كرد به اين صورت كه اقتصادهاي آسيايي به عنوان كشورهاي هدف صادرات ايران، جايگزين آمريكا و اروپا شدند. در سال 6-2005 اقتصادهاي آسيايي 4/56درصد از كل صادرات نفت ايران را به خود اختصاص مي‌دادند در حالي كه سهم كشورهاي اروپايي تنها 8/25درصد بود. در همان سال، سهم امارات عربي متحده از صادرات غيرنفتي ايران 9/17درصد، عراق 5/10‌درصد، هند 9/6درصد و ژاپن 5درصد بوده است. سهم كشورهاي آسيايي از صادرات غيرنفتي ايران 8/72درصد بوده كه اين رقم براي اتحاديه اروپا تنها 1/22درصد بوده است.
ايران همچنين تلاش نمود تا با ايجاد سه منطقه آزاد تجاري در خليج فارس، تجارت با كشورهاي همسايه خود را تسهيل كند و براي عضويت در سازمان تجارت جهاني در سال‌هاي 96-1995 اقدام كرده (كه شش بار آمريكا آن را وتو كرده است) و در سال 2002 به معاهده نيويورك پيرامون داوري بين‌المللي پيوست و قانون جديدي براي جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رساند (كه مشابه قانون قبل از انقلاب است).

اينكه آيا تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران موثر بوده يا نه، موضوعي مورد مناقشه است. از ديد كاتزمن (2007) حجم سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته در بخش انرژي ايران از سال 1999 به اين سو بالغ‌بر 80‌ميليارد ‌دلار مي‌گردد به‌علاوه 46‌ميليارد دلار ديگر كه منتظر تاييد است. اين سرمايه‌گذاري‌ها توسط شركت‌هاي بزرگ نفتي اروپا (اني از ايتاليا، رويال داچ شل، استات اويل از سوئد) و همچنين سينوپك از چين، او ان‌جي‌سي از هند، ال‌جي از كره جنوبي صورت گرفته است. اغلب اين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كه قبل از سال 2004 به امضا رسيده يا تمام شده و نفت‌وگاز توليد مي‌كند يا در حال تكميل است. اين ارقام مويد آن است كه تحريم‌هاي آمريكا در بهترين حالت توانسته روند سرمايه‌گذاري خارجي در بخش انرژي ايران را كند كند، اما نتوانسته آن را به كلي متوقف گرداند. عسكري و ديگران (2003) نيز به همين نتيجه رسيده‌اند. تربت (2005) روش پيچيده‌تري را براي ارزيابي هزينه‌هاي تحريم عليه ايران به كار گرفته است. وي تخمين زده كه هزينه‌هاي تحريم چيزي بالغ‌بر 1/1‌درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است كه با توجه به رشد درآمد سرانه ايرانيان طي ده سال گذشته كه حدود 3‌درصد بوده، رقم كمي نيست. اين به معناي آن است كه بدون تحريم رشد درآمد سرانه مي‌توانست سالي 4‌درصد باشد كه بسيار بالاتر از قبل است. وي همچنين نشان داده كه تحريم‌هاي مالي تبعات بيشتري از تحريم‌هاي تجاري به دنبال داشته است.
شواهد تاريخي در مورد اثربخشي تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان ابزار سياست‌گذاري چندان مشوق اين كار نيست. در يك بررسي جامع از تحريم‌هاي اقتصادي، هوفباور، اسكات و اليوت (1990) دريافتند كه تحريم تنها در يك سوم موارد موثر بوده است. مورگان و اشوباخ (1997) با استفاده از داده‌هاي بيشتر به اين نتيجه رسيدند كه تحريم‌ها در كمتر از يك سوم موارد اثربخش بوده‌اند. همچنين تحريم‌هاي يك جانبه طولاني‌مدت احتمال اثربخشي كمتري دارند؛ چرا كه اهرم‌هاي فشار كشور اعمال‌كننده تحريم در بلندمدت حذف مي‌گردد. اين نكته به طور خاص در مورد تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران صدق مي‌كند كه طي 28 سال گذشته به نوعي اعمال گرديده است. به عليخواني (2000) نيز نگاه كنيد.

در رابطه با تحريم‌هاي جهاني از سوي سازمان ملل چنين به نظر مي‌رسد كه اين تحريم‌ها موثر باشد، اما نوع و دامنه اين تحريم‌ها معمولا محدود است؛ چرا كه تصويب آن منوط به كسب موافقت همه اعضاي دائمي شوراي امنيت از جمله چين و روسيه است كه روابط تجاري مهمي با ايران دارند. تاكنون دو قطعنامه شوراي امنيت (قطعنامه 1737 در دسامبر 2006 و قطعنامه 1747 در مارس 2007) به تصويب رسيده كه هدف آن محدود كردن توسعه تكنولوژي‌هاي حساس در جهت استفاده در برنامه اتمي و موشكي است. دامنه اين تحريم‌ها فعلا شامل حال افراد و نهادهايي مي‌شود كه در فعاليت‌هاي اتمي ايران يا برنامه‌هاي ارتقاي ظرفيت نظامي ايران مشاركت دارند. قطعنامه مارس 2007 از دولت‌ها و نهادهاي مالي خواست تا وام و اعتبار يا كمك مالي جديدي به دولت ايران نكند. اين اقدامات اگر گسترش يابد و تداوم داشته باشد، اثرات نامطلوبي بر عملكرد اقتصادي ايران خواهد داشت، اما در رابطه با اينكه آيا اين تحريم‌ها في نفسه مي‌تواند در رسيدن به اهداف خود موثر باشد ترديد وجود دارد.

 References
Abrahamian, Ervand. 1980. “Structural Causes of the Iranian Revolution,” MERIP Reports, No. 87: 21-26.
Abrahamian, Ervand. 1982. Iran Between Two Revolutions, Princeton: Princeton University Press.
Alikhani, Hossein. 2000. Sanctioning Iran: Anatomy of a Failed Policy, I.B. Tauris, London.
Amid, Javad, and Amjad Hadjikhani. 2005. Trade, Industrialization and The Firm In Iran: The Impact of Government Policy on Business, I. B. Tauris.
Amuzegar, Jahangir. 1977. Iran: An Economic Profile, Washington, DC: The Middle East Institute.
Amuzegar, Jahangir. 1997. Iran’s Economy under the Islamic Republic, Rev Sub Edition, I. B. Tauris, London.
Amuzegar, Jahangir, and M. Ali Fekrat. 1971. Iran: Economic Development Under Dualistic Conditions. Chicago: University of Chicago Press.
Ashraf, Ahmad. 1970. “Historical Obstacles to the Development of Bourgeoisie in Iran”, in M.A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day, Oxford University Press.
Askari, Hossein G., John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang. 2003. Case Studies of U.S. Economic Sanctions, the Chinese, Cuban, and Iranian Experience. Westport, CT.: Praeger.
Baldwin, G.C. 1967. Planning and Development in Iran, Baltimore: Johns Hopkins Press.
Banani, A. 1961. The Modernization of Iran: 1921-1941, Stanford: Stanford University Press.
Bharier, Julian. 1971. Economic development in Iran, 1900-1970. Oxford, UK: Oxford University Press.
Clawson, Patrick, and Cyrus Sassanpour. 1987. “Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran, 1951-1953,” International Journal of Middle East Studies, 19, 1-22.
Cronin, Stephanie. 1997. The Army and the Creation of the Pahlavi State in Iran, 1910 - 1926, London: I. B. Tauris Academic Studies.
Esfahani, Hadi Salehi. 2006. “The Experience of High Economic Growth in Pre-Revolutionary Iran.” Manuscript. University of Illinois at Urbana-Champaign.
Esfahani, Hadi Salehi, and Lyn Squire. 2007. “Explaining Trade Policy in the Middle East and North Africa,” The Quarterly Review of Economics and Finance, 2007, 46.5: 660-684.
Feenstra, Robert C., Robert E. Lipsey, Haiyan Deng, Alyson C. Ma, Hengyong Mo. 2005. “World Trade Flows: 1962-2000,” NBER Working Papers 11040, National Bureau of Economic Research. Data downloadable from http://cid.econ.ucdavis.edu/.
Hufbauer, G. C., Schott, J.J., and Eliott, K.A. 1990. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, 2nd Edition, Washington DC, Institute for International Economics.
Issawi, Charles. 1971. The Economic History of Iran: 1800-1914, Chicago: University of Chicago Press.
Karshenas, Massoud. 1990. Oil, State, and Industrialization in Iran, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Karshenas, Massoud, and Hassan Hakimian. 2000. “Dilemmas and Prospects for Economic Reform and Reconstruction in Iran,” in Parvin Alizadeh (ed.), Development and Change in Post-revolutionary Iran, 2000, London, UK: I. B. Tauris Publishers, Ch.2: 50-75.
Katouzian, Homa. 1981. The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979, London: Macmillan.
Katzman, Kenneth. 2007. “The Iran Sanctions Act (ISA),” CRS Report for Congress.
Khavarinejad, Abolfazl. 2003. The Estimation of Gross Domestic Product of Iran (1315-1337). Monetary and Banking Research Academy, Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Lenczowski, G. (ed), 1978. Iran Under the Pahlavis, Stanford University; Hoover Institution Press.
Maddison, Angus. 2007. “World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD,” Excel Workbook, www.ggdc.net/maddison/.
Mahdavy, Hossein. 1970. “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” in Michael A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day. Oxford: Oxford University Press: 428-67.
Morgan, T.C. ad Schwebach, V.L. 1997. “Fools Suffer Gladly: The Use of Economic Sanctions in International Crisis,” International Studies Quarterly, 41, pp.27-50.
Nowshirvani, Vahid. Undated. Undated. “Economy – Under the Islamic Republic,” Encyclopaedia Iranica Website, http://www.iranica.com/newsite/articles/v8f1/v8f1133x.html.
Pamuk, Sevket. 2006. “Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820,” Journal of Economic History, 66.3: 809-828.
Pesaran, M. Hashem. 1982. “The System of Dependent Capitalism in Pre- and Post-Revolutionary Iran,” International Journal of Middle East Studies, 14.4: 501-22.
Pesaran, M. Hashem. 1985. “Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran,” in Haleh Afshar, ed., Iran: A Revolution in Turmoil, London: Macmillan: 15-50.
Pesaran, M. Hashem. 1997. “The Iranian Economy During the Pahlavi Era,” in Ehsan Yarshater, Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII Fascicle 2, Economy V-Education XX. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers: 143-156.
Pesaran, M. Hashem. 2000. “Economic Trends and Macroeconomic Policies in Post-Revolutionary Iran, in Parvin Alizadeh (ed.) , The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State, (2000) London: I.B. Tauris, Chapter 2, pp.63-100.
Razavi, Hossein, and Firouz Vakil. 1984. The Political Environment of Economic Planning in Iran, 1971-1983. Boulder, CO: Westview Press.
Savory, R.M., 1978. “Social Development in Iran During the Pahlavi Era”, in Lenczowski, G. (ed.), Iran Under the Pahlavis, Stanford University; Hoover Institution Press.
Torbat, Akbar. 2005. “Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran,” The World Economy, 28.3: 407-434.
Yaganegi, E.B. 1934. Recent Financial and Monetary History of Persia, New York: Columbia University Press.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104249959 نفر
  مراجعین امروز  : 158045 نفر