ورود 7 فروند هواپيماي جديد به ناوگان «كيش اير»

گروه صنعت و معدن- سپيده اسفندنو: همزمان با ورود 7 فروند هواپيماي مسافربري جديد به ناوگان شركت كيش اير، ظرفيت جابه‌جايي مسافر اين شركت به دو برابر افزايش مي‌يابد.

خلبان نخجواني، مديرعامل شركت هواپيمايي كيش اير، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «7 فروند هواپيما از نوع هواپيماي غربي است كه ظرف دوماه آينده به تدريج تحويل كيش اير شده و وارد ناوگان خواهد شد.» مديرعامل كيش اير، ارزش قرارداد خريد اين تعداد هواپيما را حدود 28ميليون دلار اعلام كرد و افزود: «كل ظرفيت حمل مسافر ناوگان كيش اير حدود 1300 صندلي است كه با ورود اين تعداد هواپيما، ظرفيت ناوگان ما به 2500 صندلي افزايش مي‌‌يابد.» به گزارش خبرنگار دنياي‌اقتصاد، هم‌اكنون ناوگان كيش اير داراي پنج فروند هواپيماي فوكر 50، دو فروند هواپيماي توپولف، 4 فروند هواپيماي ام‌دي استيجاري و يك فروند فوكر 100 استيجاري است. نخجواني مي‌گويد: «با ورود اين 7 فروند هواپيما سهم بازار شركت از مسافرت‌هاي هوايي داخلي تقريبا به دو برابر افزايش خواهد يافت و به تناسب افزايش ظرفيت ناوگان، مسيرهاي خارجي و منطقه‌اي خودمان را توسعه مي‌دهيم، ولي اين 7 فروند هواپيماها دور پرواز نيستند، با اين حال ما برنامه جدي براي توسعه شبكه پروازي بين‌المللي در دست اقدام داريم كه به تدريج اعلام مي‌شود.» وي ادامه داد: «رسالت شركت هواپيمايي كيش برقراري ارتباط هوايي كليه مناطق آزاد به ويژه جزيره زيباي كيش خواهد بود. ما در كشور ده‌ها منطقه آزاد و ويژه اقتصادي داريم كه مي‌بايست اين مناطق به ساير نقاط كشور و ساير مناطق تجاري دنيا متصل شوند.» وي در پاسخ به اينكه تحريم‌ها تا چه اندازه‌اي در اجراي برنامه‌هاي توسعه اين شركت‌ يا ساير شركت‌هاي هواپيمايي تاثير گذاشته است؟ پاسخ داد: «بحث تحريم يك فاكتور سياسي است و به لحاظ اقتصادي پيوندي كه بين كشورهاي دنيا به وجود آمده، ناگستني است و به اين راحتي هيچ كشوري نمي‌تواند از منافع اقتصادي خود دست بردارد. بنابراين در بدترين شرايط هم كشورهاي غربي به دنبال حفظ منافع اقتصادي خود هستند و نياز آنها به فروش محصولاتشان «به ويژه با بروز بحران اقتصادي اخير در غرب» فرصت و زمينه را براي كاهش و رفع تنگناها براي كشورمان فراهم نموده است.»3
خبرنگار ما از نخجواني پرسيد: «موضوع تغيير يا تثبيت بليت و اصلاح قيمت سوخت دو مساله‌اي است كه شركت‌هاي هواپيمايي با آن روبه‌رو هستند، اين مساله چه اثري روي اجراي برنامه توسعه ناوگان شركت‌ها دارد؟» وي پاسخ داد: «بحث تثبيت قيمت به امكان برنامه‌ريزي براي توسعه شركت‌ها برمي‌گردد. شركت‌هاي هواپيمايي به عنوان يك بنگاه اقتصادي اگر بخواهند براي آينده و توسعه بازارشان، برنامه‌ريزي داشته باشند، بايد از ميزان درآمدها و هزينه‌هاي بنگاهشان يك برآورد دقيقي داشته باشند كه اين مهم از طريق اصلاح و واقعي شدن قيمت‌ها مقدور مي‌شود. به طور طبيعي هم عوامل تاثيرگذار در قيمت تمام شده مي‌تواند در تحولات آتي شركت‌هاي هواپيمايي موثر باشد.»
وي ادامه داد: «من فكر مي‌كنم نمي‌توان از يك طرف موثرترين عامل قيمت تمام شده يعني قيمت سوخت را افزايش داد، اما از طرف ديگر ميزان درآمد شركت‌هاي هواپيمايي را پايين نگه داشت. اصلاح قيمت‌ها بايد در تعامل و در كنار هم ديده شود و در اين شرايط خروج ناوگاني كه به لحاظ مصرف سوخت غيراقتصادي است، اجتناب‌ناپذير است.»
وي ادامه داد: «همانطوري‌كه در قوانين پيش‌بيني شده است چنانچه افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي بروز نمايد بايد منابع جبران آن يا افزايش قيمت هم در سياستگذاري‌ها ديده شود و الزاما اين دو، در كنار همديگر بايد باشد تا بحث درآمد و هزينه‌هاي شركت را بتوان درحد منطقي، معقول و منصفانه‌اي حفظ نماييم.»
وي در پاسخ به اينكه آيا امسال قيمت سوخت افزايش پيدا كرده است؟ گفت: «تاكنون چيزي به ما ابلاغ نشده، ولي براساس شرايط كلي و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور، احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وجود دارد كه اين موضوع منوط به تصويب مراجع قانوني است.»
كاپيتان نخجواني افزود: مجموعا امكانات صنعت هوايي كشور در سطح قابل قبولي است، «اما در كل ميزان استفاده از امكانات و ظرفيت‌ها و بهره‌وري در سطح مطلوبي قرار ندارد.»
وي ادامه داد: «به عنوان نمونه ما در بسياري از حوزه‌‌هاي مشترك، سرمايه‌گذاري‌ها موازي شده است، به جاي اينكه اين سرمايه‌گذاري‌ها در طول و راستاي همديگر باشد در عرض همديگر قرار گرفته است كه از جمله مصاديق اسراف تلقي مي‌شود. اين باعث مي‌شود، منابع ما پراكنده شود و اين منابع قدرت تاثيرگذاري خود را از دست بدهد و كمرنگ شود.»
وي ادامه داد: «چنانچه روحيه تعامل و همكاري در صنعت و شركت‌‌هاي هواپيمايي تقويت شود مي‌توان به افزايش ميزان بهره‌وري ناوگان و امكانات اميدوار بود.»
مديرعامل كيش‌اير در خصوص بروز تاخير در پروازهاي داخلي و ضرورت همكاري شركت‌هاي هواپيمايي با يكديگر براي استفاده از حداكثر ظرفيت موجود ناوگان ملي گفت: «بايد سيستم حمايت و پشتيباني (Back up)  را شركت‌هاي هواپيمايي با همديگر داشته باشند. يعني در يك دوره زماني مشخصي سهم شركت‌ها در فراهم كردن هواپيمايي پشتيبان (Back up)تعريف شود تا در صورت بروز نقص فني در يك هواپيما از هواپيماهاي پشتيبان به منظور اجراي برنامه پروازي موردنظر بهره‌گيري شود.
در دوره‌هاي زماني مثل تابستان و نوروز اين شركت‌ها مي‌توانند هم‌پوشاني داشته باشند و هر مشكلي كه براي هر شركتي پيش آمد، شركت هواپيمايي همكار هواپيماي پشتيبان خود را جايگزين كند تا از تاخير يا ابطال پرواز جلوگيري شود و مسائل مالي نيز تهاتر شود. اين موضوع نيازمند تنظيم روابط تجاري و تقويت روحيه همكاري و تعامل با يكديگر است.»

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104256407 نفر
  مراجعین امروز  : 164045 نفر