|
تعداد مشاهده : 1069 بار
کد خبر :
DEN-
158652
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 5 خرداد 1388
|
ماندنيها و رفتنيها
محمدصادق جنانصفت
آقايان احمدزاده، نعمتزاده، نژاد حسينيان، محلوجي، بهزاد نبوي، شافعي و جهانگيري، در 3 دهه گذشته هر كدام به مدت چند سال در منصب بالاترين مقام اجرايي بخش صنعت فعاليت كرده و منشا خدمات دولتي بوده و اكنون جاي خود را به فرد ديگري دادهاند.
در 3 دهه گذشته دهها نفر ديگر از همتايان اين گروه در مناصب بالاي بازرگاني، اقتصاد، نفت، نيرو، راه و ترابري و كشاورزي نيز حضور داشتهاند و درحالحاضر به كسب و كار غيردولتي پرداختهاند. طبيعت كار دولتي در جامعهاي كه رييس دولت آن با آراي شهروندان انتخاب ميشود، همين است و وزيران پرشماري به همراه دهها معاون و مشاور ميآيند و ميروند. در برابر اين گروه ميتوان نامهاي پرشماري مثل اسدالله عسگراولادي در بازرگاني و محسن خليلي در بخش صنعت را مثال آورد كه هر كدام بيش از نيم قرن است در حوزه كسب و كار خصوصي خود استوار مانده و فعاليت جدي ميكنند.
بخشخصوصي ايران در سالهاي اخير با شناخت تازهاي كه از موضوع قدرت و توزيع آن به دست آورده، از لاك احتياط خارج شده و با صدور بيانيههاي رسمي و سخنرانيهاي جانانه، سهم خود را در مراكز تصميمگيري طلب ميكند و اين را بايد به فال نيك گرفت.
بيانيهاي را كه از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با هدف عبور از بحران فعلي اقتصاد ايران منتشر شده است، ميتوان در همين مسير تلقي كرد كه كار ارزشمندي است.
كانديداهاي انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري ضمن توجه اكيد به اين بسته پيشنهادي فعالان اقتصادي و اعتناي كامل به مفاد آن، ميتوانند رفتاري مدني نشان داده و ديدگاه رسمي خود را درباره ماهيت اين بسته پيشنهادي به شهروندان و فعالان اقتصادي عرضه كنند.بخش خصوصي نيز نبايد صدور يك بيانيه را پايان كار تلقي كرده و همه چيز را تمام شده بداند. تشكلهاي شناخته شده و رسمي و نيرومند بخشخصوصي ميتوانند و بايد از كانديداها بخواهند كه در اين باره اظهارنظر كنند تا در تاريخ ثبت شده و ضرورت اجرايي آن آشكارتر شود. در بسته پيشنهادي بخش خصوصي مسائل بسيار مهم و درستي گنجانده شده است كه دست برداشتن نهاد دولت از تعيين نرخ سود دستوري از مهمترين آنها به حساب ميآيد. اگر دولت فعلي و دولتهاي قبلي فقط به همين يك خواسته فعالان بخش خصوصي توجه ميكردند، دردسرهاي عظيم امروز در اقتصاد بسيار كمتر ميشد. يكي از پيشنهادهاي بسيار مهم ديگر در اين بسته پيشنهادي «عدم واگذاري اجراي طرحهاي عمراني به سازمانها، شركتها و موسسههاي دولتي و شبهدولتي» است كه در سالهاي اخير برخلاف اين عمل شده و پيمانكاران بخش خصوصي را در شرايط سختي قرار داده است. پيشنهاد ديگر بخش خصوصي مبني بر «پرداخت سريع بدهي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و جبران خسارات ناشي از تاخير در اين پرداختها» نيز گرهگشا است و مشكل پديدار شده براي بانكها را كه وضعيت بسيار وخيمي دارند، برطرف ميكند. واقعيت اين است كه بخش خصوصي ميماند و دولتها ميآيند و ميروند و حق تصميمسازي و تصميمگيري با كساني است كه ميمانند و مشكلات را با ژرفاي وجود خود درك ميكنند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
