|
تعداد مشاهده : 255 بار
کد خبر :
DEN-
159192
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 11 خرداد 1388
|
از ظاهر تا باطن سیاستهاي اقتصادی؛ افزایش 25 تا 30درصدی حقوق کارکنان
چشانیدن طعم تلخ تورم به کام مردم
حمید زمانزاده
اجرای قانون مديريت خدمات كشوري که تاکنون در دولت نهم به بوته فراموشی سپرده شده بود، اکنون و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری به حربه جدید تبلیغاتی دکتر احمدینژاد تبدیل شده است.
|
افزايش 20 تا 25درصدي حقوق كاركنان دولت در سال 88 در راستای اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، بحثي است كه نخستين بار در سال گذشته از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري مطرح شد و در پي آن موج تبليغاتي گستردهای به راه افتاده كه سعي در تبليغ رسيدگي ويژه دولت به طبقات حقوقبگير جامعه داشته است.
جالب اینجا است که چنان وانمود میشود که گویا تورم سالهای اخیر ساخته و پرداخته قدرتهای مافیایی بوده است و اکنون دولت مهرورز نهم با بذل و بخشش بیمثال خود
درصدد حفظ قدرت خرید طبقات حقوقبگیر جامعه برآمده است. احتمالا آنچه با شنیدن اجرای این سیاست اقتصادی به ذهن ما به خصوص اگر کارمند دولت باشیم، خطور میکند این است که حق با رييسجمهور است، افزایش 30درصدی حقوق خیلی خوب است! 30درصد که سهل است، ما خواهان افزایش 130درصدی حقوق هستیم! اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه افزایش 30درصدی حقوق در اقتصاد ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به افزایش حقوق تجدیدنظر خواهیم کرد!
سیاستهای اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان برخلاف باطنشان است. سیاستهای اقتصادی که ظاهری جذاب و عامهپسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند مینمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاستهای اقتصادی که ظاهری سرد، بیروح و کسلکننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند مینماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد.
مشکل اینجاست که ظاهر سیاستهای اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاستهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن، عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک. این دوگانگی ظاهر و باطن سیاستهای اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین مینماید، چراکه سیاستهای اقتصادی جذاب و عامهپسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!
متاسفانه اعمال سیاست افزایش حقوق کارمندان، به خصوص برای قشر حقوقبگیر جامعه دارای ظاهری جذاب و خوشایند بوده، اما باطنش برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب خواهد بود. ما ایرانیان حتی اگر جزو کارمندان دولت باشیم، باید بدانیم که درست زمانی که از افزایش یکباره حقوق و مزایای خود خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه در معرض هزینههای گزاف اما ناپیدای چنین سیاستی قرار داریم. مشکل اصلی اینجا است که مواهب سیاست افزایش 30درصدی حقوق، برای ما کاملا ملموس است، اما مضرات به مراتب بزرگتر آن که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل میگردد، برایمان ملموس نیست و ما متوجه نمیشویم که از کجا خوردهایم!
نکته اساسی که باید به صراحت اعلام نمود این است که تضعیف بنیانهای اقتصاد کشور و گسترش تورم و بیکاری نتیجه ناگزیر سیاستهای اقتصادی اشتباه دولت نهم بوده است، به نحوی که تضعیف اقتصاد کشور، خود را در نهایت در کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه از جمله قشر حقوقبگیر جامعه به نمایش گذارده است؛ در واقع کاهش قدرت خرید مردم، نتیجه بلافصل ضعفهای آشکار دولت نهم در مدیریت اقتصاد کلان کشور میباشد. بر این اساس میتوان سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت به بهانه اجرای قانون خدمات کشوری را صرفا یک سیاست تبلیغاتی کوتهبینانه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و سرپوشی بر ضعفهای فاحش دولت نهم در مدیریت اقتصاد کشور ارزیابی نمود.
فارغ از نیات و انگیزهای دولت نهم در اتخاذ سیاست افزایش 25 تا 30درصدی حقوق کارکنان دولت، سؤال اساسی این است که نتیجه اتخاذ چنین سیاستی چه خواهد بود؟ واقعیت مشهود اقتصاد ایران در حال حاضر این است که بنیانهای اقتصاد کشور به طور عام و بنیانهای مالی دولت به طور خاص، چنان تضعیف گردیده است که اساسا امکان افزایش واقعی حقوق کارمندان دولت در شرایط فعلی وجود ندارد. به عبارت دیگر مردم و به طور مشخص کارمندان دولت باید بدانند که با توجه به بنیه اقتصادی دولت و اقتصاد کشور، هرگونه افزایش حقوق کارمندان دولت در نهایت و به سرعت به صورت گرانی بیشتر (افزایش تورم) تسویه خواهد شد و در واقع امکان افزایش قدرت خرید کارکنان دولت در شرایط فعلی وجود ندارد.
مساله این جاست که افزایش حدود 30درصدی حقوق کارکنان دولت به معنای افزایش حدود 10درصدی بودجه جاری دولت بوده و حداقل بار مالی در حدود 90 هزار ميليارد ریال در سال جاری برای بودجه دولت دربر خواهد داشت؛ این در حالی است که منابع درآمدی دولت در سال جاری به خصوص با توجه به وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور و وضعیت رکودی اقتصاد جهانی و بازار نفت، هرگز توان تامین مالی چنین هزینهای را نخواهد داشت. معنای دیگر این بحث این است که اتخاذ عملی چنین تصمیمی، بیش از 90 هزار میلیارد ریال بر کسری بودجه دولت خواهد افزود که در نهایت قرار است از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا به عبارت دیگر چاپ پول تامین مالی گردد. چاپ و تزریق این میزان حجم پول از طریق بانک مرکزی به اقتصاد کشور (با توجه به ضریب فزاینده پایه پولی که حدود 4 میباشد) در نهایت به خلق بیش از 360 هزار میلیارد ریال نقدینگی جدید در کشور منتهی خواهد شد. تزریق 360هزار میلیارد ریال نقدینگی جدید به اقتصاد کشور به معنای افزایش رشد حجم نقدینگی حدودا به میزان 17درصد بوده و این یعنی شعلهور شدن بیش از پیش آتش تورم!
بنابراین آنچه روشن و آشکار است، این که اتخاذ تصمیمی مبنی بر افزایش 25 تا 30درصدی حقوق کارکنان دولت، به سادگی از طریق افزایش تورم خنثی شده و علاوه بر آن هزینههای گزاف این سیاست به طور مستقیم بر دوش طبقات متوسط و پایین جامعه میباشد که حقوقبگیر دولت نیستند. در واقع چاپ و توزیع پول در میان کارکنان دولت در شرایط فعلی، به معنای انتقال درآمد از طبقات متوسط و پایین جامعه مانند کارگران که حقوقبگیر دولت نیستند، به کارکنان دولت میباشد که از مسیر تحمیل یک فرآیند تورمی به اقتصاد کشور اعمال خواهد شد؛ در نتیجه گسترش شکاف طبقاتی نیز یکی دیگر از پیامدهای ناگزیر اعمال چنین سیاستی میباشد که کاملا بر خلاف ادعای دولت در تامین عدالت اجتماعی است. واقعیت این است که نتیجه سیاستهای اقتصادی اشتباه دولت نهم، از طریق تضعیف اقتصاد کشور، ضرورتا منتهی به کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد گردید و از آن راه گریزی نیست و سیاست چاپ و توزیع پول میان کارکنان دولت، صرفا فشار بیشتری را به اقشار غیر حقوقبگیر و به طور مشخص کارگران جامعه تحمیل خواهد نمود. در واقع کارگران و کارفرمایان خرد، قربانیان اصلی جلب نظر مثبت کارکنان توسط دولت نهم خواهند بود.
این مساله بار سنگینی را بر دوش دولت دهم تحمیل خواهد کرد؛ دولت دهم ناگزیر به انتخاب میان سیاستهای اقتصادی هست که یا ظاهری دلفریب و باطنی ناگوار دارند و یا ظاهری نهچندان جذاب اما باطنی مفید و مؤثر برای زندگی مردم دارند. دولت دهم باید بداند که با خلق و توزیع پول میان مردم از طریق افزایش حقوق، نمیتوان به مردم خدمت کرد و زندگی مردم را بهبود بخشید. مساله اساسی این است که تنها راه عملی افزایش قدرت خرید مردم اعم از کارکنان دولت، بازگشت از سیاستهای اقتصادی اشتباه و اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی است تا به اين واسطه بتوان با ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید و درآمد ملی، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش داد. این رسالتی است که بر دوش دولت دهم سنگینی مینماید. بله، نوشاندن نوشداروی پول از طریق افزایش حقوق به کارکنان دولت، اگر چه ظاهری جذاب و دلفریب دارد، اما طعم تلخ آن به صورت تورم به کام مردم به یادگار باقی خواهد ماند!
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)