پرسشي درباره مفهوم تعاون از نامزدهاي رياست جمهوري

غلامرضا سلامي
با اينكه 30 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد هنوز دست‌اندركاران حكومت در مورد مفهوم تعاون به يك اجماع كلي دست نيافته باشند‌.

دليل اثبات اين ادعا سهم اندك بخش تعاون در اقتصاد كشور مي‌باشد‌. اين سهم اندك به‌رغم تلاش حاميان، براي سامان دادن تعداد زيادي از فعاليت‌ها در شكل شركت‌هاي تعاوني به‌دست آمده است. فعاليت‌هايي كه در اساس مي‌توانستند در قالب اشكال ديگرحقوقي غير از تعاوني انجام شوند.
براي مثال، اگر چند نفر علاقه‌مند باشند تا براي رفع‌نياز خود اقدام به ساخت واحد مسكوني نمايند، اين‌كار را مي‌توانند در قالب مشاركت مدني‌، شركت با مسووليت محدود‌، شركت سهامي خاص و شركت تعاوني انجام دهند. از آنجا كه نفس اقدامات اشخاص درجهت هم افزايي عوامل در اختيار براي انجام نيتي مشروع، في نفسه تعاون محسوب مي‌شود، از اين‌ رو ماهيت عمل بايد مورد توجه قرارگيرد تا شكل حقوقي آن. يعني اگر قراراست دولت از رويكرد مردم به مفهوم تعاون براي ساخت مسكن حمايت كند، در اين‌صورت شكل حقوقي مشاركت آنها نبايد بر محتواي عمل آنها رجحان داده شود (موضوعي كه در سال‌هاي اخير براي بالانشان دادن سهم بخش تعاون، به‌شدت پي‌گيري مي‌گردد). اتفاقا در مثالي كه زده شد، برخلاف نظر دست اندركاران، شكل مناسب براي توليد واحد مسكوني، مشاركت مدني يعني قراردادهاي مبتني برماده 10 قانون مدني براي توليد مسكن در اندازه محدود مي‌باشد.
تجربه 50ساله اخير كشور نشان داده است كه ساخت‌وساز مسكن در بخش غير دولتي در كشور در قالب مشاركت مدني، كارآمدترين و بي‌دردسرترين شكل حقوقي براي اين فعاليت بوده است. روشن است كه توليد مسكن در ابعاد بزرگتر نياز به ساختار حقوقي ديگري از جمله شركت سهامي خاص و در نهايت شركت سهامي عام دارد.
با توجه به حجم زياد دعاوي حقوقي مطرح در دادگستري در مورد شركت‌هاي تعاوني مسكن در مقابل دعاوي نسبتا كمتر درباره مشاركت‌هاي مدني و انواع ديگر اشكال حقوقي بايد گفت كه اين نوع از شكل كار پردردسرترين اشكال براي ساخت و ساز مسكن در كشور به‌شمار مي‌آيد.
از طرف ديگر به دلايل زير ساختار شركت تعاوني براي تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله توليد مسكن ناكارآمدترين ساختار محسوب مي‌شود‌:
1- مهم‌ترين اصل شركت‌هاي تعاوني يعني يك راي براي هرعضو صرف نظر از تعداد سهام آنها با مهم‌ترين اصل علم اقتصاد يعني تصميم گيري عقلايي در تضاد بوده و از اين رو مانع تجميع عوامل توليد يعني كار و سرمايه مي‌گردد و فقط در هنگامي كاربرد دارد كه شركا همگي در يك سطح تخصص و توانايي از نظر نيروي كار يا ميزان سرمايه باشند.
2- تصميم‌گيري در شركت‌هاي تعاوني به دليل يكسان بودن توان كار يا سرمايه همه اعضا در شركت غالبا با اشكالات جدي روبرو است؛ زيرا رسيدن به بهترين تصميم در يك بنگاه اقتصادي با تشتت آرا ناشي از سلايق مختلف تقريبا غيرممكن است‌.
3- به دليل ايرادات فوق شركت‌هاي تعاوني فقط در اندازه‌هاي كوچك و در بين اعضاي يك خانواده يا گروهي از افراد كه فقط در گرفتن امتياز از دولت وجه اشتراك دارند‌، قابل راه اندازي مي‌باشند‌، از نمونه‌هاي قابل ارائه در اين زمينه مي‌توان به شركت‌هاي تعاوني خانوادگي كشاورزي و دامپروري و تعاوني مسكن كاركنان وزارتخانه و موسسات و شركت‌هاي دولتي اشاره كرد.
با چنين محدوديت‌هايي بدون ترديد افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تا آخر برنامه پنج ساله پنجم كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن به آن تصريح و تاكيد شده است، غيرممكن به نظر مي‌رسد. براي آنكه روشن شود 25درصد از اقتصاد كشور چه ميزان است، آيا در محدوده مضيق شركت‌هاي تعاوني مي‌گنجد يا خير، به چند عدد و رقم اشاره مي‌گردد. توليد ناخالص داخلي يعني ميزان ارزش افزوده ايجاد شده در كشور در حال حاضر حدود 360هزارميليارد تومان مي‌باشد كه 25درصد آن يعني سهمي كه قرار است توسط بخش تعاون ايجاد شود بالغ بر 90هزارميليارد تومان خواهد بود اگر قرار باشد اين ارزش افزوده از اشتغال تعدادي از هموطنان ما در تعاوني‌هاي كشاورزي و كار و پيشه ايجاد شود و با فرض آنكه متوسط حقوق و دستمزد افراد شاغل در بخش تعاون همراه با سود كار توليدي آنها در هرماه 600هزارتومان و سالانه 9‌ميليون تومان باشد در آن صورت تعداد افرادي‌كه قرار است طي 5 سال در شركت‌هاي تعاوني به عنوان عضو و نيروي كار درگير شوند‌، متجاوز از 10ميليون نفرخواهد بود كه به مراتب بيشتر از نيروي كار شاغل در تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور كه مالكيت در آنها به صورت انفرادي نيست‌، برآورد مي‌شود.
بايد توجه داشت كه تنها تعريف در مورد شركت‌هاي تعاوني در مقررات موجود كشور تعريف مندرج در ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 مي‌باشد كه طبق اين تعريف‌:
«شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است، تشكيل مي‌شود».
ازتعريف فوق چنين برمي‌آيد كه‌:
اولا – شركت براي رفع نيازمندي‌هاي مشترك اعضا به‌وجود مي‌آيد.
ثانيا – خودياري و كمك متقابل و همكاري اعضا در شركت از ضروريات تشكيل آن است‌.
بنابراين‌:
1 - ساختن مسكن براي ديگران (غيرازاعضا) در تعاوني‌هاي مسكن ممكن نيست‌.
2 - تجهيز منابع از غير عضو و اعطاي اعتبار به غيرعضو از طريق تعاوني‌هاي اعتبار امكان پذير نمي‌باشد.
3 - نيروي كار غالب در شركت‌هاي تعاوني كار و پيشه مانند تعاوني‌هاي صنايع دستي، صنايع كوچك‌، تهيه و توزيع و صيادان خود اعضا هستند و استخدام (ازديدگاه طراحان شركت‌هاي تعاوني استثمار) ديگران موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
4 - توسعه تعاوني‌هاي مصرف محلي و گسترش آن در سطح منطقه‌اي و ملي با فلسفه تعاون يعني عدم حاكميت سرمايه منافات دارد. از اين رو اين شركت‌ها قاعدتا نبايد از محدوده كوچكي فراتر روند.
طرفداران وطني شركت‌هاي تعاوني (نه بخش تعاون) معتقدند كه امكان توسعه براي اين شركت‌ها تا حد بزرگترين بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد و همواره مثال‌هايي در مورد ابعاد شركت‌ها و بانك‌هاي تعاوني كشورهاي پيشرفته صنعتي در چنته دارند. براي مثال مي‌گويند، دليلي براي اينكه يك موسسه تعاوني، اعتبار تا حد بزرگترين بانك كشور پيش نرود، وجود ندارد و اين موسسات مي‌توانند در قالب بانك تعاوني، منابع لازم را از غير اعضا تجهيز و اين منابع را در اختيار غير اعضا نيز قرار دهند. (بانكداري متعارف در نظام‌هاي سرمايه‌داري) اين برداشت طرفداران توسعه شركت‌هاي تعاوني نه تنها با تعريف پذيرفته شده در فرهنگ تعاون و قانون مربوط منافات دارد، بلكه با نگرش طراحان اصل 44 قانون اساسي (مرحوم دكتر بهشتي و همفكران ايشان) نيز در تضاد است‌. زيرا اگر قرار باشد ماهيت كار شركت‌هاي تعاوني با شركت‌هاي سهامي و انواع شركت‌هاي ديگر يكسان باشد در آن صورت و با اين نگرش به بخش تعاون لزومي به تخصيص يك بخش از اقتصاد كشور به آن وجود نداشت يا در صورت اصرار، در اصل 44 بايد يك بخش به شركت‌هاي دولتي‌، يك بخش به شركت‌هاي تعاوني و يك بخش به شركت‌هاي سهامي خاص و عام و ساير انواع شركت‌ها‌، اختصاص مي‌يافت و براي هريك وزارتخانه مستقلي تشكيل مي‌گرديد و سهم هريك نيز مشخص مي‌شد.
آنچه كه اين دوستان را به اين برداشت اشتباه رهنمون گشته، تداخل اصل 43 و 44 قانون اساسي در ذهن آنها مي‌باشد. طبق بند 2 اصل 43 قانون اساسي نظام قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند، درشكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر به عنوان يكي از راهكارهاي دستيابي به اهداف اقتصادي و عدالت اجتماعي نظام مطرح مي‌باشد. بديهي است ساختار شركت‌هاي تعاوني براي اجراي چنين راهكاري بهترين قالب به شمار مي‌آيد.
ولي مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه آنها، بخش تعاون كه دراصل 44 چنين مشخص شده است را دنباله طبيعي اصل 43 تلقي مي‌كنند‌:
«بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.»
البته اين وظيفه شوراي محترم نگهبان است كه اين اصل از قانون اساسي را به درستي تفسير كند، ولي استنباط منطقي از عبارت فوق از دو حال نمي‌تواند خارج باشد:
الف – كلمه شامل در اين عبارت را به عنوان احصاء‌كامل بخش تعاوني در قالب شركت‌ها و موسسات تعاوني تلقي كنيم‌.
ب – كلمه شامل به معناي متعارف آن ترجمه شده و بخش تعاون را به عنوان يك بخش كلان اقتصاد در برگيرنده تمامي نهادهايي (و از جمله شركت‌هاي تعاوني) كه قادر به تحقق اهداف متعالي تعاون هستند‌، تفسير نماييم.
اگر حالت اول پذيرفته شود در آن صورت به دلايل پيش گفته و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي شركت‌هاي تعاوني (مطابق با تعريف آن)‌، آنگاه بحث سهم 25درصدي بخش تعاون در اقتصاد را بايد فراموش كرد و چنانچه با پذيرش اين شق به اين كار اصرار داشته باشيم (كه ظاهرا اصرار داريم) در آن صورت ناچار خواهيم بود اشخاص دنبال رانت را به ايجاد شركت‌هاي به ظاهر تعاوني ترغيب نموده و از اين طريق منابع كشور را اين بار تحت اين عنوان اتلاف نماييم. ولي درصورتي‌كه حالت دوم پذيرفته شود آنگاه با توجه عميق‌تري به مفهوم تعاون‌، شركت‌هاي تعاوني را فقط به منظور اجراي اصل 43 از طريق قراردادن وسايل كار در اختيار تمام كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند‌، مورد حمايت قرار مي‌دهيم‌. يعني از طريق اعطاي وام بدون بهره يا در هر راه مشروع ديگري به تعاوني صيادان قايق‌، وسايل ماهيگيري‌، به تعاوني كشاورزان تراكتور و كمباين به تعاوني صنعتگران ماشين‌آلات و تجهيزات به تعاوني روستاييان دار قالي‌بافي و مواد اوليه و‌..... كمك مي‌كنيم. در چنين فرضي شركت‌هاي 7 نفره خانوادگي و تعاوني‌هاي اعتبار اعطا كننده وام به غيرعضو و تعاوني‌هاي مصرف كه در آنها خريد براي عموم آزاد است‌. تعاوني‌هاي توليد كه ده‌ها برابر بيشتر از اعضاي كارگر در اختيار دارند و‌..... را در عداد شركت‌هاي عضو بخش خصوصي تلقي كرده و در مقابل شركت‌هاي عمومي (سهامي عام) مثلا با 30درصد سهام سهامداران عمده و 70درصد سهام متعلق به عموم مردم را جزو بخش تعاون محسوب خواهيم كرد.
از نظر منطقي يك شركت تعاوني دامپروري كه اعضاي آن را پدر و مادر و چند فرزند و برادر و خواهر تشكيل مي‌دهند و صرفا بخاطر شكل حقوقي موسسه از انواع امتيازات از قبيل زمين، وام ارزان و غيره برخوردار شده است بيشتر به بخش خصوصي تعلق دارد تا به بخش تعاوني و در مقابل يك شركت سهامي عام كشت و صنعت با ده‌ها هزار نفر سهامدار جزء و چند نفر سهامدار عمده با نسبت سهام 70 و 30 درصدي به مفهوم متعالي تعاون نزديك‌تر است‌. اگر تجهيز منابع از طريق جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك به منظور راه‌اندازي يك فعاليت بزرگ اقتصادي را در چارچوب مفهوم متعالي تعاون معني كرده و بخشي از امكانات قانوني متعلق به بخش تعاون به منظور حمايت از اين گونه شركت‌هاي سهامي عام بكاربرده شود در آن صورت هم مي‌توان با حفظ معيارهاي عقلايي مربوط به علم اقتصاد، موتور توسعه كشور را پرسرعت‌تر كرد و هم مي‌شود كه بيش از 25درصد از توليد ارزش افزوده كشور را به اين بخش اختصاص داد و بالاخره‌ ميليون‌ها تن از اقشار متعلق به دهك‌هاي پايين درآمدي را در توليد و درآمد ملي سهيم نمود. اين‌گونه شركت‌ها به صورتي مدبرانه در جزء 9 بند ب سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در خرداد 1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد، به شرح زير پيش بيني شده است‌:
«امكان تاسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت‌هاي سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند‌، فراهم شود».
پس از ابلاغ اين سياست‌ها انتظار اين بود كه نوعي از شركت سهامي عام با نسبت سهام محدود، مثلا 30درصد سهامداران موسس و 70درصد بقيه مردم و محدوديت درصد سهام موسسين هريك تا 10درصد (مانند بانكهاي خصوصي) و ساير سهامداران تا يك صدم درصد، طراحي شود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ ولي متاسفانه مشاهده مي‌شود طرفداران شركت‌هاي تعاوني (نه بخش تعاون) در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 شركت‌هاي سهامي عام مورد نظر اين سياست‌ها را به شكل زير تعريف كردند‌:
«شركت تعاوني سهامي عام نوعي شركت سهامي عام است كه بارعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.»
از اين تعريف معلوم نيست كه شركت‌هاي تعاوني سهامي عام مورد نظر مشمول محدوديت‌هاي شركت‌هاي سهامي عام مندرج در قانون تجارت هستند يا محدوديت‌هاي شركت‌هاي تعاوني شامل حال آنهاست‌. پاسخ اين ابهام درفصل سوم قانون با ابهامات ديگري داده شده است‌. طبق ماده 12 هرشخص حقيقي نمي‌تواند بيش از نيم درصد سهام شركت‌هاي تعاوني سهامي عام را دارا باشد و حداكثر سهم هرشخص حقوقي خصوصي در اين شركت‌ها 5درصد تعيين شده است‌.
ولي ابهامي كه در اينجا باقي مي‌ماند (حداقل از نظر نگارنده) آنست كه آيا محدوديت يك راي براي هر تعداد از سهام يك سهامدار در اين نوع شركت‌ها وجود دارد يا خير؟ ولي چه پاسخ اين ابهام مثبت باشد يا منفي ماده 10 قانون اخيرالذكر مقرركرده است كه اشخاص غير عضو مي‌توانند تا سقف 49درصد در شركت‌هاي تعاوني با امكان اعمال راي حداكثر تا 35درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت‌، سهامدار باشند.
حال با توجه به تبديل شركت سهامي عام مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل 44 به شير بي‌يال و دم و اشكم سوال اين است كه كدام سرمايه‌گذار عاقلي حاضر خواهد بود 49درصد از سرمايه يك شركت سهامي عام با سرمايه صدها ميليارد ريال را بپردازد؛ ولي سرنوشت شركت را در اختيار سهامداراني قراردهد كه هريك ممكن است فقط صدهزارريال پرداخت كرده باشد؟
در اين برهه حساس در تاريخ كشور و اوضاع نابسامان اقتصادي براي جلوگيري از اتلاف بيشتر منابع ملي و اين بار تحت عنوان حمايت از شركت‌هاي تعاوني، لازم است كانديداهاي محترم رياست جمهوري نظر صريح خود را نسبت به بخش تعاون بيان كنند و مشخص سازند آيا بخش تعاون را در محدوده تنگ شركت‌هاي تعاوني جست‌وجو مي‌كنند يا مفهوم متعالي تعاون را درك كرده و محتوا را بر شكل ترجيح خواهند داد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 134152908 نفر
  مراجعین امروز  : 113834 نفر