|
تعداد مشاهده : 6870 بار
کد خبر :
DEN-
159496
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 12 خرداد 1388
|
چرا احیای سازمان مديريت ضرورت دارد؟
دکتر سیداحمد میرمطهری
عرصه عملكرد اقتصاد كلان، حاصل تعامل و كنش و واكنش مجموعههاي متعددي از متغيرهاي داخلي و خارجي و تصميمات نهادهاي مختلفي است كه در اين عرصه تاثيرگذارند.
|
قطعا سازمان یا وزارتخانهای خاص، صرفا مسوول رونق و رکود اقتصاد ایران نیست و به جز در شرایط بسیار خاص و استثنایی نمیتوان اوجگیری اقتصاد یا افول آن را به مسوولیت سازمانها و نهادهای خاص فروکاست.
پس، شرايط عمومی اقتصاد حاصل مجموعه رخدادهايي است كه خارج از اراده يك فرد یا یک سازمان و يك وزارتخانه قرار میگیرد. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد و عملكرد هر سازمان را قابلدفاع يا نقد ميسازد، تشخيصهاي درست و تجويزهاي بهجا، یعنی سیاستگذاریهايي مناسب است كه آن سازمان در هر شرايطي اخذ كرده است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی عمری به درازای چند دهه در اقتصاد ایران داشته است. قبل از هر چیز، این سازمان به رغم هر انتقادی که بر آن مطرح شود، حاصل تجربهای کارشناسی بوده که به مرور در این سازمان اندوخته شده بود. شاید عمدهترین انتقادی که میتوان به این سازمان وارد کرد، فاصله عملکردها و برنامههای مصوب است. اما این امر تا حدود زیادی به سبب وجود ساختارهایی در اقتصاد ایران است که برنامهپذیری آن را دشوار کرده است و ناشی از نفس و ماهیت برنامهریزی برای اقتصاد ایران نبوده است. به همین ترتیب، محروم ساختن اقتصاد ایران از سازمان مدیریت، محروم ساختن اقتصاد ایران از یک تجربه اندوخته کارشناسی است؛ محروم ساختن از ساختاری که ناظر و پذیرای تحولات نیم قرن اقتصاد ایران بوده است.
بدین ترتیب، سازمان مدیریت صرفا یک بوروکراسی دستوپاگیر در برابر مدیران اجرایی نبوده، بلکه ساختاری کارشناسی بوده که میتوانسته است با ترسیم راهها و مسیرهای توسعه اقتصادي، رهنمونکننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد. از این رو، به نظر میرسد انحلال رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي و عملكرد اين سازمان در قالب تشكيلاتي با وظايف بهمراتب محدودتر، يكي از نشانههاي بارز كاهش توجه به گرايشهاي كارشناسي در دولت نهم است. چنانکه با مصوبه هيات وزيران، بسیاری از کمیسیونهای تخصصی زيرمجموعه شورايعالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي، در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورايعالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي منحل شد. اين تصميمات فارغ از توجيهاتي كه براي كاهش ديوانسالاري و امثالهم براي آن آورده ميشود، نشانههای مهمي است كه بهروشني نشاندهنده كاهش نقش ساختارهاي كارشناسي در فرآيند تصميمسازي است. بر این اساس، حذف سازمان برنامه، حذف یک بوروکراسی دستوپاگیر نبوده، بلکه نماد حذف خرد و عقلانیت کارشناسی در تصمیمگیریها به شمار میرفته است و تنها در خدمت عجولانهتر کردن تصمیمسازیها و تصمیمگیریها و عدم انسجام تصمیمات و سیاستهای کلان اقتصادی بوده است. چنانکه در عمل شاهد بودهایم، در ادامه حذف سازمان مدیریت، شاهد سيكلي از چرخش سياستي از يكي به ديگري بودهایم. در شرایط کنونی، آنچه اين شرايط را دشوارتر ساخته است، اين است كه يكي از دلايل اصلي بروز اين دسته تغييرات در سياستهاي اقتصادي دولتها، عوامل سياسي است. معمولا احزاب و جناحهای سياسي كه در انتخابات برنده ميشوند و مديريت اقتصاد كشور را برعهده ميگيرند، بهخصوص در مواقعي كه در آستانه انتخابات قرار ميگيريم، به منظور تامين رضايت عمومي براي حفظ يا تكرار پيروزي انتخاباتي، دست به مجموعه سياستهايي براي جلب آراي عمومي ميزنند؛ فارغ از آثار و پيامدهايي كه ميتواند بر ساختار اقتصادي كشور داشته باشد. حاصل اين وضعيت، تصميمگيريهاي شتابزده، پافشاري بر نظرات خاص و كمتوجهي به بسترهاي قانوني و واقعيتهاي موجود بوده است كه اينها نيز همگي نشانههاي آشكار بياعتنايي به تصميمسازيهاي كارشناسي است. بنابراين، به گمان نگارنده مشكلي كه قبل از هرچيز بايد براي شناخت چارچوب كنوني ساختار اقتصاد سياسي كشور و آسيبشناسي آن در نظر داشت، تضعيف شديد ساختارهاي كارشناسي در تصميمسازيهاي اقتصادي است. حاصل تضعیف ساختارهای کارشناسی، چرخههای معیوب سیاستی است و ميدانيم كه اين چرخه سياستهاي متناقض اقتصادي، معايب متعددي دارد: برنامههاي كلان اقتصادي را مختل و ناكارآمد ميكند، فعالان اقتصادي را با دشواري تصميمگيري مواجه ميسازد و در نهايت بهشدت از کارآمدی سیاستهای پولی و مالی ضدتورمی یا ضدرکودی میکاهد و بدین ترتیب هم سطح واقعي درآمدها را كاهش ميدهد و هم با كاهش سرمايهگذاريها شرايط ركودي در اقتصاد پديد ميآورد. از این روست که احیای سازمان برنامه، احیای توجه به خرد کارشناسی در ساختار تصمیمسازی و سیاستگذاریهای اقتصادی است و نقش مهمی در اعتمادزایی در فعالان اقتصادی کشور ایفا میکند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)