|
تعداد مشاهده : 605 بار
کد خبر :
DEN-
159542
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 13 خرداد 1388
|
مصاحبه با نوبليست اقتصادي؛ جيمز بوكانان
اقتصاد سياسي، دموكراسي و انتخاب عمومي
مترجم: محسن رنجبر جيمز بوكانان اقتصاددان برنده جايزه نوبل، در توصيف استادش، فرانك نايت (Frank Knight) كه اقتصادداني مشهور است، ميگويد كه از او آموخته كه هر چيزي را به چالش بكشد و «از مرزهاي متعارف اقتصاد فراتر رود». بوكانان از طريق آثارش در حوزه انتخاب عمومي، از مرزها فراتر رفته و تفكر رايج در باب نقش دولت در زندگي افراد را به چالش كشيده است.

|
بوكانان در جايي نوشته است: «... هيچ اجبار اخلاقي براي اشاعه و گسترش ايدههاي خودم يا ايدههاي ديگران احساس نكرده و نميكنم.» با وجود اين ديدگاههاي وي در حيطه اقتصاد سياسي، كه در فلسفه انتخاب عمومي (Public Choice) او تبلور يافته، مورد بررسي و تحليل همتايانش قرار گرفته است و از همان زمان، كه او «محاسبه رضايت» را در سال 1962 و به همراه همكارش گوردون تالوك منتشر كرد، بر بسياري از اقتصاددانان جوان تاثيرگذار بوده است. «انتخاب عمومي» ايدهاي است كه امروزه بسيار موضوعيت دارد. زيرا دولتها در تمام دنيا سعي در ارائه تعريفي جديد از خود دارند. بوكانان در مصاحبه زير، به توصيف چگونگي شكلگيري و بسط اين ايدهها ميپردازد. Region: اغلب افرادي كه با آثار شما آشنا هستند، «محاسبه رضايت» (The Calculus of Consent) را مهمترين كتاب شما ميدانند. چه سبب شد كه تصميم به نوشتن اين كتاب گرفتيد؟ بوكانان: فكر ميكنم پاسخ به اين سوال سخت باشد. در مورد دليل خودم، بايد گفت كه، يك حس كلي بود، چون افرادي كه ظاهرا ميدانستند دموكراسي چيست، واقعا از آن اطلاعي نداشتند. من كارم را به عنوان يك اقتصاددان در حوزه امور ماليه عمومي آغاز كردم. اگر كسي كار خود را از اين حوزه آغاز كند، خيلي زود به اين سوال ميرسد كه تصميمات مربوط به مخارج مالياتها و بودجه چگونه به وجود ميآيند. در نتيجه مجبور خواهد بود كه در رابطه با فرآيند سياسي فكر كند. يكي از اولين مطالب من در اين زمينه به سال 1949 باز ميگردد، كه در آن تنها از اقتصاددانان خواسته بودم كه درباره مدلهاي سياسي فكر كنند. پيش از آنكه كسي در مورد سيستم مالياتبندي خوب صحبت كند، بايد ديد كه چه مدل سياسياي را در ذهن خود فرض كرده است؟ مخارج خوب چيست؟ من از اقتصاددانان خواستم كه فرضياتشان درباره سياست را شرح دهند و من تحت تاثير ويكسل، اقتصاددان سوئدي قرار گرفتم. وي عنوان كرد كه اگر ميخواهيد سياست را بهبود بخشيد بايد قواعد و ساختار را تغيير داده و بهتر كنيد. نبايد از سياستمدارها توقع رفتار متفاوتي داشته باشيد، آنها براساس منافع خود رفتار ميكنند. در ادامه با تعدادي اقتصاددان ايتاليايي آشنا شدم كه به مدل دولت و سياست، بسيار توجه كرده بودند. يك سال (56-1955) را در ايتاليا سپري كردم. اين تجربه، ديدگاه من را راجع به سياست تغيير داد، زيرا فكر ميكنم بسياري از آمريكاييها و به نوعي همنسلان من، هنوز ديدگاهي رومانتيك درباره سياست داشتند. ايتالياييها، حداقل براي من، شرايطي را فراهم آوردند تا ترديدها و سوالات بسيار زيادي در اين حوزه مطرح كنم. اگر آن يك سال را در ايتاليا سپري نكرده بودم، شايد واقعا هيچ وقت به ديدگاه واقعگرايانه و منتقدانهاي درباره سياست، بدانگونه كه به آن رسيدم، دست نمييافتم. مطالبي كه تا به حال گفته شده، دورنماي موضوع بود. سپس، در اوايل دهه 1950، كنثارو (Kenneth Arrow)، كتابش را با عنوان «انتخاب اجتماعي و ارزشهاي فردي» (1951) منتشر ساخت. اين كتاب، توجه و علاقه بسيار زيادي را در هر دو حوزه علوم سياسي و اقتصاد به وجود آورد. عكسالعمل كلي من، اين بود كه خود ارو و افرادي كه از او انتقاد ميكردند، پي به مفهوم آن نبرده بودند. چرا كه تمركز عمده آنها، بر موضوع قانون اكثريت بود و در حالي كه قانون اكثريت سبب ايجاد تعادل سياسي نخواهد شد و يك چرخه سياسي به وجود خواهد آورد و ... انتقاد من اين بود كه اگر ترجيحات، واقعا به اين شكل هستند، اين همان چيزي است كه افراد خواهان آن ميباشند. دموكراسي به اين معنا نيست كه اكثريت حكومت كنند، بلكه در صورتي كه ترجيحات اينگونه باشند، حكومت بايد به شكل تعويض و چرخش افراد باشد. من هم در آن زمان و هم امروزه به نوعي ضد اكثريت بودم. لذا بر ارو نقد وارد ميدانستم اما افراد زيادي به آن نقد توجه نكردند، و در نتيجه بيشتر در رابطه با اين قبيل مسائل فكر كردم. گوردون تالوك، بعد از آن كه نه سال را در دپارتمان ايالتي آمريكا گذرانده بود، در سال 1958 و با بورسيه فوق دكترا به دانشگاه ويرجينيا آمد. او طبيعتا راجع به سياست نسبت به من واقعگراتر بود. وي تحت تاثير دونكان بلك و آنتوني داونز، و نيز تا حدودي ارو قرار گرفته بود و سپس شروع به كار بر روي قانون اكثريت كرد. ما كار با يكديگر را سپس شروع كرديم، و حاصل آن كتاب «محاسبه رضايت» (1962) بود. گرچه ميپذيرم كه اين كتاب در آن زمان و حتي الان، احتمالا به عنوان مهمترين كارمن عنوان شده است، اما آن را به اندازه برخي ديگر از نوشتههايم، اصيل و بديع نميدانم. تالوك و من فكر ميكرديم كه در حال بررسي چيزهايي مثل ساختار سياست در آمريكا به وسيله ابزارهاي علم اقتصاد هستيم، همانگونه كه جيمز مديسون پيشبيني كرده است. به اين معنا كه ساختار سياسي در آمريكا، بدانگونه كه مدل پارلماني ايجاب ميكند، دموكراسي اكثريتي نبود (كه به ويژه در آن زمان ايدهآل تمام دانشمندان علوم سياسي بود)، بلكه نوعي ساختار مبتني بر قانون اساسي بود. ما اولين كساني بوديم كه تحليل قانون اساسي آمريكا را از نقطه نظر اقتصادي شروع كرديم. افراد ديگري هم بودند كه قواعد رايدهي خاصي، مثل قاعده اكثريت را تحليل ميكردند؛ اما ما آن را در چارچوب نهادي قرار داده و تحليلي راجع به انتخاب ميان قوانين رايدهي ارائه كرديم. ما بر اين موضوع متمركز شديم. لذا ميتوان گفت كه، كار من و تالوك اينگونه بود كه تنها چارچوب مديسون را كم و بيش با اصطلاحات جديد اقتصادي بيان كرديم. تا آن زمان، هيچ كس به اين شكل به موضوع نگاه نكرده بود. Region: وقتي كه ايدههايتان در كتاب محاسبه رضايت، براي اولينبار مطرح شد، در ابتدا با چه چالشهايي در دنياي آكادميك روبهرو شديد؟ بوكانان: طبيعتا دانشمندان علوم سياسي، به آن علاقهاي نداشتند. اين ايده، اساسا برخلاف شيوه استاندارد نگاه آنها به مسائل بود. اما برخي از متخصصين علوم سياسي بررسيهاي بسيار خوبي روي آن انجام دادند. برخي از افراد، مثل ويليام پايكر، كه به دانشمنداي مهم در (دانشگاه) روچستر تبديل شد، مكتبي كامل را پايهگذاري كردند. وي بلافاصله به كار روي اين موضوع پرداخت و در تمام دوره كار بر روي انتخاب عمومي، با ما همكاري نزديكي داشت. او كسي بود كه اثرات بزرگي بر علوم سياسي گذاشته بود و شاگردان بسيار خوبي را تربيت كرده بود. او و چند فرد محدود ديگر، بسيار با ما همكاري كردند. اما اصولا جامعه علمي سياسي، كتاب ما را نپذيرفت. اكثريت جامعه اقتصاددانان هم به اين كتاب علاقهاي نداشتند. آنها هم در آن زمان و هم در حال حاضر به مطالب بسيار فنيتر علاقهمندند اما من فكر ميكنم اين كتاب، كمكم جايگاه خود را پيدا كرد. كل چارچوب انتخاب عمومي، توجه بيشتري را در مقايسه با آنچه بلك، ارو و داونز سبب شده بودند، به خود جلب كرد. به يك معنا، آن دو كتاب تقريبا در يك زمان منتشر شدند و مورد توجه قرار گرفتند. (دو كتاب در اين زمينه منتشر شد، يكي كتاب ما و ديگري، كتاب «منطق عمل جمعي» (1965) نوشته مانكورالسون). من و گوردون تالوك، بعد از انتشار كتابمان دريافتيم كه كارهاي زيادي در چندين رشته در حال انجام است كه، رابطهاي نزديك با كار ما داشتند. از بنياد ملي علم خواستيم كه براي سازماندهي يك همايش تحقيقاتي مقدماتي، كمي به ما كمك كند و در نتيجه موفق شديم همايشي را در سال 1963 در چارلتسويل (Charlottesville) برگزار كنيم، (آن زمان ما هر دو در وست ويرجينيا بوديم) و تمام افرادي كه كم و بيش در حال كار كردن روي اين موضوع بودند و حدودا 20نفر ميشدند را به آن دعوت كرديم. آن همايش، كنفرانس بسيار جالبي بود كه دو روز و نيم به طول انجاميد و در آن افراد ايدههاي تحقيقاتي خود را با يكديگر مبادله كردند. ريكر، مانكورالسون، وينس استروم و داونز در اين همايش حضور داشتند. ما ارو را هم دعوت كرديم، ولي او نيامد. تا آنجا كه به ياد دارم، دونكان بلك هم حاضر بود. از شاخه فلسفه هم جك راولز را دعوت كرده بوديم. چندين جامعهشناس، روانشناس و دانشمند علوم سياسي و ... نيز در آنجا حاضر بودند. از اقتصاددانان رونالد مككين و جري راثنبرگ حضور داشتند. تقريبا يك گروه از همه رشتهها در آنجا حضور يافته بودند. از آن همايش، جامعه انتخاب عمومي حاصل شد. اين نام را در آن زمان بر روي اين گروه نگذاشتيم، بلكه عنوان «كميته مطالعاتي تصميمگيريهاي غير بازاري» را براي آن انتخاب كرديم. در واقع در اين كميته، بر روي اين مساله كه چگونه خارج از شرايط بازار خصوصي، تصميمات اتخاذ ميشوند، كار شد. بعد از آن، خود را سازماندهي كرده و يك مجله به راه انداختيم. در ابتدا اين مجله مقالاتي در باب تصميمگيري غيربازاري نام داشت. سردبيري اين مجلس برعهده تالوك بود. بعد از همايشي ديگر، كه چند سال پس از آن برگزار شد، ريكر كمك كرد تا همايش سوم را برنامهريزي كنيم. دو همايش اول را من و تالوك برگزار كرده بوديم. همايش سوم در سال 1967 در واشنگتن برگزار شد. در آن زمان، هيچكس از عنواني كه انتخاب كرده بوديم راضي نبود، بنابراين به يك نام نياز داشتيم. برخي «انتخاب عمومي» را مطرح كردند، كه واقعا به لحاظ توصيفي چندان مطابقت ندارد. زيرا بسياري از افراد، فكر ميكنند كه در رابطه با سنجش افكار عمومي است. درباره اين عنوان، سوالاتي را مطرح كرديم، اما اين نام بر سر زبانها افتاد. از آن زمان به بعد، نام انجمن و مجلهمان را انجمن انتخاب عمومي قرار داديم. لذا تجسم نهادهاي مرتبط با اين حوزه، با انتشار كتاب «محاسبه رضايت»، آغاز گرديد. اين مكتب با آن همايش شروع شد. اينها مطالبي بودند كه در رابطه با پيش زمينه بحث مطرح كردم. Region: به نظر ميرسد كه افراد بسياري، امروزه تاكيد شما بر انتخاب عمومي را به مثابه عقل سليم (Common sense) در به كارگيري علم اقتصاد در رابطه با دولت در نظر ميگيرند. لطفا تشريح كنيد كه در ترويج انتخاب عمومي در دنياي واقعي سياست و در دنياي آكادميك، چه مسيري را طي كرديد؟ بوكانان: در واقع اين كاربرد چيزي غير از عقل سليم، در مقابل خيالپردازي و خيالبافي نيست. مردم در آن زمان و حتي درحالحاضر تا حدودي راجع به سياست، ديدگاهي رومانتيك و خيالپردازانه داشتند. شيوه سيستماتيك نگاه ما به سياست، چيزي فراتر از عقل سليم نيست. مردم از من ميپرسند كه «انتخاب عمومي» چه تفاوتي با ديگر نظرات دارد و چگونه بر ايدهها و افكار ديگران تاثير ميگذارد. من لزوما «انتخاب عمومي» را پديدهاي نميدانم كه عقايد بسياري را تغيير دهد. اما عميقا باور دارم كه بسيار تاثيرگذار بوده است. به عقيده من دولتها در دهه 60، نهتنها در نظامهاي توتاليتر و اقتدارگرا، بلكه حتي در دولتهاي رفاه ملي و دموكراتيك غربي كه در آمريكا به واسطه طرح جامعه بزرگ ليندي جانسون مطرح شد، بيش از حد روي خود حساب كرده بودند. مردم در اوايل دهه 1970 شروع به درك اين نكته كردند. آنها برنامههاي سياسي را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدند كه اين طرحها با ناكامي روبهرو شدهاند. «انتخاب عمومي» به صحنه وارد شد و توضيح و دركي از اين مساله به دست داد كه چرا سياست كه از مرزهاي خاصي فراتر رفته بود، با ناكامي روبهرو شد. لذا اين مكتب چيزي را ارائه كرد كه من آن را مبنا يا زيرساختي مينامم، كه اين امكان را براي همگان فراهم ميآورد، تا به جاي پيشتازي در مسير به تفسير بهتر عملكرد خود بپردازند. Region : تا آنجا كه به نظر من ميرسد، ظاهرا اقتصاد انتخاب عمومي در چهار يا پنج حوزه مختلف به كار بسته شده است. اين حوزهها شامل بودجه، سياستهاي پولي، عملكرد دموكراسيها، رشد چارچوب مبتني بر منافع خاص و قانون اساسي است. آيا ممكن است موضوعات اساسي كه اقتصاددانان انتخاب عمومي مثل خودتان، براي درك سياستهاي دولت استفاده ميكنيد را توضيح دهيد؟ بوكانان: به عقيده من انتخاب عمومي تنها روش براي بررسي ساختارهاي تصميمگيري سياسي است. به عنوان مثال، جنبههاي سياستي بودجه را در نظر بگيريد. افراد اين سوال را مطرح ميكنند كه بهترين مثال عملي از تفكر مبتني بر «انتخاب عمومي» چيست. پاسخ، مشخصا تشريح نظام كسري بودجه است. همانطور كه قبلا گفتيم، نكته كليدي در بحث انتخاب عمومي، عقل سليم است. اين مفهوم به ما ميگويد كه سياستمدارها بسيار شبيه افراد ديگر هستند. سياستمداري كه به دنبال كسب يك منصب يا باقي ماندن در يك مقام خاص است، همانگونه كه وظيفه وي ايجاب ميكند، در قبال افراد رايدهنده مسووليت به گردن دارد. وي سعي دارد تا بهگونهاي عمل كند كه بتواند به حوزه انتخاباتي خود رفته و به رايدهندهها بگويد كه يا ماليات آنها را كاهش داده يا منافع ناشي از طرحها را براي آنها به ارمغان آورده است. اين فرد به اين طريق به سياست اتصال خواهد يافت و طبيعتا مثل هر سياستمدار ديگري، گرايش شديد به كسري بودجه خواهد داشت. حال اين سوال مطرح ميشود كه چرا پيش از اين كسري بودجه نداشتهايم؟ ميدانيد كه انقلاب اقتصادي كينزي، ابزاري را در اختيار سياستمداران قرار داد، تا با استفاده از آن كسريهاي بودجه را توجيه كنند. اگر چنين ابزاري در اختيار سياستمدارها قرار داده شود، آنها اينگونه تمايلات خود را پيگيري خواهند كرد. لذا از دهه 60 با كسريهاي پرشتابي روبهرو بودهايم. اين امر با دفاع من از اصلاح مبتني بر قانون اساسي به عنوان يك ابزار تصحيحكننده خطاها و اشتباهات، ارتباط مييابد. آنچه گفتم، يك مثال ساده بود. ميتوان جنبههاي ديگري مثل سياستهاي كنترلي يا مواردي مثل آنها را در نظر گرفت و از ديدگاه انتخاب عمومي آنها را مورد بررسي قرار داد. Region : اقتصاددانان مكتب انتخاب عمومي سياستهاي پولي را چگونه در نظر ميآورند؟ آيا اين سياستها موضوع مهمي براي مطالعه در زمينه انتخاب عمومي است؟ بوكانان: اين موضوع در «انتخاب عمومي» كه خود به زير بخشها و برنامههاي تحقيقاتي جداگانه منشعب ميشود مورد مطالعه قرار گرفته است. يكي از اين شاخهها را ميتوان تئوري بوروكراسي ناميد. اين تئوري به بررسي محدوديتهاي بروكراتها و ساختارهاي انگيزشي آنها پرداخته و مسائل ديگري از اين قبيل را بررسي ميكند. لذا به سرنخي رسيدهايم كه ميتوان آن را «انتخاب عمومي» مثبتتر ناميد، كه در آن نهادهاي پولي مورد بررسي واقع شدهاند. در اين شاخه رفتار هياتمديرههاي فدرالرزرو، با ديدي بسيار واقعبينانه مورد بررسي قرار گرفته است. برنامه تحقيقاتي ديگري در «انتخاب عمومي» كه من با آن ارتباط تنگاتنگي دارم، متضمن تاكيدي كلي بر ساختار قانون اساسي و قوانين است. ما به شدت منتقد نهادهاي مالي موجود بودهايم چراكه به اندازه كافي قابل پيشبيني نيستند و لذا سعي داشتيم به جاي اتخاذ سياست اختياري و يا دلبخواهانه، به سمت هدفگذاري، يا دستورالعمل يا نوعي جايگزين مشخصتر براي آن حركت كنيم. اينها مطالعاتي تجويزي و دستوري هستند. ما در حال انجام تحقيقاتي در حيطه فدراليسم رقابتي هستيم. به اين معنا كه سعي داريم تا دريابيم كه آيا ممكن است نظامي متشكل از بانكهاي مركزي ملي، مثلا بهتر از بانك مركزي واحدي براي اروپا عمل كند، يا برعكس. Region : شما سالها پيش در مركز كنفرانس اسپرينگهيل در مينياپوليس، راجع به نياز به اصلاح بودجه متوازن صحبت كرديد و در ساليان اخير دوباره روي همين موضوع متمركز شدهايد. به نظر ميرسد كه بودجه متوازن، موضوعي است كه هميشه مورد علاقه شما بوده و آن را با نوعي شور و اشتياق پيگيري ميكنيد. تحليل شما راجع به تصحيح و اصلاح بودجه متوازن چيست؟ بوكانان: همايش اسپرينگ هيل را به خوبي به ياد ميآورم. آن همايش يكي از لذتبخشترين كنفرانسهايي بود كه تا به حال ديدهام. از آن كنفرانس لذت بردم، اما فراموش كردهام كه آن زمان راجع به چه چيزي صحبت كردم. اما تعجب نميكنم كه بگوييد راجع به بودجه متوازن صحبت كردهام. اين موضوع از سالها پيش مورد علاقه من بوده است. اولين كتابي كه من به تنهايي نوشتم در رابطه با بدهيهاي عمومي بود. آن را در سال 1958 (پيش از محاسبه رضايت) به نگارش درآوردم و در آن مفهوم كينزي مربوط به بدهي عمومي را مورد نقد قرار داده و عقايد پيشگامان مكتب كلاسيك را درباره بدهي عمومي بررسي كردم. در آن زمان، منطق كينزي را مورد مطالعه قرار دادم. همانطور كه گفتم، با نابود ساختن مكاتب مالي مربوط به گذشته اين گرايش شديد و طبيعي به سمت كسري بودجه ظهور پيدا كرد. پس از آن در سال 1977، كتابي را به همراه همكارم ريچارد واگنر و با عنوان «دموكراسي در كسري» نوشتم. در آن كتاب به تحليل اين مساله پرداختم كه نابودسازي روششناسي قديمي راجع به بودجههاي متوازن به سبك كينز باعث ادامه يافتن همان نظامهايي خواهد شد، كه در گذشته داشتيم. يقينا پيشبينيهاي اين كتاب به نحو بسيار خوبي درست از آب درآمدهاند. همچنين ما به دنبال اصلاح وضع موجود بوديم. در صورتي كه بپذيريم سياست دموكراتيك گرايش شديد و طبيعي به سوي ايجاد كسري بودجه دارد، در واقع اين نكته را هم بايد بپذيريم كه هنجاري مبتني بر قانون اساسي عليه كسريهاي بودجه وجود داشته است. اين هنجار اساسا اخلاقي بود، چرا كه پيش از دوره كينزي، ايجاد كسري بودجه، «گناه» به حساب ميآمد. در صورتي كه آن هنجار اخلاقي حذف شود، اين ميل شديد و طبيعي به سمت ايجاد كسري بودجه به وجود خواهد آمد. لذا اگر تئوري بدهي عمومي كه بسيار درباره آن صحبت كردهام را بپذيريد، متوجه خواهيد شد كه هر چه بيشتر و بيشتر به مشكل دچار خواهيم شد، مگر آنكه گونهاي جايگزين مبتني بر قانون اساسي براي آن هنجار اخلاقي بيابيد. من خيلي زود در دفاع از اصلاح بودجه متوازن به صحنه وارد شدم، كه اين امر مرا به يكي از معدود اقتصادداناني كه پيوسته از اين امر دفاع كرده بودند، تبديل كرد. من به لحاظ شخصي از آن نوع اقتصادداناني نيستم كه زياد در برابر كنگره يا احزاب سياسي شهادت ميدهند. من بسيار بسيار علاقهمند به خلوت وانزوا هستم. تنها موضوع سياستي كه تا به حال هميشه به آن پرداختهام، مساله بودجه متوازن و تغييرات مبتني بر قانون اساسي بوده است. لذا طي دورهاي كه به دنبال آن بودند كه راهحلهاي حكومتي براي پيمانهاي مطابق با قانون اساسي بيابند، من كار چنداني صورت ندادم. حال كه كنگره بيشتر به اين مساله ميپردازد، من بسيار از آن حمايت كردهام. بنابراين ترجيح ميدهم كه اين موضوع به تصويب كنگره برسد. به نظر من با نزديكتر شدن اين موضوع به واقعيت، مخالفان، آن را بسيار پيچيده و مغشوش كردند. اخيرا مقالاتي نوشتهام و در آنها به اين نكته پرداختهام كه بايد تلاش كنيم، تا مقداري از اين آشفتگي بكاهيم. من فكر ميكنم، آشوب و اغتشاش زيادي به پا شد تا بسياري از مسائل مربوط به آن، پيچيده و مبهم شوند. Region: در نگاه اول، چنين به نظر ميرسد كه بسياري از اقتصاددانان مكتب انتخاب عمومي از لحاظ سياسي محافظهكار بوده و محوريت را به بازار آزاد ميدهند. آيا چنين گفتهاي، تشريح دقيقي از دانشگاهيان متعلق به نهضت انتخاب عمومي است؟ بوكانان: من فكر ميكنم كه اين موضوع به يك دليل، توصيف دقيقي است. اگر مطالبي را كه گفتم در ذهن داشته باشيد و در عين حال اذعان كنيد كه ديدگاه سنتي ما به سياست بسيار رومانتيك بوده، آنگاه «انتخاب عمومي» به عرصه وارد شده و اين ديدگاه رومانتيك را از بين ميبرد. به عقيده من، پيامد طبيعي اين نوع تفكر آن است كه در چنين حالتي، بيشترين ميزان شك و ترديد نسبت به دولت را پيدا خواهيد كرد. مانكور السون (Mancur Olson) يكي از دوستان خوب من كه در حوزه انتخاب عمومي بسيار تاثيرگذار بوده است، شديدا با اين تحليل كه چنين تورشي به سمت محافظهكاري وجود دارد، موافق است. اما هيچ تورشي، آنطور كه ذكر شده، وجود ندارد. اما خود مانكور لزوما مجبور بوده است كه بدينخاطر، به سياست به گونهاي ديگر نگاه كند. اين در حالي است كه نسبت به من، گرايشات شديدتري سمت سياستهاي چپ داشته است. در اين تحليل هيچ چيزي كه به طور ذاتي تورشدار باشد، وجود ندارد. تنها نكته اين است كه اگر بخش سياسي يا سياست را از ديدگاهي غيررمانتيك در ذهن آوريد، آنگاه به نقطهنظراتي متفاوت از آنچه رايج و معمولي است، خواهيد رسيد. اقتصاددانان معمولا در مقايسه با ديگر دانشگاهيان، بسيار بيشتر طرفدار بازار، ضدسياست و دولت بودهاند، اما طي چند دهه سرخورده و مايوس شدهاند. دليل اين امر آن است كه آنها ايدههاي خود را مطرح ميسازند و هيچكس به آنها توجهي نميكند. اقتصاددانها دريافتهاند كه نميتوان از خانه بيرون رفت و ايده اقتصاد بازار را به راحتي و به سرعت عرضه كرد. درك اين مساله پيچيده است. عرضه ايده اقتصاد بازار، كار سختي است. از اين رو است كه اقتصاددانها چندان تاثيرگذار نبودهاند. به نظر من، «انتخاب عمومي» به لحاظ بالقوه و به گونهاي متفاوت موثر بوده است. اين مكتب ادعا نميكند كه بازار كامل است يا بازار تحت هر شرايطي كاملا پاسخگو است. بلكه عنوان ميكند كه سياست با ناكامي روبهرو خواهد شد. افراد بسياري وجود دارند كه متوجه ناكامي سياست خواهند شد و لذا از حاميان بازار خواهند بود، اما هيچگاه در پي حمايت و طرفداري از بازار نبودهاند. Region: در گذشته خواهان آن بودهايد كه براي ارزيابي و سنجش دوباره حقوق افراد در قانون اساسي، انقلابي مبتني بر اين قانون صورت پذيرد. اين امر در 1995 چه معنايي داشت؟ مسلما پاسخ اصلاح بودجه متوازن خواهد بود. اما به جز آن چه معناي ديگري به همراه دارد؟ بوكانان: ما در آستانه بررسي كل ساختار نهادهايمان به گونهاي بنيادين هستيم. اين امر تا حدودي به آن علت است ايدئولوژي موجود در پشت بسياري از انتقادات سوسياليستي ديگر وجود ندارد. تا حدودي ميتوان نقايص بسياري را ديد. ميپذيريم كه بخش دولتي يا سياسي بيش از اندازه بزرگ است. مشكل در بسياري از كشورها در مقايسه با آمريكا وخيمتر است. مثلا سوئد واقعا به وضعيت بدي دچار شده است. آنها دولت رفاه را بيش از حد گسترش دادهاند و حال نميدانند كه بايد چه كنند، و در حال سقوط هستند. اما اين نكتهاي است كه در رابطه با تمامي كشورهاي بزرگ و مهم صادق است. تكاملي بنيادين و اساسي در نهادهاي ما در حال شروع شدن است. ما اين امر را در آمريكا در انتخابات سال 1994 و در پرسشهايي كه مردم در باب ارزشها مطرح كردند، مشاهده كرديم. امروزه به سختي ميتوان دريافت كه اين امر چگونه روي خواهد داد. همين امروز از من دعوت شد تا در سميناري كه سال آينده در ايالت ميشيگان برگزار خواهد شد، شركت كنم. سوال كلي راجع به دولت بزرگ شايع شده است. همچنين اصلاح بودجه متوازن مطلبي است كه بسيار مورد بحث قرار ميگيرد. يك مثال خوب ديگر كنفرانس موسوم به «كنفرانس ايالتها» است. اين كنفرانس قرار بوده در فيلادلفيا برگزار شود و فرمانداران همه ايالتها به علاوه گروه بزرگي از نمايندگان مطرح در آن حضور يابند، و براي اولينبار پس از سال 1970 در يكجا يكديگر را ملاقات كنند. اين ايالتها جداي از دولت فدرال با يكديگر ملاقات ميكردند. ايدهاي كه در پشت اين كنفرانس قرار داشت اين بود كه فرمانداران با يكديگر ملاقات كرده و راجع به روشها و ابزارهايي كه ميتوان از آن طريق بخشي از قدرت از دولت مركزي را گرفته و به ايالتها واگذار كرد، بحث نمايند. (من از اين موضوع اطلاع دارم، چون از من دعوت شده بود تا در كميته مشاوره آكادميك آن حضور داشته باشم). اما اين برنامه نه به خاطر آشوب جناح چپ، بلكه به واسطه بلوايي كه جناح راست به پا كرد، برگزار نشد. عجيب آن كه همه اين انتقادات و فشارها به خاطر تلاش براي كاهش قدرت سياسي بود اين ايده نيز كاملا از ميان رفت، و جناح راست در بخشي از فرآيند محو شدن ايده اصلاح بودجه متوازن تاثيرگذار بود. Region : با توجه به اين جاروجنجالها و نيز با توجه به شرايط جديد فكر نميكنم كه مردم ديگر بتوانند شما را فردي بدانند كه تا حدودي تمايل به براندازي دولت از لحاظ سياسي داريد. به نظر شما اين گفته درست است؟ يا كماكان اينگونه هستيد؟ بوكانان: فكر ميكنم آنچه گفتيد، بسيار زيركانه است. به نظر ميرسد كه 20سال پيش، به وضوح اينگونه بودم اما فكر نميكنم كه درحالحاضر اين گفته درست باشد. Region : مكتب ويرجينيا چيست و شما چه نقشي در تكامل آن داشتهايد؟ بوكانان: لقب مكتب ويرجينيا را مانكور السون، در يكي از سخنرانيهايش بر ما گذاشت. وقتي كه متوجه اين مطلب شديم، از داشتن يك عنوان خاص بسيار خوشحال شديم. اين عنوان يقينا نشانههايي در خود دارد. من از آن همايش ياد كردم، اما ميتوانم بازهم به پيش از آن اشاره كنم. زماني كه من و وارن ناتر در 1957به دانشگاه ويرجينيا ملحق شديم، درباره اين نكته بحث كرده بوديم كه نياز به تمركز، مكاني مناسب و برنامه تحقيقاتي داريم، كه در آن به اقتصاد سياسي كلاسيك بازگشته و از فرماليسم و صورتگرايي جديد دور شويم. زماني كه اين فرصت براي ما فراهم شد، مركز اقتصاد سياسي توماس جفرسون را در دانشگاه ويرجينيا به راه انداختيم. برنامهاي براي دانشجويان سطوح عالي راهاندازي كرديم. چند استاد مدعو ممتاز و چند دانشجوي خوب را به آنجا آورديم. لذا توانستيم خروجي ويرجينيا را كمي متفاوت و منحصر به فرد كرده و تاثيرگذار باشيم. آنچه ما انجام داديم، نوعي تاكيد بر اقتصاد سياسي با نگاه به نهادها و ساختارها بود. از آنجا «انتخاب عمومي» حاصل شد. وارن ناتر، هيچگاه حاضر به حركت در چنين مسيري نشد. اما تالوك به ما پيوست. سپس من و تالوك گروهي را پايهگذاري كرديم، و در نتيجه عنايت دانشگاه ويرجينيا، انجمن انتخاب عمومي از آن حاصل شد. سپس ما نقل مكان كرديم. من به UCLA و تالوك به رايس (Rice) رفت، اما دوباره به دانشگاه صنعتي ويرجينيا بازگشتيم كه كارلوس گتز (Carlos Goetz) هم در آن جا بود. مركز مطالعاتي انتخاب عمومي را در آن جا تاسيس كرديم و اين مركز هم در ويرجينيا آغاز به كار كرد. در آن حول و حوش بود كه مانكور، اين انجمن را مكتب ويرجينيا ناميد. پس از آن بود كه مهمانان زيادي از سراسر دنيا به انستيتو صنعتي ويرجينيا (VPI) ميآمدند، تا چند ماه يا يك سال را با ما بگذرانند. اين گونه بود كه مكتب ويرجينيا به لحاظ مكاني و تاريخي شكل گرفت. ما در كارمان متدولوژي خاصي داشتيم و بيشتر بر ساختار مبتني بر قانون اساسي تاكيد ميكرديم. اين ويژگي دانشگاه ويرجينيا بود. اگرچه كارهايي كه در اين دانشگاه صورت ميگيرند نيز در حوزه انتخاب عمومي تجربي هستند. اما اين مشخصه بيشتر در دانشگاه شيكاگو و در كارهاي افرادي مثل استيگر، بكر و پلتزمان مشهود است. در اين جا باب تيلسون در اين رابطه، كار زيادي انجام ميدهد. اما كار ما اساسا كمي متفاوت است. Region: در صورتي كه مشاور فدرالرزرو بوديد، چه مواردي را به عنوان مسائل حل شده اقتصادي امروز به آنها ميگفتيد؟ بوكانان: حل مشكلات اقتصادي روز، نقشي نيست كه بر عهده فدرال رزرو باشد. من فكر ميكنم كه فدرالرزرو، به اندازه كافي كار براي انجام دادن دارد و بايد هدف خود را با دقت بيشتري معطوف به ثبات ارزش ابزارهاي پولي كرده و ديگر كارها را رها كند. اگر بخواهم راجعبه مسائل و مشكلات روز صحبت كنم، بايد به اين نكته اشاره كنم كه حوزه سياسي و بخش دولتي، بيش از حد بزرگ هستند. اين امر تنها در رابطه با كشور ما (آمريكا) وجود ندارد. در واقع بايد به شرايطي بازگرديم كه در آن، دولت خود را به انجام كارهايي كه از پس آنها برميآيد، محدوده كرده و در پي آن انجام هر كاري، براي هر كسي نباشد. اين مساله به پرسش انقلاب مبتني بر قانون اساسي بازميگردد. اين امر با كارهاي آينده من ارتباط دارد. اين روزها در تلاش هستم كه كتابم را به پايان برسانم. اين كتاب با «محاسبه رضايت» فرق دارد. به نوعي ميتوان آن را انتقاد از دموكراسي اكثريتي تفسير كرد. اجازه دهيد بپذيريم كه ديدگاههاي عمومي حكومت اكثريت را معادل دموكراسي قرار ميدهند. ما مجبور خواهيم بود كه با حكومت اكثريت زندگي كنيم. با توجه به قانون اساسي و براي مهار برخي از وجوه دولت يا در واقع بدترين جنبههاي آن، چه ميتوان كرد؟ كتاب جديد من هم به لحاظ تحليلي و هم با استفاده از موارد كاربردي، تلاش ميكند تا اصل عموميت (generality) را به سياست گسترش دهد. اين نكته به همان چيزي كه چند لحظه قبل به آن اشاره كردم، برميگردد چنين به نظر ميرسد كه برخورد مناسب يا نامناسب براي گروههايي كه به تفصيل بيان كرديم، با سياست فاصلهاي بسيار زياد دارد. در صورتي كه بتوانيم به گونهاي، سياست را مترادف با حكومت قانون سازيم، به آن معنا كه با همه گروهها به يك شكل رفتار شود. تاثيرات زيادي به همراه خواهد داشت. اما اين امر لزوما به معناي دولتي كوچكتر نخواهد بود، بلكه به اين معنا است كه دولت ويژگيهاي كاملا متفاوتي پيدا خواهد كرد. اين بحث تحليلي باعث شده است كه من اخيرا در مقابل ماليات تصاعدي به شدت به حمايت از ماليات همسان بپردازم (به اين معنا كه هر دلار از درآمد مشمول ماليات باشد). اين مساله با حوزهاي از انتخاب عمومي ارتباط مييابد كه ما تاكنون به آن اشارهاي نكردهايم، چراكه من به طور مستقيم با آن درگير نبودهام. اما گوردون تالوك به آن پرداخته است. در صورتي كه سياست تبعيضآميز باشد، آن گاه مقادير زيادي سرمايهگذاري را به خود جذب ميكند و منابع را به خاطر رانتخواري و براي تلاش جهت كسب حمايتهاي خاص هدر ميدهد. اين حمايتها ميتوانند به شكل معافيت مالياتي براي يك صنعت خاص، يا برنامه مخارج مفصل براي يك منطقه يا صنعت يا شغل يا هر چيز ديگري باشد. در قانون اصلاح مالياتي سال 1986، كمي از اين مسير دور شديم. همه از آن قانون استقبال كردند. اما تئوري انتخاب عمومي پيشبيني كرد كه اين طرحها و مصوبات چندان پايدار نخواهند بود. حال قانون 1986 زيرپا گذاشته ميشود. آنچه در كار فعليام سعي در انجام آن دارم، آن است كه اصل تعميم را به حداكثر محدوده ممكن گسترش دهم، بهگونهاي كه معافيتهاي خاص نداشته باشيم. فشار اصلي در تمامي اين برنامه رفاه كنوني به سمت احصاء دارايي (means testing) است. وقتي كه يك فرد شاغل واجد شرايط تامين اجتماعي ميشود، احتمالا چيزي دريافت نخواهد كرد، زيرا حتي پيش از وضعيت كنوني درباره وي برآورد دارايي صورت خواهد گرفت. اما اين امر در مسير نادرستي در حال انجام است و باعث ميشود كه در سياست دموكراتيك، تبعيض بيشتري ايجاد گردد. به عقيده من سياست تبعيضآميز با حكومت اكثريت پاسخگو نخواهد بود. تنها شيوهاي كه حكومت اكثريت ميتواند جوابگو باشد آن است كه هر كاري توسط دولت انجام ميگيرد، عمومي و كلي باشد. Region : فكر ميكنم فارغ از زندگي دانشگاهي خود به كار كشاورزي نيز ميپردازيد. بوكانان: يك كشاورز واقعي نيستم. من در يك مزرعه در تنس بزرگ شدم و در سنين نوجواني كارهاي كشاورزي زيادي كردم. هيچ نوستالژي واقعي نسبت به اين كار ندارم. دليل اينكه دوباره به سراغ اين كار آمدهام، گذشته من نيست. فكر ميكنم كه بيشتر از همه همكارانم، تحت تاثير اتفاقات دهه 60 قرار گرفتم. واقعا فكر ميكردم كه دنيايي كه ميشناختيم، در حال تكهتكه شدن بود. من از رفتار دانشگاه كه خود جزيي از آن بودم، و به ويژه از رفتار دانشگاه كاليفرنيا، بسيار ناراحت بودم. وقتي كه به بلكسبرگ در كوهستانهاي ويرجينيا بازگشتم، به دنبال جايي بودم كه بتوانم در آن تنها باشم. فضاي آن جا را دوست داشتم. اين كلبه چوبي كه نزديك به صدسال قدمت دارد، را خريدم و شروع به تعمير آن كرده و چيزهايي به آن افزودم. با گذشت زمان، زمينهاي بيشتري خريدم. نكتهاي را درباره تابع مطلوبيت خود متوجه شدم كه دست به اين كار زدم. زيرا متوجه شدم كه رفتن هر قدم به سمت خودكفايي يا اگر بتوانم از خيابان رد شده و به سرچشمه بروم و يك سطل آب از آن بيرون بياورم، براي من مطلوبيت به همراه خواهد داشت. يا اگر خودم سبزي بكارم يا توت بچينم براي من راضيكننده خواهد بود. امسال محصول تمشك خوبي دارم. علاقه من به اينكه حداقل يك پشتيبان اين چنيني داشته باشم، هر روز بيشتر و بيشتر ميشد. لذا زندگي به اين شكل و همراه با خودكفايي واقعا مطلوبيت من را بسيار بالا ميبرد. من هيچوقت به خاطر خود كشاورزي به آن نپرداختم. اين روزها، مقادير زيادي سبزي و ميوه پرورش ميدهم و مقداري از آنها را منجمد كرده و بستهبندي ميكنم. لذا زمينهاي بيشتري خريدم. بخشي از اين زمين كوهستاني است و بخشي از آن علفزار است. در بعضي از جاهاي آن چند گاو دارم. بخش عملياتي كار را به فرد ديگري واگذار كردهام. چند زمين علوفه هم داريم، اما هيچ استفاده تجاري از آن نميكنيم. Region : در جايي درباره خودتان نوشتهايد: «اميدوارم همان طور به نظر برسم كه خود فكر ميكنم آنگونه هستم يعني يك اقتصاددان سياسي مبتني بر قانون اساسي كه به ميراث يهودي، مسيحياي كه ارزشهاي فرهنگ غرب و نهادهاي مدني را به وجود آورد، احترام ميگذارد. اين فرهنگ به طور ويژه در ديدگاه مدسيوني راجع به اينكه ايالات متحده احتمالا چگونه بوده و چه شرايطي خواهد يافت، بروز مييابد. آيا من سادهلوحام كه فكر ميكنم اين تعريف، در حد خود كافي باشد؟ «آيا فكر ميكنيد هنوز اين گونه است؟» بوكانان: فكر ميكنم خلاصهاي از وضعيت كنوني من باشد. Region: متشكرم، آقاي بوكانان. نكاتي ديگر درباره جيمز بوكانان برنده جايزه نوبل علوم اقتصادي در سال 1986، به خاطر كار در نظريه انتخاب عمومي. برخي از كتابهاي وي كه بيشترين ارتباط را با جايزه نوبل او دارند: محاسبه رضايت، به همراه گوردون تالوك (1962)، محدودههاي آزادي (1975)، آزادي در پيمان مطابق قانون اساسي (1978)، قدرت اعمال ماليات، به همراه جي. برنان (1980) آزادي، بازار و دولت (1985) كتابهاي ديگر: هزينه و انتخاب (1969) دموكراسي در كسري، به همراه آر.واگنر (1977) كاوشهايي در اقتصاد قانون اساسي (1989). مقالاتي در اقتصاد سياسي (1989). بهتر از شيار و ديگر مقالات شخصي (1992) بازگشته به سودهاي فزاينده، به همراه يونگ جي.يون (1994). در حال حاضر: دبير كل مشورتي مركز مطالعاتي انتخاب عمومي و استاد دانشگاه جورج ماسون. او قبلا در دانشگاههاي صنعتي ويرجينيا (1983-1969)، كاليفرنيا، (1969-1968) و ويرجينيا (1968-1956) نيز تدريس كرده است. بوكانان، مدرك ليسانس خود را در سال 1940 از كالج ايالتي ميدل تنس، فوق ليسانس خود را در 1941 از دانشگاه تنس و دكتراي خود را در 1948 از دانشگاه شيكاگو دريافت كرد.

|