|
تعداد مشاهده : 1136 بار
کد خبر :
DEN-
159621
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 13 خرداد 1388
|
در جست و جوي حقيقت
محمد صادق جنان صفت
مالكيت دولت ايران بر دو غول خودروسازي ايران، چندين بانك بزرگ تجارتي و توسعهاي، اكثريت شركتهاي بيمه، شركتهاي بزرگ حمل و نقل، بنگاههاي بزرگ بازرگاني، ...
... كشاورزي، نفت، گاز و پتروشيمي، از يك جهت براي روساي جمهور خوشبختي ميآورد و از يك جهت ديگر اما او را در موقعيت دشواري قرار ميدهد. خوشبختي رييسجمهور اين است كه ميتواند از طريق وزيران، مديران مياني و مديران بنگاهها و شركتها، اراده سياسي خود را بر بخش بزرگي از اقتصاد حاكم كند. يك خوشبختي ديگر رييسجمهور در همين حوزه آن است كه اطلاعات و آمارهاي دست اول از فعاليتهاي اصلي اقتصاد در اختيارش قرار ميگيرد. اما مديريت و مالكيت توامان صدها شركت، موسسه و سازمان دولتي در حوزه اقتصاد اين بدشانسي را نصيب رييسجمهور ميكند كه بايد از كارنامه مديران و وزيران دفاع كند و هر رويدادي در اين عرصه در حوزه پاسخگويي او قرار ميگيرد. با توجه به اينكه تعداد پرشماري از اين شركتهاي كوهپيكر وجود دارند، رييسجمهور براي اينكه به اطلاعات و گزارشها و آمارهاي روز دسترسي داشته باشد، ناگزير است به گزارشهاي وزيران مرتبط استناد و به آنها اعتماد كند. وزيران نيز در مرحله بعدي ناچارند به گزارشهاي اطلاعاتي و آماري مديران مياني و مديران عامل شركتها رجوع كنند.
اين مساله موجب شده است كه احتمال خطا - به صورت عمدي يا از سر فراموشي و غفلت و يا از سر ترس و واهمه – در ارائه گزارشهاي تحليلي و آماري هميشه وجود داشته باشد. روساي جمهور ايران اما ناگزيرند از كليت گزارشها و آمارها دفاع كنند و اين مساله كار آنها را سخت ميكند.
محمود احمدينژاد، رييسجمهور فعلي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و در مقاطع گوناگون براي دفاع از دستاوردهاي دولت به همين آمارها و گزارشها استناد ميكند. در هفتهها و روزهاي اخير كه تب انتخابات بالا گرفته است، منتقدان دولت آمارهاي ارائه شده از سوي رييسجمهور و وزيران را قابل خدشه دانسته و معتقدند آنچه كه رييس دولت عرضه ميكند، با واقعيت تفاوتهاي چشمگير دارد. دقت در رويدادهاي 4 سال گذشته البته نشان ميدهد كه انتقاد از آمارهاي غلط و گزارشهاي نادرست دولت براي نخستين بار توسط اعضاي ارشد كابينه انجام شد. به طور مثال ميتوان به آنچه كه داوود دانشجعفري در مراسم توديع خود در همين باره گفت، مراجعه كرد.
در روزهاي نخست ارديبهشت 1387 بود كه دانشجعفري، وزير اقتصاد احمدينژاد، در مراسم خداحافظي خود گفت: «يكي از ويژگيهاي اين دوره هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه ميداد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند... ريشه اين هيجانها برميگردد به يك سري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر ميرسد.. به طور مثال، معاون اقتصادي قسمت بازرسي رييسجمهور يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او بر مسائل اقتصادي نميتواند بالا باشد. افرادي مثل وي به خود اجازه ميدادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل ميكردند (خبرگزاري فارس، 2 ارديبهشت 87). البته اين گزارشها فقط در سازمان بازرسي رييسجمهور نبود و از اشخاص درون دستگاهها با تشويق و تهديد استفاده ميشد... .
در همين سخنراني قم كه بازتاب وسيعي داشت، ريشههاي اين نوع گزارشهاي غيركارشناسي به راحتي قابل مشاهده است.»
طهماسب مظاهري نيز در گفتوگو با يك خبرگزاري گفته بود: «زماني كه آقاي صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد شده بود، اطلاعات بانكها را به صورت بيسيم جمع ميكرد، من گفتم اين كار درست نيست و اطلاعات سيستم بانكي را نبايد به اين شيوه جمعآوري كرد... اطلاعاتي كه در قم از بانكها ارائه شد، ناشي از همين اطلاعات بود. در يك جلسه گفتم امكان ندارد يك خانم به عنوان يك فرد حقيقي 180ميليارد تومان از بانك تجارت تسهيلات بگيرد و بانك مركزي اين را نفهميده باشد... خود آقاي پورمحمدي هم كه برنامه ارائه ميكرد گفت به اعداد اتكا نكنيد، ممكن است غلط باشد».
در روزهاي گذشته اكبر تركان معاون برنامهريزي وزير نفت نيز آمارها و اطلاعات ارائه شده از سوي رييسجمهور درباره طرحهاي نفت، گاز و پتروشيمي را قابل اعتماد ندانست و بذر ترديد درباره صحت آنها را در دل شهروندان كاشت.
علاوه بر مقامهاي دولتي، بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي نيز معتقدند آمارها و اطلاعات اقتصادي را كه مبناي تحليل و داوري رييسجمهور بودهاند، بايد با ترديد نگاه كرد. البته اين داوري و انتقادها منحصر به دولت فعلي نيست و دولتهاي قبلي نيز اين روزهاي سخت را تجربه كردهاند. واقعيت اين است كه اكنون پايههاي اعتماد به آمارها و گزارشهاي ارائه شده دولتي سست شده و نياز به اعتمادسازي وجود دارد. پيشنهاد نگارنده اين است كه كميتهاي متشكل از كارشناسان و متخصصان مستقل از احزاب و جناحهاي سياسي، برخي اعضاي مستقل مجلس قانونگذاري، روساي نهادهاي بازرسي و نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و مسوولان دولتي تشكيل تا زمينههاي اعتمادسازي به آمارها براي شهروندان فراهم شود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
