بازهم در مورد سرنوشت واردات

دكترفرخ قبادی
پاسخ وزارت بازرگانی به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌» از این روی که پاسخی مبتنی بر آمار و ارقام و استدلال‌‌های نظری بود‌‌، جای سپاسگزاری دارد.

کاش این رویه به همه نهادهای دولتی تعمیم یابد و بحث‌‌های کارشناسانه جای جدل‌‌های بی محتوا و تهمت و افتراها را بگیرد که در آن صورت دست‌یابی به راهکارهای کم هزینه‌‌تر و کارآمدتر برای مقابله با چالش‌‌های اقتصادی قطعا آسان‌‌تر خواهد بود.
در جوابیه وزارت بازرگانی نکات مبهم و قابل بحثی وجود داشت که نیاز به توضیح بیشتر و ابهام زدايی دارد‌‌، به ویژه آنکه همین نکات در سخنان وزیر محترم بازرگانی نیز، در «جلسه صبحانه اتاق تهران» که چندی قبل برگزار شد‌‌، مورد تاکید قرار گرفته بودند. به اختصار به این نکات مي‌‌‌پردازیم.
1 – اصل مساله‌‌، که هم انگیزه تحقیق ارائه شده در روزنامه دنیای اقتصاد و هم دلیل گلایه اعضای اتاق تهران در حضور وزیر محترم بازرگانی بوده است‌‌، مربوط به معضلی است که در واقعیت آن تردیدی وجود ندارد. تولید‌‌کنندگان داخلی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمي‌‌ ‌گلایه دارند و معتقدند که این سیاست‌‌ که حدود ده سال ادامه داشته‌‌، با پايین نگهداشتن نرخ ارز و در نتیجه ارزان کردن نسبی کالاهای وارداتی‌‌، تولید‌‌کنندگان داخلی را که با تورم دو رقمي‌‌‌‌‌‌ و افزایش هزینه‌‌های تولید ناشی از آن دست به گریبانند‌‌، در مقابل رقبای خارجی‌شان عملا خلع سلاح کرده است. صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی کشور ما نیز از شرایط موجود به شدت شکایت دارند‌‌؛ زیرا با افزایش مداوم قیمت کالاهای داخلی‌‌ و نرخ کم و بیش ثابت ارز‌‌، توان رقابت در بازارهای خارجی را تا حدود زیادی از دست داده‌اند.
صرف‌نظر از هر بحث و نظر دیگر‌‌، در درستی گلایه‌‌های صادر‌‌کنندگان غیر نفتی و تولیدکنندگان داخلی ما نمي‌‌‌توان تردید کرد. برای مثال‌‌، در فاصله اسفند ماه 1386 تا اسفند ماه 1387‌‌، نرخ دلار به ریال فقط در حدود 6‌‌درصد افزایش یافته و نرخ یورو به ریال در حدود 12‌‌درصد کاهش پذیرفته است(1).با توجه به نرخ تورم 4/25‌‌درصدی ایران و تورم 2 تا 4 ‌‌درصدی در کشورهای طرف معامله ما، کاملا آشکار است که چه بر سر رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان و صادرکنندگان ما آمده است.
همچنين به یاد داشته باشیم که سیاست تثبیت نرخ ارز و کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی بر اثر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی‌‌، ده سال است که تداوم داشته و تبعات انباشته شده آن اکنون تحمل ناپذیر گشته است. متاسفانه نه در سخنان وزیر محترم بازرگانی در «اتاق تهران» و نه در جوابیه روابط عمومي‌‌‌این وزارت خانه‌‌، به این معضل اشاره‌‌ای نشده و راهکار واقع بینانه‌‌ای برای حل و فصل آن ارائه نگشته است. البته وزیر محترم بازرگانی افزایش بهره‌وری را به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌‌ها و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی توصیه کرده‌‌اند‌‌، اما صرف‌نظر از این که بهره وری یک متغیر درون‌زا است و افزایش آن مستلزم سازوکارها و شرایطی است که در اقتصاد ما مهیا نیست‌‌، آیا انتظار افزایش بهره‌وری به اندازه‌‌ای که این حفره عمیق کاهش رقابت‌پذیری‌‌، حاصل از تفاوت نرخ‌‌های تورم داخلی و خارجی را پوشش دهد‌‌، واقع بینانه است؟
2 – نکته دیگر به رابطه میان افزایش نرخ ارز‌‌، و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، و نرخ تورم داخلی مربوط مي‌‌‌شود. وزیر محترم بازرگانی در این رابطه گفته‌اند: اگر بخواهیم رقابت‌پذیری را با تغیير نرخ ارز در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، به نتیجه مثبتی دست نخواهیم یافت؛ زیرا افزایش نرخ ارز تورم داخلی را به دنبال دارد‌‌، که البته به خودی خود نکته درست و غیر قابل انکاری است. اما ایشان در همین رابطه مطلبی را اضافه کرده‌اند (و این مطلب در جوابیه روابط عمومی نیز تکرار شده) که معنی آن کاملا روشن نیست و مي‌‌‌تواند موجب سوء تعبیر شود. به گفته ایشان، مطالعه مفصلی انجام گرفته که در آن ضریب همبستگی بین قیمت کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده تولیدات داخل‌‌، از سال 1338 تا سال 1386 محاسبه شده‌اند که (نشان مي‌‌‌دهد) بالای 95‌‌درصد ضریب همبستگی بین (قیمت) کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده تولید داخلی است(2).
در وهله اول‌‌، به ویژه برای کسانی که با مفهوم ضریب همبستگی آشنايی ندارند‌‌، چنین به نظر مي‌‌‌آید که مطالعه مورد بحث نشان داده است که در دوره مورد بررسی‌‌، هرگاه میانگین قیمت کالاهای وارداتی مثلا 10‌‌درصدافزایش یافته است‌‌، میانگین هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل 5/9‌‌درصد بالا رفته است. البته روشن است که چنین استنتاجی نادرست بوده و قطعا نه وزیر محترم بازرگانی و نه روابط عمومي‌‌‌این وزارت‌خانه چنین منظوری نداشته‌اند. بی‌تردید افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی را بالا خواهد برد‌‌، اما تا آن جا که ما مي‌‌‌دانیم‌‌، هیچ کارشناس اقتصادی تاکنون تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی را بر هزینه تولید همه کالاهای داخلی‌‌، حتی نزدیک به این درجه شدت برآورد نکرده است. پس جمله نقل شده چه معنايی دارد؟ و ضریب همبستگی 95‌‌درصدی دقیقا چه چیزی را نشان مي‌‌‌دهد؟ در این جا فرصت آن نیست که به تشریح مفهوم ضریب همبستگی پرداخته شود و فقط به این نکات اشاره مي‌‌‌شود که :
1) ضریب هم بستگی مثبت بین X وY صرفا مبین آن است که این دو متغیر درطي زمان باهم حركت مي‌‌‌كنند. با بزرگ شدن يكي، ديگري هم به طور نسبي بزرگ مي‌‌‌شود و بالـعكس و هرچه ضريب همبستگي بزرگتر باشد (یعنی نزدیک به 1 باشد) نشان دهنده يك ارتباط مثبت وقوی ليكن فقط از نوع خطي بين دو متغيراست.
2) ضریب همبستگی بالا بین X و Y لزوما نشان دهنده رابطه علت و معلولی (Causality) بین آن‌‌ها نیست. به هيچ وجه نمي‌‌‌توان گفت كه بابالارفتن X ‌‌، Y هم لزوما بالا مي‌‌رود يا اينكه اين رابطه معكوس است و يا مهم‌تر از آن‌‌، شايد اين دومتغير اصولا رابطه تبعي با هم ندارند، بلكه هر دو تحت تاثير متغير سومي‌‌‌ هستند.
3) و بالاخره نكته مهم و مراد ما از اين بحث اين است كه از ضريب همبستگي نمي‌‌‌توان به ميزان بزرگ شدن يك متغير در مقابل تغيير مقدار مشخصي در متغير ديگر‌‌، پي‌برد. اين هدف تنها در يك مطالعه ارتباط چندگانه متغيرها‌‌، مثلا يك مطالعه رگرسيوني مي‌‌‌تواند صورت گيرد و اكتفا به ضريب همبستگي در اين خصوص، ساده‌گرايانه و اشتباه برانگیز است. علاوه بر این‌‌ها، معلوم نیست که در مطالعه مورد استناد‌‌، منظور از تولیدات داخلی دقیقا چه نوع کالاهايی بوده است (همه کالاهای تولید شده در کشور؟ یا فقط آنهايی که از مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی استفاده مي‌‌‌کنند؟ در همه بخش‌‌ها و شاخه‌‌های اقتصاد یا فقط در برخی صنایع؟)‌‌ و نیز چه عوامل دیگری در این مطالعه در نظر گرفته شده‌اند و از چه الگويی استفاده شده است. هرگاه جزئیات بیشتری از مطالعه مورد استناد منتشر مي‌‌‌شد‌‌، اظهارنظر در مورد کیفیت و نتایج مشخص آن مقدور مي‌‌‌گشت. اما یک نکته مسلم است و آن این که ضریب همبستگی 95‌‌درصدی این معنا را نمي‌‌‌دهد که افزایش میانگین قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش میانگین قیمت کالاهای تولید شده در داخل‌‌، به میزان 95‌‌درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی‌ خواهد شد.
این که افزایش نرخ ارز‌‌ و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، هزینه تمام شده بسیاری ازتولیدات داخلی را بالا مي‌‌‌برد‌‌، جای انکار ندارد. در آمار برآورد این تاثیر بر روی همه کالاهای تولید شده در کشور نباید اغراق کرد‌‌، به ویژه آنکه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی‌‌، در هزینه تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل (مثلا اغلب کالاهای کشاورزی‌‌، بخشی از کالاهای صنعتی و البته بخش اعظم خدمات) چندان سنگین نیست. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از هدف‌‌های اصلی واقعی کردن نرخ ارز‌‌، بالا بردن قیمت کالاهای خارجی و جایگزینی تولیدات داخلی به عوض آن‌‌ها است. طبعا این جایگزینی‌‌، دست کم در کوتاه مدت‌‌، با پی‌آمدهای تورمي‌ ‌‌همراه خواهد بود. به یاد داشته باشیم که در شرایط کنونی‌‌، هرچه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی در تولید کالاهای داخلی بیشتر باشد، به نفع تولید‌‌کنندگان داخلی است. هدف ما باید این باشد که به تشویق خسارت بار تولیدکنندگان داخلی به استفاده از کالاهای واسطه خارجی پایان دهیم و با واقعی کردن نرخ ارز‌‌، استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه داخلی را توسط تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه سازیم.
سخن آخر در رابطه با مساله مورد بحث این است که گرچه ممکن است چنانکه وزیر محترم بازرگانی گفته‌‌اند‌‌، افزایش رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان داخلی با تغيیر نرخ ارز کار درستی نباشد (هرچند که بسیاری از کشورها‌‌، از جمله چین‌‌، دقیقا همین کار را کرده‌اند)‌‌، اما این نیز واقعیتی مسلم است که کاهش رقابت‌پذیری صادر‌‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز‌‌، قطعا به صلاح اقتصاد کشور نیست. صادر‌‌کنندگان و تولید‌‌کنندگان داخلی چیزی بیشتر از این نمي‌‌‌خواهند که اجازه داده شود تا تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی‌‌، از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود و رقابت آن‌‌ها با تولید‌‌کنندگان خارجی در شرایط برابر صورت گیرد‌؛ کاری که متاسفانه‌‌، به پشتوانه درآمدهای نفتی و تزریق ارز به بازار‌‌، از تحقق آن جلوگیری
مي‌‌‌شود.
3 – در رابطه با افزایش واردات در سال‌‌های اخیر‌‌، هم وزیر محترم بازرگانی و هم روابط عمومي‌‌‌این وزارتخانه ترکیب کالاهای وارداتی را مورد تاکید قرار داده‌اند. به گفته وزیر بازرگانی، سهم کالاهای واسطه‌‌ای (تولیدی) در واردات کشور ما 12/68‌‌درصد است و 8/20‌‌درصد این واردات را نیز کالاهای سرمایه‌‌ای تشکیل مي‌‌‌دهد که مربوط به تجهیزات و ماشین آلات است و بیش از 11‌‌درصد از این واردات کالاهای مصرفی هستند... هرچند متوسط تعرفه ما بالا رفته‌‌، اما در کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای تغيیری نداده و عمدتا تعرفه‌‌ کالاهای مصرفی بالا رفته است.
از آن جا که تاکید بر این نکته (که بخش اعظم کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌اي و در درجه دوم کالاهای سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی بخش کوچکی از واردات ما را تشکیل مي‌‌‌دهند)، در موارد متعدد و از جانب بسیاری از صاحب نظران بیان شده‌‌ و ظاهرا مقصود از تاکید بر نکته مذکور این است که این ترکیب مناسب واردات مي‌‌‌باید نگرانی تولید‌‌کنندگان داخلی را از واردات بی‌رویه کاهش دهد‌‌، توضیحات زیر ضروری به نظر مي‌‌‌رسند.
تولید‌‌کنندگان داخلی خواستار آن نیستند (یا نباید باشند) که دیوار بلندی در اطراف کشور کشیده شود و از ورود کالاهای خارجی‌‌، خواه کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای و خواه کالاهای مصرفی‌‌، جلوگیری شود. کالاهايی که تولید آن‌‌ها در کشور ما‌‌ به دلایل گوناگون‌‌، مقدور یا به صرفه نیست‌‌، یعنی کالاهايی که با وجود تعرفه ‌‌های متعارف روی کالاهای وارداتی مشابه‌‌، بازهم تولید آن‌‌ها در داخل کشور گران‌‌تر از نمونه‌‌های خارجی آن‌‌ها تمام مي‌‌‌شود‌‌، البته باید وارد شوند‌‌، مگر در مواردی که شرایط ویژه صنایع نوپا یا ملاحظات سیاسی و استراتژیک‌‌، تولید داخلی آن‌‌ها را‌ به‌رغم بالاتر بودن هزینه تولیدشان‌‌، موجه سازد. اما این محاسبات هنگامي ‌‌‌میسر و معنی‌دار خواهند بود که نرخ برابری ارزها واقعیت‌‌های اقتصادی را منعکس کنند. همه بحث بر سر این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، که طی ده سال گذشته در کشور ما مورد اجرا بوده است‌‌، قیمت‌‌ها و هزینه‌‌های کالاهای داخلی و وارداتی را مخدوش و از معنا تهی کرده و تولید داخلی بسیاری از کالاها را که با نرخ واقعی ارز‌‌، بی چون و چرا هزینه کمتری دارند‌‌، از به صرفه بودن و رقابت پذیری انداخته است. در این رابطه‌‌، ترکیب مناسب کالاهای وارداتی ما چندان تاثیری در اصل ماجرا ندارد.
از قضا‌‌، صنایعی که بزرگ‌ترین لطمات را از نرخ غیر واقعی ارز و واردات بی رویه دیده‌‌اند‌‌، عمدتا در تولید کالاهای واسطه فعالیت دارند. صنعت بزرگ و اشتغالزای قطعه‌سازی، تولید‌‌کنندگان آهن و فولاد‌‌، صنایع شیمیايی و تولید‌‌کنندگان انواع فلزات رنگین، فقط چند نمونه هستند. حتی بخش اعظم تولیدات صنعت نساجی نیز‌‌، برای صنعت تولید پوشاک حکم کالای واسطه را دارند و اساسا معلوم نیست که تفکیک واردات بر چه مبنايی صورت مي‌‌‌گیرد و سهم هریک از سه نوع واردات فوق الذکر چگونه محاسبه مي‌‌‌شود. مثلا مي‌‌‌توان پرسید که واردات شکر‌ که برای خانوارها یک کالای نهايی و برای صنایع نوشابه سازی و تولید‌‌کنندگان بیسکویت و شکلات و شیرینی یک ماده اولیه یا کالای واسطه است‌‌، در کدام دسته طبقه بندی مي‌‌‌شود؟ گذشته از این طی سال‌‌های اخیر‌‌، بسیاری از کالاهای سرمایه‌‌ای که فن آوری چندان پیچیده‌‌ای ندارند‌‌، در داخل کشور تولید مي‌‌‌شده‌اند که اکنون‌‌، بر اثر رقابت نابرابر کالاهای مشابه خارجی‌‌، رقابت پذیری خود را از دست داده‌‌اند‌‌، به ویژه آن که‌ همان طور که وزیر محترم بازرگانی اظهار داشته‌‌اند‌‌، افزایش تعرفه‌‌ها در سال‌‌های اخیر‌‌، شامل کالاهای واسطه‌اي و سرمایه‌‌ای نشده است. حاصل آنکه‌‌، به فرض پذیرش این نکته که واردات کشور ما اکنون عمدتا کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی سهم اندکی در واردات بی‌سابقه سال‌‌های اخیر داشته‌‌اند‌‌، در اصل مساله‌‌ که نرخ ارزان و غیر واقعی ارز تولید‌‌کنندگان داخلی را به زانو درآورده و خسارت‌‌های جدی به کشاورزی و صنعت کشور وارد ساخته‌‌، تغيیری پدید نمي‌‌‌آورد و چنان که وزیر محترم بازرگانی خود نیز اظهار کرده‌‌اند‌‌، از تعرفه نیز در این زمینه کاری ساخته نبوده است.
منابع
1 - OANDA Forex history
2 - همه نقل قول‌‌ها از متن سخنان آقای دکتر میرکاظمي ‌‌‌در جلسه صبحانه اتاق بازرگانی تهران‌‌، مندرج در دنیای اقتصاد (مورخ 29 اردیبهشت 1388 ) نقل شده‌اند. همچنین ن.ک. به جوابیه روابط عمومي ‌‌‌وزارت بازرگانی جمهوری اسلامي ‌‌‌ایران به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌‌» مندرج در دنیای اقتصاد ( مورخ 10 خرداد 1388)

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 134152940 نفر
  مراجعین امروز  : 113864 نفر