بيانيه محسن رضايي درباره بازار سرمايه

بيانيه محسن رضايي كانديداي انتخابات دهم رياست جمهوري درباره بازار سرمايه، بازار پول و بازار بيمه منتشر شد.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است:

١- دولت من تمامي سعي و تلاش خود را براي بالا بردن ارزش خالص دارايي‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي عمومي خواهد نمود. افزايش ثروت مردم در بورس در اولويت دولت من قرار دارد.
‌٢- به منظور حفظ تعادل بين بازارهاي مختلف از طريق معاونت اقتصادي خود، شوراي اقتصاد و شوراي عالي بانك‌ها، حوزه‌اي را طراحي خواهيم كرد .
‌٣- با ايجاد نظارت و شفافيت در بازار و ايجاد پاسخگويي توسط دستگاه نظارت و شوراي بورس، سعي در افزايش P/E بازار ثانويه خواهم نمود.
‌٤- با تقويت بنيه مالي بنگاه‌ها، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و مديريت بنگاه‌ها در بخش دولتي و عمومي، همچنين حذف رانت فروش محصولات اين بنگاه‌ها به طور مثال در صنعت سيمان، اوره و آمونياك، لبني و شوينده و حذف موانع صادراتي محصولات آنها سعي مي‌كنم آمار موجود ‌٢٠درصد از سهام شركت‌هاي موجود در بازار را كه زير قيمت اسمي قرار دارند، به زير ‌٢درصد برسانم.
‌٥- اجازه نخواهم داد كه دولت، بدهكار شركت‌هاي سهامي عام متعلق به مردم در زمان طولاني بماند تا اين شركت‌ها مجبور نشوند براي تامين سرمايه در گردش خود وام‌هاي گران قيمت بگيرند.
‌٦- اجازه نخواهم داد در بازار سرمايه كشور افرادي شركت‌هاي موجود و شركت‌هاي تازه عرضه شده را بخرند و توسط مديران منصوب شده خود دارايي‌هاي آنها را در جهت منافع خودشان بفروشد و پرونده آنها توسط سازمان بورس پيگيري نگردد.
‌٧- عرضه سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي بايد به صورت شفاف، اعلام عمومي زمان عرضه و قيمت‌هاي كارشناسي شده توسط شركت‌هاي تامين سرمايه به همه اقشار جامعه، به صورت نقد و نسيه انجام گيرد.
‌٨ – شعار من در خصوصي‌سازي، عمومي‌سازي است و مردم بايد در مديريت و مجامع شركت‌ها حضور واقعي داشته باشند.
‌٩- با پاداش چند ميليوني و حق حضورهاي ميليون توماني در شركت‌ها مبارزه خواهم كرد.
‌١٠ ـ اجازه نخواهم داد در شركت‌هاي سهامي عام كمك‌هاي بلاعوض انجام گيرد و از دارايي‌هاي آنها در نهادهاي دولتي بهره‌مندي گردد؛ مگر با موافقت ‌١٠٠ درصد صاحبان سهام.
‌١١- نظارت بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به عنوان متولي سهام عدالت در جهت گزينش مديران مناسب و حقوق سهامداران جز در مجامع آنها را ارتقا خواهم داد.
‌١٢- تمام كالاها با سهم بالاتر از يك‌درصد توليد ناخالص داخلي را به بورس كالا هدايت مي‌كنم تا از اين طريق تعيين قيمت اين كالاها در اقتصاد تابع قيمت گذاري منطقي و رقابتي باشد.
‌١٣- سعي در ايجاد و تشويق ورود شركت‌ها به بورس و بازار فرابورس خواهم نمود تا معاملات اين شركت‌ها در دسترس همگان قرار گيرد.
‌١٤- از تفسير موارد مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت پرهيز خواهم كرد و به قوانين برنامه ‌٥ ساله توسعه‌اي و سالانه وفادار خواهم بود.
‌١٥- از كانون‌هاي سرمايه گذاري حقيقي و حقوقي و كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران رسمي و... براي رشد و توسعه بازار و ايجاد استانداردها و رويه‌هاي مناسب در بازار حمايت می‌کنم.
‌١٦- شرايط ورود شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه را به ساير بورس‌هاي كشورهاي ديگر و بالعكس فراهم خواهم نمود.
‌١٧- اجازه نخواهم داد با بالابردن P/E بازار دارايي‌هاي دولت در قيمت حدود ‌١٠٠٠ ريال به مردم عرضه شود و در اين قيمت‌ها نيز ثابت بماند. سهام اين بانك‌ها كه ثروت مردم در آنها حفظ و نگهداري مي‌شود، بايد از پويايي لازم برخوردار باشند.
‌١٨- هيچ شركتي را اجازه پذيرش در بورس نخواهم داد؛ مگر آن‌كه محصولات آن شركت در مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين قيمت گردد.
‌١٩- با توجه به خصوصي شدن شركت‌هاي بزرگ مشمول اصل ‌٤٤ تلاش خواهم نمود كه صنايع فولاد، مس، آلومينيوم، خودروسازي، بانك‌ها، بيمه‌ها، پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها در اتاق بازرگاني فعاليت گسترده‌تري را انجام داده و نقش واقعي را ايفا نمايند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104245263 نفر
  مراجعین امروز  : 153422 نفر