آیا مهار پولی تداوم می‌یابد؟

حمید زمانزاده
میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر، رای قاطعی درباره پولی بودن تورم دارد: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است».

در باب پول و اثرات آن بر عملکرد اقتصاد ایران، در دولت نهم بحث و جدل فراوان میان تئوریسین‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی منتقد صورت گرفت. در سال‌های ابتدایی دولت نهم، تئوریسین‌های اقتصادی این دولت، نظریه‌های پذیرفته‌شده علم اقتصاد در زمینه اقتصاد پولی را به کناری نهادند و تحلیل‌های خاصي در باب پول و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران ارائه نمودند و بر مبنای همین تحلیل‌ها، سیاست‌های پولی دولت طراحی و پیگیری شد.
با گذشت چند ماهی از شروع به کار اين دولت و با روشن شدن سیاست‌های انبساط پولی- مالی دولت، نقدها و هشدارهای کارشناسان در مورد پیامدهای ناگوار ادامه چنین رویه‌ای برای اقتصاد ایران به سوی دولت گسیل شد. یکی از محورهای این هشدارها بر رابطه فیشر (رابطه‌ای که بیانگر رابطه مستقیم و قوی میان رشد نقدینگی و تورم می‌باشد) مبتنی بود که بر مبنای آن رشد بالای نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت در نهایت به تورم بالاتر در اقتصاد کشور منتهی می‌گردد. اما ريیس وقت سازمان مدیریت سابق در مهرماه سال 1385، به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت با رد صحت رابطه فیشر در اقتصاد ایران اعلام می‌نماید که «ما نگران افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم ناشي از آن نيستيم، چون اين رابطه (رابطه فیشر) در ايران به اثبات نرسيده و اين سوال مطرح است كه آيا نقدينگي فعلي كفايت لازم براي اداره امور اقتصادي كشور را دارد يا خير؟».
وي در پاسخ به این سوال ادامه می‌دهد: «يك واحد توليدي پيدا كنيد كه بگويد مشكل نقدينگي جاري (سرمايه در گردش) ندارد. بنابراين بايد گفت چرا از افزايش نقدينگي هراس داريم، در حالي كه پاسخ سوال مطرح شده را نمي‌دانيم. و در نهایت اینکه جاي بحث گسترده‌اي وجود دارد، چراكه اقتصاد ايران تك معادله و تك متغير نيست، بلكه چند معادله و چند متغيري است».
بر مبنای همین تحلیل‌ها از کارکرد پول در اقتصاد ایران بود که دولت خلق و تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد ملی را در دستور کار قرار داد. اما سوال این است که سرانجام این سياست‌ها چه شد؟! رویدادهای سال 86، پاسخ این سوال را فراهم نمود؛ ابتدا قیمت‌ها در بازارهای دارایی‌ و به خصوص مسکن رو به فزونی گذارد، به نحوی که تلخ‌ترین سناریو برای بازار زمین و مسکن در این سال کلید خورد و سپس آتش تورم، اندک اندک بالا گرفت، تا همگان اگرچه نه با پشتوانه مبانی نظری، بلکه با چشمان خود ببینند که رشد نقدینگی نهایتا چه پیامدهایی را برای اقتصاد ملی ایران بر جای خواهد گذارد. واقعیات اقتصاد ایران، برخلاف تصور دولت که «ما نگران افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم ناشي از آن نيستيم، چون اين رابطه در ايران به اثبات نرسيد»، نشان داد که هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره آثار تورمی افزایش رشد نقدینگی صحیح بود.
البته همین تئوریسین اقتصادی دولت، حدود یک سال بعد (آذر ماه 1386)، با مشاهده اوج‌گیری تورم، به تحلیل تورم و علل آن در اقتصاد ایران می‌پردازد.
وی مهم‌ترين دلايل افزايش نرخ تورم را انبساط مالي دولت، تورم پولي و علل رواني ذكر می‌كند و می‌گوید: «تورم با شعار، حرف، نصيحت يا تهديد پايين نمي‌آيد». وي تورم پولي را ناشي از افزايش نقدينگي و عدم هدايت مناسب آن به سمت توليد می‌داند و می‌افزاید: «در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نشود، اثر خود را روي قيمت‌ها بر جاي خواهد گذاشت». وي با اشاره به تورم پولي در كشور با تاكيد بر مديريت نقدينگي تصريح كرد: «گرچه رشد نقدينگي باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، ولي مهم‌تر از رشد نقدينگي، ضعف مديريت نقدينگي براي هدايت آن به سمت توليد است كه منجر به ضعف توان توليدي كشور شده است.» وی ادامه می‌دهد: «دولت در سياست‌هاي پولي خود بايد به گونه‌اي رفتار كند كه يا نرخ رشد نقدينگي را كنترل و مهار كند يا اين كه نقدينگي موجود را به سمت توليد و افزايش عرضه كل هدايت كند.» و می‌افزاید: «چنانچه افزايش نقدينگي به سمت توليد و افزايش عرضه كل حركت كند، خود يك عامل ضدتورمي خواهد بود.»
اینکه «تورم با شعار، حرف، نصيحت و يا تهديد پايين نمي‌آيد» و پذیرش ضمنی رابطه فیشر در این عبارت که «در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نشود، اثر خود را روي قيمت‌ها بر جاي خواهد گذاشت»، یک گام رو به جلو است؛ اما این ادعا که «چنانچه افزايش نقدينگي به سمت توليد و افزايش عرضه كل حركت كند خود يك عامل ضدتورمي خواهد بود»، قابل بحث است.
سوال این است که نقدینگی اضافی را چگونه می‌توان به سوی تولید و افزایش عرضه اقتصاد سوق داد؟ پاسخ احتمالا در طرح‌هایی مانند طرح بنگاه‌های زودبازده نهفته است. اما واقعیت گریزناپذیر این است که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید بدانند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاست‌گذاری کرد، اقتصاد صرفا آن‌گونه که سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران اقتصادی می‌گویند و می‌خواهند، عمل نمی‌کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمردان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده برد.
حدود یک سال بعد، یعنی در پایان اسفند ماه 1387، نرخ تورم رکورد 25‌درصد را ثبت نمود. بله، پول‌هایی که برای افزایش تولید ملی خلق و به اقتصاد کشور تزریق شد، در نهایت خود را در افزایش قیمت‌ها به نمایش گذارد و نشان داد که با وجود همه تلاش‌ها برای مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید از طریق راه‌های متفاوت مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، خلق پول در اقتصاد، در نهایت و به هر ترتیب به افزایش قیمت‌ها (تورم) منتهی شد.
شاید هشدارهای فریدمن برای احوالات امروز ما مناسب باشد: «ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیع‌تر از آنچه می‌تواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن کشور تورمی اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد، اما می‌تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد». و اقتصاد باثبات، دقیقا آن چیزی است که ما امروز بیش از هر زمانی به آن محتاجیم.
خوشبختانه به نظر می‌رسد که بخشی از سیاست‌گذاران دولت نهم، از واقعیات اقتصاد ایران درس عبرت آموخته‌اند و در نهایت از اوایل سال 87 مهار پولی را در دستور کار اقتصاد کشور قرار داده‌اند؛ این سیاست به مرور اثرات ضد تورمی خود را آشکار نموده است. اما مساله این‌جاست که تداوم چنین سیاستی به ناگزیر هزینه‌هایی مانند ورشکستگی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری را در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.
برای درمان تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، از مهار پولی با وجود همه هزینه‌های آن راه گریزی نیست؛ رکود هزینه‌ سیاست‌ اشتباه در مورد پول است که اقتصاد ایران باید آن را بپردازد. اما اکنون سوال اساسی این است که آیا دولت به مهار پولی با وجود پیامدهای رکودی آن در کوتاه‌مدت، پایبند خواهد ماند، یا آنکه افسار پول دوباره رها خواهد شد؟

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104254893 نفر
  مراجعین امروز  : 162830 نفر