|
تعداد مشاهده : 1366 بار
کد خبر :
DEN-
163975
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 11 تير 1388
|
طلب 38ميليارد دلاري بانكها
محمدصادق جنانصفت
سايه مجادلههاي سنگين سياسي در يك ماه گذشته آنقدر گسترده شد كه مسايل اقتصادي به محاق رفته و نوعي آرامش نسبي از پيش اعلام نشده در اين حوزه بسيار با اهميت ديده ميشد.
اما واقعيت كسبوكار و معيشت شهروندان و آينده توليد و بازرگاني، سرسختتر از آن است كه براي مدت طولاني از چشمها پنهان شود.
تازهترين موضوعي كه اين روزها در كانون توجه قرار گرفته، بررسي كارنامه نظام بانكي است. سرشت و سرنوشت مطالبات معوق شبكه بانكي كه به رقم خيرهكننده 38هزار ميليارد تومان (معادل 38ميليارد دلار) رسيده و همچنين احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به روش قبل از انحلال آن، از بحثهاي مهم در اين عرصه است. گروهي از اعضاي مجلس قانونگذاري ايران اصرار دارند كه عملكرد شبكه بانكي بايد در مسير تحقيق و تفحص قرار گيرد تا كاستيها و كژيهاي آن آشكار شود. شهروندان ايراني در گروههاي گوناگون نيز علاقهمندند بدانند كه بر سر سپردههاي آنها در شبكه بانكي چه آمده و 38هزار ميليارد تومان سپرده آنها چرا به بانكها برنميگردد و چه كساني و كدام نهادهاي حقوقي از پرداخت بدهيهاي خود سر باز ميزنند و دلايل آن چيست؟ آيا ميتوان اميدوار بود كه شوراي پول و اعتبار در نشست 16 تيرماه خود به اين مساله بسيار بااهميت پرداخته و دلايل روشني براي افزايش ميزان طلبهاي معوق بانكها ارائه كند؟اعضاي اين شورا بايد مشخص كنند كه آيا روند فزاينده بدهيهاي پرداخت نشده از سوي بدهكاران بانكي به ضعف و ناكارآمدي بانكها در اخذ مطالبات خود برميگردد يا اينكه دلايل ديگري دارد. اين شورا ميتواند و بايد به دلايل اقتصادي كه منجر به عدم پرداخت طلب بانكها بر ميگردد نيز توجه كافي كند.
كارشناسان اعتقاد دارند كه بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود تسهيلات بانكي و ابهام در پرداخت تاخير در تاديه، دليل خوبي براي بدهكاران بانكي است تا مدت بيشتري پول مردم (سپردههاي بانكي) را نزد خود نگهدارند.
شوراي پول و اعتبار اين اختيار را دارد كه آمار و ارقام بدهيهاي بانكي را به تفكيك مشخص كرده و معلوم كند كه سهم افرادي كه در بخش بازرگاني تسهيلات دريافت و در جاي ديگر مصرف كردهاند، چه قدر است. اين شورا ميتواند مشخص كند كه سهم مطالبات معوق بانكها از اعتبارات طرحهاي زودبازده چه قدر است. 38ميليارد دلار رقم كمي نيست كه از آن چشمپوشي كرد و اجازه داد كه بدهكاران بانكي آن را از چرخه توليد و صنعت خارج كنند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
