شاخص كل بورس كافي نيست

عليرضا كديور
ثبت رقم 9471 واحد براي شاخص كل درآخرين روز معاملاتي هفته پيش كافي بود تا بورس تهران پس از گذشت 3 ماه از آغاز سال، عملكرد قابل توجهي از خود به نمايش گذارد.

رشد 1505 واحدي شاخص كل از ابتداي امسال و دستيابي به ميانگين بازدهي 19درصدي براي بورس، مي‌تواند تسكيني بر زيان‌هاي سرمايه‌گذاران اين بازار در نيمه دوم سال 87 باشد. در واقع شاخص بورس تهران پس از بروز بحران مالي جهاني، سقوط قيمت جهاني مواد اوليه از جمله نفت و فلزات در پي آن و وابستگي شديد بورس تهران به شركت‌هاي توليدكننده اين مواد، تنها در پاييز و زمستان87 شاهد افت 3800 واحدي شاخص كل بود؛ وضعيتي كه باعث شد ميانگين بازدهي 30درصدي بورس در نيمه اول 87 به زيان 12درصدي براي كل سال 87 مبدل شود. شرايطي كه در مجموع باعث شد بسياري از سهامداران دچار زيان و برخي ديگر نيز از بازار خارج شوند.
اما واكنش احساسي و در برخي موارد غيرعقلايي سرمايه‌گذاران در خصوص سهام شركت‌ها، باعث شد پس از بهبود نسبي قيمت جهاني كالاها و مواد اوليه، فعالان بازار، به ويژه سرمايه‌گذاران حقيقي با تشخيص ارزندگي قيمت‌ها، اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار سهام كنند. در اين ميان نبايد از نقش بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي كه از يك‌سو به كاهش مزيت نسبي بازار پول و از سوي ديگر به كاهش بازده انتظاري سرمايه‌گذاري در بخش مسكن دامن زد، چشم‌پوشي كرد. شرايطي كه در مجموع باعث شد يكي از پربازده‌ترين ادوار بورس طي چند سال اخير رقم بخورد.اما در مقايسه بازدهي بورس طي اين مدت با مدت مشابه سال قبل، بايد توجه داشت كه بورس تهران تا دهم تيرماه 87 موفق به ثبت ميانگين بازدهي 20درصدي (يك‌درصد بيش از بازدهي امسال) شده بود؛ رشدي كه طي سال گذشته نيز عمدتا به واسطه صعود قيمت‌هاي جهاني رقم خورده بود.
از سوي ديگر رقم شاخص كل بورس در‌حال‌حاضر در سطحي معادل 7 ماه قبل (اواسط آذرماه 87) قرار دارد و در حقيقت بورس تهران تاكنون موفق شده تنها بخشي از سقوط نيم‌سال دوم سال قبل را ترميم كند.
به هر حال فارغ از روند آتي قيمت جهاني كالاها و مواد اوليه كه عامل اساسي صعود يا سقوط شاخص بورس تهران خواهد بود، تثبيت دولت فعلي در هفته‌هاي آينده مي‌تواند اجراي طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي را به واسطه‌ كسري بودجه دولت محتمل سازد. طرحي كه فارغ از نقاط مثبت يا منفي اجراي آن، در وهله اول با افزايش هزينه شركت‌هاي توليدي از جمله بورسي‌ها، منجر به كاهش سود اين‌گونه شركت‌ها خواهد شد و در مرحله بعد به لحاظ تاثيرات رواني به افت نسبت ميانگين قيمت به درآمد (P/E) دامن مي‌زند. شرايطي كه حتي در صورت رشد قيمت جهاني نيز مي‌تواند شاخص‌هاي بورس را دستخوش نوسانات با اهميت كند. همچنين نبايد از نوسانات شديد شاخص‌ در پي تغييرات بنيادي در سياست‌گذاري‌هاي پولي به دليل رابطه تنگاتنگ بازار پول و سرمايه به سادگي صرف‌نظر كرد.
اما نكته قابل‌توجه اينكه پويايي بورس نبايد ارتباط مستقيم با سطح شاخص‌ها داشته باشد. به بيان ديگر مسوولان و سياست‌گذاران بورسي با استفاده از مكانيزم‌هاي در اختيار از جمله الزام شركت به اطلاع‌رساني شفاف‌تر و بهنگام، كاهش محدوديت‌هاي حاكم بر معاملات سهام و ايجاد ابزارهاي جديد مالي مي‌توانند حتي در صورت نزولي شدن شاخص‌ها، مانع خروج سرمايه‌گذاران از بورس شوند. خروجي كه از يك سو بورس تهران را دچار ركود مي‌كند و از سوي ديگر بازار بعدي مورد هدف اين سرمايه‌گذاران فراري را دچار تلاطم خواهد كرد.
مطالعه روند معاملات سهام در بازارهاي مالي ساير كشورها نشان مي‌دهد كه حتي در مقاطع نزول شاخص‌ها، سرمايه‌گذاران در پي شكار فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در همان بازار و كسب سود هستند. اكنون زمان آن است كه مسوولان بورس تهران نيز بدون تكيه صرف بر عدد شاخص، در پي ثبات و بهبود ساير متغيرهاي عملكردي بورس از جمله ارزش معاملات، تعداد خريداران، دفعات معامله و ... باشند؛ متغيرهايي كه مي‌توانند به صورت واقعي بيانگر ركود يا رونق بازار سرمايه باشند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 134153589 نفر
  مراجعین امروز  : 114497 نفر