پیشنهادهايی برای اصلاح نظام تصمیم‌‌سازي اقتصادي

علی سرزعیم
بیش از ده سال پیش، مطالعات منسجمي ‌در زمینه اصلاح نظام تصمیم‌گیری صورت گرفت؛ اما همان‌گونه که انتظار مي‌رفت، ...

... دولت وقت و اراده لازم را برای انجام این تغییرات مهم و بزرگ نداشت و تداوم وضع موجود را ترجیح داد. خوشبختانه دولت فعلی از حیث اراده معطوف به تغییر مشکلی ندارد؛ اما همه نگرانی‌ها از جهت‌گیری تغییرات است. شرایط فعلی برای دولت آينده توجه به اصلاح نظام تصمیم‌گیری را بیش از پیش ضروری ساخته است. چرا كه درآمد نفت به شدت کاهش یافته و دولت نمي‌تواند به سان قبل در نقش توزیع‌کننده درآمد نفت ایفای نقش کند و نقش خود را پاسخگویی به بودجه مورد نیاز استان‌ها و دستگاه‌های مختلف تعریف کند. کاهش درآمد نفت و شروع حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی در استان‌هاي مختلف در گذشته، موجب خواهد شد تا دولت از نقش سخاوتمندی به خست کشیده شود و مساله اصلی‌اش تامین مالی خود شود. بنابراين نگاه دولت بايد معطوف به انضباط داخلی و بهبود فرآیندها شود. این نکته متاسفانه در چهارسال گذشته به کلی مغفول واقع شد. در زمان مدیریت آقای احمدی‌نژاد بر شهرداری، توجه زیادی به کاهش بوروکراسی در شهرداری‌ها صورت گرفت و انتظار مي‌رفت که همین توجه در دولت فعلی ادامه یابد؛ اما به کلی مغفول ماند. بنابراين شرایط مالی دولت و شرایط بین‌المللی، دست به دست هم داده و دولت را به نگاه به ساختار خود سوق خواهند داد و این فرصت مبارکی است؛ اگر با عقلانیت و هوشمندی همراه شود و اصلاحات در جهت مطلوب صورت پذیرد.
در این راستا، پیشنهادهايی عرضه مي‌شود که قطعا مبتنی بر مطالعات عمیق و تفصیلی نیست و بودجه‌ای برای چنین کاري در اختیار نداشته، بلکه از نگاه روزنامه‌نگار، دانشجویی است که مدت‌ها دغدغه اصلاح امور اقتصادی را داشته و مي‌تواند حاوی نکات درستی باشد.
سال قبل در تاریخ 5 خرداد 1387 نگارنده ضمن سرمقاله‌ای تحت عنوان «ضرورت بازنگری در ماموریت وزارت بازرگانی و صنایع» پیشنهادی را مطرح کرد که شاید زمینه تغییرات فعلی را به وجود آورده باشد. همین امر این امید را بر مي‌انگیزد که برخی پیشنهادهای دیگر نیز بتواند موثر واقع شود.
از گذشته، طرح ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت، ذیل یک وزارتخانه واحد به نام وزارت انرژی مطرح بوده است. این ادغام ضمن اینکه مي‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از دوباره کاری بیانجامد، از آن مهم‌تر مي‌تواند سازگاری بیشتری در سیاست‌گذاری انرژی کشور ایجاد کند و برخی اختلافات موجود میان این دو وزارتخانه را ریشه کن کند، علاوه بر آن در حال حاضر یک مشکل ساختاری در وزارت نفت وجود دارد و آن این است که شان وزیر نفت خیلی مشخص نیست، زیرا تقریبا همه کاره این وزارتخانه مدیرعامل شرکت نفت است. با تاسیس وزارت انرژی شان وزیر انرژی مشخص خواهد شد و آن تنظیم روابط مختلف میان اجزای مختلف وزارتخانه نظیر برق، آب، گاز و نفت است.
نکته دیگری که نیاز به تامل فراوان دارد، نقش وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد اصولا باید تعیین‌کننده سیاست مالی یا بودجه دولت باشد؛ در حالی که این امر از پیش از انقلاب به سازمان برنامه منتقل شده است و شان وزارت اقتصاد به جمع‌آوری مالیات، تداخل در وظایف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و مداخله در سیاست پولی و امور جزئی دیگر تقلیل یافته است.
حال که مشخص است احیای سازمان برنامه منتفی است، باید در مورد یکی کردن وظایف مذکور، تعیین‌تکلیف کرد. مناقشه در تفکیک وظایف سازمان برنامه سابق و وزارت اقتصاد سابقه‌اي طولانی دارد و اینک با منتفی شدن سازمان نخست، باید وظایف مذکور در یک سازمان متمرکز شود.
نکته دیگر، مربوط به وزارت تعاون است. این نکته نیز بارها گفته شده که این وزارتخانه به‌رغم گذشت سال‌ها هنوز ماموریت اصلی خویش را تعریف نکرده و نمي‌تواند بکند. رودربایستی ناشی از اصرار بر شکل‌دهی ماهیت سومي، ‌غیر از بخش خصوصی و دولتی موجب شده تا چنین وزارتخانه‌ای تشکیل و تداوم یابد. قاطعیت در تعیین‌تکلیف مذکور در نهايت راهگشا خواهد بود.
نگارنده اذعان دارد که شناخت دقیقی از ماهیت وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت مسکن ندارد و در این دو حوزه ادعای مشخصی نمي‌کند؛ اما طرح این سوال و ايده که آیا ضروری است که برای دو حوزه مذکور، وزارتخانه مستقلی وجود داشته باشد یا مي‌توان آن کارکردها را در قالب یک شورا یا یک سازمان خلاصه کرد، مي‌تواند مفید باشد.
روشن است که هدف نهایی از این تغییرات، کوچک کردن بدنه هیات دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246943 نفر
  مراجعین امروز  : 155087 نفر