آيا رابطه فيشر در ايران مصداق ندارد؟
فرجام رابطه فیشر در ايران

حمید زمانزاده
بحث و جدل در باب رابطه فیشر و صحت و سقم آن در اقتصاد ایران، تنها یکی از مباحث چالش‌برانگیز اقتصاد ایران در دولت نهم بود. در این مقاله به تشریح و تحلیل سیر مباحثی می‌پردازیم که در دولت نهم حول مساله رابطه فیشر شکل گرفت و در نهایت به این مساله خواهیم پرداخت که فرجام رابطه فیشر در اقتصاد ایران در دولت نهم به کجا ختم شد.

با گذشت چند ماهی از شروع به کار دولت نهم و با روشن شدن سیاست‌های انبساط پولی- مالی دولت، نقدها و هشدارهای کارشناسان در مورد پیامدهای ناگوار ادامه چنین رویه‌ای برای اقتصاد ایران به سوی دولت گسیل شد. یکی از محورهای این هشدارها بر رابطه فیشر مبتنی بود که بر مبنای آن رشد بالای نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت نهم در نهایت به تورم بالاتر در اقتصاد کشور منتهی می‌شود.
شاید کنفرانس خبری رييس وقت سازمان مدیریت سابق در مهرماه سال 1385، به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت، نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث رابطه فیشر و نگرش و رویکرد دولت نهم نسبت به این مساله باشد. رييس وقت سازمان مدیریت در این کنفرانس جهت تحلیل تورم در اقتصاد ایران و نحوه رابطه تورم با نقدینگی به رابطه فیشر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد که بر اساس رابطه فیشر «به هر نسبتي كه نقدينگي افزايش مي‌يابد، نرخ تورم نيز افزايش مي‌يابد.
منتقدان مي‌گويند اقتصاد ايران از اين رابطه تبعيت مي‌كند، اما اين رابطه تاكنون (30 سال گذشته) بين نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران ايجاد نشد و هر 10‌درصد افزايش نقدينگي فقط چهار‌‌درصد نرخ تورم را افزايش داد. چنين رابطه‌اي به اثبات نرسيد و در شش ماه اول سال (85) هم نرخ تورم به اندازه رشد نقدينگي افزايش نيافته است».
وي ادامه می‌دهد: «نرخ تورم حدود 11‌درصد در 12 ماه منتهي به شهريور 85 نسبت به 12 ماه منتهي به شهريور 84 افزايش يافته است. در حالي كه نقدينگي بيش از 30‌‌درصد است. منتقدان نگراني دارند كه اگر رابطه يك به يك بين نرخ تورم و نقدينگي وجود نداشته باشد، ممكن است نرخ تورم پنهاني بروز پيدا كند. بدين ترتيب به منتقدان پاسخ علمي ‌ارائه مي‌شود و آن گذشته سي ساله ايران در رابطه نرخ تورم و نقدينگي است؛ بنابراين ما نگران افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم ناشي از آن نيستيم، چون اين رابطه در ايران به اثبات نرسيد و اين سوال مطرح است كه آيا نقدينگي فعلي كفايت لازم براي اداره امور اقتصادي كشور را دارد يا خير؟». وي در پاسخ به این سوال ادامه می‌دهد: «يك واحد توليدي پيدا كنيد كه بگويد مشكل نقدينگي جاري (سرمايه در گردش) ندارد. بنابراين بايد گفت چرا از افزايش نقدينگي هراس داريم؛ در حالي كه پاسخ سوال مطرح شده را نمي‌دانيم. امروز سيستم بانكي كشور با پرداخت تسهيلات در شش ماه اول اعلام مي‌كند كه در خط قرمز قرار گرفته و امكان پرداخت بيشتر نيست. اگر نگران تورم هستيم بايد عوامل ديگر را نيز در نظر بگيريم». و در نهایت اینکه «جاي بحث گسترده‌اي وجود دارد، چراكه اقتصاد ايران تك معادله و تك متغير نيست، بلكه چند معادله و چند متغيري است».
قطعا این نظریه‌پردازی‌های عجیب تئوریسین‌های اقتصادی بر نگرش رييس دولت درباره نقش و کارکرد پول در اقتصاد ایران بی‌تاثیر نبوده است: «نمي‌توان همواره بر اساس فرمول‌هاي كلي (احتمالاً منظور همان رابطه فیشر است!) عمل كرد و مثلا افزايش نقدينگي در هر حالتي را متضمن افزايش تورم دانست»؛ «براي رشد بيشتر اقتصادي نمي‌توان اقتصاد را تك متغيره اداره كرد، چون اين كار منجر به كاهش سرعت پيشرفت مي‌شود، بلكه بايد نظام پولي و بانكي بيشترين انعطاف را داشته باشد تا به سرعت بتواند در مورد تحولات اقتصادي تصميم‌گيري و امور را كنترل كند»؛ «بايد مشخص شود درآمدهاي ارزي كشور در اقتصاد چه انعكاسي دارد و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي چيست؟ اگر نقدينگي و پول تبديل به توليد كالا و توسعه زيرساخت‌ها شود نه تنها موجب افزايش تورم نمي‌شود، بلكه پيشرفت و توسعه و رشد كشور را تسريع مي‌كند». (سخنرانی رييس جمهور چهل و ششمين اجلاس مجمع عمومي بانك مركزي؛ مهرماه ۱۳۸۵)
خوب سوال ابتدایی این است که رابطه فیشر اساسا چیست و چه توصیه‌های سیاستی از آن منتج می‌شود؟
در نظریه اقتصادی، مرسوم‌ترین و پذیرفته‌‌شده‌ترین تحلیل از تورم، بر مبنای رابطه فیشر می‌باشد. فکر اصلی رابطه فیشر (معادله مقداری پول) این است که بین مقدار پول و قیمت‌ها رابطه‌ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی‌ترین فکرها در اقتصاد است، اما بیان این فکر به زبانی کلی یک چیز است و ارائه نظامی از رابطه پول از یک طرف و قیمت از طرف دیگر، چیز دیگری است. رابطه فیشر که به معادله مقداری پول هم شهرت دارد، در یک رابطه ریاضی بیان شده است که بر اساس آن M*V=P*Y می‌باشد. در این معادله M میزان حجم پول، V میزان سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y میزان تولید یا درآمد ملی واقعی است. بیان دیگر این رابطه عبارت است از:
dM/M+dV/V=dY/Y+dP/P که بر مبنای آن مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید ملی واقعی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). بر اساس این رابطه، اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات باشد (رشد آن برابر صفر باشد)، هر چه رشد حجم پول (نقدینگی) افزایش یابد، با توجه به میزان رشد درآمد ملی واقعی، نرخ تورم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، تحت شرایط خاص، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه تبعی یک به یک برقرار است.
در تحلیل علل این مساله باید به این نکته توجه کرد که در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک مانند فیشر، پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش‌ از این ندارد؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. در تفکر اقتصاددانان کلاسیک‌ که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی است، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و تا مدت‌ها به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نخواهد داشت. پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند.
در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. روایت‌های متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.
تفکر کلاسیک‌ها در مورد خنثایی پول، نتایجی را برای خط‌مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاست‌های پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بی‌معنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. برهمین اساس بود که فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌شود.
فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود و برای سیستم پولی پیشنهادی داشت که بر مبنای آن سکه‌هاي طلا باید از گردش اقتصادی خارج شده و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج شود. فیشر در ستایش سیستم پولی خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، 1920] شیطان مورد نظر فیشر خلق بی‌محابای پول و انتشار آن در سیستم اقتصادی بود.
پول‌گرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن، تفسیر نوینی از رابطه مقداری پول ارائه دادند، که بر مبنای آن یک تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. افزایش رشد حجم پول در میان‌مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاه‌مدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید داشته باشد.
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول (رابطه فیشر) را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی با ثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد.
بر اساس نظر فریدمن، تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد:
الف) محدودیت ثروت که تعیین کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود.
ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود.
ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی.
نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌های مختلف دارد.
در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول با ثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز با ثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: «تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می‌کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است. [ فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد؛ اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می‌گردید که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل، فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. «مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند.» (فریدمن، 1970) و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند؛ مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند كرد تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود از پول را نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی شود؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه‌بر خرید دارایی‌های مالی، به خرید دارایی‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاهای مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد؛ اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌شود. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگه‌داری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌شود؛ اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد؛ مگر به هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه می‌شود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می‌نماید.
بنابراین، تحلیل اقتصاددانان مکتب پولی نیز به همان نتیجه‌ سیاستی منتهی می‌شود که اقتصاددانان کلاسیک به آن دست یافته بودند و این نتیجه عبارت از کنترل حجم پول است. در کوتاه‌مدت اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم می‌شود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان می‌نماید که در مورد موضع پول‌گرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء‌تفاهم پیش آمده است. «یکی از سوء‌تفاهم‌های شایع در مورد موضع پول‌گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پول‌گرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول‌گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می‌کردم که می‌دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می‌کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می‌داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی‌ثباتی به وجود می‌آورند، استفاده کنیم. اما همان‌طور که می‌دانید، من فکر نمی‌کنم که هیچ‌یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل‌ و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت‌هاست از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنم.»[فریدمن، 1970] در واقع فریدمن نیز به یک رابطه کاملا واضح و دقیق از رابطه حجم پول و سایر متغیرهای اقتصاد کلان اعتقاد ندارد، اما فریدمن اطمینان دارد که هیچ تورم مستمر و پایدار در هیچ‌ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می‌کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم، استثنایی را نمی‌شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات‌متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت‌ها به طور اساسی بالا رفته‌اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت‌ها باشد و مثال‌های بی‌شماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود است که برای آن تا این حد، شواهد سازمان‌یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد». در نتیجه مهار تورم تنها از مسیر مهار پولی قابل دستیابی است.
علاوه بر اینها، نکته مهم دیگری نیز وجود دارد. رابطه فیشر الزاما به یک به یک بودن رابطه میان رشد حجم پول و تورم دلالت ندارد؛ چرا که در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی توجه شده است. مساله مهم این است که بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی و فیزیکی، می‌توانند بخشی از پول اضافی را به سوی خود جلب نمایند. سوال این است که پول چگونه به سوی بازارهای دارایی گسیل می‌گردد؟ با خلق پول اضافی و عرضه آن، بازار پول از تعادل خارج می‌شود. افرادی که پول اضافی را به دست آوردند، پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی‌های مالی، به خرید دارایی‌های دیگري مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند. مساله مهم این است که پول اضافی به صورت متناسب وارد همه بازارها نمی‌شود؛ نقش بازارهای دارایی در جذب پول اضافی، نقشی تعیین‌کننده دارد؛ با ورود پول اضافی به بازار دارایی‌ها و افزایش تقاضای دارایی‌ها، سطح قیمت دارایی‌ها مانند دیگر بازارها، شروع به افزایش می‌نماید؛ این افزایش قیمت در بازار دارایی‌، انتظارات را شکل می‌دهد و فعالان بازار انتظار سود سرمایه‌ای بالاتر و در نتیجه بازدهی کل بالاتری را خواهند داشت. مادامی که بازدهی دارایی‌های مالی که رقیب پول به عنوان یک دارایی هستند، بیشتر از بازدهی انتظاری حاصل از نگهداری پول می‌باشد، فعالان بازار سهم بیشتری از پول اضافی خود را به خرید دارایی اختصاص می‌دهند تا به خرید کالا و خدمات. ادامه این فرآیند، می‌تواند حباب‌های بزرگ دارایی را خلق نماید. در واقع انتظار سود سرمایه‌ای بالا در بازارهای دارایی، دارندگان پول اضافی را جهت کسب سود به بازارهای دارایی می‌کشاند. این امر ظرفیت بالقوه بالای بازارهای دارایی را برای جذب مازاد عرضه پول در اقتصاد نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به ظرفیت بازارهای دارایی در جذب پول اضافی، نباید به خصوص در کوتاه مدت انتظار داشت که حجم پول اضافی تماما به صورت افزایش قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات و به عبارت دیگر افزایش تورم بروز و ظهور نماید. بنابراین باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه رابطه فیشر الزاما بیانگر یک رابطه تبعی یک به یک میان رشد پول و تورم نخواهد بود، بلکه این رابطه دلالت بر این امر دارد که رشد حجم پول مهمترین و اصلی‌ترین عامل در ایجاد تورم است. و دوم اینکه افزایش رشد حجم پول اثرات خود را بر افزایش سطح قیمت‌ها و تورم با یک وقفه زمانی بروز خواهد داد، یعنی افزایش حجم پول در امروز، احتمالا پیامدهای تورمی خود را با یک فاصله زمانی بروز
خواهد داد.
نکته دیگر، مربوط به مساله سرعت گردش پول می‌شود. اگر سرعت گردش پول كه به نوعي رفتارهاي سوداگرانه تقاضاي پول را هم در خود جاي داده است، بي‌ثبات و انعطاف‌پذير شود ممكن است رابطه یک به یک ميان حجم پول و تورم را كاهش دهد. به بیان ليدلر (١۹٧۵) انعطاف در سرعت گردش پول مي‌تواند وضعيتي را به وجود آورد كه در آن افزايش نقدينگي به افزايش تورم منجر نشود. در ایران طی سالیان گذشته سرعت گردش پول به طور میانگین با روند کاهشی مواجه بوده است كه می‌تواند انعكاسي از تورم نهفته در اقتصاد باشد. این امر می‌تواند به طور ضمنی حامل پیامی هشداردهنده برای اقتصاد ایران باشد، چراکه اگر سرعت گردش پول خود را تعديل نموده و همراه با افزایش تورم روند افزایشی به خود بگیرد، آنگاه حجم عظیم نقدینگی که در سال‌های اخیر انباشت شده است، می‌تواند نرخ تورم را حتی بدون افزايش پايه پولي يا ضريب فزاينده پول افزایش دهد.
در نهایت آنچه روشن است اینکه، رشد فزاینده نقدینگی با توجه به کشش اندک طرف عرضه اقتصاد و با وجود نوسانات سرعت گردش پول، به ناگزیر و نهایتا اثرات خود را به صورت تورم بالاتر و افزایش‌های غیرقابل مهار در قیمت بازارهای دارایی مانند زمین به نمایش خواهد گذارد.
خب، با این تشریح نظری به داستان رابطه فیشر در اقتصاد ایران بر می‌گردیم. روشن است که به لحاظ نظری، ادعای رييس وقت سازمان برنامه سابق، مبنای نظری محکمی ندارد، اما سوال این جاست که آیا واقعیات اقتصاد ایران این ادعا را که رابطه فیشر در ایران صادق نیست، تأیید کرد؟ همان‌طور که رييس وقت سازمان بیان نمود، با وجود اینکه رشد حجم پول در ایران در سال ۸۵، رکوردهای جدیدی را تجربه نمود، در عین حال، اثرات تورمی محدودی را به نمایش گذارد و کم‌کم برخی از کارشناسان اقتصادی این سخن را باور کردند که رابطه فیشر در ایران صادق نمی‌باشد و بنابراین نباید نگران رشد بی‌رویه حجم پول بود؛ اما این پایان داستان نبود. طبق پیش‌بینی و هشدار کارشناسان در مورد شعله‌ور شدن آتش تورم در صورت تداوم سیاست‌های انبساط پولی دولت نهم، تورم از سال 1385 اندک اندک بالا گرفت. رویدادهای سال ۸٦ نهایتا صحنه نمایش اقتصاد ایران را روشن نمود؛ حجم عظیم نقدینگی انباشت شده با اندکی تاخیر از یک طرف به افزایش تورم دامن ‌زند؛ به طوری که از سال ۸۵ که تورم اندک اندک اوج ‌گرفته بود، در سال ۸٦ بنا به آمارهای رسمی از مرز ١۸‌درصد عبور ‌نمود و از طرف دیگر بخش عظیمی از این نقدینگی انباشت شده وارد بازارهای دارایی شد و موجب تورم گسترده و ایجاد حباب در این بازارها شد؛ به طوری که رویدادهای بازار زمین و مسکن، تلخ‌ترین سناریو را در این سال به نمایش گذارد.
واقعیات اقتصاد ایران، بر خلاف نظر تئوریسین اقتصادی دولت که «ما نگران افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم ناشي از آن نيستيم؛ چون اين رابطه در ايران به اثبات نرسيد»، نشان داد که هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره آثار تورمی افزایش رشد نقدینگی صحیح بود. در واقع این مساله که در اقتصاد ایران به دلیل کاهش سرعت گردش پول یک رابطه یک به یک بین رشد حجم پول و تورم وجود ندارد، نه تنها چراغ سبزی برای انبساط پولی نیست، بلکه دربردارنده این هشدار است که در صورت تعدیل سرعت گردش پول، تورم می‌تواند بدون افزایش حجم پول نیز، افزایش بیابد و در نتیجه این امر نه تنها مایه عدم نگرانی برای افزایش رشد حجم پول نیست، بلکه لزوم مهار پولی را برای کنترل تورم
دو چندان می‌نماید.
تئوریسین اقتصادی دولت حدود یک سال بعد (آذرماه 1386)، یعنی زمانی که دیگر در کسوت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست، با مشاهده اوج‌گیری تورم، به تحلیل تورم و علل آن در اقتصاد ایران می‌پردازد. وی مهم‌ترين دلايل افزايش نرخ تورم را انبساط مالي دولت، تورم پولي و علل رواني ذكر می‌كند و می‌گوید: «تورم با شعار، حرف، نصيحت و يا تهديد پايين نمي‌آيد.» وي تورم پولي را ناشي از افزايش نقدينگي و عدم هدايت مناسب آن به سمت توليد دانست و افزود: «در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نشود، اثر خود را روي قيمت‌ها بر جاي خواهد گذاشت.» وي با اشاره به تورم پولي در كشور با تاكيد بر مديريت نقدينگي تصريح كرد: «گرچه رشد نقدينگي باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، ولي مهم‌تر از رشد نقدينگي، ضعف مديريت نقدينگي براي هدايت آن به سمت توليد است كه منجر به ضعف توان توليدي كشور شده است.»
وی با طرح اين سوال كه چرا رابطه مبادله فيشر در اقتصاد ايران صادق نيست، گفت: «علت نبودن رابطه يك به يك بين افزايش نقدينگي و قيمت كالاها در كشور اين است كه همواره دولت‌ها شكاف عرضه و تقاضا و به عبارتي عدم تعادل بازار را به واسطه واردات پر كرده‌اند و به اين ترتيب مانع از بروز آثار افزايش نقدينگي در سطح عمومي قيمت‌ها شده‌اند.» او اضافه می‌کند: «گرچه واردات در هنگام افزايش تقاضا در زمان‌هاي مشخص سال، داروي مسكن خوبي براي التيام درد ناشي از تورم محسوب مي شود و موقتا اين مشكل را حل مي‌كند، ولي چنانچه به بنيه‌هاي توليدي كشور لطمه وارد كند، اين بيماري در كشور مزمن‌تر و حل مشكل تورم را دشوارتر مي‌كند.» «براي اثبات اين ادعا توجه شما را به بخشي از اقتصاد كه امكان پر كردن شكاف بين عرضه و تقاضا از طريق واردات ميسر نيست، جلب مي‌كنم كه دولت در بخش‌هايي كه امكان ورود كالايي را نداشته، افزايش نقدينگي در آن بخش خاص (مانند زمين و مسكن) خود را نشان داده و آثارش را به صورت افزايش جهشي در قيمت‌ها به نمايش گذاشته است.» «دولت در سياست‌هاي پولي خود بايد به گونه‌اي رفتار كند كه يا نرخ رشد نقدينگي را كنترل و مهار كند يا اين كه نقدينگي موجود را به سمت توليد و افزايش عرضه كل هدايت كند.» وي می‌افزاید: «چنانچه افزايش نقدينگي به سمت توليد و افزايش عرضه كل حركت كند خود يك عامل ضدتورمي خواهد بود. اگر غير از اين باشد كه تا به حال نيز چنين بوده، به دليل سوق يافتن افزايش نقدينگي به سمت واردات به تدريج توليد تضعيف مي‌شود و علاوه بر تورم، شاهد بيكاري گسترده نيز در كشور خواهيم بود.»
اینکه «تورم با شعار، حرف، نصيحت و يا تهديد پايين نمي‌آيد» و پذیرش ضمنی رابطه فیشر در این عبارت که «در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نشود، اثر خود را روي قيمت‌ها بر جاي خواهد گذاشت»، یک گام رو به جلو است؛ اما این ادعا که «چنانچه افزايش نقدينگي به سمت توليد و افزايش عرضه كل حركت كند خود يك عامل ضدتورمي خواهد بود»، ناشی از عدم درک سیاستگذاران اقتصاد ایران از مکانیسم عملکرد اقتصاد است.
سوال این است که نقدینگی اضافی را چگونه می‌توان به سوی تولید و افزایش عرضه اقتصاد سوق داد؟ پاسخ احتمالاً در طرح‌هایی مانند طرح بنگاه‌های زودبازده نهفته است!. اما واقعیت گریزناپذیر این است که سیاستگذاران اقتصادی دولت باید بدانند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد؛ اقتصاد صرفا آن گونه که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی می‌گویند و می‌خواهند، عمل نمی‌کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمندان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد!. به علاوه سیاستگذاران اقتصادی باید بدانند که سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جوست به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال نسخه‌های سیاستی که از اساس اشتباه هستند، از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر خواهد بود و هزینه‌های بر دوش مردم نیز سنگین‌تر
خواهد بود.
در این مورد خاص، یعنی پول، ارجاع دوباره به فریدمن و هشدارهایی که در مورد سیاست پولی می‌دهد، عبرت آموز است: «ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیعتر از آنچه می‌تواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن کشور تورمی اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد، اما می‌تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد».
یک سال بعد، یعنی در پایان اسفند ماه 1387، نرخ تورم رکورد 25‌درصد را ثبت نمود. بله، پول‌هایی که برای افزایش تولید ملی خلق و به اقتصاد کشور تزریق شد، در نهایت خود را در افزایش قیمت‌ها به نمایش گذارد. آنچه عجیب است اینکه بعضی از سیاست‌گذاران با وجود همه مشاهدات، هنوز ادعا می‌کنند اگر نقدینگی را درست مدیریت و هدایت کنیم، خلق نقدینگی می‌تواند ضدتورمی باشد!. این در حالی است که مبانی نظری علم اقتصاد به ما می‌آموزد که خلق پول در اقتصاد، در نهایت و به هر ترتیب به افزایش قیمت‌ها (تورم) منتهی خواهد شد. فرجام رابطه فیشر در اقتصاد ایران این بود که اگرچه یک رابطه یک به یک و دقیق میان افزایش رشد حجم پول و تورم وجود ندارد، اما خلق پول عامل اصلی و مسلط در ایجاد تورم است. به علاوه فرجام رابطه فیشر به اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی این درس را داد که واقعیت‌های دنیای اقتصاد خیلی زود‌تر از آنچه فکرش را بکنیم، میزان درستی تحلیل‌ها و نظریه‌های اقتصادی فضایی و تخیلی را نقش بر آب خواهد نمود؛ پس چه بهتر که هنگام تحلیل و ارائه سیاست اقتصادی، یادمان باشد که نتایج سیاست اقتصادی امروز ما خیلی زود خود را بروز خواهد داد. خوشبختانه به نظر می‌رسد که بخش مهمی از سیاستگذاران اگر نه از نظریات علم اقتصاد، لااقل از واقعیات اقتصاد ایران درس عبرت آموخته‌اند و در نهایت از ابتدای سال 87 مهار پولی را در دستور کار اقتصاد کشور قرار داده‌اند. البته باید منتظر ماند و دید که آیا دولت به مهار پولی با وجود هزینه‌های آن در کوتاه‌‌مدت مانند افزایش بیکاری، پایبند خواهد ماند، یا آنکه افسار پول دوباره رها خواهد شد؟

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104238748 نفر
  مراجعین امروز  : 146973 نفر