مواجهه با بحران مالی جهانی
مواجهه کلاسیکی با میراث کینزی

حمید زمان‌زاده
بخش دوم و پاياني
1. مقدمه:
پس از کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه‌های مکتب کلاسیک بر می‌خاست و دیگری از آموزه‌های جان مینارد کینز؛

اما حداقل در طول چند دهه، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، بر اقتصاد کلاسیکی تسلط داشت و جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. بزرگترین نتیجه میراث کینزی، چیزی نبود مگر دولت بزرگتر و مداخله‌گرتر!.
اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاستگذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. با ظهور پولگرایان جدید مانند فریدمن، انگاره‌های کینزی با تردید مواجه شد و با ظهور کلاسیک‌های جدید، انقلاب تمام‌ عیار علیه میراث کینزی را به مرحله انجام رساندند تا کفه ترازوی دو جریان اصلی کینزی و کلاسیک، به نفع ایده‌های بنیادی کلاسیکی سنگینی نماید. البته این آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی نبود؛ چرا که کینزی‌های جدید سر بر آوردند و حیات میراث کینزی در عرصه اقتصاد کلان را تداوم بخشیدند، اما پس از وقوع بحران و گسترش پیامدهای آن، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و پارادایم مسلط جهانی در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، دچار افول شد و جریان‌ نظری رقیب پارادایم مسلط کلاسیکی، یعنی رویکرد کینزی هم در تحلیل بحران و هم در مواجهه با بحران، جانی دوباره گرفت؛ بله کینز با افتخار بازگشت!.
البته خود کینز بهتر از هر کسی از جاذبه خط مشی اقتصادی خود به خصوص در شرایط حاصل از تبعات رکود بزرگ آگاه بود و حتی آن را به نحوی در عباراتی جذاب که بیشتر به یک خطابه سیاسی شباهت دارد، بیان می‌کند: «یقین است که دنیا بیکاری را، صرف‌نظر از فواصل کوتاه دوره‌های هیجان‌آمیز و فتنه‌گری که به عقیده ما، به طرزی اجتناب‌ناپذیر همراه با اصالت فرد سرمایه‌داری کنونی است، بیش از این تحمل نمی‌نماید. لکن ممکن است با تحلیل درست مساله، امکان‌پذیر باشد که بیماری را ضمن حفظ کارآیی و آزادی درمان کرد. ... آیا تحقق این اندیشه‌ها امیدی واهی است؟ آیا این افکار در انگیزه‌های حاکم بر تحول سیاسی ریشه‌های غیرکافی دارند؟ آیا منافعی را که از تحقق آنها مانع خواهند شد، قوی‌تر و آشکارتر از منافعی است که به اعتلای آنها خدمت خواهد کرد؟ ما در اینجا به پاسخ‌گویی مبادرت نمی‌ورزیم. ... اما اگر اندیشه‌ها درست‌اند – فرضیه‌ای که خود مولف آنچه را می‌نویسد، الزاما باید بر آن بنا نهد – ما پیشگویی می‌کنیم که خطاست درباره قدرت و نیروی آنها در طول یک دوره زمانی، تردید نماییم. در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثير آن را کاملا بیازمایند. اما اندیشه‌های اقتصاددانان و فلاسفه سیاسی، صرف نظر از حالات روحی معاصر، هر دو، هم آنگاه که حق دارند و هم آنگاه که در اشتباهند، قدرتمندتر از آنند که معمولا درک می‌شود؛ فی‌الواقع دنیا کمتر به وسیله عامل دیگری اداره می‌شود. مردان عمل که خود را کاملا فارغ از هرگونه نفوذ روشنفکری می‌پندارند، معمولا بردگانی از یک اقتصاددان مرده می‌باشند. دیوانگان بر سر قدرت که آواهایی را در فضا می‌شنوند، هیجان و احساسات خود را از نویسندگان بی‌هنر دانشگاهی چند سال پیش، مایه می‌گیرند».
خط مشیِ جان مینارد کینز، پس از چند دهه تفوق تا سال‌های ابتدایی دهه هفتاد، چند دهه افول را تجربه نمود، اما امروز و به واسطه وقوع بحران مالی و اقتصادی جهان، گویا پیام کینز با قدرتی بسیار زیاد، دوباره احیا شده است. گویا این کینز است که هم‌اکنون می‌گوید: «در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر‌معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثير آن را کاملا بیازمایند». و شاید باراک حسین اوباما، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، همان مرد عملی باشد که امروز برده «یک اقتصاددان مرده» به نام جان مینارد کینز می‌باشد که آواهای کینز را البته با تلقین پیروانش مانند پل کروگمن، جفری ساچس، جوزف استیگلیتز و مانند آنها، با شورمندی تمام زمزمه می‌کند!. در واقع بسته محرک بیش از 800‌ميليارد دلاری اوباما، یک بسته سیاستی کینزی تمام عیار است که البته مردم نیز «مشتاقند تا تاثير آن را کاملا بیازمایند»!.
هدف از ارائه این بسته مقابله با رکود در حال گسترش ناشی از بحران مالی است. اوباما با ارائه این بسته قول داده است دولت او «نه تنها شغل‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد، بلکه شالوده نوینی را برای رشد فراهم می‌کند». ما علاوه بر ساختن جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های انتقال نیرو و خطوط دیجیتالی جدید، «مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌های خود را نیز در تطابق با نیازهای عصری جدید تغییر خواهیم داد». اوباما در جلسه‌ای با حضور انبوه مجلس نمایندگان گفت: «ما اقتصاد را بازسازی خواهیم کرد، بهبود خواهیم یافت و ایالات متحده آمریکا قوی‌تر از قبل سر بر خواهد آورد. شدت این بحران سرنوشت این کشور را تعیین نخواهد کرد.» اوباما ادعا كرد كه «تنها دولت است كه مي‌تواند اين چرخه معيوب را متوقف كند. چرخه‌اي كه در آن، كاهش مخارج به از بين رفتن مشاغل و از بين رفتن مشاغل به كاهش مخارج منجر مي‌شود و در عين حال مهيا نبودن شرايط براي وام دهي و استقراض به كاهش رشد و كاهش بيشتر اعتبارات مي‌انجامد.» اوباما همچنین در جاي ديگر با سخنوري ادعا می‌کند كه «مشاغل را بخش‌خصوصي ايجاد مي‌كنند، اما در شرايط وخيم دولت آنها را نجات مي‌دهد.» بله نتیجه احیای میراث کینزی، ظهور دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر در عرصه اقتصاد جهانی بود!
در شرایط پس از بحران مالی 2008، با وجود اینکه کفه ترازو به نفع اقتصاددانان سنت کینزی سنگینی کرد، اما وفاق عامی در میان اقتصاددانان جریان مرسوم اقتصاد در تایید خط مشی کینزی در مواجهه با بحران به وجود نیامد. در مقابل کینزی‌ها، اقتصاددانان سنت کلاسیکی، به نقد و رد رویکرد و خط مشی کینزی در مواجهه با بحران مالی پرداختند و سعی نمودند تا آموزه‌های اقتصاد کلاسیک را زنده‌ نگه دارند تا دوران حضیض اقتصاد کلاسیک پایان یابد و بار دیگر ستاره اقبال اقتصاد کلاسیک در آسمان محافل آکادمیک و سیاستگذاری بدرخشد!.
2. ارزیابی کلاسیکی از بحران مالی:
از منظر کلاسیکی آنچه در بحران مالی اخیر در آمریکا و سپس کشورهای دیگر رخ داد، در واقع نه به عنوان شکست بازار، بلکه باید به عنوان شکست دولت تلقی گردد. در واقع دولت و بانک مرکزی آمریکا طی سال‌های گذشته (قبل از بحران مالی) مجموعه‌ای از رویکردها و سیاست‌های اشتباه را در بازار‌ مسکن و بازارهای مالی آمریکا اعمال نمودند، به نحوی که این خطاها طی یک دوره زمانی مجموعه‌ای وسیع از تصمیمات اشتباه را رقم زد تا در نهایت انباشت خطاها منجر به فروپاشی بازار مسکن و بازارهای مالی گردید. محورهای عمده شکست دولت در امر پشتیبانی و نظارت بر نظام بازار عبارتند از: 1) قانون‌زدایی افراطی و عدم تنظیم قواعد مناسب و اعمال سیاست‌های مناسب جهت کنترل و قاعده‌مندی فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی، به خصوص بازار مشتقات مالی، 2) دخالت‌های نابجای دولت در بازار اعتبارات و به خصوص وام‌های رهنی مشتق شده از بازار مسکن به خصوص از طریق کمپانی‌های فانی و فردی، 3) سیاست‌های پولی آسان و اعمال سیاست نرخ بهره پایین‌تر از حد تعادلی. این امر موجب گردید تا مجموعه‌ای از علائم اشتباه در بازار منتشر گردد، به نحوی که فعالان بازار در راستای حداکثرسازی سود و منافع شخصی خود، به مجموعه تصمیماتی دست زدند که در راستای منافع اجتماعی قرار نداشت. با گسترش روز‌افزون تقاضا برای مسکن که از یک طرف با تامين اعتبار مالی برای متقاضیان مسکن که هرگز توانایی مالی لازم برای بازپرداخت اقساط وام‌های درازمدت را نداشتند، ایجاد شد و از طرف دیگر با اعمال نرخ‌های بهره پایین (به طور مشخص نرخ بهره پایین وام مسکن)، یک رونق مصنوعی و خوشبینی مفرط نسبت به ادامه رونق، به خصوص در بازار مسکن آمریکا خلق شد. در نتیجه این امر قیمت‌های مسکن روز به ‌روز افزایش یافت و به دنبال آن عرضه مسکن واکنش نشان داد، به نحوی که تولید مسکن به شدت گسترش یافت. همزمان علائم این رونق مصنوعی در بازار مشتقات مالی که از بازار مسکن مشتق شده بود و به نحو مناسبی مورد نظارت قرار نمی‌گرفت، ظاهر گشت، به نحوی که فعالان بازار مسکن را در یک گرداب سفته بازی هم در بازار مسکن و هم در بازار مشتقات مالی آن قرار داد. حباب بازار مسکن روز به روز بزرگ شد و دولت و فدرال رزرو زمانی برای کنترل آن دست به کار شدند که خیلی دیر شده بود و حباب مسکن به اندازه کافی بزرگ گشته بود. بخش عجیب داستان در سال 2004 و 2005 اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره آمریکا را بر سر رحم آورند. هر دو پذیرفتند که وام‌هاي با اعتبار به شدت پایین و وام‌هاي کم اعتبار بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وام‌ها به بانک‌ها چراغ سبز نشان دادند. از سال 2004 تا 2006، درصد وام‌هايي که در این اقلام پر ریسک قرار مي‌گرفتند از 8 به20‌درصد کل وام‌هاي رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وام‌ها نیز رو به کاهش بود: تقسیط‌هاي کاهنده به طور فزاینده‌اي کاهش مي‌یافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وام‌ها با نرخ‌هاي بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل مي‌شدند، پرداخت مي‌گردیدند. بانک‌ها مشتریان پر ریسک‌تر را مي‌پذیرفتند، زیرا مي‌دانستند خریداران تضمین شده‌اي در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه مالیات دهندگان این خریدها را انجام مي‌دادند. بله، بانک‌ها برای مشتریان جدید و وام‌هاي ریسکی‌تر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزه‌هايي پاسخ مي‌گفتند که دولت خیرخواهانه، ولی به غلط برایشان خلق کرده بود.
پایان داستان حباب مسکن در بازار آمریکا، همانند همه حباب‌های دیگر، ترکیدن حباب بود. بانک‌ها، خانه‌های افرادی را که از پس بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن برنمی‌آمدند، مصادره نمودند و در بازار به فروش گذاشتند، اما آتش تقاضا فروکش کرده بود و عرضه بر تقاضا پیشی گرفت؛ در نتیجه اتفاقی که کمتر‌ کسی آن را باور داشت، اتفاق افتاد. قیمت‌های مسکن سیر نزولی خود را آغاز نمودند. به این ترتیب مجموعه‌ای از اشتباهات که طی یک دوره زمانی چندساله روی‌ هم انباشت شده بود، به یک باره فرو ریخت. بحران از بازار مسکن به بازار مالی آمریکا منتقل شد و به تبع آن بازارهای مالی در سراسر جهان را تحت تاثير منفی خود قرار داد.
‌بر این اساس بروز بحران مالی، نه تنها شاهدی بر مدعای شکست نظام بازار آزاد در کارکرد خود نیست، بلکه شاهدی بر شکست دولت می‌باشد. مسوول اصلی ایجاد، گسترش و تشدید بحران، دولت ایالات متحده و فدرال رزرو بودند. درست است که بازارهای دارایی همیشه آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند، اما ایجاد یک حباب با این عظمت در بازارهای دارایی مانند بازار مسکن آمریکا، هرگز بدون رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت قابل تصور نیست. اگرچه نوسانات اقتصادی در بازار آزاد طبیعی است، لکن بروز و ظهور بحران‌های بزرگ در نظام بازار، نتیجه طبیعی واکنش نظام بازار به رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت در نظام بازار بوده و نشانه آن است که نظام بازار توسط دولت به شدت مخدوش شده است. بحران مالی اخیر و پیامدهای حاصل از آن نیز بیش و پیش از آنکه بیانگر شکست بازار آزاد باشد، نتیجه واکنش طبیعی نظام بازار به رویکردهاي اشتباه و مداخلات نابجای دولت در بازار و درنتیجه نشانه‌ای از شکست دولت است؛ بله «گرداب سفته‌بازی» کینزی، نه مخلوق «خوی حیوانی» فعالان بازار، بلکه مخلوق خوی حیوانی دولت بود!.
3. مواجهه کلاسیکی با بحران مالی:
اما در مواجهه با پیامدهای بحران مالی رویکرد کلاسیکی که اساسا بروز بحران مالی را بیش و پیش از آنکه به شکست بازار آزاد نسبت دهد، به عنوان شکست دولت ارزیابی می‌نماید، معتقد به عدم دخالت دولت در بازارهای مالی و اعتباری بوده و انتظار دارد که بازارها خود این بحران را هضم و جذب نمایند. این رویکرد درست در مقابل رویکرد کینزی قرار می‌گیرد که وقوع بحران مالی را به عنوان شکست بازار آزاد ارزیابی نموده و معتقد است که بازارها به خودی خود قادر به حل بحران نیستند و بنابراین دخالت گسترده دولت جهت مقابله با تشدید بحران در بازارهای مالی الزامی است.
از منظر کلاسیکی، اقدامات کوتا‌ه‌مدت دولت‌ در راستای مقابله با سقوط بازارهای مالی که مورد توصیه رویکرد کینزی است، شاید بتواند تا حدودی از نااطمینانی در بازارهای مالی بکاهد، اما مساله این است که این اقدامات بدون هزینه نبوده و در عین حال احتمالا بخش مهمی از منابع مالی به هدر می‌رود. سوال اساسی این است که آیا هزینه این اقدامات بر منابع حاصل از آن غلبه می‌نماید؟ در واقع مساله این است که دولت‌ها در حالی که به صورت شتابزده به تزریق منابع مالی به بازارهای مالی می‌پردازند، باید تبعات بلندمدت چنین اقدامی را نیز مدنظر قرار دهند. با وجود تلاش پيگير و نيات خوب مقامات رسمي جهت کنترل بحران، احتمالا وقتي اقتصاددانان و كارشناسان، تاريخ بحران مالي فعلي را مورد بررسی قرار دهند، به احتمال زياد به اين نتيجه مي‌رسند كه دولت باعث طولاني و عميق‌شدن اين بحران شده است. به ويژه، مقامات فدرال رزرو، كميسيون ارز و اوراق بهادار و وزارت خزانه‌داري به خاطر از بين بردن اعتماد عمومي نسبت به سيستم اقتصادي‌‌ كه بايد حافظ آن باشند، مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.
به نظر مي‌رسد كه فدرال رزرو، خزانه‌داري و كميسيون ارز و اوراق بهادار، در مواجهه با بحران مالی دچار هراس و بحران شدند. اذهان بحران‌زده، مسوولان حفظ بازار سرمايه ايالات متحده آمريكا را به سمتي پيش ‌برد كه تعهدات مادام‌العمرشان را نسبت به بازارهاي سرمايه، به نفع اقدامات تنظيمي فوري و كوتاه‌مدت به كناري نهاده‌اند. حتي بدتر از‌ ‌آن، متوليان سياست‌هاي پولي و مالي پايه‌اي‌ترين اصول كار در بانك مركزي یعنی مسووليت ايجاد ثبات و حفظ اطمينان در بازار سرمايه را از ياد برده‌اند. ظاهرا مسوولان بانك مركزي، ناگهان تمام اطمينانشان را به خودشان و به ابزارهاي استاندارد سياست‌هاي پولي و مالي از دست داده‌اند. مقامات در نتيجه از دست دادن اعتمادشان به قدرت سيستم بازار آزاد و توانايي بازار ملي سرمايه‌ در تصحيح خود، به سوی این شرط كه باید از راه‌هاي سنتي نقدينگي كافي به بازار تزريق شود، تغيير جهت دادند. طرح اصلي خزانه‌داري براي انتقال دلارهايی که از جیب ماليات‌دهندگان پرداخت شده است و حق اعمال نظر بي‌قيدانه در نحوه خرج كردن اين دلارها، بدون اينكه كنگره يا دستگاه قضايي مزاحمتي ايجاد كند، به‌كار‌گرفته شد. اين طرح سيگنال بدي به بازارها فرستاد و به جاي حفظ اطمينان، هراس همگاني و ترس را به بازار تزريق كرد. در واقع دخالت‌هاي كوتاه‌مدت دولت باعث كاهش قدرت بازارها در راستای تعدیل و تثبيت دوباره خودشان خواهد ‌شد.
از منظر کلاسیکی، در جریان بحران مالی، بهینه‌تر این بود که دولت‌ آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته اندکی محافظه‌کارانه‌تر عمل نموده و از شتابزدگی بپرهیزند و آینده‌نگرتر عمل نمایند، چراکه خطاهایی که به صورت ممتد و مداوم رخ داده است و به بحران انجامیده است را به یکباره نمی‌توان تصحیح کرد. دولت باید اجازه می‌داد تا بازار، خطاهای گذشته دولت را تصحیح نموده، اگرچه این رویکرد به ناگزیر در کوتاه‌مدت نتایج ناخوشایندی به بار خواهد آورد. دولت می‌بایست به جای کمک مستقیم مالی به بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری در کوتاه‌مدت، رویکردی بلندمدت‌تر اتخاذ می‌نمودند.
4. مواجهه کلاسیکی با پیامدهای رکودی ناشی از بحران
در نقد رویکرد کینزی به تحلیل رکود اقتصادی و خط مشی کینزی برای عبور از بحران، رابرت پی. مورفی در مقاله‌ای تحت عنوان «مصرف‌كنندگان عامل ركود نیستند» به رد دیدگاه کینزی که توسط پل کروگمن ارائه شده است، می‌پردازد. بر اساس تحلیل مورفی، مشکل اساسا در مدلی است که کینزی‌ها عموما برای تحلیل رکود اقتصادی از آن بهره می‌گیرند: «مدل گمراه‌كننده «جریان دایره وار» تحليل كينزي که كروگمن به کار می‌گیرد ايستا است، يعني گذشت زمان را در نظر نمی‌گیرد و بنابراین، نمي‌تواند ساختار سرمايه در اقتصاد مدرن را درک کند ... در واقع در این مدل ساختار سرمايه و زمان در آن اساسا وارد نشده است. در حالی که در ساختار سرمایه كه به نحو شگفت‌انگيزي پيچيده است، ريشه ركود به آرايش و تركيبات نامناسب باز مي‌گردد و لازم است که برای تعدیل مجدد، توليد كمتر از مقدار معمول آن گردد». مورفی راه حل افزایش مخارج دولت برای جبران کاهش تقاضای ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و بیرون آمدن از رکود اقتصادی را رد می‌نماید. مورفی در نقد این رویکرد چنین استدلال می‌کند که «در درجه اول، اگر دولت بتواند با تزريق پول باعث شود درآمد بنگاه‌ها افزايش یابد و از این طریق سبب افزايش درآمد ملي ‌شود و افزايش درآمد ملي هم امكان توسعه بيشتر شركت‌ها را فراهم ‌آورد و این روند ادامه یابد، پس چرا اين تكنيك را تنها در زمان ركود به كار گيريم؟ چرا توصيه نمي‌شود كه دولت‌ها «هميشه» سیاست کسری بودجه را اعمال کنند، تا اشتغال افزايش يافته و GDP زياد شود؟ كينزي‌ها در پاسخ خواهند گفت: خوب! در شرايط اشتغال كامل، حتی اگر تقاضاي كل افزایش یابد، شركت‌ها نمي‌توانند نيروي كار بيشتري استخدام كنند. افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات،‌ در اين شرايط، تنها سبب افزايش قيمت‌ها شده و توليد واقعي را افزايش نمي‌دهد».
با طرح این سوال، مورفی تحلیل خود را به شرایط رکودی معطوف می‌نماید و در رد مدل درآمد – مخارج و ضریب فزاینده کینزی حتی در شرایط رکودی، استدلال می‌کند که طبق اين مدل، توليد كالاهاي مصرفي نهايي، فورا «مخارج» را دستخوش تغيير خواهد كرد. اگر هيچ‌گونه كالاي سرمايه‌اي وجود نداشت، يعني اگر كارگرها با استفاده از منابع طبيعي، كالاها و خدمات مصرفي نهایی را بلافاصله و بدون واسطه توليد مي‌كردند چارچوب جریان دایره وار پذیرفتنی بود، اما وضعيت در رابطه با كالاها و خدماتي كه در يك اقتصاد مدرن توليد مي‌شوند، کاملا متفاوت است. تقريبا در همه بخش‌ها، كارگراني وجود دارند كه از ابزارها و تجهيزاتي استفاده مي‌كنند كه این ابزار بهره‌وري آنها را به شدت افزايش مي‌دهد. به علاوه، اكثريت قاطع كارگرها، ابزارها را مستقيما در كار با منابع طبيعي خام به كار نمي‌گيرند، بلكه از آنها براي اعمال تغيير در كالاهايي استفاده مي‌كنند كه از شركت‌هاي ديگر تحويل گرفته‌اند.
اگر عمیق‌تر به فرآیندهای حاکم بر بازارها نگاه کنیم و ببينيم كه هر روزه در بازارهاي جهان چه اتفاقي روي مي‌دهد و اینکه چندین ‌ميليارد انسان وجود دارند كه در تمام دنيا پراكنده‌اند، برخي در سكوهاي حفاري نفتي كار مي‌كنند و نفت خام استخراج مي‌كنند و برخي روی زمين‌هاي كشاورزي كار كرده و گندم درو مي‌كنند. برخي راننده تريلی هستند و مواد خام مورد نياز ديگران را منتقل می‌کنند. مصرف‌كننده‌ها، تنها کالای نهایی را می‌بینند و این كالاهاي نهايي كه در فروشگاه‌ها به فروش مي‌رسند، از اجزايي ساخته شده‌اند كه احتمالا قبل از آنكه به كالايي كه مصرف‌کنندگان در سبد خريدشان مي‌گذارند، تبديل شوند، توسط ‌هزاران نفر در ده‌ها كشور توليد شده‌اند. اگر پيچيدگي حيرت‌آور اقتصاد - این كه چگونه‌ فعاليت‌هاي انساني متداخل با يكديگر هماهنگ مي‌شوند تا جريان توليد، به ‌گونه‌اي آرام و قابل پيش‌بيني به حركت خود ادامه دهد- را درك كنيم، آنگاه متوجه فایده اندک راه‌حل‌هاي كينزي در برابر هزینه‌های بسیار آن، خواهيم شد».
مورفی نکته مهم دیگری را نیز مطرح می‌کند. در واقع نکته مهم، اساسی و عموما مغفول مانده در تحلیل هر رکود اقتصادی این است که در جریان یک ركود، تولید در تمام بخش‌ها با یک نسبت خاص کاهش نمی‌یابد، بلكه كاهش در برخي بخش‌ها، بيشتر از ديگر بخش‌ها است. تولید برخي از بخش‌ها، کاهش می‌یابد و بعضی یا همه نهاده‌های تولید این بخش‌ها بايد به بخش‌هاي سودآورتر انتقال یابند. اين تغيير، زمان‌بر است، چراکه ابتدا باید كالاهاي واسطه‌اي مورد نیاز، تولید شوند.
كينزي‌ها درست مي‌گويند كه طرح‌هاي آنها، در شرايط «اشتغال كامل» باعث افزايش توليد در بخش واقعي نخواهد شد، اما نکته این است که حتي اگر بيكاري گسترده‌اي نيز وجود داشته باشد، راه‌حل‌هاي كينزي جوابگو نخواهند بود، چرا که نمي‌توان به سادگي فعاليت‌هاي همه بخش‌ها را به ميزان يك درصد افزايش داد تا توليد به سطوح قبل از ركود باز گردد. به طور كلي اين امر از لحاظ فيزيكي و ساختاری، غيرممكن است. اگر بانک مرکزی رونقی را به طور مصنوعی (مثل حباب مسكن اخير) ایجاد کند، رکودی که پس از آن می‌آید در واقع حکم يك دوره تعديل مجدد را دارد كه طی آن، منابعي كه به طور غلط تخصیص یافته بودند، جذب فرآیندهای تولیدی می‌گردند كه با ترجيحات مصرف‌كنندگان و واقعيت‌‌هاي تكنولوژيكي، همخواني داشته باشند. این تخصیص مجدد منابع در ميليون‌ها مسیر مختلف به وقوع خواهد پيوست، اما اگر دولت وارد ماجرا شود و با ایجاد تقاضا به وسیله افزایش مخارج خود در صدد پایان بخشیدن به رکود باشد، تنها جلوي اين تعدیل و تنظيم مجدد را می‌گيرد و سبب ايجاد آرايشي ناپايدار از منابع كمياب خواهد شد.
مساله دیگر که مورفی به آن اشاره می‌نماید این است که پس‌انداز، تناقضی به مفهوم تناقض خست کینزی به وجود نمی‌آورد؛ در واقع زماني كه مصرف‌كننده‌ها تصميم مي‌گيرند كه بخش بزرگ‌تري از درآمدشان را پس‌انداز كنند، آنچه مهم است این است که تصميم نمی‌گیرند که «خرج بکنند» یا «خرج نکنند»، بلكه تصميم مي‌گيرند كه پولشان را در «زمان حال» خرج كنند يا در زمان «آينده» خرج کنند؛ در واقع این تصمیم به طور کلی تعیین می‌نماید که ساختار و منابع تولید باید به سمت تولید کالاهای مصرفی نهایی در زمان حال برود یا اینکه به سوی تولید کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه جهت تامين تقاضای کالاهای مصرفی آینده حرکت نماید. درست است كه هم‌اكنون و در هراس مالي فعلي، مخارج مصرف‌كننده‌ها به دليل نگراني و نه به دليل تغيير بنيادين در زمان‌بندي مطلوب مصرف كاهش يافته است، اما هنوز هم اين نكته صحيح است كه مردم، مصرف حال خود را كاهش مي‌دهند تا بتوانند در آينده پول خرج كنند. تفاوتي كه ميان وضع فعلي و مثال بالا وجود دارد، اين است كه در‌حال‌حاضر مردم دقيقا مطمئن نيستند كه اين پس‌اندازهاي اضافي را در چه زماني و براي چه چيزي مصرف خواهند كرد. با اين همه، كماكان بهترين راهكار براي دولت آن است كه مداخله نکند و اجازه دهد كه مردم، كارها را به ميل خود به انجام برسانند. نااطمينانی شدید است و مردم واقعا نمي‌دانند كه در ماه‌های آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين شرايط، بهترين كار براي افراد آن است كه خريد كالاهاي غيرضروري را متوقف كنند و اجازه دهند كه منابع به طور موقت، انباشته شوند.
در همین راستا، رابرت بارو در مقاله‌ای تحت عنوان «کینز دموکرات‌ها را جادو کرده است»، به ارزیابی و نقد خط مشی کینزی در مواجهه با رکود اقتصادی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که ضریب فزاینده کینزی برای مخارج دولت، حتی در دوران رکود، بسیار کمتر از آن چیزی است که عموما ادعا می‌شود و به صفر نزدیک است.
بارو جهت تحلیل و درک بهتر ضریب فزاینده کینزی ابتدا فرض می‌کند که این ضریب برابر يك باشد. معنای ضریب فزاینده یک این است که یک واحد افزایش در خرید‌های دولتی و متعاقبا تقاضای کل کالاها، منجر به یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) خواهد شد. بنابراین افزودن کالاهای عمومی در اصل برای جامعه رایگان تمام خواهد شد. برای مثال اگر که دولت یک هواپیمای جدید خریده یا اقدام به ساخت یک پل جدید نماید، تولید و درآمد مجموع اقتصاد به میزان کافی برای افزودن هواپیما یا پل ایجاد خواهد شد، بدون اینکه نیازی به کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. در تشریح این پدیده مانند تمام رویکردهای کینزی چنین استدلال می‌شود که دولت با افزایش مخارج خود، منابع بیکار از جمله نیروی کار و سرمایه برای تولید کالاها و خدمات بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهد.
در ادامه بارو به طرح فرضیه تیم اقتصادی اوباما مبنی بر این که ضریب فزاینده بزرگ‌تر از یک می‌باشد، می‌پردازد و این نکته را مطرح می‌نماید که اگر ضریب تکاثر بزرگ‌تر از يك باشد، این فرآیند شگفت‌آور‌تر خواهد شد. در این حالت تولید ناخالص داخلی حقیقی بیش از خرید‌های دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی علاوه‌ بر هواپیما و پل رایگان، مقداری از کالاها و خدمات نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف بخش خصوصی باقی خواهد ماند. در این مدل، اگر این پل هیچ مصرفی هم نداشته باشد یا کارگران صرفا به پر کردن چاله‌ها بپردازند، باز هم افزایش مخارج دولتی برای غلبه بر رکود ایده خوبی خواهد بود.
بارو سپس به طرح این سوال می‌پردازد که درصورت عملکرد درست مکانیزم ضریب فزاینده، چرا دولت به افزایش خرید‌هایش به میزان يك ‌تریلیون دلار بسنده می‌کند؟ ایراد کار کجا است؟ بارو در جواب استدلال می‌کند که مدل کلان کینزی به‌طور ضمنی فرض می‌کند که دولت در سازماندهی منابع بیکار برای تولید کالاهای مفید، از بخش خصوصی بهتر عمل می‌کند. در واقع نیروی کار و سرمایه بیکار را می‌توان بدون هیچ گونه هزینه اجتماعی به‌کار گرفت، اما بخش خصوصی تا حدی در حل این مشکل ناتوان است؛ به عبارت دیگر مشکلی در مکانیزم قیمت‌ها وجود دارد که دولت با دخالت خود می‌تواند مشکل را رفع نماید.
بارو استدلال می‌کند که مورد قابل‌ قبول‌تر هنگامی است که ضریب فزاینده صفر می‌باشد. در این حالت تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و یک افزایش در خرید‌های دولتی، نیازمند همان میزان کاهش در مجموع یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری یا خالص صادرات خواهد بود. به عبارت دیگر هزینه اجتماعی یک واحد افزایش خرید‌های دولتی برابر با یک است. در نهایت بارو به این نتیجه‌ می‌رسد که در جهت تخمین مستقیم ضریب تکاثر مرتبط با خرید‌های دولتی در دوران صلح، عددی بسیار نزدیک به صفر به‌دست آورده است. بر این اساس، بارو ارائه بسته محرک را در مواجهه با رکود اقتصادی با این موضع خاتمه می‌دهد که «جای تاسف خواهد داشت که بهترین گزینه‌ای که تیم اوباما می‌تواند ارائه کند در حقیقت نسخه جلا نخورده‌ای از «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» کینز در سال 1936 است؛ اما بحران مالی و رکود محتمل نمی‌تواند یافته‌های حوزه اقتصاد کلان از سال 1936 را کنار بگذارد. ... درست به مانند دهه 1980، هنگامی که دیدگاه‌های طرف عرضه پیرامون کاهش‌های مالیاتی کاملا نابه‌جا بود، اکنون نیز این تفکر که افزایش هزینه‌های دولت رایگان خواهد بود، اشتباه است».
خط مشی کینزی به صورت افزایش مخارج دولت و بنابراین یک دولت بزرگتر بسیار ساده‌اندیشانه است و مسائل مهمی را مد نظر قرار نداده است. در واقع اقتصاددانان سنت کلاسیکی معتقدند که از یک طرف در مورد منافع اقتصادی بسته محرک اوباما، اغراق شده است و از طرف دیگر هزینه‌ها اعمال چنین سیاستی به خصوص در میان‌مدت و بلندمدت کمتر از حد برآورد شده است.
ارزش واقعي برنامه‌ افزایش مخارج دولتي در بسته محرک می‌تواند بسیار محدود باشد، زيرا عجولانه‌ تدوين شده‌اند و احتمالا نقايص زيادي دارند. از سوي ديگر، با وجود نرخ بيكاري 7 تا 8 درصدي، هدف‌گذاري طرح‌هاي موثر هزينه‌اي كه عمدتا از كارگران بيكار يا سرمايه نيمه بيكار استفاده كنند، تقریبا غيرممكن است. صرف مخارج در زيرساخت‌ها و به ويژه در بخش‌هاي سلامت، انرژي و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد كه افراد شاغل از ديگر فعاليت‌ها، به بخش‌هايي جذب شوند كه به واسطه مخارج دولت، تحريك شده‌اند. احتمالا خالص ايجاد مشاغل از اين‌گونه مخارج و طرح‌هاي مشابه، بسيار كم خواهد بود. علاوه بر آن، از آنجا که محتملا بازدهی فعاليت‌هاي خصوصي كه پس رانده شده‌اند، نسبت به فعاليت‌هايي كه توسط دولت، عجولانه تشويق شده‌اند، بيشتر است، آن‌گاه ارزش افزايش در تولید کل و اشتغال، مي‌تواند بسيار كمتر از حد برآورد شده باشد. به علاوه این خط مشی در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های دولت آمریکا خواهد شد و تامين مالی این بدهی در آینده، برای رشد میان‌مدت و بلندمدت آمریکا مضر خواهد بود.
مسائل بسیار اساسی وجود دارد که در خط مشی‌های ساده‌اندیشانه کینزی، مورد توجه قرار نگرفته است. مساله این است که به دلیل رویکردها و سیاست‌های اشتباه دولت آمریکا، در یک دوره زمانی فرآیند تخصیص منابع در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا به خصوص بخش مسکن و بخش مالی، در مسیری اشتباه پیش رفته و مخدوش شده است. از این جهت، بازگشت اقتصاد به شرایط عادی و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح، نیازمند تعدیل و تخصیص مجدد منابع در طرف عرضه اقتصاد می‌باشد که این امر ضرورتا با کاهش تولید و ایجاد رکود همراه است. از طرف دیگر و در جهت تقاضا، به دلیل تبعات بحران مالی، کاهش ثروت و گسترش نااطمینانی و سرگردانی در بازار، از یک طرف سرمایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تعدیل کرده و با ایجاد وقفه در این برنامه‌ها، منتظر بروز علائم بهبودی در بازار هستند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اتخاذ یک خط مشی محافظه‌کارانه، مصرف خود را کاهش داده‌اند؛ این منجر به کاهش تقاضا گردیده و پیامدهای رکودی حاصل از تخصیص مجدد منابع را تشدید نموده است. بنابراین اقتصادی به تحولات هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بر می‌گردد، نه اینکه صرفا طرف تقاضای اقتصاد، رکود را ایجاد نموده باشد.
علاوه بر این، مساله مهم دیگر در طرف تقاضا این است که تقاضای همه بخش‌های اقتصاد به یک نسبت و به طور همگن کاهش نیافته است، بلکه بسیاری از بخش‌ها همچنان رونق خود را حفظ کرده‌اند و حتی بعضی از بخش‌ها دوره افزایش رونق را طی می‌کنند، اما در این میان، بعضی از بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه گردیده‌اند.
سوال اساسی این است که آیا در چنین شرایط اقتصادی، سیاست افزایش مخارج دولت و بزرگ نمودن دولت، جهت افزایش تقاضای اقتصادی، سیاست مناسبی است؟ و آیا آنگونه که کینزی‌ها ادعا می‌کنند می‌تواند به افزایش قابل توجه در اشتغال و تولید ملی بینجامد؟ واقعیت این است که اگرچه دولت می‌تواند با گسترش مخارج خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی و زمینه‌های خاص دیگر، مقدار تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد، اما این تقاضای گسترش‌یافته دارای ترکیب جدیدی است که با ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد همخوانی و مطابقت دارد؛ در واقع دولت توانایی این را ندارد تا تقاضا را به سمتی ببرد که ظرفیت‌های تولیدی راکد به کار بیفتد. اعمال این خط مشی اقتصادی در جهت ایجاد تقاضای جدید توسط دولت، با توجه به شرایط اقتصادی و نیز در نظر گرفتن ساختار پیچیده سرمایه و فرآیندهای تولید، دو مشکل اساسی ایجاد می‌نماید: اول اینکه اقدام دولت فرآیند تعدیل و تخصیص مجدد منابع را توسط مکانیسم بازار تخریب می‌نماید. از طرف دیگر پاسخگویی به تقاضای جدید دولت، خود نیازمند تغییر تخصیص منابع و فرآیندهای تولیدی است و این امر مشکل مضاعفی را در راه تعدیل طرف عرضه و تخصیص بهینه منابع ایجاد می‌نماید. ایجاد تقاضای جدید توسط دولت و جلوگیری از تخصیص مجدد منابع، اگر چه احتمالا می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد اشتغال گردد و عمق رکود را کاهش دهد، اما احتمالا این اقدام دامنه رکود را گسترش خواهد داد به نحوی که رکود موجود طولانی‌تر گردد. از این منظر، دست روی دست گذاشتن و عدم اقدام دولت از اتخاذ سیاست‌هایی که مانع تخصیص بهینه منابع می‌گردد، بهتر خواهد بود. اما اگر دولت بخواهد اقدامی در راستای رفع رکود اقتصادی انجام دهد، دقیقا بر خلاف نظر کینزی‌ها، این اقدام از مسیر کاهش مالیات‌ها عبور می‌نماید. کاهش مالیاتی از یک طرف مشوق انگیزه‌هاي تولیدی و گسترش سرمایه‌گذاری خواهد بود که توسط کینزی‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرد، از طرف دیگر می‌تواند به افزایش مصرف خانوارها منتهی گردد و در نهایت اینکه کاهش مالیاتی همراه با کسری بودجه از افزایش سهم دولت در اقتصاد و عدم کارآیی‌هاي متعاقب آن جلوگیری خواهد نمود. البته تخفیف‌های مالیاتی یکجا به خوبی کاهش در نرخ‌های نهایی تاثيرگذار نخواهند بود، چراکه کاهش‌ها و تخفیف‌های مالیاتی قادر نخواهند بود پایین بودن انگیزه‌ها به علت نااطمینانی‌های موجود را کاهش دهند.
سیاست مهم دیگر در جهت عبور از بحران، پایبندی و حفظ تجارت آزاد خارجی است. در دوران رکود، انگیزه‌های سیاستمداران برای عدول از تجارت آزاد و حمایت از تولید داخلی اوج می‌گیرد. اعمال چنین رویه‌ای با توجه به واکنش رقبای خارجی، می‌تواند نه تنها کمکی برای خروج از رکود ننماید بلکه با کاهش حجم تجارت خارجی، به شدت رکود اقتصادی را تقویت نماید. اما هم‌اکنون ایالات متحده سیاست‌هایی را مد نظر قرار داده است که به کاهش ارتباطات اقتصادی در سطح جهان منجر مي‌شود. مواد مربوط به قانون «کالای آمریکایی بخرید» هرگونه صرف هزینه در پروژه‌های عمومي‌‌‌ را ممنوع مي‌کند، «مگر اینکه تمام آهن‌آلات، فولاد و کالاهای تولیدی مورد استفاده پروژه در داخل ایالات‌متحده ساخته شده باشند». این ماده پیام‌های بسیار ناخوشایندی را برای شرکای تجاری آمریکا به همراه دارد. اوباما الزاماتی را برای «تجهیز مجدد و بازسازی دوباره صنایع خودروسازی با هدف افزایش قدرت رقابت و فتح بازارها» تعیین کرده است. سال‌ها است که آمریکا علیه سیاست‌های صنعتی کشورهایی که از بخش بخصوصی در برابر رقابت خارجی حمایت مي‌کنند، موضع شدیدی اتخاذ کرده است، چراکه چنین کمک‌ها و یارانه‌هایی به صادرکنندگان آمریکایی آسیب رسانده، رقابت را مختل كرده و منافع حاصل از تجارت و تخصص‌گرایی را کاهش مي‌دهد. اما در حال حاضر سیاست‌هایی از این دست در خود آمریکا نیز پی‌گیری مي‌شوند و این حقیقت باعث مي‌شود که دیگر کشورها نیز به حمایت از صنایع داخلی روی آورده و از ورود تولیدکنندگان خارجی ممانعت به عمل آورند؛ این امر در نهایت حمایت‌گرایی را تقویت نموده و منافع ناشی از گسترش تجارت خارجی را که به خصوص در شرایط رکود فعلی بسیار ضروری است، از بین می‌برد. بنابراین پایبندی به خط مشی تجارت آزاد خارجی، مهمترین کاری است که دولت‌های کشورهای صنعتی در راستای عبور از رکود اقتصادی می‌توانند انجام دهند. به علاوه یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید در زمان فعلی انجام دهد، نه دخالت‌های مستقیم جهت رفع رکود جاری، بلکه تدوین و تنظیم یک مجموعه قواعد دقیق و کارآ در بازارهای مالی است تا حداکثر کارآیی و ثبات را برای بخش مالی اقتصاد فراهم نموده و بستر مناسب را برای رشد پایدار اقتصاد در بلندمدت فراهم نماید.
در نهایت اینکه از نظر اقتصاددانان سنت فکری کلاسیک و مدافعین بازار آزاد، گسترش مداخلات دولت و مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا خطر کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می‌گردد، موجب گردیده است که اقتصاددانان لیبرال همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه‌ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده‌ و همیشه نسبت به گسترش دخالت‌های نابه‌جای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان دهند. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می‌نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر سازمان دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. مساله این است که مدافعین بازار آزاد هرگز به کارآیی کامل بازار آزاد در فرآیندهای اقتصادی تولید، توزیع و مصرف اعتقاد ندارند، بلکه از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف و ایجاد ثروت و رفاه اقتصادی برای مردم دارد و در نتیجه به هیچ وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه گسترش مداخلات دولت مخدوش نمود.

رابرت بارو

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104253131 نفر
  مراجعین امروز  : 161136 نفر