|
تعداد مشاهده : 669 بار
کد خبر :
DEN-
170048
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 27 مرداد 1388
|
دانستنيهاي بانكي
ضمانتهای بانکی
تهیه و تدوین: پیمان طوبایی
بخش چهارم
آييننامه صدور ضمانتنامهها و ظهرنويسی از طرف بانكها و موسسات اعتباری
ماده1: صدور ضمانتنامه و ظهرنويسی از طرف بانكها موکول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط مندرج در اين آييننامه میباشد.
مـاده2: انـواع وثائق قابل قبول بـرای صدور ضمانتنامه و ظهرنويسی به شرح ذيل میباشد: الف) وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی سپرده سرمايهگذاری کوتاهمدت، گواهی سپرده سرمايهگذاری، مسدودی حساب جاری، حسابهای ارزی معادل 100درصد ارزش اسمی قابليت توثيق داشته و در مورد سپردههای مدتدار به ميزان 110درصد مبلغ ضمانتنامه و در خصوص غيرمنقول مسکونی داخل شهری معادل 150درصد مبلغ ضمانتنامه لازم میباشد. ب) تضمين بانكها و مـوسسات اعتباری به ميزان 100درصد مبلغ ضمانتنامه قابل قبول میباشد. ج) سفته يا دو امضاي معتبر و قابل قبول برای بانک معادل 120درصد مبلغ ضمانتنامه پس از کسر 10درصد سپرده نقدی و ساير وثائق، قبض انبارهای عمومی کالا به ميزان 50درصد ارزش آن قابليت توثيق دارد.
ماده3: حداقل معادل 10درصد مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسی به صورت نقد الزامی میباشد. قابليت توثيق سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس معمولا به ارزش اسمی يا ميانگين ارزشی اسمی و ارزش بازار سهم در روز معامله میباشد. ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت 10درصد وجه نقد معاف میباشند.
ماده4: تعهدات هر يک از مشتريان بابت ظهرنويسی و ضمانتنامههای صادره نبايد از 20درصد سرمايه پايه بانک تجاوز نمايد؛ مشروط بر اينکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانتنامه و ظهرنويسی وام و اعتبار از 30درصد مجموع سرمايه و اندوختههای بانک تجاوز نکند.
ضمانتنامههايی که در قبال وجه نقد، سپرده سرمايهگذاری کوتاهمدت و مدتدار، حسـابهای ارزی، قـرضالحسنه جـاری و پسانداز و تضميـن موسسات و بانكها صادر میشود از مقررات اين ماده معاف است.
ماده5: صدور ضمانتنامههای ريالی و ارزی در برابر بانكها و موسسات اعتباری خارجی با موافقت قبلی بانک مرکزی امکانپذير میباشد.
ماده6: در ضمانتنامهها بايد موضوع ضمانتنامه، نام مضمون له (دستگاه ذينفع)، نام مضمون عنه (متقاضی) مدت اعتبار و مبلغ آن صراحتا قيد شود.
ماده7: بانكها میبايست برای حساب ضمانتنامهها و وثائق نقدی و غيرنقدی مرتبط، حساب جداگانهای نگهداری نمايند و غير از وثائق نقدی مابقی وثائق در حسابهای انتظامی نگهداری شود.
ماده8: بانكها بايد صورت ريز ضمانتنامهها را در پايان شهريور و اسفند هر سال ظرف مدت 25 روز مطابق فرمت ارسال شده تکميل و به بانک مرکزی اداره نظارت بر امور بانكها ارسال نمايند.
ماده9: هرگونه ظهرنويسی يا صدور ضمانتنامه توسط بانكها منوط به رعايت کامل مقررات اين آييننامه است.
تمديد ضمانتنامهها:
نظر به اينکه هر ضمانتنامه دارای سررسيد معين میباشد، بنابراين تعهدات بانک صرفا تا تاريخ سررسيد ضمانتنامهها میباشد. بنابراين درخواست تمديد ضمانتنامه صرفا با تقاضای کتبی مضمون له (ذينفع) که قبل از سررسيد به بانک عامل ابلاغ شده باشد امکانپذير است و بانكها عموما به درخواستهای تمديد پس از سررسيد ضمانتنامهها ترتيب اثر نداده يا در موارد خاصی با اخذ درخواست کتبی و توافق همزمان ضمانتخواه (مضمون عنه/ مشتری شعبه) اقدام به تمديد مینمايند. عموما تمديد ضمانتنامهها يکساله بوده؛ ولی در اين خصوص نظر بانک ارجح میباشد، به عبارت ديگر بانک براساس وضعيت مشتری (مضمون عنه/ ضمانتخواه) تصميم به تمديد برای يک دوره يکساله/ شش ماه/ سه ماه/ دو ماه/ میگيرد. در صورتی که مشتری يا مضمون عنه دارای چک برگشتی، مطالبات سررسيد گذشته و معوق يا حساب ضعيف نزد بانک عامل باشد درخواست تمديد به اندازه مدت درخواستی صورت نمیگيرد. در تمديد ضمانتنامهها بانک صرفا به اخذ کارمزد اکتفا نموده و با صدور تمديدنامه و ارسال رونوشت به مضمون عنه و مضمون له ضمانتنامه تمديد آن را اعلام مینمايد.
تقليل و ابطال ضمانتنامهها:
در مواقعی که ذينفع ضمانتنامه (مضمون له) بنا به دلايلی از جمله کاهش ميزان تعهدات متقاضی کتبا از بانک درخواست نمايد که مبلغ ضمانتنامه صادره معادل مبلغ معينی کاهش يابد يا ابطال شود بانک تاريخ ورود نامه ذينفع را در دفتر خود ثبت كرده و از تاريخ مذکور يک ماه کارمزد به نفع بانک محاسبه و مابقی به عنوان کارمزد برگشتی به حساب ضمانتخواه واريز میشود. بديهی است حداقل کارمزد؛ يعنی 170000ريال غيرقابل برگشت بوده و در صورتی که به سررسيد ضمانتنامه کمتر از يک ماه باقی مانده باشد و درخواست تقليل يا ابطال در آن فاصله به بانک واصل شده باشد کارمزد برگشتی محاسبه نخواهد شد. شايان ذکر است در تقليل ضمانتنامهها بانكها معمولا وثائقی که ريسک بيشتری را به بانک تحميل مینمايند (سفته) آزاد مینمايند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
