در نوبت دريافت وام

حمید زمانزاده
«اگر بانك‌ها اصلاح شود، ديگر كسي در نوبت دريافت وام نمي‌ماند». (سخنرانی ريیس دولت در پیش خطبه نماز جمعه، شهریور 88) معنای این سخن چیست؟ چه چیز در نظام بانکی باید اصلاح شود تا دیگر کسی در نوبت دریافت وام نماند؟ برای پاسخگویی بهتر به سوال مذکور، ابتدا باید به تحلیل کارکرد شبکه بانکی کشور بپردازیم.

کارکرد اساسی شبکه بانکی کشور چیست؟ وظیفه مهم و اصلی شبکه بانکی کشور، از یک طرف جمع‌آوری و تجهیز منابع مالی و پس‌‌اندازهای مردم و از طرف دیگر تخصیص و توزیع این منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است. با توجه به این وظیفه نظام بانکی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کارآتری عمل نماید، می‌توان شاهد عملکرد بهتر اقتصاد کشور بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید. اگر از دیدی کلان تر به موضوع نگاه کنیم، در واقع ما با یک بازار اعتبار مواجه هستیم که طرف‌‌های مختلف درگیر این بازار هستند. یک طرف این بازار، عرضه‌کنندگان اعتبار هستند؛ یعنی همه فعالان اقتصادی از افراد گرفته تا بنگاه‌ها، که درآمدهایشان فراتر از مخارجشان است و تصمیم گرفته‌اند مازاد درآمد خود را به بازار اعتبار عرضه نمایند. طرف دیگر این بازار، تقاضاکنندگان اعتبار هستند؛ یعنی همه فعالان اقتصادی از افراد گرفته تا بنگاه‌ها که مخارجشان فراتر از درآمدهایشان است و در نتیجه تصمیم گرفته‌اند تا کسری درآمدهای خود را به صورت وام از بازار اعتبار تامین نمایند. در این میان بانک‌ها به عنوان طرف سوم درگیر بازار اعتبار هستند. بانک‌ها در واقع واسطه‌هایی هستند که امکان مراوده میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار را تسهیل می‌نمایند. بانک‌ها از یک طرف، منابع مالی عرضه شده به بازار اعتبار را از سوی عرضه‌کنندگان اعتبار (وام‌دهندگان) جذب می‌نمایند و از طرف دیگر این منابع مالی گرد آمده را به متقاضیان اعتبار (وام‌گیرندگان) تخصیص می‌دهند و در این میان حق‌الزحمه خود را به عنوان یک واسطه دریافت می‌کنند.
سوال این است که چه چیز در بازار اعتبار، عرضه و تقاضای اعتبار را با هم هماهنگ می‌نماید تا نه اضافه عرضه‌ اعتبار وجود داشته باشد و نه اضافه تقاضای اعتبار؟ پاسخ این است که مانند همه بازارهای دیگر، این نقش هماهنگ‌کننده میان عرضه و تقاضا، بر عهده قیمت است. اما قیمت در بازار اعتبار چیست؟ قیمت در بازار اعتبار، همان نرخ بهره است که در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی جایگزین آن می‌باشد. برای اینکه روشن شود که نرخ بهره چگونه این هماهنگی را ایجاد می‌نماید، باید نقش متغیر عرضه و تقاضای اعتبار را بیشتر مورد تحلیل قرار دهیم.
یکی از مهم‌ترین متغیرها در عرضه اعتبار (تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در شبکه بانکی)، نرخ سود سپرده‌‌گذاری می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی به دلیل سوددهی بیشتر افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری، به دلیل سوددهی کمتر، کاهش خواهد یافت. بنابراین در واقع عرضه اعتبار تابعی مستقیم از نرخ سود بانکی است؛ هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، عرضه اعتبار افزایش و هر چه کاهش یابد، عرضه اعتبار کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر، تقاضا برای اعتبار (وام) به صورت معکوس با نرخ سود بانکی در ارتباط است. فعالان اقتصادی وام را یا برای امر سرمایه‌گذاری اخذ می‌نمایند یا برای امر مصرف؛ هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، هزینه فعالان اقتصادی برای اخذ وام افزایش یافته و تقاضا برای وام کم می‌شود و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، هزینه فعالان اقتصادی برای اخذ وام کاهش یافته و بنابراین تقاضا برای وام افزایش خواهد یافت.
از مباحث فوق روشن می‌گردد که متغیر کلیدی در ایجاد هماهنگی و تعادل میان عرضه و تقاضای اعتبار در بازار اعتبار، متغیر نرخ سود بانکی است. در شرایطی که دولت در بازار اعتبار مداخله ننماید، عنصر رقابت در بازار اعتبار تضمین می‌نماید که (فارغ از برخی عدم تعادل‌ها در کوتاه‌مدت)، نرخ سود بانکی به میزانی تعیین گردد که میزان کل عرضه اعتبار با میزان کل تقاضای اعتبار برابر گردد؛ این نرخ همان نرخ تعادلی سود بانکی است. در نتیجه همه متقاضیان وام موفق می‌شوند تا در نرخ تعادلی سود بانکی، وام مورد نظر خود را دریافت نمایند و هیچ کس در صف و نوبت اخذ وام نخواهد ماند.
البته یک نکته مهم باقی می‌ماند و آن تفاوت میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی است. متغیر تعیین‌کننده در بازار اعتبار، نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. اگر در اقتصاد مساله تورم وجود نداشت، آنگاه تفاوتی میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی وجود نداشت، اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که برای سال‌هاست که با تورم دو رقمی مواجه است، تفاوت میان نرخ سود اسمی و واقعی، یک مساله جدی است. نرخ سود بانکی واقعی برابر است با نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم. فرض کنید در یک اقتصاد تورم سالانه برابر 10‌درصد می‌باشد. آنگاه یک نرخ بهره اسمی به میزان 10‌درصد به چه معناست؛ آیا نرخ بهره خیلی بالاست؟ نرخ بهره 10‌درصدی به این معناست که اگر شما 1000 واحد پول را در ابتدای سال در بانک سپرده‌گذاری نمایید، در پایان سال 1100‌تومان به عنوان اصل پول و بهره آن به شما پرداخت خواهد شد. اما مساله این است که آیا شما واقعا 100 واحد سود برده‌اید؟ مسلما خیر؛ از آنجا که نرخ تورم 10‌درصد است، کالاهای مصرفی شما در پایان سال به طور میانگین به میزان 10‌درصد گران شده‌اند؛ به عبارت دیگر شما با 1100 واحد پول قادر خواهید بود همان مقدار کالایی را بخرید که می‌توانستید با 1000 واحد پول در ابتدای سال بخرید. بنابراین شما از سپرده‌گذاری در بانک هیچ سودی نبرده اید، بلکه پرداخت 100 واحد بهره تنها به شما کمک کرده است تا قدرت خرید پول خود را حفظ نمایید. در چنین شرایطی، نرخ بهره واقعی، صفر است. حالا فرض کنید که نرخ بهره اسمی برابر 5‌درصد باشد، آنگاه شما با وجود دریافت 50 واحد پولی به عنوان بهره در پایان سال، نه تنها سودی نبرده‌اید، بلکه زیان هم کرده‌اید، چراکه با وجود تورم 10‌درصدی، قادر نیستید با 1050 واحد، همان مقدار کالایی را بخرید که در ابتدای سال می‌توانستید با 1000 واحد بخرید. در این شرایط، نرخ بهره واقعی 5-‌درصد است. بنابراین نباید فراموش کرد که آنچه در بازار اعتبار اهمیت دارد، نرخ سود بانکی واقعی است و نه نرخ سود بانکی اسمی.
اکنون سوال اساسی این است که چرا متقاضیان وام باید در نوبت دریافت وام منتظر بمانند؟ انتظار متقاضیان وام در صف دریافت وام به معنای اضافه تقاضا در بازار اعتبار است؛ یعنی میزان کل تقاضا برای اعتبار بیش از میزان کل عرضه اعتبار در بازار است. چه چیز موجب این مازاد تقاضا و در نتیجه ایجاد صف برای اخذ وام شده است؟ اضافه تقاضا و ایجاد صف برای دریافت وام، نشانه آن است که قیمت در بازار اعتبار، پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است. قیمت در بازار اعتبار چیست؟ قیمت در بازار اعتبار، همان نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود بانکی پایین‌تر از میزان تعادلی آن تعیین گردد، آنگاه از یک طرف به دلیل کاهش سوددهی سپرده‌گذاری، عرضه اعتبار کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر به دلیل کاهش هزینه وام گیری، تقاضای اعتبار افزایش خواهد یافت، در نتیجه در نرخ سود بانکی که پایین‌تر از نرخ سود تعادلی است، عرضه اعتبار کفاف تقاضا را نخواهد داد و در نتیجه متقاضیان وام باید در نوبت دریافت وام منتظر بمانند!. ایجاد صف در هر بازار دیگری نیز می‌تواند رخ دهد. برای مثال بازار شیر یارانه‌ای را در نظر بگیرید. چرا متقاضیان شیر یارانه‌ای باید در صف قرار بگیرند، در حالی که برای شیر آزاد، هیچ صفی وجود ندارد؟ موضوع ساده است؛ در قیمت یارانه‌ای که کمتر از قیمت تعادلی بازار است، تقاضای شیر بیش از عرضه آن است، بنابراین مردم باید در صف بایستند تا نوبت خرید شیر یارانه‌ای به آنها هم برسد؛ البته شیر قبل از آنکه به همه برسد، تمام خواهد شد و عده‌ای مجبورند دست خالی به خانه برگردند!.
بنابراین مشکل انتظار در نوبت دریافت وام در بازار اعتبار، اساسا هنگامی به وجود می‌آید که دولت در تعیین نرخ سود بانکی مداخله نموده و آن را پایین‌تر از میزان تعادلی آن تعیین می‌نماید. این پدیده به سرکوب مالی معروف است. سركوب مالي عبارت است از وضع سقف قیمت روي نرخ سود اسمي اعتبارات نظام بانکی توسط دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سركوب مالي، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفي می‌باشد. همانطور که بیان شد، نرخ بهره واقعي برابر است با نرخ بهره اسمي منهاي نرخ تورم. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه،‌ بازارهاي مالي كنترل شده‌ هستند و دولت از طريق مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي به دنبال تخصيص منابع است. اين مداخله عموما براي تشويق سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد.
تخصيص منابع مالي سرمايه‌گذاری را عموما دولت به صورت دستوری انجام مي‌دهد. در سال 1973 مكينون و شاو بصورت همزمان اين فرضيه را مطرح كردند كه نرخ‌هاي بهره پايين بر سپرده‌ها، ميزان پس‌انداز خانوارها را كاهش مي‌دهد و اعمال هرگونه محدوديت بر نرخ‌هاي بهره، موجب انحراف در تخصيص منابع اعتباري و كاهش سرمايه‌گذاري مي‌گردد. به دليل مداخله دولت در اقتصاد، تخصيص منابع اعتباري در قالب دستورالعمل‌هاي اداري، موجب تبعيض بين بخش‌هاي اقتصادي و ناكارآيي در تخصيص منابع مالي در سیستم اقتصادی مي‌شود. در اين خصوص مكينون و شاو حذف سقف نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه و تخصيص منابع مالي براساس مكانيزم عرضه و تقاضا و برقرار قيمت تعادلی را موجب افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي دانند. علاوه بر اين، به دليل تخصيص منابع مالي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براساس ميزان بازدهي،‌ طرح‌هاي كارآتر انتخاب گرديده و از نقطه‌نظر عملكرد اقتصادي ميزان ريسك و نرخ بازدهي منابع مالي، به شكل مطلوب‌تري عمل مي‌شود. اين وضعيت موجب افزايش رقابت و مداخله محدود دولت و اثرگذاري متغير قيمتي نرخ بهره در تخصيص منابع مي‌شود. اين سياست موجب كاهش نرخ تورم، حذف سهميه‌بندي اعتبارات، حذف ماليات بر سپرده‌هاي ديداري از طريق پرداخت نرخ بهره رقابتي بر سپرده‌ها مي‌شود. افزون بر اين، نرخ بهره واقعي بالاتر بر سپرده‌ها، توسعه‌يافتگي بازارهاي مالي را سبب گرديده و سطح پس‌انداز ملي و عرضه وجوه براي تامين منابع مالي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و موجب شتاب بخشيدن در نرخ انباشت سرمايه فيزيكي و به تبع آن افزايش در نرخ تعادل سرمايه‌گذاري ملي مي‌گردد.
ایستادن در نوبت دریافت وام در بازار اعتبار ایران، یک امر شایع است. زمانی که به بازار اعتبار ایران نگاه می‌کنیم، پدیده سرکوب مالی را به روشنی مشاهده می‌نماییم. یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری و هدایت نظام پولی بانکی در کشور طی سال‌های گذشته و به خصوص سال‌های اخیر تعیین نرخ‌های سود بانکی بوده است که کنترل آن بیش از آنکه در دست بانک مرکزی باشد، عملا در دست دولت است.
بررسی نرخ سود حقیقی سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. در شرايطي كه نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم باشد عملا جريان توزيع ثروت از سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان تسهيلات خواهد بود. به عبارت ديگر شبكه بانكي در اثر سياست‌هاي دولت تبديل به وسيله‌اي مي‌شود كه از سپرده‌گذاران به نفع دريافت‌كنندگان تسهيلات توزيع ثروت مي‌كند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی گردد، با اصل عدالت نيز در تضاد است.
در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پديده‌اى اقتصادى كه توجيه‌كننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و دم ‌غنیمتی سوق داده است؛ علاوه بر این موجب ‌گردید مردم پس‌انداز در سیستم بانكی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمين و كالاهاى با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.
از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و پیامد طبیعی آن اضافه تقاضا برای منابع مالی در نظام بانکی است که موجب شده است پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را نداشته و منجر به جیره‌بندی منابع مالی و در نتیجه ایجاد رانت برای کسانی گردیده است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالان بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع محروم می‌گردند.
بنابراین روشن است که عامل ایجاد انتظار نوبت وام، مداخله دولت در تعیین نرخ سود بانکی است. اکنون می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که چه چیز در نظام بانکی باید اصلاح شود تا دیگر کسی در نوبت دریافت وام نماند؟ دو راه‌حل در سیستم بانکی وجود دارد تا «ديگر كسي در نوبت دريافت وام ‌نماند»: اول اینکه دولت رفتار خود را اصلاح نموده و به مداخله در تعیین دستوری نرخ سود بانکی پایان دهد. در نتیجه این امر، نرخ سود بانکی اسمی که پایین‌تر از نرخ تورم است، با توجه به اضافه تقاضای موجود در بازار اعتبار، افزایش یافته و خود را با توجه به میزان نرخ تورم تعدیل خواهد نمود. در این صورت، از یک طرف انگیزه‌های مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی به دلیل سوددهی بیشتر افزایش یافته و در نتیجه عرضه کل اعتبار افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر تقاضای وام به دلیل افزایش هزینه اخذ وام، کاهش می‌یابد. این افزایش در نرخ سود بانکی تا جایی افزایش خواهد یافت تا تضمین نماید که میزان عرضه اعتبار با میزان تقاضای اعتبار به تعادل رسیده و در نتیجه «ديگر كسي در نوبت دريافت وام نمي‌ماند».
راه‌حل دوم در بر دارنده افزایش مداخله دولت است. از آنجا که قدرت خلق پول و انتشار آن در اختیار دولت (بانک مرکزی) می‌باشد، دولت می‌تواند با خلق پول و تزریق آن به سیستم بانکی، عرضه اعتبار را در سیستم بانکی افزایش داده و به این ترتیب به مازاد تقاضای اعتبار پاسخ دهد و آن را برطرف نماید. در واقع این راه‌حلی است که دولت در سال‌های اخیر از آن استفاده نموده و سعی کرده است تا شکاف میان عرضه و تقاضای اعتبار در شبکه بانکی را از طریق خلق فزاینده پول و اعتبار تا حدودی جبران نماید. البته جای تاکید نیست که اعمال این سیاست، نیاز به تداوم آن دارد و البته روشن است که تداوم این سیاست، به آتش تورم دامن می‌زند و با افزایش تورم و تثبیت نرخ سود اسمی، نرخ سود واقعی باز هم کاهش یافته و اضافه تقاضای اعتبار باز هم افزایش می‌یابد و افراد بیشتری در نوبت دریافت وام خواهند ایستاد و دولت باید پول بیشتری را خلق نماید و در نتیجه تورم باز هم افزایش یافته و شتاب خواهد گرفت!.
اکنون سوال این است که آیا اصلاح بانک‌ها به نحوی که دیگر کسی در نوبت وام نماند، به معنای آزادسازی نرخ‌‌های سود بانکی است، یا به معنای خلق و تزریق پول بیشتر به سیستم بانکی یا آنکه راه‌حل دیگری مد نظر است؟ به هر حال مبانی علم اقتصاد به ما می‌آموزد که تنها راه و البته بهترین راه، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است و تنها در این صورت است که دیگر کسی در نوبت دریافت وام نخواهد ماند و علاوه بر آن وام‌های اعطا شده، در فعالیت‌های کم بازده به هدر نخواهد رفت، اما در نقطه مقابل، هواخواهان اقتصاد بومی و سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، نظری بر خلاف این دارند: «شما مي‌دانيد سود بانكي اعلام شده ثابت از ريشه‌هاي بي‌عدالتي است. بنده به عنوان خادم مردم بخواهم سود ناعادلانه را كه ريشه تبعيض و يكي از ريشه‌هاي تورم است، پايين بياورم، بعضي‌ها بيايند به عنوان اينكه فلان كس كارشناس است مي‌گويد سود بانكي بايد بالاتر هم برود، بعد مقابله كنند. من مي‌خواهم به آنها بگويم اگر اهلش نيستيد، لطفا كنار بنشينيد. اين مردم هستند و عدالت را اجرا خواهند كرد. (سخنرانی ريیس‌ دولت در همدان؛ اردیبهشت 87) با این اوصاف، باید منتظر بود و دید که مساله ماندن در نوبت وام چگونه حل خواهد شد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104250655 نفر
  مراجعین امروز  : 158731 نفر