|
تعداد مشاهده : 998 بار
کد خبر :
DEN-
177153
تاريخ
چاپ :
شنبه 11 مهر 1388
|
اكونوميست و IMF بررسي كردند
اقتصاد جهان پس از توفان بحران
دنياي اقتصاد- صندوق بينالمللي پول (IMF) و نشريه اكونوميست در تازهترين گزارشهاي خود ضمن اعلام وضعيت نسبتا مثبت در اقتصاد جهاني،تصريح كردند كه همچنان بايد نسبت به پيشبيني وضعيت آينده محتاط بود.اكونوميست نوشته است: اگر به قیمتهای سهام یا پیشبینیهای کوتاه مدت رشد اقتصادی بنگرید، احساس راحتی خیال خواهید کرد. کاهش تولید هم در همه اقتصادهای بزرگ جهان متوقف شده است.اما واقعیت این است که با نگاهی دقیقتر متوجه میشویم كه هنوز باید محتاط بود.
سرمقاله جدید اکونومیست به «هنجاری جدید» برای اقتصاد جهانی اختصاص یافت
اقتصاد جهان پس از توفان بحران
چشمانداز جدید اقتصاد جهانی ترسناک خواهد بود؛ مگر آنکه سیاستگذاران برای افزایش رشد اقتصادی اقدام کنند
شادی آذری- ویلیام سفیر که در بیست و هفتم سپتامبر دارفانی را وداع گفت در اولین دیکشنری سیاسی که منتشر کرد، مدخلی را به «هنجار» جهانی اختصاص داد. این واژه توسط وارن هاردینگ متداول شد که پس از جنگ جهانی اول برای ریاستجمهوری آمریکا سرگرم رقابت انتخاباتی بود؛ اما استفاده ازاین واژه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 گریزناپذیر شد. «هنجار» همان چیزی است که وقتی مردم دیگر به آن بی اعتنا نیستند نام «عادی بودن اوضاع» بر آن مینهند؛ بنابراین جای تعجب نیست که در بیانیه پایانی اجلاس رهبران بیست اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه بیست که در پیتسبورگ در روزهای 24 و 25 سپتامبر تشکیل شد، عادیسازی جهان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. پس از بحران اقتصادی شدید سال گذشته، مردم جهان خواهان ثبات و قابلپیشبینی بودن یا بهطور خلاصه عادیسازی جهان شدهاند؛ اما این عادیسازی چقدر دور از دسترس است؟ و پس از بزرگترین فروپاشی مالی جهانی از هنگام رکود بزرگ تا کنون، یک اقتصاد جهانی «عادی» چه شکلی خواهد داشت؟
هنجار جدید
اگر به قیمتهای سهام یا پیشبینیهای کوتاه مدت رشد اقتصادی بنگرید، احساس راحتی خیال خواهید کرد. کاهش تولید در همه اقتصادهای بزرگ جهان متوقف شده است. صندوق بینالمللی پول در تازهترین پیشبینی خود اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی جهان در سال آینده تا 1/3درصد افزایش خواهد یافت. این رقم 2/1درصد سریعتر از پیشبینی ماه آوریل صندوق است. شاخصهای بورسهای جهانی از زمان سقوط خود 64درصد بالاترند. یخ امور مالی شرکتها که زمانی به انجماد درآمدهبود بهسرعت در حال آب شدن است. تحلیلگران سختگیر بار دیگر مجبورند برای بدبینیهای خود دلیل بیاورند.
اما واقعیت این است که با نگاهی دقیقتر متوجه میشویم هنوز باید محتاط بود. بهرغم آنکه اقتصاد جهان بازگشتی مبارک به سمت رشد را تجربه میکند، اما هنوز از مسیر بازگشت به فعالیتهای «عادی» بسیار دور است. نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است و بخش اعظم ظرفیتهای تولید بلااستفاده باقیمانده است. بسیاری از منابع تامینکننده رشد اقتصادی امروز، موقتی و ناپایدارند. احیای موجودی شرکتها در درازمدت قادر به رونقبخشی به تولید آنها نیست. در سرتاسر جهان هزینهها مربوط به گشادهدستی دولتها است نه وجود اقتصادهایی پویا. محرکهای عظیم مالی و پولی، ترازنامههای بانکها و خانوارها را مورد حمایت قرار میدهند؛ اما مشکلات زیربنایی هنوز وجود دارند. در آمریکا و سایر اقتصادهای سابقا مبتلا به حباب قیمتها، بدهی خانوارها بهطرز خطرناکی بالا است و بانکها نیازمند افزایش سرمایهشان هستند؛ این بدان معناست که هزینه مصرفکنندگان پایینتر و ارزش سرمایه بالاتر از دوران پیش از بحران خواهد بود. ممکن است اقتصاد جهان تنها تا چند فصل رشد آبرومندانهای را تجربه کند، اما مسلما به شرایط زمانی که بحران هرگز پیش نمیآمد، نخواهد رسید. دولتها باید بدون آسیب رساندن به بازار کار خود با بیکاری مقابله کنند. نرخ بالای بیکاری آسیبی پایدار وارد خواهد کرد؛ چون افراد مهارتها و ارتباطات خود با دنیای کار را از دست خواهند داد. این خطر لزوم تلاش برای کندسازی روند بیکاریها و افزایش استخدامها را روشن میسازد؛ اما روند رشد اقتصادی بیش از هر چیز دیگری تعیینکننده ماهیت هنجار جدید برای اقتصاد جهان است. در جهان ثروتمند، نوآوری برای ایجاد رشد اقتصادی مهمتر است و در جاهای دیگر معمولا تجارت؛ اما امروز هر دوی اینها مورد تهدید قرار گرفتهاند. شرکتهای بیپول به تحقیق و توسعه روی آوردهاند. اقتصادهای نوظهور مجبورند در وابستگی رشد اقتصادیشان به صادرات تجدیدنظر کنند. هم دولت کشورهای ثروتمند و هم دولت کشورهای فقیر مداخله میکنند؛ اما باید از بدعادت کردن صنایع خاص و تخصیص یارانه یا حمایت از آنها اجتناب ورزند. اگر به علایم بازار اجازه دهیم که آزادانه کار خود را انجام دهند تولید رونق بیشتری خواهد گرفت. در بیانیه اجلاس گروه بیست آمده است «احساس عادیسازی اوضاع نباید به خودخشنودی منجر شود.» توفان پایان یافته است؛ اما سیاستگذاران کارهای زیادی باید انجام دهند و از بسیاری اشتباهات باید اجتناب ورزند؛ البته اگر میخواهند بهترین احیای پس از بحران را تجربه کنند.
گزارش IMF از اوضاع اقتصاد جهاني
نگار حبيبي- صندوق بينالمللي پول گزارش مربوط به ثبات اقتصاد جهاني را منتشر كرد. در اين گزارش به بررسي آماري ميزان تاثيرگذاري دخالتهاي صورت گرفته در بازار در راستاي عبور از بحران مالي اقتصادي پرداخته شده و راهكارهاي سياستگذاري براي مواجهه با بحران پيشنهاد شده است. اين گزارش نشان ميدهد كه ميزان اعتبارات بانكي اعطا شده به بخشخصوصي از زمان شروع بحران؛ يعني پاييز سال گذشته در تمام نقاط جهان به جز چين به شدت كاهش يافته. (نمودار 1) دسترسي به اعتبار ممكن است در بعضي از مهمترين اقتصادهاي دنيا بعد از اين نيز ادامه يابد. چنين اتفاقي به معني به مخاطرهافتادن رشد اقتصاد جهاني است. پيشبيني ميشود كاهش عرضه اعتبارات بانكي در آمريكا و اتحاديه اروپا تا سال 2010 ادامه يابد.
قواعد سختگيرانه بانكي به كاهش درآمدهاي بانكي خواهد انجاميد. بانكها نياز به نگهداري سرمايه بيشتر خواهند داشت؛ در حالي كه اكثر بانكهاي آمريكايي حداقل ذخيره سرمايهاي لازم را دارا هستند، به نظر ميرسد كه بانكهاي حوزه يورو احتياج به نگهداري مقادير سرمايهاي بسيار بالاتري دارند، اقتصادهاي اروپايي در حال ظهور همچنان وضعيت شكنندهاي خواهند داشت. اولويت اين اقتصادها بايد خارج كردن داراييهاي مشكلزا از تراز پرداختهاي بانكها باشد. ادامه تامين مالي از ديگر كشورها نيز به ثبات اقتصادي اين كشورها كمك خواهد كرد.
در مورد كشورهايي مانند چين اين نگراني وجود دارد كه سياستهاي محرك اقتصادي و جريان ورود سرمايه (كه منافع بسياري را براي اقتصاد چين به همراه داشته) و همچنين افزايش حجم اعطاي اعتبارات منجر به ايجاد تورم غيرقابل كنترل شود؛ چنانكه افزايش اخير قيمت ملك در اين كشور مويد چنين پيشبيني است؛ بنابراين به اقتصادهاي در حال ظهور آسيايي از جمله چين توصيه ميشود كه متوجه ريسك ناشي از استفاده زياد از حد از محركهاي اقتصادي باشند. در مقابل خروج ناگهاني بودجههاي عمومي از اقتصاد نيز ميتواند بانكهاي كوچكتر را مجبور به روي آوردن به تامين مالي كوتاهمدت و پرريسك از بخشخصوصي كند؛ بنابراين حضور متعادل بودجههاي عمومي در سيستم بانكي همچنان توصيه ميشود.
آنچه در اصلاح سيستم بانكي براي ايجاد ثبات بيشتر بايد در اولويت قرار گيرد، توجه به اين امر است كه ناظران بر عملكرد بانكها معمولا از اطلاعات محدودي برخوردارند؛ لذا به عنوان مثال بالا بردن ميزان و كيفيت ذخيره سرمايهاي علاوه بر اينكه انگيزه سهامداران را براي نظارت بر اقدامات پرريسك افزايش ميدهد، براي بانك نيز به عنوان سپري در مقابل ورشكستگي عمل خواهد كرد. بايد توجه داشت كه تزريق پول مالياتدهندگان به سيستم بانكي ميتواند به طور بالقوه موجب عملكرد غير مسوولانهتر بانكداران شود؛ چرا كه وقتي پاي دولت در ميان است معمولا اين تلقي به وجود ميآيد كه بانكها در برابر هر مشكلي ايمن خواهند بود. چنين طرز فكري نياز به نظارت مداوم بر ميزان سرمايهاي بانكها را به ويژه در زمان بحران و استفاده از محركهاي اقتصادي بيشتر نمايان ميكند. معمولا موسسات مالي تمايل دارند تا جايي كه حاشيه و سود مورد انتظار از اقدام ريسكي از هزينه نهايي اين اقدام بالاتر باشد، اقدام به ايجاد ريسك سيستماتيك كنند. لذا ملزم كردن بانكها به كاهش ريسك از طريق ايجاد تنوع در منابع مالي و ايجاد سهولت، در عمليات بانكي از ديگر اولويتهاي اصلاحي محسوب ميشوند. جريمه قبول ريسك بالا نيز ميتواند در اين راستا موثر باشد.
بايد توجه داشت كه چنين توصيههايي در حوزه سياستگذاري پس از بررسي دقيق ميزان تاثيرگذاري هر يك از ابزارهاي به كارگرفته شده اخير براي به حركت درآوردن اقتصاد دچار بحران صورت ميگيرد. هرچند كوتاهي زمان دوره مورد بررسي ميتواند صحت نتايج را تا حدي مورد پرسش قرار دهد، اما دنبال كردن روندهاي طي شده ميتواند تا حدي ميزان تاثيرگذاري هر يك از سياستها را نمايان كند. تقسيم دادههاي موجود به سه دوره متمايز امكان بررسي تاثير سياستگذاريها را فراهم كرده است. اين سه دوره شامل پيش از بحران (پيش از اعلام ورشكستگي بانك لمان برادرز در 14 سپتامبر 2008)، دوره اول بحران جهاني (15 سپتامبر 2008 تا 31 دسامبر 2008) در اين دوره اقتصاد جهان با بالاترين حجم دخالت دولتها و بهكارگيري ابزارهاي محرك اقتصادي روبهرو بود و دوره دوم ركود جهاني (از اول ژانويه 2009 تا 30 ژوئن 2009) هستند.
جدول 1 ميزان تاثيرگذاري هر يك از سياستهاي اعمال شده را بر كاهش ميزان ريسك اعطاي اعتبارات بانكي نشان ميدهد. تمامي اعداد مشخص شده در جدول به لحاظ آماري معنادار هستند (معنادار بودن يك تخمين آماري بدان معناست كه فراواني تاثيرگذاري دو متغير به يكديگر به قدري است كه احتمال تصادفي بودن آن كم است.) همان طور كه جدول نشان ميدهد موفقترين سياست اعمال شده، سياست تضمين ديون بانكها در دوره پيش از سقوط لمان برادرز در انگلستان بوده است. همانطور كه 4 ستون اول جدول نشان ميدهد، انگلستان بيشترين و ژاپن كمترين دخالت را در بازار سرمايه داشتهاند. بيشترين تاثيرگذاري سياستگذاريها (سه ستون آخر) در دوره اول بحران بوده است و دخالتهايي چون خريد داراييها و ضمانت ديون پيش از 15 سپتامبر (آشكار شدن عمق و گستردگي مشكل) حتي تاثير منفي نيز داشته و ريسك را افزايش داده است. (ضريب مثبت به معني افزايش ريسك در نتيجه اعمال سياست است.)
يك نگاه كلي به جدول نشان ميدهد كه از نيمه سپتامبر 2008 به اين سو، تاثيرگذارترين سياست اتخاذ شده در اقتصادهاي صنعتي، سياست تزريق سرمايه به بانكها بوده است. ورشكستگي بانكها يكي پس از ديگري باعث شد كه از آن پس ديگر ضمانت ديون بانكها از سوي دولت براي ايجاد اعتماد و خوشبيني در بازار كافي نباشد، بلكه تنها سياستهاي قويتر و در عين حال مداخلهجويانهتر مانند تزريق مستقيم سرمايه به بانكها (ستون ششم) يا اعلام احتمال خريد داراييهاي بانكي توانستهاند در كوتاهمدت بر بازارهاي مالي اثرگذار باشند.
آنچه در مورد ميزان اثرگذاري سياستها جالب توجه است، اين است كه سياستهاي اتخاذ شده به خصوص در ايالاتمتحده تاثير چشمگيري بر عكسالعمل بازارها در ديگر كشورها داشتهاند. گاهي تاثيرگذاري سياستهاي آمريكا در يك كشور از تاثيرگذاري سياستهاي اعلام شده توسط مقامات داخلي بالاتر بوده است. اين البته خود تاييدي بر نهادينه بودن جهاني شدن در اقتصادهاي پيشرفته است.
اندازهگيري اين تاثيرگذاريهاي فرامرزي در گزارش صندوق بينالمللي پول، در واقع تاييدي علمي است بر آنچه در نشستهاي بينالمللي مختلف پس از بحران، از جمله نشست گروه بيست يا گزارش OECD مكررا مورد تاكيد قرار گرفت، اينكه حركت به سوي مليگرايي و حمايتگرايي اقتصادي راهحل بحران كنوني نيست؛ هرچند اين بحران در عصر جهاني شدن اتفاق افتاده، اما معلول جهاني شدن نيست، بلكه در مقابل داشتن عكسالعمل جهاني و هماهنگ در اين مقطع راهحلي است كه بررسي موشكافانه آمار و دادههاي ماههاي اخير پيشنهاد ميدهد.
در هر حال پيشبيني روزهاي اقتصادي حتي با بهرهگيري از روشهاي پيچيده آماري و اقتصادسنجي به سهولت امكانپذير نيست، اما تجربه نشان داده است كه بهترين راه ممكن براي ريشهيابي علت پديدههاي اقتصادي رجوع به آمار است. شايد آنچه كنترل بحراني جهاني در بازارهاي مالي را در مدتي كوتاه پس از بروز، امكانپذير ميكند، همين دسترسي به اطلاعات و دادههاي شفاف در مورد عملكرد واحدهاي اقتصادي و مالي است. امري كه ما به هر دليل از آن محروم ماندهايم. اقتصاد بدون آمار همواره گرفتار كليگويي و چشماندازهاي بلندمدت دست نيافته خواهد ماند، لذا ثبت آنچه در اقتصاد ما اتفاق ميافتد چه مثبت و چه منفي، خود گامي به جلو محسوب ميشود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)