|
تعداد مشاهده : 1105 بار
کد خبر :
DEN-
180620
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 5 آبان 1388
|
با يك سال تاخير آماده شد
سند رسمي از وضع اقتصاد
موارد انحراف از برنامه چهارم در سند رسمي تهيه شده در دولت دنياي اقتصاد- سند عملكرد سه ساله برنامه چهارم كه طبق قانون بايد اواسط سال گذشته به مجلس تقديم ميشد، با حدود يك سال تاخير آماده شده و احتمالا در هفتههاي آينده توسط رييسجمهور به مجلس ارائه خواهد شد.
اين گزارش، سند رسمي دولت از كاميابيها و ناكاميهاي خود در حوزههاي مختلف به ويژه حوزه اقتصاد است و روايت گويايي از اوضاع اقتصاد را به دست ميدهد. اشتغالزايي و توليد سند منتشر شده حاكي از آن است كه در سه سال اول برنامه چهارم؛ يعني از سال 84 تا 86 بايد حدود 5/2ميليون فرصت شغلي ايجاد ميشد و اين در حالي است كه طي اين مدت 2/2ميليون شغل ايجاد شده است كه به مفهوم تحقق 88درصد از اهداف برنامه است. البته، جزئيات گزارش حاكياست كه اهداف اشتغال در حوزه توليد عملكرد بسيار نامناسبي داشته است؛ چرا كه نشان ميدهد فقط 31درصد از اهداف برنامه براي ايجاد اشتغال در حوزههاي «صنعت، معدن، نفت، آب، برق و گاز» تحقق يافته است؛ اگر چه تحقق بيش از 100درصدي اهداف اشتغال در حوزههاي خدماتي باعث ميانگيني بهتر در حد 88درصد براي كل اهداف اشتغال شده است. در خصوص رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي نيز، برنامه چهارم رقم 9درصد را براي سال 86 پيشبيني كرده بود كه سند دولت نشان ميدهد اين رقم حولوحوش 6/7درصد تحقق يافته است. بدترين نمره در اين حوزه متعلق به بخش نفت است كه هدف 9/2درصدي برنامه را در سطح 8/0درصد محقق كرده كه به مفهوم تحقق 6/27درصدي اهداف است. همچنين برنامه چهارم پيشبيني كرده بود كه رشد «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» در سال 86 به 7/11درصد برسد تا سهم سرمايهگذاري در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. اما ميزان رشد اين شاخص در حد 6درصد تحقق يافته كه نشان از نمره 51 از 100 دارد.همچنين رشد ناكافي «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» باعث شده است كه روند نزولي «سهم سرمايهگذاري از توليد ملي» كه در سال 83 معادل 29درصد بود، پس از رسيدن به ارقام 5/27درصد و 4/26درصد در سالهاي 84 و 85 به رقم 8/25درصد در سال 86 تنزل يابد. سند دولت اين نسبت را براي كشورهاي درحال توسعه آسيا 38درصد ثبت كرده است. پولهاي آمده و رفته سند رسمي دولت حاكي از آن است كه درآمد ارزي سال 86 از محل صادرات (اعم از صادرات نفت و گاز، غيرنفتي و خدمات) معادل 107ميليارد دلار بوده است. درآمد در سال 85 معادل 6/84ميليارد دلار و در سال 84 معادل 1/72ميليارد دلار بود.به اين ترتيب، مجموع درآمد ارزي سه سال اول برنامه چهارم، طبق اين سند، معادل 7/263ميليارد دلار اعلام شده است. از سوي ديگر، مصارف ارزي كشور در سال 86 معادل 73ميليارد دلار اعلام شده است كه به مفهوم تداوم روند شتابان واردات در همين سال است. واردات كالاها و خدمات به كشور كه در سال 83 معادل 50ميليارد دلار بود در سال 84 به 1/56ميليارد دلار و در سال 85 به 7/64ميليارد دلار صعود كرده بود كه اين صعود در سال 86 نيز ادامه يافت. اين گزارش ميزان كل مصارف ارزي در سه سال اول برنامه چهارم را معادل 194ميليارد دلار ذكر كرد و در مقابل از 7/263ميليارد دلار درآمد ارزي سخن گفته است كه از مازاد درآمدي 70ميليارد دلاري حكايت دارد. در عين حال، در بخش مربوط به عملكرد حساب ذخيره ارزي، مانده حساب در پايان سال 86 معادل 2/23ميليارد دلار عنوان شده است. اين گزارش مازاد درآمد ارزي در سال 86 را 38ميليارد دلار و «مبلغ واريز شده به حساب ذخيره ارزي با احتساب مانده اول دوره» را 7/48 ميليارد دلار اعلام كرده است. گزارش دولت، مازاد درآمد ارزي در سالهاي 84 و 85 را به ترتيب معادل 8/12ميليارد دلار و 2/21ميليارد دلار اعلام و در عين حال، مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 را معادل 7/10ميليارد دلار و در سال 85 معادل 5/9ميليارد دلار ذكر كرده است. انضباط پولي گزارش رسمي دولت اذعان دارد كه به رغم هدف تعيين شده در برنامه چهارم، براي كاهش تورم به 1/9درصد در سال 86، عملكرد اين شاخص نامناسب بوده و ميزان تورم موجود در اين سال بيش از دو برابر هدف تعيين شده يعني در حد 4/18درصد بوده است. در بيان علت اين مغايرت، اگر چه تصميمسازان دولت در ماههاي اول هر گونه ارتباط بين نقدينگي و تورم را انكار ميكردند، اما سند رسمي دولت، علت افزايش تورم در سال 86 را «رشد بالاي نقدينگي» در سال ماقبل عنوان كرده است. سند دولت گوياي آن است كه اضافه برداشت بانكها از خزانه بانك مركزي با رشد غيرمتعارف 492درصدي به 7/56هزارميليارد ريال در سال 86 رسيده است در حالي كه اين رقم در سال 85 فقط 6/9هزارميليارد ريال بود. همچنين، اين گزارش حاكي از رشد 51درصدي مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها در سال 86 است.
|