ضرورت اتخاذ سیاست‌هاي مکمل لایحه یارانه‌ها

حمید زمان‌زاده
1 - با ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و پیگیری آن در مجلس، بحث یارانه‌ها و به طور مشخص یارانه‌هاي انرژی وارد مرحله جدیدی شده است.

اثرات منفی روانی ناشی از اجرای لایحه در سطح اقتصاد کلان، یکی از دغدغه‌هاي فعالان بازار بوده است. اما از آنجا که بر اساس تصویب مجلس، فرآیند آزادسازی قیمت‌ها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد گرفت، اثرات روانی، نگرانی‌ها و نااطمینانی‌هاي فعالان بازار ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمت‌ها به مراتب کاهش یافته و انتظار مي‌رود نگرانی‌ها از بی‌ثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمت‌ها به تدریج فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمت‌ها در دوره پنج ساله، موجب مي‌شود تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمت‌ها به خصوص حامل‌هاي انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی كند. اجرای لایحه علاوه بر اثرات مثبتی که در پی خواهد داشت، مي‌تواند منشا اثرات منفی بر اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت شود. تخفیف این اثرات منفی، نیازمند اتخاذ سیاست‌هاي مکمل در دوره اجرای لایحه توسط دولت مي‌باشد.
2 - همه اقتصاددانان کشور مي‌دانند که اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای مي‌تواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهم‌ترین آن، اثر مثبت افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصاد کلان است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای اعم از حامل‌هاي انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارایی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد كرد.
بنابراین آزادسازی قیمت‌ها از طریق کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی و بهره‌وری در سطح اقتصاد کلان، موجب تقویت روند رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.
3 - اما اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، علاوه بر اثرات مثبتی که برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت دارد، در کوتاه‌مدت نيز در بر دارنده تبعات و هزینه‌هاي سنگین برای اقتصاد ایران است. این هزینه‌ها عمدتا از دو ناحیه است: الف) هزینه افزایش تورم در کوتاه‌مدت و ب) هزینه تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری در کوتاه‌مدت.
الف. هزینه افزایش تورم در کوتاه‌مدت: آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، علاوه بر تغییرات بزرگ در سطح قیمت‌هاي نسبی در اقتصاد کشور، موجبات جهش در سطح عمومی قیمت‌ها و بنابراین افزایش تورم در دوره اجرای لایحه را فراهم خواهد آورد. اما در مورد میزان افزایش تورم عموما اغراق شده است و هراس و وحشتی بی‌اساس همه مردم از جمله طیف‌هایی از اقتصاددانان را در بر گرفته است.
هشدار در مورد تورم‌هاي بسیار بالا توسط اقتصاددانان، عمدتا از ناحیه همان خط‌مشی فکری اقتصادی در کشور اعلام مي‌شود که با ارائه طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم، ماده سوم برنامه چهارم اقتصادی را از حيّز انتفاع ساقط کردند و در نتیجه با ایجاد شکاف سال به سال در حال گسترش میان قیمت‌هاي واقعی و یارانه‌ای، مشکلات امروز را رقم زده‌اند.
ب) تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری در کوتاه مدت: همانطور که از مفاد لایحه بر مي‌آید، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به طور تدریجی، قیمت کالاهای یارانه‌ای، افزایش یافته به نحوی که شکاف میان قیمت‌هاي یارانه ای و واقعی حذف گردد. بخش اعظم کالاهای یارانه‌ای مورد نظر، یا صرفا به عنوان نهاده‌هاي تولید صنعتی مورد استفاده قرار مي‌گیرند یا علاوه بر مصرف نهایی توسط خانوارها، به عنوان نهاده تولید صنعتی نیز مورد استفاده قرار مي‌گیرند. افزایش قیمت این کالاها به عنوان نهاده‌هاي تولید، به طور مستقیم بر هزینه تولیدکنندگان داخلی، البته بسته به نوع صنعت، به درجات مختلف اثر گذاشته و هزینه‌هاي تولید را افزایش مي‌دهد. این افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر واردات کالاها) و هم در بازار خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد كرد. در نتیجه در کوتاه مدت، اجرای لایحه یارانه‌ها مي‌تواند موجب تضعیف تولید صنایع داخلی و گسترش بیکاری شود.
4 - روشن است که افزایش تورم از یک طرف و تضعیف تولید ملی و افزایش بیکاری از طرف دیگر، هزینه بزرگی در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور مي‌باشد و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. کاهش این هزینه‌ها منوط به اتخاذ سیاست‌هاي مکمل لایحه یارانه‌ها توسط دولت است. البته اشتباه در اتخاذ سیاست‌هاي مکمل، نه تنها نمی‌تواند هزینه‌هاي اقتصادی اجرای لایحه را کاهش دهد، بلکه مي‌تواند موجب تشدید آن نيز شود. محور عمده این سیاست‌ها، اتخاذ سیاست‌هاي صحیح پولی و ارزی است.
الف) سیاست پولی صحیح: تورم اساسا پدیده ای پولی است. تورم از دو جهت مي‌تواند افزایش یابد، اول افزایش حجم پول در گردش و دوم افزایش سرعت گردش پول. اجرای لایحه یارانه، قطعا از مسیر افزایش سرعت گردش پول، تورم را تا حدودی افزایش خواهد داد، اما تغییرات سرعت گردش پول در اختیار دولت نیست.
آنچه در اختیار دولت است، حجم پول در گردش است؛ بنابراین برای تخفیف اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی یا حداقل عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی، یک ضرورت گریزناپذیر است. اتخاذ چنین سیاستی موجب مي‌شود تا اثرات تورمی حاصل از اجرای لایحه تا حد امکان محدود شود و همگان خواهند دید که هراس از افزایش تورم به دلیل آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، هراسی نابجا است.
البته پیشاپیش باید اعلام کنیم که در صورت خلق گسترده پول در دوره اجرای لایحه، نمی‌توان و نباید افزایش شدید تورم را بر گردن اجرای لایحه يارانه‌ها انداخت!. همانطور که تورم در دوران افزایش چند درصدی قیمت بنزین در سال، بر گردن بنزین انداخته مي‌شد و هنگامی که قیمت بنزین و سایر کالاهای یارانه‌ای تثبیت شد، همگان دیدند که تورم نه تنها هرگز متوقف نشد، بلکه به دلیل گسترش خلق پول، افزایش نیز یافت!.
ب) سیاست ارزی صحیح: نحوه اتخاذ سیاست ارزی در دوره اجرای لایحه، حتی از نحوه اتخاذ سیاست پولی نیز مهم‌تر است. مشکل اینجاست که متاسفانه تعیین نرخ ارز در میان سیاست‌گذاران اقتصاد ایران به عنوان یک ابزار ضد تورمی مورد استفاده قرار گرفته است و خطر این جاست که در دوره اجرای لایحه، برای تخفیف اثرات تورمی، از سیاست تثبیت و یا حتی کاهش نرخ ارز استفاده شود. اتخاذ چنین رویکردی به خصوص در دوره اجرای لایحه، مي‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار مخرب باشد. سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باید متوجه این امر باشند که ابزار کنترل تورم، سیاست پولی است و نه سیاست ارزی.
اما در طرف دیگر، کاهش هزینه‌هاي ناشی از تضعیف تولید و افزایش بیکاری در دوره اجرای لایحه، به طور محسوسی به سیاست ارزی وابسته است. همانطور که بحث شد، آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، موجب افزایش هزینه‌هاي تولید داخلی و کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
سیاست ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، افزایش نرخ ارز مي‌باشد تا از این طریق، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی هم در بازار داخل و هم در بازارهای جهانی حفظ شود. در این مورد نیز پیشاپیش باید اعلام نماییم که سیاست تثبیت و یا بدتر از آن کاهش نرخ ارز در دوره اجرای لایحه، نه تنها در تخفیف اثرات تورمی اجرای لایحه شکست خواهد خورد، بلکه هزینه‌هاي تضعیف تولید و افزایش بیکاری را نیز تشدید خواهد كرد!.
بنابراین، مي‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاست‌هاي پولی و ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، هزینه‌هاي اجرای لایحه به حداقل کاهش یابد و اقتصاد ایران دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی نماید.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104236408 نفر
  مراجعین امروز  : 144660 نفر