|
تعداد مشاهده : 2695 بار
کد خبر :
DEN-
182808
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 19 آبان 1388
|
توضیحات احمد توکلی درباره مواد 13 و 16 مصوبه مجلس
شورای نگهبان لایحه یارانهها را تایید نخواهد کرد
کمیسیون ویژه حق تغییر مصوبات مجلس را ندارد
|
احمد توکلی، عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تصریح كرد: تصور ميشود كه ماده 16 لایحه یارانهها یك سهولت اضافه به ماده 13 برای دولت ایجاد كرده كه این تصوری اشتباه است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس درگفتوگو با «ایسنا»، درباره ماده 16 لایحه هدفمندسازی یارانهها اظهار كرد: مجلس تمایل داشته و دارد كه با دولت تفاهم كند و تا آنجا كه قانون اساسی و منطق اقتصاد اجازه ميدهد، تسهیلاتی فراهم كند تا دولت از موفقیتش در اجرای قانون خاطر جمع شود.
وی ادامه داد: در این راستا درباره اصلاح ماده 13 كه صندوق را نفی كرد و به جای آن سه ردیف هزینهای و یك ردیف درآمدی گذاشت و گفت كه حتما باید در بودجه سنواتی مشخص شود كه دولت از این باب چقدر درآمد كسب ميكند و برای سه بخش خانوارها، تولید و دولت چقدر پول ميگذرد؛ البته دولت معتقد بود كه باید صندوق مستقل از دیوان محاسبات باشد و هیات امنای آن متشكل از رییس جمهور و چند وزیر باشد كه خود اساسنامه را تصویب كنند و درآمدها به این صندوق برود و از آنجا هزینه شود كه این امر با اصل 53 همخوانی نداشت و با اصل 55 نیز مغایر بود؛ در نتیجه رد شد.
به گفته توکلی، صندوقی كه دولت پیشنهاد ميكرد، موسسهای عمومي و غیر دولتی بود كه طبق تعریف از نظارت دیوان محاسبات خارج است؛ در حالی كه طبق اصل 55 باید تمام هزینههای دولت زیر نظر دیوان محاسبات صورت بگیرد كه دیوان بتواند آن را كنترل كند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین خاطرنشان كرد: نظارت مجلس برای تعیین ردیف درآمدی برای این است كه میزان افزایش قیمتها را مجلس هر ساله كنترل كند و ردیفهای هزینهای برای این است كه دولت مطمئن شود سهم 50درصدی خانوارها، 30درصدی بخش تولید و 20درصدي دولت را رعایت ميكند و این مفهوم ماده 13 مصوب مجلس است.
عضو كمیسیون ویژه تصریح كرد: ماده 16 در اصل برای این گنجانده شد كه فرض ميشد این لایحه اوایل مهر ماه تمام ميشود و برای تتمه سال 88، یك قاعده جدا از پنج سال آتی گذاشته شده بود كه دولت تمام درآمدهای یارانه ای انرژی را در یك حساب جمع كند و همه هزینهها را نیز درآمد هزینهای كند.
توكلی یادآورشد: در مجلس آنها كه فكر ميكردند با تصویب ماده 13 دست دولت بسته ميشود (كه تصور نادرستی است) خواستند با تدبیری ماده 16 را در جهت خواست دولت تغییر بدهند، لذا اول پیشنهاد دادند كه «سال 88» از این ماده حذف شود كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و گفتیم كه این امر با ماده 13 در تعارض است؛ چون ماده 13، یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینهای مشخص كرده و در اینجا یك ردیف هزینهای و یك ردیف درآمدی معین شده و در اولی «تمام یارانهها» مشخص شده و دولت به یک امری «مكلف» شده؛ در حالی كه دومي موضوع «یارانههای انرژی» است و دولت «مجاز» شده است.
وی افزود: متاسفانه تلاش ما برای این كه ثابت كنیم این امر معارض مصوبه ماده 13 است به جایی نرسید و ريیس وقت مجلس آقای ابوترابی تذكرات ما را وارد ندانست و رای گیری را انجام داد؛ در نتیجه الان بدین ترتیب شده كه همه درآمدها در حساب درآمدی خزانه متمركز ميشود و همه هزینهها در یك حساب به شكل (درآمد – هزینهای) باشد؛ در حالی كه طبق ماده 13 تمام منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمدی در خزانه ميرود و اعتبارات آن در بودجه سنواتی مشخص ميشود؛ یعنی هر سال هم درآمد و هم اعتباراتی كه ميخواهد هزینه شود، مشخص ميشود و این اعتبارات باید در سه ردیف مجزا از هم برای خانوارها، بخش تولید و بخش دولتی مشخص باشد.
ماده 16 امتیاز تازهای به دولت نداده است
توكلی خاطرنشان كرد: طبق ماده 16، دولت مجاز است كه همه درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانهها را به یك حساب ببرد و اعتبارات آن را به شكل درآمد- هزینه، هزینه كند؛ البته تصور شد كه این یك سهولت برای دولت اضافه بر ماده 13 ایجاد ميكند كه این تصور اشتباه است.
وی در بیان علت این تصور اشتباه گفت: اولا این تعارض ظاهری وجود دارد كه هر كدام از دو قوه مجلس و دولت ميتواند به یكی از آنها متمسك شده و به دیگری ایراد بگیرد و این امر جای ایجاد شكاف و نقار را فراهم ميكند، ثانیا وقتی در بودجه مينویسیم اعتبارات به شكل درآمد- هزینه صرف ميشود، اولا دولت نميتواند تنخواه گردان بگیرد؛ چراكه هر نوع هزینه ای موكول به كسب درآمد است و این با ماده 14 كه تنخواه گردان را تصویب كرده در تعارض است. همچنین دولت به اندازه درآمد ميتواند هزینه كند و در عین حال اگر مقدار پیشبینی شده درآمد بیشتر از آن چیزی بود كه در اینجا تصویب شد، قابل هزینه كردن نیست.
توكلی با بیان اینكه اینها مشكلاتی است كه برای دولت به وجود خواهد آمد، گفت: فكر ميكنم مجلس اشتباهی صورت داده و به انگیزه كمك به دولت برای اجرای بهتر قانون و خیر بیشتر به مردم، تصمیماتی اتخاذ كرد كه با ماده 13 و 14 و هدف سهولت بیشتر دولت سازگاری ندارد. این در حالی است كه همان ماده 13 و 14 تامین كننده نظر دولت بود و الان اگر دولت یك ردیف هزینهای بیاورد، كمیسیون تلفیق بودجه ميتواند آن را به زیر ردیف تبدیل كند و مقدار هر زیر ردیف را مشخص كند.
به گفته وی، سهولتی برای دولت پیدا نشده، بلكه مشكل تنخواهگردان گرفتن پیدا ميشود. همچنین مشكل دوم این است كه اگر درآمد واقعی از درآمد پیشبینی شده بیشتر شود، دولت نميتواند آن را خرج كند؛ چون داخل پرانتز عبارت درآمد – هزینه را داریم.
روز یکشنبه از آییننامه داخلی تخلف کردند
وی با بیان اینكه آنچه روز یکشنبه در مجلس گذشت، تخلف از آییننامه داخلی مجلس بود كه علاوه بر اینكه نتیجه مثبت نداشت، مشكل نیز ایجاد كرده است، افزود: الان ريیس جلسه پیرو تذكری كه آقای انصاری داد، لایحه را به كمیسیون برگردانده است و این در حالی است كه در این مرحله كمیسیون نميتواند هیچ كاری برای لایحه انجام دهد؛ چون نميتواند به مصوبات مجلس دست بزند یا پیشنهاد جدید ارائه كند. در عین حال همین اقدام ارجاع به كمیسیون نیز غیرقانونی و خلاف آییننامه داخلی مجلس است.
وی ادامه داد: تنها راه قانونی كه ميتواند این مشكل را رفع كند، این است كه در جلسه سهشنبه مواد الحاقی در مجلس بررسی شود و تصویب لایحه به اتمام برسد و به شورای نگهبان ارسال شود؛ به احتمال 99درصد شورای نگهبان تعارض بین ماده 16 با 14 و 13 را به عنوان ابهام به مجلس ارسال ميكند تا مجلس اظهارنظر كند. در آن مرحله مجلس برای رفع ابهام ميتواند مصوبات خود را در ماده 16 به طوری كه با مواد 13 و 14 همخوانی داشته باشد، اصلاح كند.
وی با اشاره به جلسه سهشنبه عصر دولت و مجلس گفت: این موضوعات ميتواند در جلسه مشترك مطرح شود و تفاهميدرباره آن صورت گیرد. وی در خصوص برخی نظرات مبنی بر اینكه درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها بهطور صددرصد در اختیار دولت است، آن را تعبیر درستی ندانست و افزود: كسانی كه این سخن را ميگویند به مفاد قانونی توجه ندارند؛ چرا كه این درآمد صدرصد در اختیار دولت است، اما براساس ضوابطی كه قانون تعیین كرده؛ یعنی دولت از این درآمد هیچ جای دیگری غیر از سه مورد گفته شده و برای هر مورد به اندازهای كه قانون معین كرده، نميتواند هزینه كند. وی تاكید كرد: مواد 13 و 16 از این حیث با هم تعارض ندارند و این تصمیم درستی است كه هم دولت و هم مجلس با آن موافق است كه درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانهها را صرف جبران اصلاح و تدبیر نابسامانیهای احتمالی پیش آمده كند.
نظر لاریجانی درباره جداسازي لايحه يارانهها از بودجه
ريیس مجلس شورای اسلامی در تشریح روند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها با بیان اینکه نظر دولت درباره این لایحه هماکنون تامین شده محسوب میشود، تصریح کرد: مجلس در موضوع هدفمند کردن یارانهها تنها به چارچوبگذاری اکتفا کرد، ما اصلا ریزهکاری نكرديم و حتی جداول مربوط به قیمتگذاری در ماده 13 را حذف کردیم و یک چارچوبهایی را مشخص کردیم. علی لاریجانی در گفتوگو با خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به اعتراض دولت به متصل کردن هدفمند کردن یارانهها به بودجه سالانه بیان داشت: در مورد صندوق هدفمند کردن یارانهها یک مشکل قانونی و حقوقی وجود داشت و ما حساسیتی نداشتیم که این صندوق وجود نداشته باشد. نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد: ما این تصور را که در هدفمند کردن یارانهها دست دولت بسته شده، مطلقا قبول نداریم. لاریجانی با بیان اینکه از نظر ما موضوع هدفمند کردن یارانه لاینحل نبود، گفت: با کار کمیسیون ویژه نظر دولت تامین شده است.
ريیس مجلس اضافه کرد: در این موضوع شکی نداریم که کل درآمدها باید به خزانه واریز شود و خرجها باید طبق قانون باشد و کلیه هزینهها باید در بودجه سالانه کشور مندرج باشد و حتی برداشت از صندوق ذخیره ارزی نیز باید بر اساس بودجه سالانه صورت گیرد و هر سال در بودجه مشخص میشود که چقدر از صندوق برداشت میشود. وی نگرانی دولت را در مورد هدفمند کردن یارانهها بیدلیل دانست و تصریح کرد: در عین حال بعید به نظر میرسد، مشکلی وجود داشته باشد.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)