|
تعداد مشاهده : 2676 بار
کد خبر :
DEN-
183140
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 21 آبان 1388
|
چالش دانشجويان اقتصاد با تئوريسين دولت
عكس: دنياي اقتصاد، نگار متيننيا
جمشيد پژويان در پاسخ به اين هشدار دانشجويان دانشكده اقتصاد كه دادن اختيار مطلق به دولت باعث توزيع سليقهاي يارانه و شكلگيري «بخش خصوصي دست نشانده» ميشود، تنها بر اين نكته انگشت گذاشت كه مجلس بايد مواظب باشد اين اتفاق نيفتد.
|
تئوريسين اقتصادي دولت در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با سیل سوالات درباره عواقب اجرای لایحه یارانهها روبهرو شد
نگرانی دانشجویان از شکلگیری بخش خصوصی دولت ساخته
جلسه بررسي ابعاد لايحه هدفمندكردن يارانهها روز سهشنبه 19 آبان در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.
به گزارش «الف»، در اين جلسه كه با حضور گسترده دانشجويان همراه بود دكتر پژويان در سخنان كوتاهي اجراي طرح تحول اقتصادي را نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت دانست و گفت: دولت و مجلس براي موفقيت طرح تحول بايد تمام مراحل آنرا در قالب يك بسته كامل ببينند و نبايد طرح تحول اقتصادي به لايحه هدفمند كردن يارانهها محدود شود.
در ادامه جلسه، دکتر پژویان، اقتصاددان ارشد دولت و ريیس شورای رقابت به سوالات دانشجویان درباره هدفمند کردن یارانهها به شرح زیر پاسخ داد: در شرايط كنوني ايران که بخش عمدهاي از صنايع كشور به صورت انحصار دولتي اداره ميشود، افزايش قيمت انرژي در اين شرايط سبب بهبود تكنولوژي و كاهش مصرف انرژي نخواهد شد و انحصارگران هزينههاي جديد خود را به مصرف كننده منتقل نميكنند؟
دکتر پژويان: اين سخن كاملا درستي است و بايد با استفاده از قانون سياستهاي كلي اصل44 فضاي انحصار دولتي صنايع كشور شكسته شود تا هزينه افزايش انرژي به مصرفكننده نهايي منتقل نشود.
آيا فكر ميكنيد صنايع خصوصي كشور توان مالي تغيير تكنولوژي و تطبيق خود با شوك افزايش قيمت انرژي را دارند يا نه و اگر ندارند بيكاري گسترده حاصل از توقف فعاليت صنايع چه تبعاتي دارد؟
دکتر پژويان: اميد است كه صنايع كشور بتوانند در كوتاهترين زمان ممكن از عهده اين كار برآيند و 30درصد منابع حاصل از اين قانون نيز به اين منظور اختصاص خواهد يافت، البته اين احتمال وجود دارد كه بسياري از صنايع كه عمر مفيد آنها نيز به پايان رسيده و كاملا مستهلك شدهاند توان اين كار را نداشته باشند و در نتيجه از گردونه توليد كنار روند، اما نبايد از اين مساله نگران بود. چون به زودي صنايع جديدي كه توان رقابت با توليدكنندگان جهاني را داشته باشند جاي آنها را خواهد گرفت.
آیا دادن اختيار مطلق توزيع نقدي يارانهها به دولت خطرناک نیست و احتمال نمیدهید دولتمردان در توزيع اين يارانهها اعمال سليقه کنند و بخش خصوصي دستنشانده دولت در کشور شکل بگیرد؟
دکتر پژويان: مجلس بايد با نظارت دقيق مانع شكل گيري حامي پروري توسط دولت شود.
با توجه به اینکه كشش قيمتي تقاضای حاملهاي انرژي در کشور ما کم است و به دلیل فقدان خدمات حمل و نقل عمومی مناسب، افزایش قیمت بنزین، چندان باعث کاهش مصرف آن در ایران نشده است، آيا حذف یارانه انرژی و افزايش قيمت آن نقش موثري در كاهش مصرف انرژی در كشور خواهد داشت؟
دکتر پژويان: محاسبه دقيق اين كششها در اقتصاد ايران كار سادهاي نيست، اما نبايد فراموش كرد كه ما در سالهاي اخير نه تنها قيمت واقعي بنزين را بهاندازه كافي افزايش ندادهايم، بلكه همواره قيمت واقعي آن كاهش پيدا كرده است.
با توجه به اینکه حجم كمي از بنزين مصرفي توسط خودروهاي شخصي مصرف شده و بقيه آن توسط خودروهاي عمومي به مصرف ميرسد و آيا كالاي جانشين براي حمل و نقل شخصي در شهرهاي كشور وجود دارد كه ادعا ميشود با افزايش قيمت بنزين، مردم از خودروی شخصی کمتر استفاده خواهند کرد و مصرف آن كاهش خواهد يافت؟
دکتر پژويان: هرچند حمل و نقل عمومي مشكل دارد، اما بدون شك افزايش قيمت بنزين بسياري از رفت و آمدهاي غيرضروري را كاهش خواهد داد.
با توجه اتلاف گسترده برق و آب در شبكههاي انتقال و پايين بودن راندمان نيروگاههاي كشور، چرا هزينههاي ناكارآمدي بنگاههای دولتی بايد از جيب مردم تامين شود و آيا افزايش قيمت انرژي اين اتلافها و ناکارآمدیها را از بين ميبرد؟
دکتر پژويان به اين سوال پاسخي نداد، اما یادآوری کرد دولت نبايد هزينههاي ناشي از سوء مديريت خود را از مردم بگيرد.
از آنجا كه بزرگترين مصرفكننده انرژي در كشور دولت است، آيا افزايش قيمت انرژي، هزينههاي دولت و به تبع آن كسري بودجه را افزايش نخواهد داد؟
دکتر پژويان: اين مساله ممكن است اتفاق بيفتد و مجلس و دولت بايد به دقت مراقب انضباط مالي در هزينههاي دولت و كاهش مستمر مصرف انرژي باشند.
ادعاهاي ضد سرمايهداري رييس دولت چگونه با سياستهاي به شدت ليبرالي آزادسازي قيمتها قابل جمع و توجیه است؟
دکتر پژويان به اين سوال پاسخي نداد.
گفتني است، دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد در دانشگاههای علامه طباطبایی و آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) است که از طرفداران اقتصاد آزاد و سرمایه داری محسوب میشود. دکتر حسینی، وزیر اقتصاد از شاگردان وي در دانشگاههای یادشده بود. دکتر پژویان اخیرا به توصیه وزیر اقتصاد، به حکم ريیسجمهور به ریاست شورای رقابت منصوب شده است.
دلایل شکست هدفمندکردن یارانهها در مصر
خبرگزاری فارس نوشت: بانک جهانی پیشتر گزارش جامعی را در مورد انجام اصلاحات اقتصادی در مصر پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی نظام پرداخت یارانهها در این کشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در این زمینه شده است. از نظر بانک جهانی اصلاحات در بخش یارانهها باید در دو بخش مواد غذایی و انرژی در مصر به اجرا گذاشته شود. بانک جهانی در بحث از یارانه مواد غذایی این بخش را مهمترین بخش شبکه تامین اجتماعی در مصر معرفی کرده است. نظام پرداخت یارانه در مصر ناکارآمد بوده و یک چهارم تا یک سوم افراد فقیر این کشور از این یارانهها بهره کافی نمیگیرند. علت اصلی بالا بودن هزینههای پرداخت یارانههای مواد غذایی در مصر، غیرهدفمند بودن آن است؛ به طوری که بخش زیادی از یارانهها به اقشار ثروتمند اختصاص مییابد. در عین حال بانک جهانی تاکید کرده است: هدفمند کردن یارانهها باید علاوه بر منتفع شدن بیشتر فقرا، آسیب و ضرر کمی برای ثروتمندان داشته باشد. دو علت و توجیه اصلی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی در مصر وجود دارد: موثر نبودن و عدم کارآیی نظام فعلی و هزینه بالا. بسیاری از افراد فقیر و آسیبپذیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمیکنند و بخش کمی از یارانهها به اقشار کم درآمد اختصاص پیدا میکند. مساله مهم دیگری که موجب شکست برنامههای پرداخت یارانه در مصر شده است، عدم دستیابی به اطلاعات اقتصادی خانوارهای این کشور است. مسلما بدون دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق، امکان اجرای دقیق برنامههای اقتصادی میسر نخواهد بود.
عكس: دنياي اقتصاد، نگار متيننيا
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)
)