|
تعداد مشاهده : 3268 بار
کد خبر :
DEN-
184795
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 2 آذر 1388
|
در نامهاي به علي لاريجاني منعكس شد
نگرانيهاي محسن رضايي درخصوص لا يحه يارانهها
عكس: AFP
تحليل حزب حامي دولت از لايحه يارانهاي، تثبيت قيمتها و برنامه اقتصادي دولتهاي پيشين
آمادهباش بانك مركزي براي مقابله با تورم احتمالي لايحه يارانهها
|
رويداد
نامه محسن رضايي به لاريجاني درباره لایحه یارانهها
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نكاتي را پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانهها مطرح کرده و خواهان بررسی انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این لایحه شده است.
به گزارش ايلنا، در نامه محسن رضايي آمده است: «شجاعت دولت در اعلام آمادگي براي اجرا و دقتنظرِ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانهها، شايان تقدير است. با وجود اين، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد؛ به عنوان مثال در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها، قيمت حاملهاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت)، اولا: با قيمتهاي جهاني گره زده شده و چون قيمت حاملهاي انرژي با قيمت تماميكالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجارهها مرتبط است همه آنها با قيمتهاي بينالمللي گره ميخورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متاثر از اقتصاد جهاني (فروش نفت خام) هستند، بلكه هزينهها و مخارج ملي كشور نيز از اقتصاد جهاني متاثر خواهند شد، لذا تاثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد داخلي، بيشتر از گذشته خواهد شد. ثانيا: در قانون، كفِ قيمتها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و به صورت دستوري تعيين ميشود از دادن علائم واقعي به اقتصاد ملي جلوگيري شده است و بالطبع گمراهي كارآفرينان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت. ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعيض قيمت (كه به نفع مصرفكنندگان خارجي است تا مصرفكنندگان داخلي) تدوين شده است.
این نامه میافزاید: «در موارد ديگر هم اشكالاتي وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظامها و بازارها و فعاليتهاي ديگر اقتصادي نظير توليد وسائل و كالاهاي غيراستانداردي كه «انرژي سوزي» آنها بالاست و هزينههايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد ميكند ديده نشده است، لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانهها صورت پذيرد.»
رضایی مينویسد: «ضمنا نگرانيهايي هم در بعد اجرا وجود دارد كه پيشنهاد ميشود:
1 - در مادهاي قانوني، يك شورايعالي (مشابه شورايعالي پول و بانك) از اقتصاددانان و مديران با تجربه اقتصادي و تني چند از كارآفرينان كشور، با اختيارات مستقل از مقامات، اجراي قانون را عهدهدار شوند.
2 - با توجه به تاثيرِ قابل توجه و حائز اهميتي كه اجراي اين قانون بر اقتصاد كشور و زندگيِ مردم دارد، انتظار ميرود با افزودن مادهاي به انتهاي اين قانون، آن را به مدت شش ماه به نظرخواهي نخبگان جامعه بگذاريد و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرين نظرات مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت براي اجرا به دولت ابلاغ گردد.»
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)