تحليل حزب حامي دولت از برنامه اقتصادي دولت:
لایحه یارانه‌ها بازگشت به برنامه چهارم نیست

نمايي از همايش انتخاباتي دفاع جمعيت ايثارگران از احمدي‌نژاد
طرح تثبيت قيمت‌ها كه در سال 1384 اجرا شد، نه فقط شكست نخورد، بلكه سند افتخاري براي مجلس هفتم هست و خواهد بود

دنیای اقتصاد- سه روز پس از آنکه حسین فدایی خواستار «محاکمه» افرادی شد که «مردم را از هدفمندکردن یارانه‌ها مي‌ترسانند»، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامي ‌(تشکل متبوع او) با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع چندباره از طرح تثبیت قیمت‌ها، مشابه دانستن هدفمندسازی یارانه‌ها با ماده 3 برنامه چهارم را «ادعایی کاملا خلاف» برشمرد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامي ‌که از تشکل‌های نزدیک به دولت به شمار مي‌رود و محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از اعضای هیات موسس خود مي‌بیند، در این بیانیه بیشتر به دفاع از طرح اصلاح ماده 3 برنامه چهارم (مشهور به تثبیت قیمت‌ها) پرداخته است که در سال اول مجلس هفتم به تصویب رسید و مانع از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در دوره پنج ساله این برنامه شد. در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، علاوه بر حسین فدایی که سمت دبیرکلی را بر عهده دارد، الیاس نادران و مهدی کوچک زاده از نمایندگان تاثیرگذار در جریان تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و نیز لطف‌الله فروزنده، قائم مقام وقت مرکز پژوهش‌های مجلس که پشتیبان نظری این طرح بود، عضو شورای مرکزی هستند. همچنین غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم که در سال 83 تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» خوانده بود، از شخصیت‌های نزدیک به این تشکل محسوب مي‌شود و این تشکل نیز در سال 87 تلاش زیادی برای ریاست مجدد او در مجلس هشتم صورت داد، که البته به شکست انجامید.
متن کامل بيانيه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران که روز گذشته از سوی ایرنا منتشر شد، به این شرح است:
«در هفته‌هاي اخير و با بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي، برخي چهره‌ها و تريبون‌هاي مخالف دولت و مجلس، تصويب اين لايحه را به معني بازگشت به برنامه چهارم توسعه مي‌نمايانند و به خلاف چنين عنوان مي‌كنند كه افزايش تدريجي قيمت بنزين تا سال 1383، موفق بود و حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (طرح مشهور به تثبيت قيمت‌ها) توسط مجلس هفتم، باعث توقف آن روند شد و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع بازگشت به همان روند سابق است. درباره اين ادعاي كاملا خلاف، يادآوري چند نكته براي روشن شدن مسائل و تنوير افكار عمومي، ضروري است:
1 ـ از سال 1372 تا سال 1383 دولت در نوروز هر سال قيمت بنزين را به طور متوسط سالانه 14درصد افزايش مي‌داد، اما مصرف بنزين طي همين سال‌ها از 31ميليون ليتر در روز به 62ميليون ليتر در روز رسيد. در واقع سياست افزايش تدريجي و اندك قيمت بنزين طي سال‌هاي ياد شده نه فقط باعث كاهش مصرف بنزين نشد، بلكه يارانه اين كالا را هر سال بيشتر و بيشتر كرد. تداوم اين سياست اشتباه در كنار تصميم ابهام‌‌آميز دولت سابق در عدم سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه جديد از سال 1376 تا 1384، عملا باعث ايجاد بحران كمبود و واردات فزاينده بنزين از اوايل دهه 80 شده است.
در واقع كساني كه به دليل تصميم‌هاي اشتباه و ابهام‌‌آميز خود طي سال‌هاي 1376 تا 1383، مسبب بحران بنزين هستند امروز بايد به وجدان خود و جامعه پاسخگو باشند؛ جالب اينكه الان با وقاحت تمام از مواضع طلبكارانه نقادي مي‌كنند.
2 ـ ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر مي‌كرد دولت از ابتداي سال 1384 مكلف است بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت آزاد (فوب خليج فارس) به مصرف كنندگان ايراني بفروشد. نمايندگان مجلس هفتم با خطرناك تشخيص دادن اين تصميم كه با چندبرابر كردن ناگهاني قيمت همه حامل‌هاي انرژي فقدان زيرساخت‌هاي لازم و عدم پيش‌بيني و اقدامات لازم براي اجراي سياست‌هاي جبراني، شوك بي‌سابقه‌اي به اقتصاد ملي فرود مي‌آورد، با ارائه طرحي، يازده شركت بزرگ دولتي (از جمله شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي) را مكلف كردند به‌جاي افزايش قيمت محصولات و انداختن هزينه‌‌هاي غيرضروري و سوء تدبيرهاي خود به دوش مصرف‌كنندگان، در سال 1384 در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كنند و براي افزايش قيمت محصولات خود در سال‌هاي بعد، با ارائه دلايل توجيهي، از مجلس اجازه بگيرند و به سياست‌هاي غير قيمتي اولويت دهند.
برخي مسوولان اين 11 شركت بزرگ دولتي به‌جاي صرفه‌جويي در ريخت‌وپاش‌ها و ارائه توجيه درباره افزايش قيمت محصولات خود، به جوسازي پرداخته و از طريق رسانه‌هاي اجاره‌اي، عليه حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه شديدا جوسازي كرده و آنرا نادرست معرفي كردند.
برخلاف آنچه كه چند روزنامه تحت حمايت شركت‌هاي ولخرج و اسرافكار دولتي نشان مي‌دهند، اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه (مشهور به طرح تثبيت قيمت‌ها) نه تنها شكست نخورد، بلكه باعث شد در سال 1384 نرخ تورم به پايين‌ترين سطح خود طي 18 سال گذشته برسد. در واقع عيدي وعده داده شده رييس مجلس هفتم براي نوروز 1384، در مورد كاهش نرخ تورم واقعي بود و آمارهاي رسمي كاملا آنرا تاييد مي‌كنند. متاسفانه از سال 85 به بعد بر اثر ميل شديد دولت به افزايش هزينه‌هاي عمراني و تشديد رشد نقدينگي، نرخ تورم مجددا افزايش يافت. در واقع به شهادت آمارهاي رسمي، طرح تثبيت قيمت‌ها كه در سال 1384 اجرا شد، نه فقط شكست نخورد، بلكه سند افتخاري براي مجلس هفتم هست و خواهد بود كه دستاوردهاي زير را به دنبال داشت:
1ـ توسعه حمل و نقل عمومي
2ـ اجراي طرح كارت هوشمند بنزين و سهميه‌بندي
3ـ توسعه مترو
4ـ بهبود سيستم‌هاي توليد خودرو
5ـ شروع عمليات اجراي پالايشگاه‌‌ها
6ـ جلوگيري از قاچاق حامل‌هاي انرژي
7ـ كاهش مصرف بنزين و گازوئيل
8ـ موظف كردن واحدهاي توليدي و شركت‌هاي توليدي به افزايش انبوه بهر‌ه‌‌وري
اين اقدامات نسبتا بستر مناسبي را براي هدفمند كردن يارا‌نه‌‌ها فراهم آورد.
3 ـ كساني كه امروز با تخطئه اصلاح ماده 3 برنامه چهارم، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را ادامه همان برنامه چهارم عنوان مي‌كنند، نبايد فراموش كنند كه ماده 3 برنامه چهارم، صرفا و صريحا از «حذف يارانه‌ها» سخن مي‌گفت، اما لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با روش‌هاي مختلف قصد دارد يارانه‌ها را «هدفمند » كند و مقدمات اجرايي و قانوني آنرا فراهم كرده است.
كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن دعوت خود و همه فعالان سياسي و محافل فكري به تقوا، انصاف و منطق در موضعگيري‌ها، از گروه‌هاي سياسي مخالف دولت انتظار دارد در مسائل ملي نظير «هدفمند كردن يارانه‌ها»، به‌جاي بهره‌برداري جناحي و تحريف واقعيت‌ها، به دولت و مجلس براي هر چه بهتر و موثرتر شدن اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كمك كنند.»

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246868 نفر
  مراجعین امروز  : 155012 نفر