New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 1084 بار                     کد خبر : DEN- 185351                   تاريخ چاپ : پنجشنبه 5 آذر 1388

آثار فساد مالی بر اقتصاد روسیه

فساد مالی در روسیه باعث شده تا 40درصد به هزینه‌های تولید و مصرف در این کشور اضافه شود

سايت الف نوشت: اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد اقتصاد روسیه به علت گرفتار شدن در ورطه فساد مالی آثار مخربی را بر ساختارهای اقتصادی این کشور بر جای گذاشته است.
به گزارش الف و به نقل از واشنگتن تایمز و کریستین ساینس مانیتور، افزایش هزینه‌های زندگی در روسیه از مسکن گرفته تا مواد غذایی به‌رغم رکود اقتصادی شدید هم چنان رو به افزایش است و از فساد مالی به عنوان یکی از عوامل آن نام برده مي‌شود.
آناتولی گلوبف، ريیس کمیته مبارزه با فساد مالی روسیه مي‌گوید: به دلیل وجود پدیده رشوه، اختلاس مالی مقامات و جرائم اقتصادی، 40درصد به هزینه‌های تولید و کالاها در روسیه افزوده شده است. باید توجه کنیم که فساد مالی خطر بزرگ‌تری برای جامعه محسوب مي‌شود تا تروریسم، که باعث فروپاشی کشورها از درون خواهد شد.
براساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که اکثريت قریب به اتفاق مردم روسیه تقریبا همیشه در طول زندگیشان با پدیده رشوه و فساد مالی روبه‌رو شده‌اند. تقریبا اکثر تجار روسی طی فعالیت‏های اقتصادی شان به برخی بازرسان و مقامات این کشور رشوه مي‌دهند. به‌طوری‌که اگر کسی در روسیه مقام رسمي‌ دولتی داشته باشد و از نفوذ و قدرت برخوردار باشد، به راحتی و به طور مداوم مي‌تواند از این نفوذ و قدرت خود در راستای منافع شخصی استفاده کند. این یک مشکل فراگیر در روسیه به حساب مي‌آید.
بنیاد مستقل «In Dem» در مسکو که جامع‌ترین مطالعات را در مورد موضوع فساد مالی در روسیه انجام مي‌دهد، طی برآوردی اعلام کرد که روس‌ها سالانه 318میلیارد دلار رشوه پرداخت مي‌کنند این در حالی است که این رقم یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است.
همچنین در بررسی اخیر انجام شده از سوی موسسه «PriceWaterHouseCoopers» مشخص شد که 71درصد از شرکت‌های داخلی و خارجی که در روسیه فعالیت‏های تجاری دارند، طی سال گذشته قربانی جرائم اقتصادی بودند که این آمار تقریبا دو برابر آمار اعلام شده در اقتصادهای نوظهوری همچون برزیل، هند و چین بوده است. فساد مالی در روسیه در حالی به شدت فراگیر شده است که رهبران کرملین از این چالش بزرگ آگاه هستند و بارها اعلام کرده‌اند که مبارزه با فساد مالی در روسیه جزو اولویت‏های اصلی دولت مسکو محسوب مي‌شود.
دیمیتری مدودف، ريیس‌جمهور روسیه نیز بارها بر این موضوع تاکید داشته که فساد مالی دشمن شماره یک داخلی روسیه محسوب مي‌شود. مدودف در نطق سالانه خود در اوایل ماه جاری گفت: فساد مالی یکی از موانع مهم در مسیر توسعه اقتصادی است و مبارزه با این پدیده باید در تمامي‌ بخش‏ها انجام شود.
اما «ویکتور کوگونیوک»، کارشناس موسسه «InDem» معتقد است که رهبران روسیه در مبارزه با فساد مالی فقط حرف مي‌زنند و با جدیت با این پدیده مبارزه نمي‌کنند. وی ادامه مي‌دهد که افزایش این پدیده در کشور به شکلی است که به نظر نمي‌رسد مبارزه با فساد مالی در این کشور جدی پیگیری شود. با سطح فعلی فساد مالی در روسیه، مقامات این کشور نمي‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی و شفافیت در فعالیت‌های تجاری رو به جلو گام بردارند.
مقامات دولتی ارشد روسیه دارایی‌هایشان را پنهان نمي‌کنند و به راحتی مي‌توان مشاهده کرد که برای نمونه آنها ساعت‌های با ارزش بیش از ده‌ها یا حتی صدها هزار دلار به دست دارند. آنها چگونه مي‌توانند چنین درآمدی داشته باشند؟ فساد فراگیر در روسیه تغییرات بنیادین برای مقابله با این پدیده را سخت مي‌کند.
مدودف اخیرا گفت که لازم است با فساد مالی در تمامي‌بخش‌ها مقابله شود، اما ریشه کنی آن زمان خواهد برد. به نظر مي‌رسد طرح ملی مبارزه با فساد مالی از سوی مدودف نتوانسته فساد مالی در روسیه را به طور چشمگیری کاهش بدهد و کرملین باید هر چه زودتر استراتژی جامع و جدیدی را برای ریشه‌کنی این پدیده در روسیه اتخاذ کند. چالش فعلی دولت مدودف در مقابله با فساد مالی، ایجاد مکانیزمي‌ موثر برای اجرای قوانین سختگیرانه ضد فساد مالی است. درست است که دولت مدودف اقدامات فراوانی در مقابله با فساد مالی انجام داده است، اما این تدابیر و چارچوب‌های تعیین شده در مقایسه با گستردگی فساد مالی در روسیه کافی نبوده است. تحلیل‌گران مسائل اقتصادی به مقامات کشورها هشدار داده‌اند که باید هرچه سریع‌تر فساد مالی در کشورها ریشه کن شود، چون ممکن است این پدیده آنقدر فراگیر شود که مقامات ندانند که مبازره با فساد مالی را از کجا شروع کنند.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104251574 نفر
  مراجعین امروز  :
159642 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved