عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اعلام كرد
اجماع فقها: تعيين قيمت در بازار

دنياي اقتصاد- در آستانه آغاز بحث‌هاي هميشگي بر سر تعيين نرخ سود بانكي براي يك سال ديگر، عضو روحاني كارگروه بانكداري بدون ربا هشدار داده است كه تا زماني كه تك رقمي شدن نرخ تورم در حد يك آرزو است، بانك مركزي نبايد اقدام شتابزده‌اي در تعيين نرخ سود بانكي انجام دهد؛ سيد عباس موسويان كه در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از كارشناسان برجسته اقتصاد اسلامي مطرح شده است، ضمن تشريح ابعاد شرعي، قانوني و اقتصادي نرخ سود بانكي و نرخ تورم اعلام كرد كه فقها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه در شرايط عادي و طبيعي، قيمت بايد در بازار تعيين شود.به گفته موسويان، در صورتي كه شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه دولت اسلامي تشخيص دهد كه اگر تعيين قيمت‌ها را به بازار واگذار نمايد، ممكن است اجحافي صورت گيرد و نرخ‌ها عادلانه تعيين نشود، اجازه داده شده با رعايت مصالح تمام افراد درگير اين قضيه، حاكم اسلامي بتواند در قيمت‌گذاري دخالت كند. اين كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه با توجه به مورد مذكور دخالت حاكم اسلامي، بايد با رعايت سلسله مراتب باشد، تصريح كرد: سلسله مراتب به اين معنا است كه حاكم اسلامي در مرحله اول اجازه ندارد نرخ تعيين كند، بلكه بايد شرايط را طوري فراهم كند كه نرخ‌ها به سمت نرخ‌هاي عادلانه هدايت شود.

موسويان تشريح كرد
اجماع فقها درباره تعيين قيمت توسط بازار
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا ضمن تشريح ابعاد شرعي، قانوني و اقتصادي نرخ سود بانكي و نرخ تورم گفت: فقها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه در شرايط عادي و طبيعي اقتصاد قيمت بايد در بازار تعيين شود.
سيد‌عباس موسويان در گفت‌وگو با باشگاه خبري «توانا» ابتدا به نرخ‌هاي سود بانكي در سه بخش سود سپرده، سود تسهيلات اعطايي و حاشيه سود اشاره كرد و اظهار داشت: براي تعيين نرخ سود بانكي در ابعاد شرعي و فقه اسلامي، قانون عمليات بانكداري و اقتصادي، شرايطي در نظر گرفته شده است.
نرخ سود در شرايط عادي اقتصاد بايد به بازار واگذار شود
وي به شرايط تعيين نرخ سود از نظر شرعي اشاره كرد و گفت: بحث تعيين سود در محور تعيين قيمت‌ها قرار مي‌گيرد و در فقه اسلامي باب قيمت‌گذاري به صورت مفصل تشريح شده است. به گفته عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، در فقه اسلامي بزرگاني چون حضرت امام خميني(ره) به صورت صريح و روشن ضوابط قيمت‌گذاري و تعيين نرخ را مشخص كرده‌اند.
موسويان با اشاره به اينكه فقهاي مذكور براساس روايات پيامبر و ائمه اطهار در اين بخش به جمع‌بندي رسيده‌اند، گفت: با توجه به موارد مذكور، فقها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه در شرايط عادي و طبيعي اقتصاد، بايد قيمت در بازار تعيين شود.
تاكيد اسلام به عدم دخالت افراد در تعيين قيمت‌ها
وي اضافه كرد: قيمت‌ها بايد بر اساس عوامل عرضه و تقاضا، كميابي و فراواني، كالاها و خدمات و كار و سرمايه، شكل بگيرد و هيچ‌كس نبايد در قيمت‌ها دخالت داشته باشد حتي حاكم اسلامي. به گفته موسويان در صورتي كه شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه دولت اسلامي تشخيص دهد كه اگر تعيين قيمت‌ها را به بازار واگذار نمايد، ممكن است اجحافي صورت گيرد و نرخ‌ها عادلانه تعيين نشود، اجازه داده شده با رعايت مصالح تمام افراد درگير اين قضيه، حاكم اسلامي بتواند در قيمت‌گذاري دخالت كند.
حاكم اسلامي اجازه تعيين نرخ را ندارد
اين كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه با توجه به مورد مذكور دخالت حاكم اسلامي، بايد با رعايت سلسله مراتب باشد، تصريح كرد: سلسله مراتب به اين معنا است كه حاكم اسلامي در مرحله اول اجازه ندارد نرخ تعيين كند بلكه بايد شرايط را طوري فراهم كند كه نرخ‌ها به سمت نرخ‌هاي عادلانه هدايت شوند.
نرخ‌هاي بانكي نبايد موجب ضرر افراد شوند
وي اضافه كرد: در صورتي كه حاكم اسلامي دامنه نرخ‌‌ها را تعيين نمايد و كار به نرخ‌گذاري رسيد با توجه به روايت اميرالمومنين(ع) بايد نرخ‌ها به گونه‌اي تعيين شود كه به هيچ يك از شركت‌كنندگان در بازار اجحاف و ظلم نشود.
موسويان، به تعيين نرخ سود از ديدگاه شريعت اشاره و اضافه كرد: طبق ضوابط اسلامي، اگر دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد تشخيص دهد كه شرايط فعلي بازار پول و بانك طبيعي است، بايد نرخ‌ها به بازار واگذار شود.
وي اضافه كرد: در صورتي كه بانك مركزي و دولت به اين نتيجه رسيده‌اند كه واگذاري نرخ‌ها به بازار در شرايط فعلي زود است، حق دارند با رعايت مصالح همه جانبه اقدام به هدايت نرخ‌ به سمت نرخ‌هاي عادلانه نمايند.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، مقصود از مصالح همه جانبه را مصالح سپرده‌گذاران، استفاده‌كنندگان و گيرندگان تسهيلات و بانك به عنوان بنگاه اقتصادي دانست و تصريح كرد: بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري نمايند كه دقيقا مصالح تمام موارد مذكور رعايت شود.
به گفته موسويان، يكي از مواردي كه ممكن است اجحاف شود ارزش دارايي سپرده‌ها و سپرده‌گذاران است.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در اثر تورم، ‌هر ساله ارزش دارايي سپرده‌گذاران كاهش پيدا مي‌كند، بايد نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌اي تعريف شود تا در پايان هر سال مالي، ‌ارزش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري حفظ شود.
وي تاكيد كرد: بايد حداقل براي سپرده‌گذار در پايان هر سال مالي سود مثبت يك الي 2 درصدي عايد شود و اين جزو مسائل شرعي تعيين نرخ سود به حساب مي‌آيد.
سپرده‌گذار در سپرده سرمايه‌گذاري نبايد متضرر شود
موسويان با اشاره به بعد حقوقي تعيين نرخ سود و بانكداري بدون ربا تصريح كرد: در بانكداري بدون ربا بانك وكيل سپرده‌گذاران است. بنابراين بايد منابع سپرده‌گذار را به گونه‌اي به كار گيرد كه براي سپرده‌گذار منفعت اقتصادي واقعي داشته باشد.
به گفته وي، نفع اقتصادي واقعي به معناي پرداخت سودي از جانب بانك به سپرده‌گذار است كه نه تنها جبران كاهش ارزش پول صورت بگيرد، بلكه بايد يك منفعت عقلايي قابل قبول براي آنها داشته باشد.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا خاطرنشان كرد: نرخ سپرده‌ها بر اساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا بايد بالاتر از نرخ تورم باشد تا در نتيجه آن سپرده‌گذار سرمايه‌گذاري در پايان دوره متضرر نشود.
وي گفت: موارد مطرح شده در مورد نرخ سود فقط در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است؛ به دليل اينكه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري ماهيت قرض‌ دارند سپرده‌گذار دنبال سود نيست.
به گفته اين كارشناس بانكي، در سپرده سرمايه‌گذاري، سپرده‌گذار به دنبال سود است. بنابراين طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، نه بانك مركزي و نه بانك‌هاي عامل، حق ندارند به گونه‌اي نرخ تعيين كنند كه سپرده‌گذار متضرر شود. اين كارشناس بانكي در ادامه به گيرندگان تسهيلات اشاره و اضافه كرد: از ديد كلان اقتصادي منابعي كه در بانك‌ها جمع مي‌شوند اصطلاحا منابع «ملي» است كه در اختيار سيستم بانكي گذاشته شده تا آنها اين منابع را به فعالان اقتصادي واگذار نمايند.
وي گفت: در صورتي كه بانكي منابع مذكور را با نرخ پايين و كمتر از نرخ تورم در اختيار بنگاه اقتصادي قرار دهد در حقيقت ارزش منابع ملي را از بين برده است و اين در بلند‌مدت صدمه زدن به منابع ملي اقتصادي به حساب مي‌آيد.
به گفته موسويان، بايد تسهيلات بانكي به گونه‌اي تعريف شود كه اصطلاحا بنگاه‌ها بتوانند ارزش افزوده واقعي كسب نمايند.
وي ضمن تاكيد بر اينكه نرخ سود و نرخ تورم بي‌تفاوت از يكديگر نيست، گفت: نرخ سود حتما بايد به گونه‌اي طراحي شود كه براي سپرده‌گذار و گيرنده تسهيلات هميشه نرخ تورم پوشش داده شده باشد.
به گفته اين كارشناس بانكي، سپرده‌گذار بايد احساس كند كه ارزش سپرده‌اش تضعيف نشده و گيرنده تسهيلات هم نبايد احساس كند كه پول بادآورده نصيبش شده است.
وي ضمن اشاره به اينكه هميشه بايد سياست‌گذار بانك مركزي به نرخ تورم و برنامه‌هاي دولت توجه داشته باشد، تصريح كرد: هر وقت دولت توانست در عمل نرخ تورم را تك‌رقمي كند، بانك مركزي موظف است پشت سر آن حركت كرده و نرخ سود بانك‌ها را تك رقمي كند.
بانك مركزي در تك رقمي كردن نرخ سود شتابزده عمل نكند
به گفته موسويان، تا زماني كه تك رقمي كردن نرخ تورم در حد يك آرزو است، بانك مركزي نبايد اقدام شتاب‌زده‌اي در تعيين نرخ سود نمايد. اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: تك رقمي شدن نرخ سود به سياست‌هاي مالي، ماليات و برنامه‌هاي اقتصادي دولت بستگي دارد. وي ضمن تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند با به كارگيري انواع ابزارهاي پولي و مالي نرخ تورم را تك‌رقمي كند، خاطرنشان كرد: دولت بايد با هدف‌گذاري از ابزارهايي كه در بازار پول و سرمايه است، استفاده بهينه نمايد.
وي گفت: در صورتي كه دولت از ابزارهاي موجود استفاده كند مي‌تواند به جاي به جريان انداختن پول جديد در اقتصاد از تورم جلوگيري كند.
دولت با استفاده از ابزار مالي جديد مانع رشد تورم شود
به گفته اين كارشناس بانكي، دولت مي‌تواند با به‌كارگيري ابزارهاي مالي جديد تحت عنوان «صكوك» و با برطرف كردن موانع اين ابزار، به جاي استفاده از پول پرقدرت و تورم زاي بانك مركزي، از پول در دست مردم در بخش غيرفعال اقتصادي در عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد استفاده كند. وي گفت: با توجه به موارد مذكور، هم توليد رونق پيدا مي‌كند و هم از ورود پول جديد جلوگيري مي‌شود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 133565646 نفر
  مراجعین امروز  : 116508 نفر