تعرفه‌های بالاتر چاره‌ساز نیست

دكتر فرخ قبادی
چند روز پیش خبرگزاری ‌ايسنا خبری را منتشر کرد که نشان مي‌داد در میان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی و 30 کشور عضو ناظر آن‌،‌ ايران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی‌، مقام سوم را دارد.

در میان همه ‌اين 183 کشور‌، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌اي بالاتر از کشور ما دارند.(1) چرا تعرفه‌ها در کشور ما تا‌ اين حد بالا است و ‌اين تعرفه‌های سنگین چه پیامدهايی دارد؟ در پاسخ باید توجه داشت که تعرفه‌های گمرکی به طور کلی دو هدف اساسی را دنبال مي‌کنند؛ یکی تامین درآمد برای دولت (‌مشابه مالیات) و دیگری حمایت از بخشی از تولیدات داخلی که به دلایلی حمایت از آنها موجه و ضروری تشخیص داده مي‌شود. دولت‌ها همه جا و همواره خواستار درآمدهای بالاتر هستند و تولیدکنندگان داخلی کشورها نیز از افزایش تعرفه‌ها در مورد کالاهای نهايی استقبال مي‌کنند. با ‌اين همه‌، صرف‌نظر از محدودیت‌هايي که به دلیل مقررات سازمان تجارت جهانی یا خطر مقابله به مثل سایر کشورها در اعمال تعرفه‌های بالاتر وجود دارد‌، افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها با تبعات زیانباری نیز همراه است که سیاست‌گذاران را در اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر محتاط مي‌كند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای خسارت‌بار تعرفه‌های سنگین‌، افزایش حاشیه سود واردات غیرقانونی و جذاب‌تر ساختن قاچاق کالا است. مطالعات متعدد در کشورهای مختلف نشان داده است که افزایش بیش از حد تعرفه‌ها‌، نه تنها مي‌تواند به اقتصاد داخلی و حتی به تولیدکنندگان کالاهای برخوردار حمایت‌های تعرفه‌اي لطمه زند‌، بلکه از درآمدهای گمرکی دولت‌ها نیز بکاهد. از آن جا که میانگین نرخ تعرفه‌ها در کشور ما‌، صرف‌نظر از دو کشور کوچک و کم اهمیت‌، در بالاترین سطح جهانی است‌، قاعدتا تبعات زیانبار آن نیز باید گسترده‌تر و با سهولت بیشتری نمایان و قابل تشخیص باشد. قاچاق کالا در اغلب کشورهای جهان وجود دارد اما گستردگی آن‌، علاوه بر شدت و ضعف فساد عمومي‌در فضای اقتصادی کشورها و خطرات ناشی از قانون‌شکنی‌، تابعی از نرخ تعرفه‌ها (‌ونیز موانع غیرتعرفه‌اي‌) و در نتیجه حاشیه سود و جذابیت واردات غیرقانونی است. سوای‌ اين عوامل‌، هرچه ارزش یک کالا نسبت به وزن و حجم آن بیشتر باشد‌، خطرات و هزینه‌های واردات غیرقانونی آن کمتر‌، حاشیه سود قاچاق بالاتر و در نتیجه دامنه واردات غیرقانونی آن گسترده‌تر است.
هیچ کس به درستی نمي‌داند که سالانه چه مقدار کالا و به چه ارزشی به کشور ما قاچاق مي‌شود. کمترین رقمي‌که در‌اين باره اظهار شده، 6 میلیارد دلار در سال است که با توجه به شواهد موجود‌، بسیار کمتر از رقم واقعی است. با‌اين همه‌، ارقام دیگری که در‌اين باره مطرح شده‌اند‌، آنقدر حیرت‌انگیزند که پذیرش آنها به راستی دشوار مي‌نماید. به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌، در جلسه‌اي که ‌اين کمیسیون در آذر ماه سال جاری برگزار کرد‌ و رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آن حضور داشت‌، نمایندگان از ارقامي ‌بین 8 تا 20 هزار میلیارد تومان قاچاق کالا در سال سخن گفتند که در موارد مختلف از جانب مسوولان قاچاق کالا و ارز مطرح شده است. ‌اين نماینده‌، که «ورود کالاهای قاچاق از مرزها و در جلوی انظار عمومي‌را تاسف بار» خوانده است‌، مي‌گوید که طبق اظهارات رييس گمرک‌، ‌اين طور نیست که قاچاق کالا مخصوص به جای خاصی باشد و در‌ اين مورد دولت باید کار جدی انجام دهد».(2) بر اساس یک منبع دیگر طبق آخرین بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای مسوول در‌اين زمینه‌، حجم قاچاق کالا در سال 1387 بالغ بر 2/19 میلیارد دلار مي‌باشد. بنا بر‌اين گزارش‌، از‌ اين مقدار 16 میلیارد دلار مربوط به واردات و 2/3 میلیارد دلار به صادرات قاچاق اختصاص دارد. مطابق‌اين گزارش 5/2 میلیارد دلار از واردات قاچاق از طریق مبادی رسمي ‌و 5/13 میلیارد دلار نیز از مبادی غیر‌رسمي ‌صورت مي‌گیرد... پیش از‌اين گزارش‌، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، حجم قاچاق کالا در کشور را 16 میلیارد دلار اعلام کرده بود. با درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، بررسی و پیگیری دقیق قاچاق کالا در دستور کار دولت قرار گرفته است(3) و بالاخره رييس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه اخیر خود‌، واردات بی رویه و قاچاق کالا را دو مشکل عمده تولید کشور دانسته و گفته‌اند‌‌: «سال گذشته 56 ميليارد دلار واردات به صورت رسمي و 17 ميليارد دلار به صورت قاچاق داشته‌ايم.» به بیان دیگر از کل واردات کشور در سال گذشته‌، بیش از 23 درصد آن به صورت قاچاق بوده است.(4)
با توجه به آنچه که در مورد رابطه گستردگی قاچاق کالا‌، با نسبت ارزش کالا به حجم و وزن آن گفته شد‌، طبیعی است که بخش عمده قاچاق کالا به کالاهايي نظیر طلا‌، تلفن همراه و قطعات الکترونیکی مربوط شوند که ظاهرا چنین نیز هست. به یک روایت 95 درصد و به یک روایت دیگر 97 درصد گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق وارد‌ايران مي‌شود. (5) دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفته است که سالانه 10 میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود.(6)
اما متاسفانه در کشور ما‌، به علت تعرفه‌های سنگین واردات قانونی و حاشیه سود بالا و ریسک نسبتا پايين واردات غیر قانونی‌، بسیاری از کالاهای دیگر نیز که معمولا در کشورهای دیگر قاچاق آنها مقرون به صرفه نیست‌، به صورت غیرقانونی وارد کشور مي‌شوند. در ‌اين میان انواع پوشاک و لوازم خانگی و پارچه و کفش جای ویژه‌اي دارند. هرچند که انواع لوازم الکترونیکی و تلویزیون‌های LCD نیز در سطحی گسترده به داخل کشور قاچاق مي‌شوند. در حقیقت‌، به گفته دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کشور «هیچ کالايي در کشور نیست که قاچاق نشود.»(7)
حتی اگر آمار و ارقام مربوط به‌اين حجم عظیم واردات غیرقانونی به ايران‌، نزدیک به حقیقت هم باشد‌، زیان دولت از «عوارض ناگرفته» رقم سنگینی را تشکیل مي‌دهد؛ اما خسارت اصلی‌، لطمه شدیدی است که از‌اين بابت به تولید و اشتغال کشور وارد مي‌گردد. ‌اين نکته نیز گفتنی است که مسوولان بلند پایه وزارت بازرگانی از ‌اين پیامدها آگاهی دارند و بارها خطر افزایش تعرفه‌ها را به تولید کنندگانی که خواستار حمایت‌های تعرفه‌اي هستند‌، گوشزد کرده‌اند. با ‌اين تفاصیل‌، مي‌توان پرسید که چرا تولیدکنندگان داخلی بر افزایش تعرفه‌ها اصرار دارند و چرا میانگین نرخ‌های تعرفه‌های ما رکورد دار جهانی شده‌اند؟ و از آن مهم‌تر‌، چرا‌ اين تعرفه‌های سنگین‌، در حمایت از تولید داخلی کارساز نبوده‌اند و تولیدکنندگان کشورمان هم چنان بازارهای خود را محدود‌تر مي‌بینند و به حاشیه رانده مي‌شوند؟
پاسخ جامع و کامل به‌اين سوالات البته در فرصت‌اين مختصر نیست؛ اما جان کلام‌اين است که در اقتصاد ما‌، به دلیل فزونی نرخ تورم داخلی بر تورم در کشورهای طرف معامله ما و سیاست چندین ساله تثبیت نرخ ارز‌، نرخ برابری ریال با اغلب ارزهای خارجی‌، ارتباط منطقی خود با واقعیت‌های اقتصادی را یکسره از دست داده است و تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای ارزان‌تر خارجی عملا خلع سلاح شده‌اند.‌ اين مساله که در حقیقت مهم‌ترین عامل افزایش شدید واردات و تعمیق و تشدید بحران در بنگاه‌های تولیدی داخلی است‌، حاشیه سود تولیدکنندگان کشور ما را به شدت کاهش داده یا به زیان آنها افزوده است.
افزایش تعرفه‌ها‌، با بالا بردن قیمت کالاهای وارداتی‌، رقابت با آنها را تسهیل مي‌کند و به همین دلیل تولیدکنندگان داخلی‌، خواه در صنعت و خواه در کشاورزی‌، همواره خواستار افزایش تعرفه‌ها و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی رقیب خود هستند. از آن جا که از دیدگاه آنها‌، نرخ برابری ارزها یک «عامل خارجی»‌ و تغیيرات در آن دور از دسترس آنها است‌، تولیدکنندگان ما فشار برای افزایش تعرفه‌ها را یگانه چاره کار خود مي‌بینند. در حقیقت نیز‌، در کوتاه مدت‌، افزایش تعرفه‌ها به افزایش سهم آنها در بازار فروش و عقب راندن حریفان خارجی کمک خواهد کرد.‌ اين که در‌ آينده‌اي نه چندان دور‌، با افزایش واردات غیرقانونی و تداوم تفاضل تورم داخلی و خارجی‌، امتیاز به دست آمده کارآیی خود را از دست خواهد داد‌، مانع از آن نمي‌شود که تولیدکنندگان داخلی از فشار برای افزایش تعرفه‌ها دست بردارند و همین دوران کوتاه تنفس را ارزشمند ندانند. مسوولان امر نیز‌، که ظاهرا مدت‌ها است از شرایط متزلزل تولیدکنندگان داخلی و رقابت نابرابری که به آنها تحمیل شده آگاه بوده‌اند‌، با افزایش تعرفه‌ها کوشیده‌اند تا بخشی از ‌اين ناهماهنگی‌ها را جبران کنند و با ‌اين سیاست‌، به حمایت از تولیدکنندگان کشور برخیزند و خسارت آنها را کاهش دهند و ‌اين است که در طول زمان‌، نرخ‌های تعرفه در کشور ما سیر صعودی پیموده‌اند. اما اقتصاد هم قوانین خود را دارد و نادیده انگاشتن آنها فقط با تقبل هزینه‌های سنگین میسر است. ریشه بیماری مورد بحث‌، نرخ غیر واقعی ارز است که توان رقابت را از تولیدکنندگان (وصادرکنندگان) کشور گرفته است. از آن جا که سیاست‌های مصلحت‌‌اندیشانه، اصلاح نرخ ارز را عملا خارج از دستور کار قرار داده است‌، چاره‌اي نمي‌ماند جز آنکه با افزایش تعرفه‌ها و‌ ايجاد موانع غیرتعرفه‌اي‌، حرکت لنگ‌لنگان تولید داخلی را تداوم بخشید و دامنه تعطیلی‌ها و تعدیل نیروها را تا حد امکان مهار کرد. متاسفانه‌اين تدابیر درست همان اقداماتی است که بر جذابیت واردات غیرقانونی مي‌افزاید و خلافکاران اقتصادی را به تکاپوی بیشتر و‌ ترفندهای گستاخانه‌تر وا مي‌دارد. امتناع ازرویارويي با ریشه بیماری و تلاش در تسکین موقتی عوارض آن‌، تنها در ظاهر کم هزینه‌تر جلوه مي‌کند. شاید اگر همه هزینه‌های‌ اين سیاست محاسبه گردد و درآمدهای از دست رفته دولت‌، خسارت‌های سنگین و دیرپا به تولید و اشتغال کشور و مهم‌تر از همه‌اين‌ها‌، گسترش فرهنگ فساد و تبهکاری اقتصادی که قاچاق کالا جلوه‌اي از آن است‌، در نظر آورده شود، تدابیر مصلحت‌اندیشانه کنونی بسیار پرهزینه‌تر از کار درآيد.
......................................................
1 - بر اساس‌اين گزارش‌، میانگین نرخ تعرفه در‌ايران 26 درصد است. ‌اين رقم 4/7 برابر میانگین نرخ تعرفه در آمریکا‌، 5 برابر عربستان سعودی و 6/4 برابر اتحادیه اروپا است. ‌ايسنا (خبرگزاری دانشجویان‌ ايران) 18 آذر 1388 ضمنا باهاما و جیبوتی کشورهای بسیار کوچکی هستند که جمعیت هر دو آنها جمعا به یک میلیون نفر نمي‌رسد.
2 - «کالای قاچاق به طور علنی وارد کشور مي‌شود». جهان اقتصاد. 21 آذر 1388
3 - «رکورد قاچاق در کشور شکسته شد». در سایت خبری تحلیلی اراده مردم. 21 آبان 1388
4 - مصاحبه با سید حسین‌هاشمي‌در روزنامه اعتماد. 28 دی ماه 1388
5 - Iran IT Analysis and News.s و26 مهر ماه 1388 و نیز روزنامه اعتماد. 19 دی ماه 1388
6 - «هیچ کالايي نیست که قاچاق نشود». در مردمسالاری. 4/8/1388
7 - مردمسالاری. پیشین. با ‌اين همه‌، برخی آمار و ارقام در ‌اين زمینه به راستی شگفت‌آور به نظر مي‌رسند. به گفته مدیر کل دفتر واردات گمرک‌ايران‌، که قاچاق کالا را یکی از معضلات اقتصاد کشور مي‌داند‌، «99 درصد لباس و کفش‌های چینی به صورت قاچاق وارد کشور مي‌گردد» ن. ک. به گزارش جلسه گفت و شنود با صادرکنندگان در اتاق بازرگانی زنجان. www.zccim.org/persian مورخ 13 مرداد 1388. اگر‌اين آمار با‌اندکی اغراق نیز همراه باشد‌، آنگاه گلایه رييس اتحادیه تولیدکنندگان کفش استان اصفهان‌،کاملا قابل درک خواهد بود. به گفته‌ايشان «با ورود بي‌رويه كفش‌هاي چيني به كشور،از اوایل امسال تاکنون بيش از نيمي از واحدهاي توليدكننده كفش در اصفهان تعطيل شده‌اند.» باشگاه خبرنگاران جوان. 15 دی ماه 1388‌. ‌اين خبر نیز شنیدنی است که «با توجه به آمار اعلام شده از سوى سازمان توسعه تجارت و نيروى انتظامى و تحليلى كه بر آن مى‌رود‌، واردات غيرقانونى پارچه به كشور ۴۰ (چهل) برابرواردات رسمى آن است» ابرار اقتصادی. 9 تیر ماه 1388

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 134151760 نفر
  مراجعین امروز  : 112725 نفر