|
تعداد مشاهده : 803 بار
کد خبر :
DEN-
193028
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 30 دي 1388
|
بانكها را بود آيا كه عياري گيرند؟
دكتر احمديزدانپناه
بانك به عنوان يك واسطهگر مالي در تعريف امروزي خود بر حول دو محور «خلق ارزش» و «مديريت ريسك» بايد فعال باشد،
آيا خصوصيسازي واقعي آنها ميتواند اين دو رسالت را عملي نمايد؟ به جز چند مورد كه در مراكز بحران اخير مالي جهان شاهد دولتي شدن بانكها بوديم، موج خصوصيسازي آنها با دلايل و انگيزههايي چون: وجود «سركوب مالي»، بسط و توسعه نظام بانكي، تفاوت معنيدار نرخ سود بانكها و نرخ تسهيلات (اسپرد) و نقش كمرنگ بانكها در نشاط بخشيدن به محيط كسب و كار و توليد و اشتغال به طور وسيع مطرح شده است. مطالعات تجربي نشانگر آنند بانكهاي دولتي زيانهاي انبوه به بار ميآورند كه در نهايت بار مالي سنگين را بر دوش اقتصادهاي ملي وارد ميسازند. مشكلاتي كه بيشتر از ذات دولتي بودن آنها ناشي ميشود و لذا خصوصيسازي واقعي و شفاف و هدفمند و با سرعت مطمئنه ميتواند و بايد چارهساز باشد. نتايج تحقيقات گوياي آن است كه در بسياري از كشورها كه بانكها در سلطه مالكيت و مديريت دولتي هستند در بحرانهاي مالي، بانكها نقشآفريني ويژه دارند، چرا كه نزديكبينيهاي بنگاههاي مالي، موجب انحراف آنها از اصل بانكداري ميشود و اين امر هزينههاي سنگين بر اقتصاد و جامعه تحميل ميكند. برخي اقتصادها مثل مجارستان، آرژانتين و مكزيك مجبور شدهاند براي اين زيانها از منابع كمياب سرمايهاي خود تزريق نمايند. بانكهاي دولتي در كل منابع كمياب سرمايه را در گزينههاي با بهرهوري پايين تخصيص ميدهند. آنها انگيزه لازم را براي كارآمدي «وامدهي» و حداقلسازي هزينه عملياتي ندارند. در محيطي غيررقابتي فعاليت دارند و اغلب زيان مالي آنها را دولتها پوشش ميدهند و از بسته شدن آنها و ورشكستگي آنها با حمايتهاي خود ممانعت ميكنند. شايد بدين دليل كه آنقدر بزرگند كه نبايد سقوط كنند!گاهي براي عايقسازي نفوذهاي سياسي از بانكها لازم ميآيد خصوصيسازي با معيارهاي علمي و عملي آنها صورت پذيرد كه در اين حالت، خصوصيسازي ميتواند و بايد در جهت بهبود عملكرد آنها مقبوليت درون سازماني و برونسازماني يابد.اين مهم چگونه تحقق مييابد؟ با جلوگيري از دولتي بودن آنها! با همه اين اوصاف، عيار متفاوت سنجش بانكها با بنگاههاي ديگر بايد در سه مرحله قبل از خصوصيسازي، هنگام خصوصيسازي و سرانجام پس از خصوصيسازي به دقت لحاظ شود.
اين به خصوص در كشورهايي كه بانكداري دولتي سابقه طولاني دارد و نظام مالي كشور «بانك محور» است و بانكها در تجهيز پساندازهاي مردم نقش «راهبردي» دارند. زمان عرضه سهام بانكها، كم و كيف بازار سهام و عوامل حياتي ديگر بايد براي بالا بردن ضريب موفقيت خصوصيسازي مدنظر باشند. چرا كه تحقيقات خصوصيسازي بانكها در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار نشان ميدهند كه عدم دقتها در اين زمينه «سوددهي» بانكها را پس از خصوصي شدن به عنوان يك بانك نه موسسه خيريه! از اهداف مورد انتظار و از پيش تعيين شده منحرف كرده است و رفع تسلط دولت نتوانسته كارايي عملياتي و اهرمهاي مالي و تركيب درآمدهاي بانك را به خصوص در حوزه درآمدهاي غيربهرهاي بهبود بخشد.
پس از خصوصيسازي دخالتهاي مديريتي و مقرراتي غيرلازم ميتواند بانك خصوصي شده را از ارائه خدمات يك بانك كارا و با قيمت رقابتي محروم نمايد. نماگرهاي كارآيي بانك و سوددهي و مديريت نقدينگي و توانايي مالي آن بايد توسط تحليلگران مستقل و آگاه براي خريداران گذشته، حال و آينده بالقوه سهام بانك تحليل شوند. همچنين معيارهايي چون، نسبتهاي سنجش خط مشيهاي احتياطي، نسبت كفايت سرمايه، كيفيت داراييها، سلامت و صلاحيت مديريتها، عايدات (قابليت سوددهي)، كم و كيف نقدينگي و مديريت نقدينگي آن و سرانجام حساسيت آن بانك در مقابل «ريسك بازار» بايد به بهترين شكل براي مردم اطلاعرساني شود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
