ديدگاه
تعارض در قوانين و مقررات تا كجا

محمد نبي جوانمردي*
به موجب ماده 4 قانون تجارت (در باب سوم) شركت‌هايي كه موسسان آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي‌كنند، شركت‌هاي سهامي عام ناميده مي‌شوند كه در بدو تاسيس، موسسان بايد 35درصد آن را تعهد و حداقل 20‌درصد را به حساب بريزند و قانون محدوديتي ديگر براي اين‌گونه شركت‌ها شامل نشده است.

از سوي ديگر به موجب ماده 107 قانون تجارت «شركت سهامي به وسيله هيات‌مديره منتخب صاحبان سهام انتخاب شده و در شركت‌هاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر باشد». قانون‌گذار در اين ماده حداكثري براي تعداد اعضاي هيات‌مديره قائل نشده بلكه آن در صلاحيت مجمع عمومي صاحبان سهام و اساس‌نامه قرار داده است. به موجب ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت بوده و سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم و غيرمستقيم در آنها براي شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي 10درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي 5درصد تعيين شده و معاملات بيش از سقف مجاز باطل و بي‌اثر است. ا‌ز آنجا كه سهامداري در سطوح 5درصد و 10‌درصد در ايران معمولا با هدف حضور در مرجع تصميم‌گيري شركت (هيات‌مديره) است، در اين صورت چنانچه سهامداران از گروه اول باشند، هيات مديره مركب از ده نفر خواهد بود و چنانچه از گروه دوم باشند، مركب از 20 نفر خواهد بود و چنانچه تركيبي متساوي از گروه اول و دوم باشد هيات‌مديره مركب از 5 نفر خواهد شد. همچنين به موجب لايحه «الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي» كه در تاريخ 18/8/88 از طرف دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و در تاريخ 19/8/88 اعلام وصول و به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه و عينا تصويب شده، عبارت «تاسيس بانك با سرمايه مشترك اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي با تائيد شوراي پول و اعتبار در شكل انواع شركت‌هاي تجاري مجاز و از شمول اين ماده مستنثي است»، به عنوان تبصره 5 به ماده (5) قانون ياد شده بالا اضافه مي‌شود.
به موجب نامه شماره 96071/131 مورخ 10/11/88 اداره نظارت بر ناشران بورسي خطاب به بانك كارآفرين، وجود هيات‌مديره بيش از 9 نفر غيرقانوني است، زيرا موجب عدم تطابق با اساس‌نامه نمونه سازمان بورس مي‌شود. با اين تنوع قوانين و مقررات ناظر بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري، سوالات ذيل از حيث مالكيت و مديريت در آنها به وجود مي‌آيد:
1 -قانون تجارت يك قانون عام بوده و شامل كليه شركت‌هاي تجاري مي‌‌شود. با توجه به اينكه طبق تعريف ماده 2 (از باب سوم) قانون تجارت، بانك‌ها نيز يكي از شركت‌هاي تجاري محسوب مي‌شوند، محدوديت در سهامداري آنها خلاف قواعد حقوقي شناخته شده و حق مالكيت است و اصولا وجود يك يا چند سهامدار استراتژيك و آينده‌نگر در شركت‌هاي سهامي عام كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله مي‌شود ضامن بقا و پيشرفت اين‌گونه شركت‌ها است، كما اينكه به رغم گذشت موعد قانوني در خصوص تطبيق با ماده 5 قانون اصل 44 (تبصره 2ماده5) تاكنون بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانسته‌اند محدوديت‌هاي مندرج در قانون ياد شده بالا را در بانك‌ها و موسسات اعتباري به اجرا درآورند.
2 - لايحه اصلاحي دولت محترم در خصوص ايجاد بانك‌هاي مشترك، وضع موجود را پيچيده‌تر خواهد كرد. در عرف بين‌الملل حداكثر اختيار و آزادي عمل كه يك دولت براي اشخاص خارجي قائل مي‌شود، در حد اختيارات و آزادي عمل شهروندان آن كشور است و چنانچه امتيازاتي بيش از اتباع آن كشور به اشخاص خارجي داده شود، اصطلاحا به حق كاپيتولاسيون و حق استعمار مشهور است. چگونه است كه چنانچه شهروند ايراني در تاسيس بانك مشاركت كند، امكان مشاركت بيش از 5درصد را ندارد اما اشخاص خارجي امكان مشاركت تا حد 100درصد را نيز دارند؟
(عطف به نامه شماره 21-5-27872، 20/12/1387 سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران خطاب به مديركل ثبت شركت‌ها مبني بر امكان مشاركت صد درصد اشخاص خارجي در تاسيس شركت در ايران)
3 -در اين ميان تكليف بانك‌هاي خصوصي كه هم بايد از مقررات ناظر بانك مركزي (به علت شمول آنها در كليه حوزه‌هاي بانكداري) و هم بايد از مقررات آمره سازمان بورس و اوراق بهادار تبعيت كنند، مشخص نيست. يك ارگان نظارتي وجود هيات‌مديره 11 نفره را تجويز مي‌كند و نهاد ناظر ديگر آن را انكار؛ آيا بهتر نيست سازمان‌هاي ناظر اين چنيني از جمله سازمان‌هاي بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و بيمه مركزي مقررات نظارتي خود را قبل از ابلاغ به شركت‌‌ها با هم هماهنگ كنند تا موجب سردرگمي در شركت‌ها نشوند.
اميد است با تدوين قوانين جامع‌ و نظارت نهادهايي چون معاونت نظارت براي اجراي قوانين مجلس، شوراي رقابت و هيات مقررات‌زدايي، از اجراي قوانين متعارض جلوگيري شود.
*كارشناس رسمي دادگستري

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 134208136 نفر
  مراجعین امروز  : 167368 نفر