تاملي بر درآمد واگذاري‌ها در بودجه سال آينده

عليرضا كديور
در شرايطي كه نمايندگان مجلس در كميسيون‌هاي مختلف تخصصي درگير بررسي سرفصل‌هاي بودجه 89 كل كشور هستند،

اظهارنظرهاي نمايندگان در بخش‌هاي مختلف حكايت از غيرواقعي بودن ارقام لحاظ شده در بودجه در زمينه درآمدها و هزينه‌هاي دولت براي سال آينده دارد. به طور قطع انحراف هر يك از درآمدها و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه، مي‌تواند دولت و مجلس را درسال آينده مجبور به تغيير سرفصل‌ها (جابه‌جايي بودجه عمراني و جاري)، حذف بخش‌هايي از بودجه (كاهش بودجه‌هاي عمراني) و ارائه متمم براي پوشش هزينه‌ها كند.يكي از نمونه‌هاي درآمدهاي غيرواقعي لحاظ شده در بودجه 89 به پيش‌بيني تحقق 7 هزار و 500 ميليارد تومان از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بازمي‌گردد. براين اساس دولت پيش‌بيني كرده كه در سال آينده از محل فروش سهام شركت‌هاي دولتي به صورت خرد و بلوك و اقساط سهام فروخته شده از سنوات قبل به درآمد فوق‌الذكر دست يابد. براي بررسي دقت و ضريب اطمينان حصول اين درآمد، توجه به چند نكته ضروري است.
1 - پيش‌بيني درآمد حاصل از واگذاري‌ها در بودجه 88، معادل 5 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. اين در حالي است كه پس از گذشت 5/10 ماه از سال جاري، تنها 2700 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است (كه از اين محل نيز يك هزار ميليارد تومان بابت رد ديون به تامين اجتماعي داده شده است) و تا پايان سال نيز با توجه به نبود واگذاري عمده، امكان افزايش با اهميت درآمد دولت از اين محل وجود ندارد. به بيان ديگر كسري دوميليارد دلاري درآمد دولت در بودجه سال جاري از محل واگذاري‌ها قطعي به نظر مي‌رسد.
2 - از مجموع 2700 ميليارد تومان واريزي به خزانه، 1600 ميليارد تومان مربوط به واگذاري بلوك استثنايي 50 درصدي «مخابرات» بوده است. به بيان ديگر، بدون در نظر گرفتن بلوك مزبور، درآمد حاصل از واگذاري‌ها در سال‌جاري به 1100 ميليارد تومان محدود مي‌شود.
3 - بررسي روند واگذاري‌ها طي سه سال گذشته (پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44) نشان مي‌دهد سال 88 به واسطه افزايش مشوق‌ها براي خريداران بلوك‌هاي دولتي (از طريق كاهش نرخ سود سالانه خريد اقساطي، افزايش دوره بازپرداخت اقساط واستمهال بدهي خريداران)،كاهش سهم ذي‌نفعان از درآمد واگذاري‌ها (از طريق حذف سهم شركت‌هاي مادر تخصصي)، واگذاري بلوك‌هاي مديريتي چندين شركت بزرگ دولتي از طريق مزايده (از جمله پتروايران، هلي‌كوپتري، شركت ملي فولاد و ...) و ضرب‌الاجل زماني براي واگذاري سهام شركت‌هاي ذيل اصل 44 تا پايان امسال، سالي استثنايي به لحاظ كسب درآمد حاصل از واگذاري‌ها بوده است. در واقع بررسي روند واگذاري‌ها نشان مي‌دهد، واريزي به خزانه طي سال‌هاي 86 و 87 رقمي كمتر از يك هزار ميليارد تومان بوده و سال 88 نيز دولت با وجود مزيت‌هاي فوق تنها به درآمدي كمي بيش از هزار ميليارد تومان دست يافته است.
4 - رييس سازمان خصوصي‌سازي پيش از ارائه لايحه بودجه توسط دولت به مجلس، پيش‌بيني درآمد حاصل از واگذاري‌ها در سال 89 را 3 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود.
5 - بررسي تركيب درآمد پيش‌بيني شده از محل واگذاري‌ها براي سال آينده نشان مي‌دهد، در صورت پرداخت اقساط از سوي خريداران بلوكي سنوات قبل، دولت امكان دريافت 100 ميليارد تومان از خريداران بلوك مديريتي مخابرات و 500 ميليارد تومان از ساير خريداران را دارا است. همچنين در بهترين حالت، دولت مي‌تواند دو هزار ميليارد تومان از بابت اقساط سهام عدالت درآمد كسب كند؛ رقمي كه به معناي عدم‌دريافت سود از سوي سهامداران عدالت است. از سوي ديگر در بهترين حالت و به واسطه واگذاري اكثر شركت‌هاي بزرگ، دولت حداكثر مي‌تواند 1000 ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري‌هاي جديد كسب كند؛ ارقامي كه در مجموع معادل كسري حداقل 3 هزار ميليارد توماني(3ميليارد دلار) درآمد حاصل از واگذاري‌هاي 89 است.با توجه به موارد فوق، به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس، به‌ويژه اعضاي كميسيون اقتصادي و تلفيق بايد در بررسي بودجه سال آينده و ضريب تحقق درآمد‌ها، روند گذشته خصوصي‌سازي در كشور و واقعيت‌هاي پيش‌رو در اين بخش را مدنظر قرار دهند تا سال آينده نيز دولت با كسري ناخواسته در بودجه خود مواجه نشود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 133562869 نفر
  مراجعین امروز  : 113791 نفر