هيچ دستگاهي با سامانه رهگيري معاملات املاك همكاري نمي‌كند
معاملات مسكن در دست‌انداز رهگيري

طرح: احسان سلطاني مقدم
تازه‌ترين مشكل رهگيري: امكان خريد مشاركتي ملك وجود ندارد
آيا بنگاه‌هاي املاك به‌خاطر «هزينه»‌ از رهگيري نقد مي‌كنند؟

گروه مسكن - ليلا درخشان: رشد معاملات مسكن در ماه‌هاي اخير باعث شده حجم مراجعه بنگاه‌هاي املاك به سامانه رهگيري، به دو برابر نيمه اول امسال افزايش پيدا كند، اما آن طور كه مشاوران املاك مي‌گويند ضعف‌هاي فني اين سامانه، كار ثبت قراردادهاي خريد و فروش مسكن را مشكل كرده به طوري كه امكان برخي خريدها از بازار مسكن اصلا وجود ندارد.
بعد از گلايه‌هاي متعدد مشاوران املاك از قطع ارتباط الكترونيكي آنها با سامانه رهگيري، اين بار برخي از آنها مي‌گويند: در حالي كه تقاضا براي خريد مشاركتي ملك - دو خريدار براي يك واحد مسكوني به‌صورت دنگي - افزايش پيدا كرده، اما عملا امكان انجام چنين معامله‌اي وجود ندارد چون در سامانه كد رهگيري فقط بايد مشخصات يك نفر به عنوان خريدار ثبت شود.از سوي ديگر در حالي كه دولت در ابتداي راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن وعده اتصال سامانه به سازمان‌هاي مرتبط با بازار مسكن را داده بود، اما به گفته برخي مشاوران املاك هيچ‌كدام از اين سازمان‌ها نظير شهرداري، ثبت اسناد و بانك‌ها متعهد به ارتباط‌گيري نشده‌اند و قبول نكرده‌اند با سامانه همكاري كنند. با اين وضعيت، تحقق وعده جلوگيري از فروش ملكي كه از بابت ماليات به شهرداري يا دولت بدهكار است و همچنين وعده جلوگيري از فروش يك واحد به دو يا چند نفر همچنان در ابهام است؛ چراكه عدم‌ارتباط لحظه‌اي مشاوران املاك با شهرداري يا ثبت اسناد باعث خواهد شد در همان لحظه عقد قرارداد در بنگاه، ملك مورد نظر توسط فرد ديگري در يك محضر معامله شود يا اينكه آن ملك مبلغ هنگفتي بدهي به دولت يا شهرداري داشته باشد.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در نظرسنجي اخير از مشاوران املاك، معضلات اينترنتي به عنوان شاخص‌ترين ايراد فني در استفاده از سامانه رهگيري معاملات مطرح شده بود، اما اخيرا تعدادي از مشاوران داراي مجوز ابعاد تازه‌اي از مشكلات رهگيري را عنوان كرده‌اند.
فقدان همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
در همین زمینه سعید برغمدی – مدیر املاک بزرگ نارمک- به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه غالب مشاوران املاک، از سرعت پايین اینترنت به عنوان مشکل اصلی این سامانه نام می‌برند، اما قابل ذکر است که این مشکل عمومی به معضلات زیرساختی اینترنت برمی‌گردد، این در حالی است که تاکید مشاوران املاک بر این وجه از مشکل باعث شده تا مشکل اصلی این سامانه که همان عدم‌دسترسی به نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط است، مغفول بماند.این مشاور املاک با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شهرداری‌‌ها و سازمان ثبت اسناد با سامانه كد رهگيري همکاری نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود که برخلاف ماهیت مشخص این سامانه، مشاوران املاک به اطلاعات مبسوطی در خصوص هویت متعاملان دست نیابند.وی گفت: به عنوان مثال سامانه بانکی کشور به هیچ وجه زیر بار همکاری با سامانه هوشمند ثبت معاملات املاك نمی‌رود، این در حالی است که شرایط ایده آل و معمول این طرح به گونه‌ای است که در زمان ورود به سامانه کد رهگیری باید زمينه‌اي فراهم شود که به موجب آن مشاوران املاک قادر باشند با ورود به سامانه بانک از شرایط هر یک از طرفین معامله به لحاظ میزان بدهی آنها به بانک آگاهی یابند.به گفته برغمدی این شرایط به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و مشاوران املاک از همکاری بانک‌ها در این راستا محروم هستند.مدیر املاک بزرگ نارمک گفت: این وظیفه بانک مرکزی است که بانک‌ها را به همکاری با سامانه رهگيری معاملات مسکن ملزم کند.
خریدار باید فقط یک نفر باشد؟
اما رضا جوان رویی – مدیر آژانس املاک رازان - اعتقاد دارد سامانه کد رهگیری به گونه‌ای تعریف شده است که فقط امکان ورود یک نام به عنوان خریدار و فروشنده وجود دارد و براین اساس اگر قرار باشد به عنوان مثال دو نفر به طور مشارکتی ملکی را به نام خود کنند در این صورت این شرایط در سامانه معاملات مسکن تعریف نشده است.به اعتقاد این مشاور املاک مشکل مربوط به پايین بودن سرعت اینترنت در زمان بهره‌گیری از سامانه مذکور با استفاده از اینترنت‌های پرسرعت مرتفع خواهدشد، اما انتظار می‌رود که مشکلات زیرساختی این سامانه مورد بازنگری قرارگیرد.
عدم یکسان‌سازی هزینه کد رهگیری
در همین حال غلام حسین اخلاقی - مدیر مشاور املاک مسکن برج – اعتقاد دارد که به‌رغم آنکه اتحادیه اقدام به یکسان‌سازی نرخ صدور کدرهگیری کرده است، اما در این بین برخی از مشاوران املاک از اجرای این قانون طفره می‌روند و بعضا نرخ‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسی در زمان صدور کد رهگیری لحاظ می‌کنند که این مهم با مشکلات خاص خود همراه است که به گفته وی انتظار می‌رود مقامات ذی‌ربط اقدامات بازدارنده برای رفع این مشکل انجام دهند.
توصیف ایده‌آل از سامانه
در حالی که بسیاری از مشاوران املاک به معضلات سامانه کد رهگیری اذعان دارند، اما در مقابل برخی نیز این مشکلات را از اساس رد می‌کنند و معتقدند که این سامانه کاملا وضعیت مطلوبی دارد.شمس‌ا... فرجی – مدیر مشاور املاک مسکن آبان- به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در زمان استفاده از این سامانه احساس نمی‌شود و سامانه رهگیری معاملات مسکن در وضعیت بسیار مطلوبی است.همچنین حسین منتظرالقائم – مدیر مشاور املاک طاها – نیز معتقد است که تاکنون مشکل خاصی در استفاده از سامانه کد رهگیری رويت نکرده است.به اعتقاد وی با تلاش‌های شرکت راهبر و وزارت ارتباطات و فن آوری سرعت اینترنت این سامانه افزایش قابل‌توجهی داشته است.
برخي بی‌نظمی را دوست دارند
مصطفی قلی خسروی – ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران – در واکنش به اظهارات مشاوران املاک به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه همچنان که مشاوران املاک نیز اذعان دارند ارگان‌های مربوطه نظیر بانک، شهرداری و سازمان ثبت اسناد به هیچ وجه از در همکاری با سامانه کد رهگیری وارد نمی‌شوند این در حالی است که فلسفه راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن بیش از هر چیز ایجاد امنیت در معاملات مسکن است که کاملا به نفع مردم است. وی تصریح کرد: در شرایط ایده‌آل، زمانی که مشاوران املاک وارد سامانه می‌شوند و پلاک ثبتی سند را وارد می‌کنند باید سازمان ثبت اسناد وضعیت خریدار و فروشنده را از نظر معامله مشخص کند، این در حالی است که سازمان مذکور هرگز این تعامل را با سامانه ندارد و این رفتار مبین علاقه برخي سازمان‌ها به حاکمیت بی‌نظمی در فرآیند معاملات مسکن به شیوه‌های سنتی پیشین است.وی با بيان اينكه امکان معاملات مشارکتی در سامانه کاملا مهیا است، یادآور شد: اخذ هر گونه وجه اضافی در زمان صدور کد رهگیری با برخورد قاطع اتحادیه همراه خواهد بود.

چرا نقد از سامانه، يك‌دفعه؟
مريم عليزاده: سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن آذرماه پارسال راه‌اندازي شد. در ماه‌هاي ابتدايي از فعاليت اين سامانه به دليل آنكه هنوز تعداد زيادي از بنگاه‌هاي مسكن عضو نبودند، ايرادات فني كاركرد سامانه نيز زياد مشخص نبود؛ اما در حال حاضر دو گمانه‌زني درباره اوج‌گيري انتقادها از عملكرد و كاربري سامانه رهگيري معاملات مسكن وجود دارد.
اول اينكه، چون خريد و فروش مسكن رونق گرفته و مراجعه به سامانه زياد شده، نقص‌ها نيز آشكار شده است.
دوم اينكه، مصوبه اخير دولت مبني بر پرداخت 8 هزار تومان از سوي بنگاه‌هاي مسكن بابت ثبت هر فقره قرارداد ملكي در سامانه، باعث شده برخي بنگاه‌ها به جاي نقد مستقيم از پرداخت هزينه اضافي، به‌صورت غيرمستقيم از كارآيي سامانه ايراد بگيرند. مشاوران املاك به ازاي انجام هر معامله بايد 8 هزار تومان براي صدور كد رهگيري بپردازند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 133049950 نفر
  مراجعین امروز  : 370659 نفر